تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 14 : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما .
***************
( لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه )
لو كان شخص يقلّد مثلاً السيد محسن الحكيم ( قدس سره )، و توفي ، و عدل الشخص عن تقليده إلى الفقيه الحي ، و لنفرض أن ذلك الفقيه الحي هو المقدس الشيخ حسين الحلي ، و قد عمل برأي الشيخ حسين الحلي سواء كان الاستناد إلى الفتوى قبل العمل أو بعده ، فإنه لا يجوز له أن يعدل عن تقليد الشيخ حسين الحلي ( الذي هو في الفرض هو الفقيه الحي ) إلى السيد محسن الحكيم .
( إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله )
كأن عدل إلى تقليد الشيخ حسين الحلي و لم يكن عدوله قائماً على مستند صحيح ، حيث لم تثبت أعلميته على السيد الحكيم - كما مر توضيحه و سيأتي تفصيله أيضاً -
( كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما . )
فلو كان المكلف يقلّد شخصاً ثم رغب بالانتقال عنه من تقليده إلى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا حصل له التأكد من كون الثاني هو الأعلم ، أو لم يثبت له اختلافهما في الفتاوى التي يبتلى بها المكلف في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يجب عليه تقليد الثاني في حال حصول ثبوت أعلمية الثاني ، أو يجوز الانتقال إلى إلى الثاني في الحالة الثانية .
مسألة 14 : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما .
***************
( لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه )
لو كان شخص يقلّد مثلاً السيد محسن الحكيم ( قدس سره )، و توفي ، و عدل الشخص عن تقليده إلى الفقيه الحي ، و لنفرض أن ذلك الفقيه الحي هو المقدس الشيخ حسين الحلي ، و قد عمل برأي الشيخ حسين الحلي سواء كان الاستناد إلى الفتوى قبل العمل أو بعده ، فإنه لا يجوز له أن يعدل عن تقليد الشيخ حسين الحلي ( الذي هو في الفرض هو الفقيه الحي ) إلى السيد محسن الحكيم .
( إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله )
كأن عدل إلى تقليد الشيخ حسين الحلي و لم يكن عدوله قائماً على مستند صحيح ، حيث لم تثبت أعلميته على السيد الحكيم - كما مر توضيحه و سيأتي تفصيله أيضاً -
( كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما . )
فلو كان المكلف يقلّد شخصاً ثم رغب بالانتقال عنه من تقليده إلى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا حصل له التأكد من كون الثاني هو الأعلم ، أو لم يثبت له اختلافهما في الفتاوى التي يبتلى بها المكلف في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يجب عليه تقليد الثاني في حال حصول ثبوت أعلمية الثاني ، أو يجوز الانتقال إلى إلى الثاني في الحالة الثانية .