تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة و السَّلامُ عَلى أَئِمَّةِ الهُدَى ، وَمَصَابِيحِ الدُّجَى ، وَأَعْلامِ التُّقَى ، وَذَوِي النُّهَى ، وَأُولِي الحِجَى ، وَكَهْفِ الوَرَى ، وَوَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ ، وَالمَثِلِ الأَعْلى ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللهِ ، وَمَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللهِ ، وَمَعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ ، وَحَفَظَةِ سِرِّ اللهِ ، وَحَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ ، وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللهِ ، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .
***
الحمد لله والصلاة و السَّلامُ عَلى أَئِمَّةِ الهُدَى ، وَمَصَابِيحِ الدُّجَى ، وَأَعْلامِ التُّقَى ، وَذَوِي النُّهَى ، وَأُولِي الحِجَى ، وَكَهْفِ الوَرَى ، وَوَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ ، وَالمَثِلِ الأَعْلى ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللهِ ، وَمَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللهِ ، وَمَعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ ، وَحَفَظَةِ سِرِّ اللهِ ، وَحَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ ، وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللهِ ، وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .
***
............
الشرح :
بيّن الملا عبد الله الشطر أعلاه بتعليقه عليه بتعليقات ثلاث موزعة على ما جاء في العبارة من كلمات :
1ـ القسم الأول .
2ـ في المنطق .
3ـ مقدمة .
وفي كل تعليقة أوضح فيها مطلبا وهي كالتالي :
v المطلب الأول : صحة استعمال " القسم الأول " بلا سابق تصريح منه بالتقسيم .
v المطلب الثاني : محذور اتحاد الظرف والمظروف في قوله " في المنطق " .
v المطلب الثالث : في المقدمة .
***
v بيان المطلب الأول :
غرض المحشي تحديدا من التعليق على عبارة " القسم الأول " هو اثبات صحة استعمالها من قبل المصنف .
بيان ذلك :
ان من قرأ خطبة المصنف سيلاحظ انه لم يأت بلفظ " قسمين او اقسام" صراحة فلم يقل : ( كتابي على قسمين في المنطق والكلام ) ليصح منه التعبيرهنا بــ" القسم الأول " ومن هنايصح لنا ان نتسائل كيف صح له التعبير بالقسم الأول ولم يسبق له ان يصرح بالقسمةويقول : ان كتابي على قسمين ؟
الجواب : نعم لم يصرح بكلمة " قسمين أو اقسام " مثلا ولكنه ذكركلاما يستبطن دلالة واضحة على ان كتابه على قسمين وهو قوله في الخطبة " فهذاغاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام " فيفهم منها ضمنا ان كتابه علىقسمين : الأول في المنطق والثاني : في علم الكلام .
بناءً على ما تقدم يتضح لنا سبب تعريف " القسم الأول " وتنكير" المقدمة " فإن اللفظ الأول معهود ضمنا لا صريحا بخلاف اللفظ الثاني ـمقدمة ـ فانه غير معهود لا صريحا ولا ضمنا .
***
v بيان المطلب الثاني : محذور اتحاد الظرف والمظروف في قوله " في المنطق" .
هذا المطلب عبارة عن اشكال نبينه بعرضه في قياس مؤلف من مقدمتين :
1ـ الصغرى / وهي ان قوله : " القسم الأول في المنطق " فيه اتحاد للظرف والمظروف .
لإنا قد بينا في المطلب الأول ان المراد من القسم الأول من الكتاب هو علمالمنطق فتكون العبارة : المنطق في المنطق.
2ـ الكبرى / وهي ان اتحاد الظرف والمظروف باطل ، وهي معلومة بالبداهة فلا تحتاج الى برهنة .
النتجية : قوله : " القسم الأول في المنطق " باطل .
الجواب عن ذلك : اجمالا ، نسلم بالكبرى دون الصغرى .
بيان ذلك يتوقف على توضيح امرين :
الأمر الأول : ان اسم كل علم بما في ذلك علم المنطق يطلق ويراد به احد معان خمسة :
1ـ الملكة ، وهي كيفية نفسانية تحصل لنفس العالم تصبح مسائل العلم راسخةعنده ببركة تلك الملكة .
2ـ العلم بجميع مسائله
3ـ العلم بقدر معتد به من مسائله
4ـ نفس المسائل كلها دون اخذ قيد العلم بها
5ـ نفس القدر المعتد به من المسائل لا جميع المسائل ولا العلم بها .
الأمر الثاني : ان الألفاظ الموجودة في الكتاب وخصوصا هنا في ( القسم الأول) تطلق على معان سبعة :
1ـ الألفاظ .
2ـ المعاني .
3ـ النقوش " الكتابة "
4ـ الالفاظ والمعاني
5ـ الالفاظ والنقوش
6ـ المعاني والنقوش
7ـ الالفاظ والمعاني والنقوش .
وبعد ان تم بيان الأمرين نشرح في الجواب عن الإشكال فنقول :
الحاصل من ضرب المعاني الخمسة للعلم ـ المنطق هنا ـ في معاني ـ القسم الأول ـ السبعة هو خمسة وثلاثون فرضا كلها يصح فرضها في كلام المصنف ـ القسم الأول في المنطق ـ لتفادي الإشكال ومع كل فرض نقدر واحدة من الكلمات التالية :
( الحصول أوالتحصيل ، او البيان ) .
على ان التقدير يتم على اساس ما يراه الذوق اوالطبع والعقل السليم .
فلنطبق ذلك بذكر ثلاثة فروض منها وبامكانك معرفة الباقي بقياسه عليها .
ـ الحل الأول : ان نحمل ( القسم الأول ) على الألفاظ ، ونحمل ( المنطق )على الملكة ، ونقدّر معهما ( الحصول ) وعليه يكون التقدير كالتالي :
" هذه الألفاظ والعبارات في حصول الملكة في علم المنطق " .
ـ الحل الثاني : ان نحمل ( القسم الأول ) على المعاني ، و ( المنطق ) علىالملكة و ايضا نقدر ( الحصول ) فيكون التقدير كالتالي :
" هذه المعاني في حصول الملكة في المنطق "
ـ الحل الثالث : ان نحمل ( القسم الأول ) على النقوش و ( المنطق ) علىالملكة ، ونقدر الحصول ايضا فمعنى العبارة يكون :
" هذه الكتابة والنقوش في حصول الملكة في المنطق " .
ويبقى اثنان وثلاثون تقديرا يمكنك استخراجها بناءً على هذه التقديراتوامرها سهل .
***
v بيان المطلب الثالث : ( في المقدمة ) .
تستعمل كلمة ( مقدمة ) في المنطق ويراد منها احد ثلاثة معان :
1ـ مقدمة القياس : وهي عبارة عن صغرى و كبرى القياس .
2ـ ما يتوقف عليه الدليل : كشرائط الشكل الأول من القياس من ايجاب الصغرىوكلية الكبرى ونحو ذلك .
3ـ ما يتوقف عليه الشروع في العلم : وهي المقصودة هنا ولذلك قال الملا عبدالله : " والمراد منها ههنا .." .
والبحث عنها في المقام يعود الى ناحيتين :
الناحية الأولى : لفظية ، وما يرجع الى لفظ المقدمة .
الناحية الثانية : حقيقتها والغرض منها .
***
الناحية الأولى : وما يرجع الى لفظ المقدمة . ( اللفظية )
ـ في اشتقاق المقدمة احتمالان :
1ـ ان تكون مشتقة من الفعل ( قدّم ) المتعدي ، وعلى هذا الإحتمال يصحقرائتها بقرائتين :
الأولى : بالكسر : ( مقدِّمة ) فتكون اسم فاعل .
الثانية : بالفتح : ( مقدَّمة ) فتكون اسم مفعول ، وانما صحت الثانية لإنالفعل الذي اشتقت منه متعد والمتعد صالح لإشتقاق اسم المفعول منه ، بخلاف اللازم .
2ـ او انها مشتقة من الفعل ( تقدّم ) اللازم ، فتنحصر قرائتها بالكسر لإنقرائتها بالفتح تعني انها اسم مفعول واسم المفعول ، والفعل اللازم لا يتشق منه اسممفعول .
وعلى قرائتها بالكسر ـ سواء اشتقت من الفعل المتعد او من اللازم ـ فيكونمعناها هنا هو : انها متقدمة طبعا على مسائل العلم لتوقف الشروع في العلم عليها لاانها متقدمة وضعا وبتقديم مقدّم لها .
واما على قرائتها بالفتح على انها اسم مفعول مشتق من الفعل " قدّم" المتعد فيكون معناها : أن أهل الفن قدّموها على مسائل العلم ، وقد نقلوهامن مقدمة الجيش لإن الجيش مكون من خلفية وميمنة وميسرة وما الى ذلك ومنها مقدمةالجيش التي تقع في صدر الجيش وتحمل لواءه ، فنقلوها من هذا المعنى ، و فيما لو جيئبها مفردة كما هو صنيع صاحب التهذيب هنا حيث قال " مقدمة " فانها تعربخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : هذه مقدمة .
***
الناحية الثانية : المراد من المقدمة والغرض منها .
المراد من المقدمة هنا تابع للمراد من ( القسم الأول ) .
بيان ذلك :
لا شك ان المقدمة في القسم الأول من هذا الكتاب هي جزء منه وقد قلنا فيالمطلب الثاني ان (القسم الأول ) من هذا الكتاب الذي هو قسم المنطق يراد منه أحدمعان سبعة : الألفاظ ، او المعاني ، او النقوش ، او المركب من الأثنين او الثلاثة، وعليه فأي معنى اخترناه هناك سيكون هو المراد من المقدمة هنا لإنها جزء منهوتابعة له .
فما اخترناه هناك ـ في القسم الأول ـ يجري على في المقدمة ايضا ، فلنطبق ذلكعلى معنيين :
ـ الأول : لو اخترنا مثلا ان المراد من الكتاب هو : الألفاظ والعبارات ،فتكون المقدمة هي الألفاظ والكلام المقدم امام المسائل والمطالب المقصودة في هذاالكتاب .
ـ الثاني : او اخترنا مثلا ان المراد من القسم الأول " كتاب المنطق" المعاني فتكون المقدمة عبارة عن مجموعة من المعاني المقدمة أمام مسائلالعلم .
وما ذكرنا من معيين للتطبيق لا للحصر فتبقى خمسة معان كلها صحيحة ولا اشكالفيها .
وانما يذكرون مقدمة في مطلع التصنيف فلإن الشروع في العلم يتوقف في الجملةعليها وقد تفاوتوا فيما يذكروه فيها ،
ـ فمنهم من يذكر فيها عشرة امور ونُظمت بما يلي :
إن مبادئ كل علم عشرة * الحد والموضوع ثم الثمرة
وحكمه ونسبة والواضع * والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومن درى الجميع حاز الشرفا
ـ ومنهم من يذكر منها ثمانية كما سيشير المصنف اليها في الخاتمة وحيث انالغرض يتحقق بذكر أهم ثلاثة منها وهي : التعريف و بيان الحاجة والموضوع اكتفى بهاالمصنف في المقدمة مبتدءا ببيان الحاجةالى علم المنطق ومقدمه على التعريف لحصول تعريف علم المنطق قهرا ببيان الحاجة اليهحيث ان بيان الحاجة الى علم المنطق مختصة بعلم المنطق فنحصل على خاصة علم المنطقوالخاصة مما يصح بها التعريف ويكون التعريف بها رسما .
وقد بين الحاجة لعلم المنطق واثبتها من خلال مقدمات ثلاث :
الأولى : العلم تصور وتصديق ، وهو ما اشار اليه المصنف بقوله : العلم انكان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور .
الثانية : كل منهما ضروري ونظري ، وهو ما تضمنه قوله : ويقتسمان بالضرورةالضرورة ..."
الثالثة : النظري يقع فيه الخطأ ، وهو قوله : وقد يقع فيه الخطأ ..
ومن هنا يتضح السر وراء ذكر العلم وتقسيمه الى تصور و تصديق وكل منهما بديهي ونظري في بداية علم المنطق حيث ان الأمر الثاني من امور المقدمة الثلاثة وهوبيان الحاجة الى علم المنطق يتوقف اثباته على ذلك ، ويتضح ايضا سر تقديم بيانالحاجة على التعريف حيث ان بيان الحاجة يستلزم التعريف بخلاف بيان التعريف فانه لايستلزم بيان الحاجة اذ قد يكون التعريف بغير بيان الغاية والغرض .
الشرح :
بيّن الملا عبد الله الشطر أعلاه بتعليقه عليه بتعليقات ثلاث موزعة على ما جاء في العبارة من كلمات :
1ـ القسم الأول .
2ـ في المنطق .
3ـ مقدمة .
وفي كل تعليقة أوضح فيها مطلبا وهي كالتالي :
v المطلب الأول : صحة استعمال " القسم الأول " بلا سابق تصريح منه بالتقسيم .
v المطلب الثاني : محذور اتحاد الظرف والمظروف في قوله " في المنطق " .
v المطلب الثالث : في المقدمة .
***
v بيان المطلب الأول :
غرض المحشي تحديدا من التعليق على عبارة " القسم الأول " هو اثبات صحة استعمالها من قبل المصنف .
بيان ذلك :
ان من قرأ خطبة المصنف سيلاحظ انه لم يأت بلفظ " قسمين او اقسام" صراحة فلم يقل : ( كتابي على قسمين في المنطق والكلام ) ليصح منه التعبيرهنا بــ" القسم الأول " ومن هنايصح لنا ان نتسائل كيف صح له التعبير بالقسم الأول ولم يسبق له ان يصرح بالقسمةويقول : ان كتابي على قسمين ؟
الجواب : نعم لم يصرح بكلمة " قسمين أو اقسام " مثلا ولكنه ذكركلاما يستبطن دلالة واضحة على ان كتابه على قسمين وهو قوله في الخطبة " فهذاغاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام " فيفهم منها ضمنا ان كتابه علىقسمين : الأول في المنطق والثاني : في علم الكلام .
بناءً على ما تقدم يتضح لنا سبب تعريف " القسم الأول " وتنكير" المقدمة " فإن اللفظ الأول معهود ضمنا لا صريحا بخلاف اللفظ الثاني ـمقدمة ـ فانه غير معهود لا صريحا ولا ضمنا .
***
v بيان المطلب الثاني : محذور اتحاد الظرف والمظروف في قوله " في المنطق" .
هذا المطلب عبارة عن اشكال نبينه بعرضه في قياس مؤلف من مقدمتين :
1ـ الصغرى / وهي ان قوله : " القسم الأول في المنطق " فيه اتحاد للظرف والمظروف .
لإنا قد بينا في المطلب الأول ان المراد من القسم الأول من الكتاب هو علمالمنطق فتكون العبارة : المنطق في المنطق.
2ـ الكبرى / وهي ان اتحاد الظرف والمظروف باطل ، وهي معلومة بالبداهة فلا تحتاج الى برهنة .
النتجية : قوله : " القسم الأول في المنطق " باطل .
الجواب عن ذلك : اجمالا ، نسلم بالكبرى دون الصغرى .
بيان ذلك يتوقف على توضيح امرين :
الأمر الأول : ان اسم كل علم بما في ذلك علم المنطق يطلق ويراد به احد معان خمسة :
1ـ الملكة ، وهي كيفية نفسانية تحصل لنفس العالم تصبح مسائل العلم راسخةعنده ببركة تلك الملكة .
2ـ العلم بجميع مسائله
3ـ العلم بقدر معتد به من مسائله
4ـ نفس المسائل كلها دون اخذ قيد العلم بها
5ـ نفس القدر المعتد به من المسائل لا جميع المسائل ولا العلم بها .
الأمر الثاني : ان الألفاظ الموجودة في الكتاب وخصوصا هنا في ( القسم الأول) تطلق على معان سبعة :
1ـ الألفاظ .
2ـ المعاني .
3ـ النقوش " الكتابة "
4ـ الالفاظ والمعاني
5ـ الالفاظ والنقوش
6ـ المعاني والنقوش
7ـ الالفاظ والمعاني والنقوش .
وبعد ان تم بيان الأمرين نشرح في الجواب عن الإشكال فنقول :
الحاصل من ضرب المعاني الخمسة للعلم ـ المنطق هنا ـ في معاني ـ القسم الأول ـ السبعة هو خمسة وثلاثون فرضا كلها يصح فرضها في كلام المصنف ـ القسم الأول في المنطق ـ لتفادي الإشكال ومع كل فرض نقدر واحدة من الكلمات التالية :
( الحصول أوالتحصيل ، او البيان ) .
على ان التقدير يتم على اساس ما يراه الذوق اوالطبع والعقل السليم .
فلنطبق ذلك بذكر ثلاثة فروض منها وبامكانك معرفة الباقي بقياسه عليها .
ـ الحل الأول : ان نحمل ( القسم الأول ) على الألفاظ ، ونحمل ( المنطق )على الملكة ، ونقدّر معهما ( الحصول ) وعليه يكون التقدير كالتالي :
" هذه الألفاظ والعبارات في حصول الملكة في علم المنطق " .
ـ الحل الثاني : ان نحمل ( القسم الأول ) على المعاني ، و ( المنطق ) علىالملكة و ايضا نقدر ( الحصول ) فيكون التقدير كالتالي :
" هذه المعاني في حصول الملكة في المنطق "
ـ الحل الثالث : ان نحمل ( القسم الأول ) على النقوش و ( المنطق ) علىالملكة ، ونقدر الحصول ايضا فمعنى العبارة يكون :
" هذه الكتابة والنقوش في حصول الملكة في المنطق " .
ويبقى اثنان وثلاثون تقديرا يمكنك استخراجها بناءً على هذه التقديراتوامرها سهل .
***
v بيان المطلب الثالث : ( في المقدمة ) .
تستعمل كلمة ( مقدمة ) في المنطق ويراد منها احد ثلاثة معان :
1ـ مقدمة القياس : وهي عبارة عن صغرى و كبرى القياس .
2ـ ما يتوقف عليه الدليل : كشرائط الشكل الأول من القياس من ايجاب الصغرىوكلية الكبرى ونحو ذلك .
3ـ ما يتوقف عليه الشروع في العلم : وهي المقصودة هنا ولذلك قال الملا عبدالله : " والمراد منها ههنا .." .
والبحث عنها في المقام يعود الى ناحيتين :
الناحية الأولى : لفظية ، وما يرجع الى لفظ المقدمة .
الناحية الثانية : حقيقتها والغرض منها .
***
الناحية الأولى : وما يرجع الى لفظ المقدمة . ( اللفظية )
ـ في اشتقاق المقدمة احتمالان :
1ـ ان تكون مشتقة من الفعل ( قدّم ) المتعدي ، وعلى هذا الإحتمال يصحقرائتها بقرائتين :
الأولى : بالكسر : ( مقدِّمة ) فتكون اسم فاعل .
الثانية : بالفتح : ( مقدَّمة ) فتكون اسم مفعول ، وانما صحت الثانية لإنالفعل الذي اشتقت منه متعد والمتعد صالح لإشتقاق اسم المفعول منه ، بخلاف اللازم .
2ـ او انها مشتقة من الفعل ( تقدّم ) اللازم ، فتنحصر قرائتها بالكسر لإنقرائتها بالفتح تعني انها اسم مفعول واسم المفعول ، والفعل اللازم لا يتشق منه اسممفعول .
وعلى قرائتها بالكسر ـ سواء اشتقت من الفعل المتعد او من اللازم ـ فيكونمعناها هنا هو : انها متقدمة طبعا على مسائل العلم لتوقف الشروع في العلم عليها لاانها متقدمة وضعا وبتقديم مقدّم لها .
واما على قرائتها بالفتح على انها اسم مفعول مشتق من الفعل " قدّم" المتعد فيكون معناها : أن أهل الفن قدّموها على مسائل العلم ، وقد نقلوهامن مقدمة الجيش لإن الجيش مكون من خلفية وميمنة وميسرة وما الى ذلك ومنها مقدمةالجيش التي تقع في صدر الجيش وتحمل لواءه ، فنقلوها من هذا المعنى ، و فيما لو جيئبها مفردة كما هو صنيع صاحب التهذيب هنا حيث قال " مقدمة " فانها تعربخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : هذه مقدمة .
***
الناحية الثانية : المراد من المقدمة والغرض منها .
المراد من المقدمة هنا تابع للمراد من ( القسم الأول ) .
بيان ذلك :
لا شك ان المقدمة في القسم الأول من هذا الكتاب هي جزء منه وقد قلنا فيالمطلب الثاني ان (القسم الأول ) من هذا الكتاب الذي هو قسم المنطق يراد منه أحدمعان سبعة : الألفاظ ، او المعاني ، او النقوش ، او المركب من الأثنين او الثلاثة، وعليه فأي معنى اخترناه هناك سيكون هو المراد من المقدمة هنا لإنها جزء منهوتابعة له .
فما اخترناه هناك ـ في القسم الأول ـ يجري على في المقدمة ايضا ، فلنطبق ذلكعلى معنيين :
ـ الأول : لو اخترنا مثلا ان المراد من الكتاب هو : الألفاظ والعبارات ،فتكون المقدمة هي الألفاظ والكلام المقدم امام المسائل والمطالب المقصودة في هذاالكتاب .
ـ الثاني : او اخترنا مثلا ان المراد من القسم الأول " كتاب المنطق" المعاني فتكون المقدمة عبارة عن مجموعة من المعاني المقدمة أمام مسائلالعلم .
وما ذكرنا من معيين للتطبيق لا للحصر فتبقى خمسة معان كلها صحيحة ولا اشكالفيها .
وانما يذكرون مقدمة في مطلع التصنيف فلإن الشروع في العلم يتوقف في الجملةعليها وقد تفاوتوا فيما يذكروه فيها ،
ـ فمنهم من يذكر فيها عشرة امور ونُظمت بما يلي :
إن مبادئ كل علم عشرة * الحد والموضوع ثم الثمرة
وحكمه ونسبة والواضع * والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومن درى الجميع حاز الشرفا
ـ ومنهم من يذكر منها ثمانية كما سيشير المصنف اليها في الخاتمة وحيث انالغرض يتحقق بذكر أهم ثلاثة منها وهي : التعريف و بيان الحاجة والموضوع اكتفى بهاالمصنف في المقدمة مبتدءا ببيان الحاجةالى علم المنطق ومقدمه على التعريف لحصول تعريف علم المنطق قهرا ببيان الحاجة اليهحيث ان بيان الحاجة الى علم المنطق مختصة بعلم المنطق فنحصل على خاصة علم المنطقوالخاصة مما يصح بها التعريف ويكون التعريف بها رسما .
وقد بين الحاجة لعلم المنطق واثبتها من خلال مقدمات ثلاث :
الأولى : العلم تصور وتصديق ، وهو ما اشار اليه المصنف بقوله : العلم انكان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور .
الثانية : كل منهما ضروري ونظري ، وهو ما تضمنه قوله : ويقتسمان بالضرورةالضرورة ..."
الثالثة : النظري يقع فيه الخطأ ، وهو قوله : وقد يقع فيه الخطأ ..
ومن هنا يتضح السر وراء ذكر العلم وتقسيمه الى تصور و تصديق وكل منهما بديهي ونظري في بداية علم المنطق حيث ان الأمر الثاني من امور المقدمة الثلاثة وهوبيان الحاجة الى علم المنطق يتوقف اثباته على ذلك ، ويتضح ايضا سر تقديم بيانالحاجة على التعريف حيث ان بيان الحاجة يستلزم التعريف بخلاف بيان التعريف فانه لايستلزم بيان الحاجة اذ قد يكون التعريف بغير بيان الغاية والغرض .