تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة و السَّلامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلى اللهِ ، وَالأَدِلاِّءِ عَلى مَرْضَاةِ اللهِ ، وَالمُسْتَقِرِّينَ في أَمْرِ اللهِ ، وَالتَّامِّينَ في مَحَبَّةِ اللهِ ، وَالمُخْلِصِينَ في تَوْحِيدِ اللهِ ، وَالمُظْهِرِينَ لأِمْرِ اللهِ وَنَهْيَهِ ، وَعِبَادِهِ المُكْرَمِينَ ، الَّذِينَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ ، وَهُمْ بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .
***
المتن : ( العلم إنْ كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور )
.................
الشرح :
قلنا ان المقدمة مشتملة على امور ثلاثة ، تعريف علم المنطق بالرسم ، وبيان الحاجة اليه وموضوعه وقد شرع المصنف ببيان الحاجة لإنه مستلزم للتعريف كما اوضحنا ذلك وقد قلنا ان اثبات الحاجة الى علم المنطق يتم بمقدمات ثلاث :
1ـ تقسيم العلم الى تصور وتصديق .
2ـ وتقسيم كل منهما الى ضروري ونظري .
3ـ والنظري منهما يقع فيه الخطأ .
والعبارة في المتن أعلاه هي المقدمة الأولى من هذه المقدمات وحاصل ما افاده المحشي فيها يرجع الى مطلبين :
v الأول : تعريف العلم وسبب اعراض المصنف عن تعريفه .
v الثاني : بيان قسميه ـ التصور والتصديق .
***
v بيان المطلب الأول :
أ ـ ( تعريف العلم )
العلم المراد هنا هو الحصولي اذ هو الذي يقع فيه الخطأ ويحتاج الى قانون لا الحضوري . والمراد من العلم الحصولي هو : الصور الحاصلة من الشيء عند العقل .وبغية توضيح التعريف نقول :ان ادراكنا لشيء يقتضي وجود وحصول امور :
1ـ صورة المُدرَك في الذهن { المعلوم بالذات }
2ـ نفس المدرَك في الخارج . { المعلوم بالعرض }
3ـ شخص المدرِك وهو من يحصل له الأدراك .
4ـ انتقال وتغير حال النفس من الجهل بالصورة الى العلم بها .
5ـ عملية الادراك وحصول الصورة اي المعنى المصدري . { واختاره من عرف العلم بانه حصول الصورة }
يحدد لنا الملا عبد الله العلم من بين هذه الأمور بالامر الأول : وهو صورة المدرَك في الذهن يعتبره هو العلم فالعلم هو صورة المدرَك التي تنطبع في نفس المدرِك .
ب ـ ( سبب اعراض المصنف عن تعريف العلم )
والتعريف المار الذكر جاء من قبل المحشي اما المصنف فقسم العلم الى تصور وتصديق كما تلاحظ في عبارته دون ان يعرّف العلم بالرغم من ان التقسيم متأخر رتبة عن التعريف ومن هنا يعطي المحشي ثلاثة تبريرات محتملة دعت التفتازاني الى الاعراض عن تعريف العلم :
الأول : كفاية التصور الإجمالي ، فان صحة التقسيم لا تتوقف على اكثر من وجود مرتكز اجمالي في الذهن وليس بالضرورة ان نقوم بتعريف فني وعلمي لنقسم ولا شك في امتلاكنا لصورة اجمالية عن العلم فهو كاف لتقسيمه .
الثاني : الإكتفاء بشهرة تعريفه ، فالشهرة المستفيضة لتعريف العلم اغنته عن التصدي لتعريفه .
الثالث : بداهة تصور العلم ، فقد ادعيت بداهة العلم وبالتالي فهو مستغن عن التعريف ولكن دعوى البداهة هذه مردودة وعهدتها على مدعيها كيف وتعريف العلم مختلف فيه اختلافا فاحشا بين الحكماء فمنهم من يرى انه الصورة الحاصلة كما مرة ومنهم من يرى انه حصول الصورة وغيرها من تعاريف وقد اشار الملا عبد الله الى ضعف دعوى البداهة بقوله : على ما قيل.
***
v المطلب الثاني : بيان قسمي العلم التصور والتصديق .
وسنقدم الحديث عن العلم التصديقي على العلم التصوري تبعا لتقديم الماتن والمحشي بلحاظ شرفيته فان قيوده وجودية بخلاف التصور فالكلام اولا عن العلم التصديقي ثم العلم التصوري .
· القسم الأول : العلم التصديقي .
قد وقع النزاع في مسألتين متعلقتين به :
المسألة الأولى : بساطة التصديق وتركيبه و النزاع هنا بين الفلاسفة من جهة وبين الرازي من جهة اخرى .
المسألة الثانية : اجزاء القضية ثلاثة او اربعة والنزاع هنا بين الفلاسفة انفسهم .
وبعد ان نعرض بيان المسألتين نتعرض الى مختار التفتازاني في المسألتين حسبما يستفاد من عبارته ، فالكلام اذن في نقاط ثلاث :
النقطة الأولى : ( الخلاف بين الحكماء والرازي في التصديق )
يرى الرازي ان التصديق مركب ذو اجزاء اربعة :
1ـ تصور الموضوع . 2ـ وتصور المحمول. 3ـ وتصور النسبة الحكمية بين الموضوعوالمحمول . 4ـ الإذعان والاعتقاد بالنسبة الحكمية .
وهو بهذا يخالف ما عليه الحكماء حيث يرون ان التصديق بسيط لا مركب فحقيقته عندهم هو الاذعان والاعتقاد بالنسبة الخبرية فقط فهو الجزء الرابع من الاجزاء المذكورة في رأي الرازي ، وأما الثلاثة قبله فهي شروط له لا اجزاء كما هو رأي الرازي .
النقطة الثانية : ( الخلاف بين الحكماء في اجزاء القضية او شروط التصديق )
بعد ان اتفق الحكماء على بساطة التصديق وعدم تركبه واصطفوا امام رأي الرازي، اختلفوا فيما بينهم في اجزاء القضية التي يتعلق بها التصديق .
فذهب القدماء الى ان اجزائها ثلاثة وهي : 1ـ الموضوع . 2ـ والمحمول . 3ـ والنسبة التامة الخبرية .
والتصديق انما يتعلق بآخر جزء من اجزاء القضية والاخير هنا هو "النسبة الخبرية " فالتصديق عند قدماء الحكماء هو ادراك هذه النسبة وتصوره اوبناءً على هذا فشروط التصديق ثلاثة هي بنفسها اجزاء القضية .
وعدل المتأخرون عما ذهب اليه القدماء فقالوا ان اجزاء القضية وشروط التصديق اربعة فاضافوا للثلاثة عند القدماء جزءا رابعا وهو : ( تصور وقوع النسبة او لا وقوعها ) .
وسبب عدولهم واضافتهم الجزء الرابع هو انهم رأوا عدم كفاية الثلاثة التي ذكرها القدماء لحصول التصديق ففي حالة الشك تتحقق الثلاثة ولا يحصل التصديق فمثلا قضية : ( ابو بكر صاحب الغار) فيها تصور للموضوع وهو " ابو بكر " وفيها تصور للمحمول وهو " صاحب الغار " وفيها ايضا النسبة الخبرية بينهما ومع ذلك فقد لا يحصل التصديق والاذعان بها فلأجل اخراج هذا النوع من القضايا التي لايحصل اذعان بها من حريم التصديق فلابد من اضافة شرط رابع وهو " ادراك وتصور وقوع النسبة او لا وقوعها " .
النقطة الثالثة : ( مختار المصنف" التفتازاني " في المسألتين )
تمسك المصنف في المسألتين برأي القدماء من الحكماء فلا هو متفق مع الرازي في خلافه مع الحكماء ولا هو متفق مع المتأخرين في اضافتهم لشرط التصديق الرابع وانما يراها ثلاثة والعبارة التي يستفاد منها رأيه هذا هي ذات العبارة التي نحن بصدد بيانها اعني بها قوله : " العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور" .
بيان ذلك :
كيفية استفادة رأيه في المسألتين من العبارة اعلاه هو كما يلي :
اما اختياره لمذهب الحكماء في بساطة التصديق وعدم تركبه خلافا للرازي فلأن المصنف جعل التصديق هو نفس الإذعان والحكم كما هو ظاهر عبارته ولم يجعله المجموع المركب من تصور الطرفين وتصور النسبة بينهما مع الاذعان كما هو رأي الرازي .
فلو كان يختار رأي الرازي لما صح له التعبير بـ " اذعانا للنسبة فتصديق " لأن الرازي لا يرى ان التصديق هو الاذعان فقط وانما معه اجزاء اخرىفيعلم من هذا ان التفتازاني يرى ان التصديق هو الاذعان وبقية التصورات شروط لاشطور ـ اي اجزاء ـ
واما اختياره لمذهب القدماء في تثليث اجزاء القضية وشرائط التصديق فقد استفاده المحشي من قرينتين احداهما داخلية ومن نفس العبارة التي نحن بصدد شرحها وقرينة من خارج هذه العبارة .
اما من نفس العبارة فلانه جعل الاذعان والتصديق متعلقا بالنسبة لا بوقوعها او لا وقوعها وحيث ان التصديق كما قلنا يتعلق بآخر جزء من اجزاء القضية فهم من ذلك ان الجزء الاخير للقضية والشرط الثالث والاخير للتصديق هو " تصور النسبةـ لا الوقوع او اللاوقوع الذي يأتي بعد تصور النسبة .
واما من خارج العبارة فمن المقصد الثاني في التصديقات من المصنف ان اجزاء القضية التي هي نفسها شرائط التصديق ثلاثة فلا محالة اذن يرى التفتازاني رأي القدماء من الحكماء .
***
· القسم الثاني : العلم التصوري .
وهو آخر مفردة من المقدمة الأولى من مقدمات إثبات الحاجة لعلم المنطق وهي قوله : " العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور " وتقدير العبارة :
" ..وإن لم يكن العلم اذعانا للنسبة فهو تصور .." فالمنفي في العبارة هو الاذعان فحسب وبنفيه تحصل عندنا خمسة موارد للتصور وليست من الاذعان فيشيء وهي كالتالي :
1ـ ادراك وتصور المفرد لوحده ومجردا عن اي شيء اخر كتصور " علي "فقط بلا حكم .
2ـ تصور امور متعددة ومفردات متناثرة بلا وجود اي علاقة ونسبة بينها كما لو تصورت " محمد ، وعلي ، فاطمة ، وحسن ، و حسين ، " فهذا المورد كسابقه من جهة عدم النسبة والحكم ويفرق عنه ان الأول ادراك لمفرد واحد والثاني مفردات متعددة.
3ـ ادراك لأمور متعددة مع نسبة ناقصة لا تامة بمعنى انها نسبة لا يصح السكوت عليها كما في الصفة والموصوف كــ " علي الشجاع " والمضاف والمضاف اليه كــ " صراط علي " وهذا المورد يمتاز عن سابقيه بوجود نسبة وان كانت ناقصة .
4ـ اراك امور متعددة مع نسبة تامة يصح السكوت عليها لكنها انشائية لا خبريةـ لا ادراك امر واحد كالمورد الاول ولا ادراك متعدد بلا نسبة كما في الثاني ولابنسبة ناقصة كما في الثالث ـ كـ " اطيعوا الله " و " لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل " وغيرها من الجمل الانشائية .
5ـ ادراك لأمور متعددة مع نسبة تامة خبرية بمعنى انها قضية يحسن السكوت عليها ويصح ان توصف بالصدق او الكذب ولكنها لا اعتقاد ولا اذعان فيها كما في حالة الشك و التخييل و الوهم كالقول : ان المريخ مسكون وغير من القضايا المشكوكة الت يلا اعتقاد لنا بها ، فان تساوا عندك الطرفان اي الوقوع واللاوقوع فهو الشك وان ترجح احد الطرفين فالمرجوح هو الوهم وهو من التصورات والطرف الراجح حينئذ "الظن " من التصديقات ولا يدخل هنا ، اما لو قطعت بها ولكن لسبب ما خطر في ذهنك مجرد تخيل خلافها وتأثرت نفسك بخلاف ما قطعت به فهو التخييل . فمثلا انت تقطع بعدم شرعية خلافة الأول وتجزم بذلك ولكنك سمعت شعرا في مدحته من احد خطباء العامة فتأثرت نفسك وخطر ببالك شرعية خلافته فهذا هو التخييل . اعذانا الله واياكم من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون .
والحمد لله رب العالمين .
الشرح :
قلنا ان المقدمة مشتملة على امور ثلاثة ، تعريف علم المنطق بالرسم ، وبيان الحاجة اليه وموضوعه وقد شرع المصنف ببيان الحاجة لإنه مستلزم للتعريف كما اوضحنا ذلك وقد قلنا ان اثبات الحاجة الى علم المنطق يتم بمقدمات ثلاث :
1ـ تقسيم العلم الى تصور وتصديق .
2ـ وتقسيم كل منهما الى ضروري ونظري .
3ـ والنظري منهما يقع فيه الخطأ .
والعبارة في المتن أعلاه هي المقدمة الأولى من هذه المقدمات وحاصل ما افاده المحشي فيها يرجع الى مطلبين :
v الأول : تعريف العلم وسبب اعراض المصنف عن تعريفه .
v الثاني : بيان قسميه ـ التصور والتصديق .
***
v بيان المطلب الأول :
أ ـ ( تعريف العلم )
العلم المراد هنا هو الحصولي اذ هو الذي يقع فيه الخطأ ويحتاج الى قانون لا الحضوري . والمراد من العلم الحصولي هو : الصور الحاصلة من الشيء عند العقل .وبغية توضيح التعريف نقول :ان ادراكنا لشيء يقتضي وجود وحصول امور :
1ـ صورة المُدرَك في الذهن { المعلوم بالذات }
2ـ نفس المدرَك في الخارج . { المعلوم بالعرض }
3ـ شخص المدرِك وهو من يحصل له الأدراك .
4ـ انتقال وتغير حال النفس من الجهل بالصورة الى العلم بها .
5ـ عملية الادراك وحصول الصورة اي المعنى المصدري . { واختاره من عرف العلم بانه حصول الصورة }
يحدد لنا الملا عبد الله العلم من بين هذه الأمور بالامر الأول : وهو صورة المدرَك في الذهن يعتبره هو العلم فالعلم هو صورة المدرَك التي تنطبع في نفس المدرِك .
ب ـ ( سبب اعراض المصنف عن تعريف العلم )
والتعريف المار الذكر جاء من قبل المحشي اما المصنف فقسم العلم الى تصور وتصديق كما تلاحظ في عبارته دون ان يعرّف العلم بالرغم من ان التقسيم متأخر رتبة عن التعريف ومن هنا يعطي المحشي ثلاثة تبريرات محتملة دعت التفتازاني الى الاعراض عن تعريف العلم :
الأول : كفاية التصور الإجمالي ، فان صحة التقسيم لا تتوقف على اكثر من وجود مرتكز اجمالي في الذهن وليس بالضرورة ان نقوم بتعريف فني وعلمي لنقسم ولا شك في امتلاكنا لصورة اجمالية عن العلم فهو كاف لتقسيمه .
الثاني : الإكتفاء بشهرة تعريفه ، فالشهرة المستفيضة لتعريف العلم اغنته عن التصدي لتعريفه .
الثالث : بداهة تصور العلم ، فقد ادعيت بداهة العلم وبالتالي فهو مستغن عن التعريف ولكن دعوى البداهة هذه مردودة وعهدتها على مدعيها كيف وتعريف العلم مختلف فيه اختلافا فاحشا بين الحكماء فمنهم من يرى انه الصورة الحاصلة كما مرة ومنهم من يرى انه حصول الصورة وغيرها من تعاريف وقد اشار الملا عبد الله الى ضعف دعوى البداهة بقوله : على ما قيل.
***
v المطلب الثاني : بيان قسمي العلم التصور والتصديق .
وسنقدم الحديث عن العلم التصديقي على العلم التصوري تبعا لتقديم الماتن والمحشي بلحاظ شرفيته فان قيوده وجودية بخلاف التصور فالكلام اولا عن العلم التصديقي ثم العلم التصوري .
· القسم الأول : العلم التصديقي .
قد وقع النزاع في مسألتين متعلقتين به :
المسألة الأولى : بساطة التصديق وتركيبه و النزاع هنا بين الفلاسفة من جهة وبين الرازي من جهة اخرى .
المسألة الثانية : اجزاء القضية ثلاثة او اربعة والنزاع هنا بين الفلاسفة انفسهم .
وبعد ان نعرض بيان المسألتين نتعرض الى مختار التفتازاني في المسألتين حسبما يستفاد من عبارته ، فالكلام اذن في نقاط ثلاث :
النقطة الأولى : ( الخلاف بين الحكماء والرازي في التصديق )
يرى الرازي ان التصديق مركب ذو اجزاء اربعة :
1ـ تصور الموضوع . 2ـ وتصور المحمول. 3ـ وتصور النسبة الحكمية بين الموضوعوالمحمول . 4ـ الإذعان والاعتقاد بالنسبة الحكمية .
وهو بهذا يخالف ما عليه الحكماء حيث يرون ان التصديق بسيط لا مركب فحقيقته عندهم هو الاذعان والاعتقاد بالنسبة الخبرية فقط فهو الجزء الرابع من الاجزاء المذكورة في رأي الرازي ، وأما الثلاثة قبله فهي شروط له لا اجزاء كما هو رأي الرازي .
النقطة الثانية : ( الخلاف بين الحكماء في اجزاء القضية او شروط التصديق )
بعد ان اتفق الحكماء على بساطة التصديق وعدم تركبه واصطفوا امام رأي الرازي، اختلفوا فيما بينهم في اجزاء القضية التي يتعلق بها التصديق .
فذهب القدماء الى ان اجزائها ثلاثة وهي : 1ـ الموضوع . 2ـ والمحمول . 3ـ والنسبة التامة الخبرية .
والتصديق انما يتعلق بآخر جزء من اجزاء القضية والاخير هنا هو "النسبة الخبرية " فالتصديق عند قدماء الحكماء هو ادراك هذه النسبة وتصوره اوبناءً على هذا فشروط التصديق ثلاثة هي بنفسها اجزاء القضية .
وعدل المتأخرون عما ذهب اليه القدماء فقالوا ان اجزاء القضية وشروط التصديق اربعة فاضافوا للثلاثة عند القدماء جزءا رابعا وهو : ( تصور وقوع النسبة او لا وقوعها ) .
وسبب عدولهم واضافتهم الجزء الرابع هو انهم رأوا عدم كفاية الثلاثة التي ذكرها القدماء لحصول التصديق ففي حالة الشك تتحقق الثلاثة ولا يحصل التصديق فمثلا قضية : ( ابو بكر صاحب الغار) فيها تصور للموضوع وهو " ابو بكر " وفيها تصور للمحمول وهو " صاحب الغار " وفيها ايضا النسبة الخبرية بينهما ومع ذلك فقد لا يحصل التصديق والاذعان بها فلأجل اخراج هذا النوع من القضايا التي لايحصل اذعان بها من حريم التصديق فلابد من اضافة شرط رابع وهو " ادراك وتصور وقوع النسبة او لا وقوعها " .
النقطة الثالثة : ( مختار المصنف" التفتازاني " في المسألتين )
تمسك المصنف في المسألتين برأي القدماء من الحكماء فلا هو متفق مع الرازي في خلافه مع الحكماء ولا هو متفق مع المتأخرين في اضافتهم لشرط التصديق الرابع وانما يراها ثلاثة والعبارة التي يستفاد منها رأيه هذا هي ذات العبارة التي نحن بصدد بيانها اعني بها قوله : " العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور" .
بيان ذلك :
كيفية استفادة رأيه في المسألتين من العبارة اعلاه هو كما يلي :
اما اختياره لمذهب الحكماء في بساطة التصديق وعدم تركبه خلافا للرازي فلأن المصنف جعل التصديق هو نفس الإذعان والحكم كما هو ظاهر عبارته ولم يجعله المجموع المركب من تصور الطرفين وتصور النسبة بينهما مع الاذعان كما هو رأي الرازي .
فلو كان يختار رأي الرازي لما صح له التعبير بـ " اذعانا للنسبة فتصديق " لأن الرازي لا يرى ان التصديق هو الاذعان فقط وانما معه اجزاء اخرىفيعلم من هذا ان التفتازاني يرى ان التصديق هو الاذعان وبقية التصورات شروط لاشطور ـ اي اجزاء ـ
واما اختياره لمذهب القدماء في تثليث اجزاء القضية وشرائط التصديق فقد استفاده المحشي من قرينتين احداهما داخلية ومن نفس العبارة التي نحن بصدد شرحها وقرينة من خارج هذه العبارة .
اما من نفس العبارة فلانه جعل الاذعان والتصديق متعلقا بالنسبة لا بوقوعها او لا وقوعها وحيث ان التصديق كما قلنا يتعلق بآخر جزء من اجزاء القضية فهم من ذلك ان الجزء الاخير للقضية والشرط الثالث والاخير للتصديق هو " تصور النسبةـ لا الوقوع او اللاوقوع الذي يأتي بعد تصور النسبة .
واما من خارج العبارة فمن المقصد الثاني في التصديقات من المصنف ان اجزاء القضية التي هي نفسها شرائط التصديق ثلاثة فلا محالة اذن يرى التفتازاني رأي القدماء من الحكماء .
***
· القسم الثاني : العلم التصوري .
وهو آخر مفردة من المقدمة الأولى من مقدمات إثبات الحاجة لعلم المنطق وهي قوله : " العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور " وتقدير العبارة :
" ..وإن لم يكن العلم اذعانا للنسبة فهو تصور .." فالمنفي في العبارة هو الاذعان فحسب وبنفيه تحصل عندنا خمسة موارد للتصور وليست من الاذعان فيشيء وهي كالتالي :
1ـ ادراك وتصور المفرد لوحده ومجردا عن اي شيء اخر كتصور " علي "فقط بلا حكم .
2ـ تصور امور متعددة ومفردات متناثرة بلا وجود اي علاقة ونسبة بينها كما لو تصورت " محمد ، وعلي ، فاطمة ، وحسن ، و حسين ، " فهذا المورد كسابقه من جهة عدم النسبة والحكم ويفرق عنه ان الأول ادراك لمفرد واحد والثاني مفردات متعددة.
3ـ ادراك لأمور متعددة مع نسبة ناقصة لا تامة بمعنى انها نسبة لا يصح السكوت عليها كما في الصفة والموصوف كــ " علي الشجاع " والمضاف والمضاف اليه كــ " صراط علي " وهذا المورد يمتاز عن سابقيه بوجود نسبة وان كانت ناقصة .
4ـ اراك امور متعددة مع نسبة تامة يصح السكوت عليها لكنها انشائية لا خبريةـ لا ادراك امر واحد كالمورد الاول ولا ادراك متعدد بلا نسبة كما في الثاني ولابنسبة ناقصة كما في الثالث ـ كـ " اطيعوا الله " و " لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل " وغيرها من الجمل الانشائية .
5ـ ادراك لأمور متعددة مع نسبة تامة خبرية بمعنى انها قضية يحسن السكوت عليها ويصح ان توصف بالصدق او الكذب ولكنها لا اعتقاد ولا اذعان فيها كما في حالة الشك و التخييل و الوهم كالقول : ان المريخ مسكون وغير من القضايا المشكوكة الت يلا اعتقاد لنا بها ، فان تساوا عندك الطرفان اي الوقوع واللاوقوع فهو الشك وان ترجح احد الطرفين فالمرجوح هو الوهم وهو من التصورات والطرف الراجح حينئذ "الظن " من التصديقات ولا يدخل هنا ، اما لو قطعت بها ولكن لسبب ما خطر في ذهنك مجرد تخيل خلافها وتأثرت نفسك بخلاف ما قطعت به فهو التخييل . فمثلا انت تقطع بعدم شرعية خلافة الأول وتجزم بذلك ولكنك سمعت شعرا في مدحته من احد خطباء العامة فتأثرت نفسك وخطر ببالك شرعية خلافته فهذا هو التخييل . اعذانا الله واياكم من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون .
والحمد لله رب العالمين .