تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطاهرين
استطاع الامويون ان يشوهوا الدين الحنيف بكل طرق التشويه والافتراءات فصبوا حقدهم على بيت النبوة وبعدما
مهد لهم الطريق الخلفاء الغاصبين واوصلوهم الى سدت الحكم فلما تسلطوا رقاب الناس اخذوا يضعون الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه واله
فكثرت الاحاديث وانتشرت انتشار واسعا جداً ،
ومن هذه الاحاديث الموضوعة مسألة تزويج عمر من ام كلثوم بنت امير المؤمنين عليه السلام، فهذا الزواج قد تضاربت به الاحاديث
فأنكره بعضهم واثبته البعض الاخر حتى اننا نجد في بعض كتبنا روايات تشير الى هذا الزواج لكن تذكر بان وقوعه كان بتهديد السلطة لأمير المؤمنين وتوعده بأن تتهمه بأن ترميه بالسرقه وترميه بأشياء هو بعيد عنها ومن هنا نجد ان بعض علماءنا امثال السيد المرتضى رحمه الله قد مال الى الرأي الذي يثبت هذا الزواج بأن الامام عليه السلام اكره عليه حتى روى الكليني عن الامام الصادق عليه السلام بأنه قال : فرج اغتصبناه
فأما إذا قلنا بوقوع هذا الزواج فلا يلزم أي محذور على أمير المؤمنين عليه السلام في أن يُكرهه عمر على تزويج ابنته أم كلثوم، ولا سيما إذا توعَّده عمر بالفرية والمكيدة، فإن الأمر يدور بين حفظ مقام الإمامة العظمى وبينتزويج ابنته، وحفظ مقام الإمامة أولى وأوجب.
فقد روى الكليني قدس سره بسند صحيح عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبيَّة. قال: فلقي العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبتُ إلى ابن أخيك فردَّني، أما والله لأُعوِّرَنّ زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمنَّ عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعنَّ يمينه. فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه .[1]
ولا ريب في أن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا كثيرين، وأن عمر كان قادراً على أن يجد في المنافقين والطلقاء والفسقة من يشهد زوراً على أمير المؤمنين عليه السلام بالسرقة، فيُقيم عليه حدّ السرقة ويقطع يده ، فيصير ذلك سُبّة وعاراً على علي عليه السلام وأبنائه إلى قيام الساعة، وبذلك لا يمكن أن يصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة، بل تُمحى كل فضائله من دواوين المسلمين، وما روي منها لا يكون له أية قيمة، وحينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقّهم بدليل، إلا ونقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة.
فإذا جعلنا كل هذه الأمور في الاعتبار فلا مناص حينئذ لأمير المؤمنين عليه السلام من أن يوافق على زواج عمر من ابنته راغماً مكرَهاً.
ومما قلناه يتضح أن المسألة ليست مردَّدة بين الشجاعة والضعف حتى يصح ما قاله بعض المتشددين من أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد الله الغالب الذي لا يمكن قهره، ولا يخاف في الله لومة لائم، بل المسألة مرددة بين حفظ مقام الإمامة وبين حفظ ابنته من تزويجها بعمر.
ولا بأس بنقل ما أفاده الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة، حيث قال في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته
من عمر لم يثبت، وطريقه من الزبير بن بكار، ولم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متَّهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون، والحديث نفسه مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار، ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولداً سماه زيداً، وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عَقِباً.
ومنهم من يقول: إنه قُتل ولا عَقِب له.
ومنهم من يقول: إنه وأمّه قُتلا.
ومنهم من يقول: إن أمّه بقيت بعده.
ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم.
ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم.
ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث.
ثم إنه لو صحَّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدِّمين على أمير المؤمنين عليه السلام :
أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والإقرار بجملة الشريعة، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك، وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده وتواعده، فلم يأمنه على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة، كما أن [مع] الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك بأعجب من قول لوط ( هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) [2]، فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلاّل، قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وقد زوَّج رسول الله (صلى الله عليه واله) ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب، والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بُعث (صلى الله عليه واله) فرَّق بينهما وبين ابنتيه [3].
أقول: بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، فلو سلمنا بوقوعه تبعاً لصريح النصوص،فنقول كما قال المجلسي قدس سره : إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود ما مرَّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب...[4]
إلى أن قال: والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار، ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيراً من المحرَّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي (صلى الله عليه واله) بما يجري عليهم من الظلم، وبما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول (صلى الله عليه واله)، وهذا مما يسكّن استبعاد الأوهام، والله يعلم حقائق أحكامه وحُجَجه عليهم السلام .
اقول قولي هذا واستغفرالله ربي واتوب اليه ....
[1] - الكافي 5/346.
[2] - سورة هود، الآية 78.
[3] - رسائل المفيد، ص 61-63
[4]- (عن بحار الأنوار 42/107). -