تويت
(حكم ما لو تزوج المريض ولم يدخل فمات)
المسألةالسابعة: ولو تزوج المريض ودخل ورثت والا فلا مهر ولا ميراث ان مات في مرضه كما هوالمعروف من مذهب الأصحاب كما عن الكفاية وفي المسالك جزم الاكثر بالحكم من غير ان يذكروافيه خلافا أو اشكإلا انتهى.
وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه.
ويشهدبه: صحيح أبي ولاد الحناط: سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال (ع): إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
وصحيح زرارة عن أحدهما (ص): ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائزوان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولامهر لها ولاميراث.
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع).
عن المريض اله ان يطلق؟ قال (ع): لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فإن دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص: تارة من بطلان النكاح واخرى من صحته وان له ان يدخل بهاتقدم في كتاب النكاح مفصلا.
والمقصودفي المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الإرث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى إلىما عن الكفاية من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترث فإن النسبة عموم مطلق يقيد إطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار.
واما ما عن شرح الايجاز من أنه يمكن ان يراد بالدخولان تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وان لم يطاها فخلاف الظاهر جدا اذ لو كان المراد ذلك لزم ان يقال فإن لم تدخل عليه لا وان لم يدخل بها كما هو واضح.
ولوماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوزالدخول بها يرثها لإطلاق ادلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية.
ولو برء الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناءعلى ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من امور تدل القضية على أنتفاء الحكم عندفقد كل واحد منها.
وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به إطلاق الموثق .
المسألةالسابعة: ولو تزوج المريض ودخل ورثت والا فلا مهر ولا ميراث ان مات في مرضه كما هوالمعروف من مذهب الأصحاب كما عن الكفاية وفي المسالك جزم الاكثر بالحكم من غير ان يذكروافيه خلافا أو اشكإلا انتهى.
وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه.
ويشهدبه: صحيح أبي ولاد الحناط: سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال (ع): إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
وصحيح زرارة عن أحدهما (ص): ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائزوان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولامهر لها ولاميراث.
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع).
عن المريض اله ان يطلق؟ قال (ع): لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فإن دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص: تارة من بطلان النكاح واخرى من صحته وان له ان يدخل بهاتقدم في كتاب النكاح مفصلا.
والمقصودفي المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الإرث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى إلىما عن الكفاية من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترث فإن النسبة عموم مطلق يقيد إطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار.
واما ما عن شرح الايجاز من أنه يمكن ان يراد بالدخولان تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وان لم يطاها فخلاف الظاهر جدا اذ لو كان المراد ذلك لزم ان يقال فإن لم تدخل عليه لا وان لم يدخل بها كما هو واضح.
ولوماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوزالدخول بها يرثها لإطلاق ادلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية.
ولو برء الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناءعلى ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من امور تدل القضية على أنتفاء الحكم عندفقد كل واحد منها.
وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به إطلاق الموثق .