تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
قول المصنف: واثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح او اجتماع النقيضين.
ذكرنا ان من ضمن نظريات انعدام العالم وكيفية هذا الانعدام قول بعض المعتزلة كابن شبيب ان عدم العالم يتحقق بانتفاء شرط وجوده وهذا الشرط هو عرض اسمه البقاء فاذا اعدم الله تعالى هذا العرض فان العالم ينتفي فان المشروط عدم عند عدم شرطه. بيان ذلك:
وقد بين المصنف في هذا المقطع بطلان البقاء ايضا كبطلان الفناء وقد احتمل الشارح في بيان مراد المصنف احتمالين :
التفسير الاول:
ان البقاء هو اما جوهر او عرض وكلاهما باطل لانه ان كان جوهرا لم يصح جعله شرطا للعالم الذي هو بدوره جوهر اي لا يصح جعل جوهر شرطا لجوهر لانه اما يستلزم الدور او الترجيح بلا مرجح.
بيان الشرطية:
اذا كان هناك تشارط بين الجوهرين فهو اما ان يكون احدهما شرطا للاخر بان يكون الجوهر الاول شرطا لوجود الجوهر الثاني ويكون الجوهر الثاني شرطا لوجود الجوهر الاول لكن هذا باطل لانه دور صريح.
او يكون احدهما شرط للاخر دون العكس وهذا يستلزم الترجيح بلا مرجح .
هذا اذا كان البقاء جوهرا اما اذا كان عرضا لا في محل– كما هو مدعى ابن شبيب – فنقول:
لو كان البقاء عرضا قائما لا في محل للزم اجتماع النقيضين والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية:
ان العرض هو الموجود في محل فلو كان البقاء عرضا قائما لا في نمحل لزم ان يكون قائم في محل – بما هو عرض – وقائم لا في محل – بحسب نظرية ابن شبيب فيلزم اجتماع النقيضين.
فاذن القول بالبقاء يستلزم اما الترجيح من غير مرجح او التناقض وكلاهما محال.
التفسير الثاني:
ان البقاء اما واجب الوجود او ممكن وكلاهما باطل فاما عدم جواز كونه واجبا لانه ان كان واجبا للزم اجتماع النقيضين والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الملازمة:
لو كان البقاء واجبا لما جاز عدمه لكن بما انه وجد بعد العدم فانه يجوز عدمه لان ذلك شأن كل حادث فيلزم ان يصح عدمه – بما هو حادث – ولا يصح عدمه – بما هو واجب وهو جمع بين النقيضين.
واذا كان البقاء ممكنا فانه يستلزم الترجيح من غير مرجح والتالي باطا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية:
كما تعلمون ان اصحاب هذه النظرية يقولون ان شرط وجود الجسم اتصافه بالبقاء فاذا انعدم البقاء انعدم الجسم فيلزم انعدام البقاء في وقت معين دون باقي الاوقات وهو ترجيح من غير مرجح .
فان قلت: ان المرجح موجود وهو اما ذاته او الفاعل او الضد او انتفاء الشرط . فاحد هذه الامور الاربعة هي من رجح عدم البقاء في وقت معين؟
الجواب: ان هذه الامور لا تصلح لان تكون مرجحا لعدم البقاء في وقت معين اما الاول :
فلو كان انعدام البقاء لذاته اي ان ذاته تقتضي الانعدام لزم ان ذاته تقتضي ذلك دائما فيير البقاء ممتنعا لا ممكنا وهذا خلف.
و يصح ان يكون الفاعل هو سبب انعدام البقاء فلانه بحسب مبنى اصحاب هذه النظرية ان الفاعل شأنه الايجاد فقط ولا يتمكن من الاعدام.
لاحظ ان البرهان جدلي مبني مباني القوم فيكون ملزم لهم.
واما الثالث وهو الضد فقد تقدم في الدروس السابقة ان انعدام الضد اولى من انعدام الامر الموجود بالفعل فقد فاذا كان سبب انعدام البقاء هو ضد له نقول ان الاولى ان البقاء الموجود فعلا – بحسب فرض اصحاب النظرية – اولى باعدام الضد فان سد باب الوجود اسهل من اعدام الموجود اصلا.
واما ان سبب انعدام البقاء هو انتفاء شرطه بان يكون وجود هذا البقاء مشروطا ببقاء اخر فانا ننقل الكلام الى ذلك البقاء الجديد فهو اما واجب فيلزم اجتماع النقيضين او ممكن فيكون محتاجا الى بقاء اخر وهكذا فيلزم التسلسل.
اذن فهذه الامور الاربعة لا تصلح ان تكون مرجحات لوجود البقاء في وقت معين فيكون وجوده مستلزما للترجيح بلا مرجح.
اذن القول بالبقاء لازمه اما اجتماع النقيضين او الترجيح بلا مرجح.