تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
في هذا الموضوع سنسلط الضوء على حديث نبوي شريف ( حديث سد الابواب ) والنقاش سيكون فيه سني سني ونحاول فيه إثبات الحديث من ناحية السند ، وسأذكر الان مثالين
الاول : من ضعف هذا الحديث الشريف وهو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
في كتابه الموضوعات ج1 ص362 ـ 367 ، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان
الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
الطبعة: الأولى : 1386 هـ - 1966 م
الحَدِيث الرَّابِع عشر فِي سد الْأَبْوَاب غير بَابه: فِيهِ عَن سعد بن أبي وَقاص وَابْن عَبَّاس وَزيد بن أَرقم وَجَابِر.
ثم يتتبع بعض طرق الحديث ويعقب عليها بالقول :
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا مِنْ وضع الرافضة قابلوا بِهِ [بِهَا] الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ فِي " سُدُّوا الأَبْوَابَ إِلا بَابَ أَبِي بَكْرٍ
لكن هذا الرجل لا يخلو من أمرين إما أن يكون مبغضاً لأمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) وحاول بهذه الطريقة إسقاط تلك الفضيلة العظيمة شأنه شأن إبن تيمية الناصبي وإما أن الرجل جاهل بقواعد علم الحديث وتخرص بأمثال تلك الكلمات التي إتهم بها شيعة أهل البيت أنهم من وضع هذا الحديث ، وسأدع المجال لعالم من نفس الطائفة التي ينتمي إليها إبن الجوزي يرد على كلامه :
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص191
تأليف أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني (المتوفى: 1345هـ)
المحقق: شرف حجازي الناشر: دار الكتب السلفية – مصر الطبعة: الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية
229- (حديث الأمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي والخوخ إلا خوخة أبي بكر) .
أمره عليه السلام بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي وبسد الخوخ والمراد بها طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها إلا خوخة أبي بكر أما سد الأبواب إلا باب علي
- فممن رواه (1) سعد بن أبي وقاص (2) وزيد بن أرقم (3) وابن عباس (4) وجابر بن سمرة (5) وابن عمر (6) وعلي (7) وجابر بن عبد الله (8) وأنس بن مالك (9) وبريدة الأسلمي وأما سد الخوخ إلا خوخة أبي بكر فممن رواه أيضاً (1) أبو سعيد الخدري (2) وابن عباس (3) وجندب (4) وأبو الحويرث وقد أورد في الحاوي بعض طرقهما وقال ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح باب شارع إلى المسجد ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمه العباس ولا لأبي بكر إلا لعلي لمكان ابنته منه ومن فتح خوخة صغيرة أو طاقة أو كوة ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمر ولا لأبي بكر خاصة لمكان الخلافة ولكونه أفضل الناس يداً عنده اهـ.
وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث سد باب علي مقتصراً على بعض طرقه وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح وأعله أيضاً بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح قال الحافظ ابن حجر وقد أخطأ في ذلك خطئاً شنيعاً لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع وفي اللألي المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد قول ابن الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وأنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند إمكان الجمع ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث اهـ والمراد منه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
في هذا الموضوع سنسلط الضوء على حديث نبوي شريف ( حديث سد الابواب ) والنقاش سيكون فيه سني سني ونحاول فيه إثبات الحديث من ناحية السند ، وسأذكر الان مثالين
الاول : من ضعف هذا الحديث الشريف وهو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
في كتابه الموضوعات ج1 ص362 ـ 367 ، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان
الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
الطبعة: الأولى : 1386 هـ - 1966 م
الحَدِيث الرَّابِع عشر فِي سد الْأَبْوَاب غير بَابه: فِيهِ عَن سعد بن أبي وَقاص وَابْن عَبَّاس وَزيد بن أَرقم وَجَابِر.
ثم يتتبع بعض طرق الحديث ويعقب عليها بالقول :
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا مِنْ وضع الرافضة قابلوا بِهِ [بِهَا] الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ فِي " سُدُّوا الأَبْوَابَ إِلا بَابَ أَبِي بَكْرٍ
لكن هذا الرجل لا يخلو من أمرين إما أن يكون مبغضاً لأمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) وحاول بهذه الطريقة إسقاط تلك الفضيلة العظيمة شأنه شأن إبن تيمية الناصبي وإما أن الرجل جاهل بقواعد علم الحديث وتخرص بأمثال تلك الكلمات التي إتهم بها شيعة أهل البيت أنهم من وضع هذا الحديث ، وسأدع المجال لعالم من نفس الطائفة التي ينتمي إليها إبن الجوزي يرد على كلامه :
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص191
تأليف أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني (المتوفى: 1345هـ)
المحقق: شرف حجازي الناشر: دار الكتب السلفية – مصر الطبعة: الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية
229- (حديث الأمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي والخوخ إلا خوخة أبي بكر) .
أمره عليه السلام بسد الأبواب في المسجد إلا باب علي وبسد الخوخ والمراد بها طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها إلا خوخة أبي بكر أما سد الأبواب إلا باب علي
- فممن رواه (1) سعد بن أبي وقاص (2) وزيد بن أرقم (3) وابن عباس (4) وجابر بن سمرة (5) وابن عمر (6) وعلي (7) وجابر بن عبد الله (8) وأنس بن مالك (9) وبريدة الأسلمي وأما سد الخوخ إلا خوخة أبي بكر فممن رواه أيضاً (1) أبو سعيد الخدري (2) وابن عباس (3) وجندب (4) وأبو الحويرث وقد أورد في الحاوي بعض طرقهما وقال ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح باب شارع إلى المسجد ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمه العباس ولا لأبي بكر إلا لعلي لمكان ابنته منه ومن فتح خوخة صغيرة أو طاقة أو كوة ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمر ولا لأبي بكر خاصة لمكان الخلافة ولكونه أفضل الناس يداً عنده اهـ.
وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث سد باب علي مقتصراً على بعض طرقه وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح وأعله أيضاً بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح قال الحافظ ابن حجر وقد أخطأ في ذلك خطئاً شنيعاً لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع وفي اللألي المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد قول ابن الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وأنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند إمكان الجمع ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث اهـ والمراد منه