تويت
المسألة الرابعة عشرة: في نفي الاتحاد عنه تعالى
قال والاتحاد
اقول هذا عطف على الزائد فان وجوب الوجود ينافي الاتحاد لأنا قد بينا ان وجوب الوجود يستلزم الوحدة فلو اتحد بغيره لكان ذألك الغير ممكننا فيكون الحكم الصادق
على الممكن صادق على المتحد به فيكون الواجب ممكننا
وايضاً لو اتحد بغيره لكانا بعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين كما كان فلا اتحاد وان عدما او عدم احدهم فلا اتحاد ايضاً ويلزم عم الواجب فيكون ممكناً، هذا خلف
الشرح يوجد دليلين على بطلان الاتحاد
الدليل الاول
فلو اتحد الله تعالى مع الممكن فان حكم الممكن سوف يجري علية تعالى
فاذا اتحد الله تعالى مع الممكن بان صار الشيئين شيء واحد وبما ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فان احكام الممكن سوف تتبع الله تعالى
الدليل الثاني على نفي الاتحاد بالله تعالى
فلو اتحاد مع غيرة فيكون بعد الاتحاد بغيرة لكنا بعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين .
هذا الدليل ينفي وجود اتحاد في الخارج مطلقاً
لأنه صور الاتحاد (وهي صيرورة شيئين شيء واحد)التي يمكن ان تكون
بان يكونا على حالهم قبل الاتحاد بان تكون كل ذات مستقلين كما هو كان قبل الاتحاد فلا يكون هناك اتحاد اصلاً
الصور الثانية
او يعدم كلا المتحدين فلا اتحاد
الصورة الثالثة
او يعدم احدهم كذا لا يوجد اتحاد لوجود فرد واحد
الصورة الرابعة
ان يكون هناك شيء ثالث من الاتحاد
يلزم منها عدم الواجب لان هذا الواجب صار شيء جديد وهذا الشيء الاخر غيره وكل ماعدا ممكن فيلزم انقلاب الممكن الى واجب مثلة اليف اتحد مع باء وخرج جيم فان جيم غير اليف وباء فهذا الشي الثالث هو غير الاول والثاني
وعلى هذه الصورة ينقلب الواجب ممكن
فيكون جميع صور الاتحاد منفيه عنه تعالى
التقرير الثاني لهذا الدليل
لو اتحد شيء بغيره فأما ان يكونا موجودينا معاً بعد الاتحاد او لا
ويقسم لا موجودينا بعد الاتحاد الى اما ان يعدم كلاهما او لا يعني يعدم احدهما يعدما
الذي يوجدنا معاً بعد الاتحاد فلا اتحاد والذي يعدمان معاً ايضاً فلا اتحاد او يعدم احدهما فلا اتحد ايضاً
ويلزم منه انعدام الواجب هذا خلف كونه واجب
والتقرير الاول ادق لان هذه الفروض غير حاصره لان الذين يوجدان معاً فيها صورتين وهو حالهم قبل الوجود او يصيرني شيء ثالث وهذا الحالة لا تتصور في الواجب
وهذا القسم لم يذكر في التقرير الثاني
قال والاتحاد
اقول هذا عطف على الزائد فان وجوب الوجود ينافي الاتحاد لأنا قد بينا ان وجوب الوجود يستلزم الوحدة فلو اتحد بغيره لكان ذألك الغير ممكننا فيكون الحكم الصادق
على الممكن صادق على المتحد به فيكون الواجب ممكننا
وايضاً لو اتحد بغيره لكانا بعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين كما كان فلا اتحاد وان عدما او عدم احدهم فلا اتحاد ايضاً ويلزم عم الواجب فيكون ممكناً، هذا خلف
الشرح يوجد دليلين على بطلان الاتحاد
الدليل الاول
فلو اتحد الله تعالى مع الممكن فان حكم الممكن سوف يجري علية تعالى
فاذا اتحد الله تعالى مع الممكن بان صار الشيئين شيء واحد وبما ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فان احكام الممكن سوف تتبع الله تعالى
الدليل الثاني على نفي الاتحاد بالله تعالى
فلو اتحاد مع غيرة فيكون بعد الاتحاد بغيرة لكنا بعد الاتحاد اما ان يكونا موجودين .
هذا الدليل ينفي وجود اتحاد في الخارج مطلقاً
لأنه صور الاتحاد (وهي صيرورة شيئين شيء واحد)التي يمكن ان تكون
بان يكونا على حالهم قبل الاتحاد بان تكون كل ذات مستقلين كما هو كان قبل الاتحاد فلا يكون هناك اتحاد اصلاً
الصور الثانية
او يعدم كلا المتحدين فلا اتحاد
الصورة الثالثة
او يعدم احدهم كذا لا يوجد اتحاد لوجود فرد واحد
الصورة الرابعة
ان يكون هناك شيء ثالث من الاتحاد
يلزم منها عدم الواجب لان هذا الواجب صار شيء جديد وهذا الشيء الاخر غيره وكل ماعدا ممكن فيلزم انقلاب الممكن الى واجب مثلة اليف اتحد مع باء وخرج جيم فان جيم غير اليف وباء فهذا الشي الثالث هو غير الاول والثاني
وعلى هذه الصورة ينقلب الواجب ممكن
فيكون جميع صور الاتحاد منفيه عنه تعالى
التقرير الثاني لهذا الدليل
لو اتحد شيء بغيره فأما ان يكونا موجودينا معاً بعد الاتحاد او لا
ويقسم لا موجودينا بعد الاتحاد الى اما ان يعدم كلاهما او لا يعني يعدم احدهما يعدما
الذي يوجدنا معاً بعد الاتحاد فلا اتحاد والذي يعدمان معاً ايضاً فلا اتحاد او يعدم احدهما فلا اتحد ايضاً
ويلزم منه انعدام الواجب هذا خلف كونه واجب
والتقرير الاول ادق لان هذه الفروض غير حاصره لان الذين يوجدان معاً فيها صورتين وهو حالهم قبل الوجود او يصيرني شيء ثالث وهذا الحالة لا تتصور في الواجب
وهذا القسم لم يذكر في التقرير الثاني