تويت
المبحث الثالث
إثبات عصمة اولي الامر
تثبت عصمة أٌولي الامر بأدلة اهمها ثلاثة :
الدليل الاول :بيانه بقياسين اقترانيين:
القياس الاول :
المقدمة الاولى : طاعة اولي الامرهي عين طاعة الرسول
المقدمة الثاني: طاعة الرسول مطلقة
اذن : طاعة اولي الامر مطلقة
القياس الثاني:
المقدمة الاولى: طاعة اولي الامر مطلقة
المقدمة الثاني: كل من كانت طاعة مطلقة فهو معصوم
اذن : (اولي الامر معصومين) وهذه النتيجة مفيدة للعصمة القولية والفعلية .
الدليل الثاني :بقياسين استثنائيين
القياس الاول :- لولم يكونوا معصومين للزم التضاد والتالي باطل فالمقدم مثله وهو مفيد للعصمة الفعلية
نحتاج الى امرين :-
اولا: بطلان التالي :-
إن بطلان التضاد هوامر بديهي لا يحتاج الى إي تفكير. فالتضاد هو من اقسام التقابل والحال ان المتقابلين مطلقا لا يجتمعان .
ثانيا: بيان الملازمة:-
سوف تتضح بيان الملازمة من قول الرازي في تفسيره للاية – مع اختلافه معنا في مصداق اولي الامرقائلا :-
المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : { وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة ، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع
لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر
والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ/ فثبت قطعاً أن أولي
الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ،
لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر
والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ/ فثبت قطعاً أن أولي
الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ،
القياس الثاني:- عندنا مفروض ومدعى ودليل:-
المفروض:- عصمة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بسب الطاعة المطلقة.
المدعى :- اولي الأمر معصومين بدليل اتحاد الطاعة مع النبي (صلى الله عليه واله وسلم).
الدليل:- لو لم يكن أولي الأمر معصومين للزم عدم عصمة النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) والتالي باطل فالمقدم مثله.
نحتاج الى بيان امرين :
الامر الاول :- بطلان التالي
(عدم عصمة النبي )وهذا بخلاف الامر المفروض المتفق عليه عند جميع المسلمين .
الامر الثاني :- بيان الملازمة :-
اولا:- ان طاعة النبي (ص) كطاعة الله( سبحانه وتعالى) في الاطلاق ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى في مواضع متعدده يقرن طاعته ويوحدها مع طاعة النبي (صلى الله عليه واله وسلم)
{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ }[ال عمران:32 ]
وفي اية اخرى{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }[النساء :80]
فإذن :هنا تنشأ وتترشح العصمة النبوة من العصمة الالهية .
ثانيا :- ان عصمة اولي الأمر من عصمة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لعينية الطاعة بينهما والدليل عليه هو:-
{امكان العطف وعدم تكرار العامل . فا حرف العطف يفيد مطلق المشاركة في الحكم ويقتضي عدم تكرار العامل. فالواو الموجود في الآية الكريمة {وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم } لا تفيد الترتيب اوالمعية }.
الدليل الثالث:
لو كانت طاعتهم مقيدة او مخصصة للزم تقييد طاعة الرسول والتالي باطل فالمقدم مثله .حيث ان طاعتهم واحدة ، والا لقيدها سيما انه قيد فيما هو اقل شأنا منها كما في قوله تعالى { وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [العنكبوت (15)]
عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [العنكبوت (15)]