تويت
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطاهرين
والحمد له رب العالمين
الاشكال الثاني- ايضا للفخر الرازي,قال:
(....الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر)
الجواب: يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فاذا قال المشرع الحديث مثلا : حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية، فان معناه ان حكم كل واحد منهم، نافذ لاحكمهم مجتمعين؛ نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لأن صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لاينافي ظاهره.
جواب اخر :
أنّ الذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده . ولكنّ الآية الشريفة ليست كذلك . إنّ أُولي الأمر هم الأئمّة الاثنا عشر المعصومون ، و لا إشكال في إطلاق لفظ الجمع عليهم . و لايلزم في صحّة استعمال لفظ الجمع وجود جميع أفراده فعلاً ، بل إذا وُجِدُوا واحداً بعد الآخر ، فإنّ لفظ الجمع المنحلّ إلى الآحاد سوف ينطبق عليهم . فنحن نقول على سبيل المثال : على طالب المدرسة أن يجتاز الصفوف الدراسيّة . فالصفوف هنا جمع ولكنّ اجتيازها لايتحقّق في زمن واحد ، بل يتحقّق تدريجاً . و مثل هذا الاستعمال شائع بين الناس كثيراً . فهم يقولون : أطع رؤساءك ، أي : أطع هذا الرئيس ؛ لأنّه لايوجد في كلّ عصر أكثر من رئيس واحد . و قد وردت هذه الجموع في القرآن المجيد كثيراً . منها :
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذّبِينَ . (5)
فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ . (6)
حَفِظُوا عَلَى الصّلَوَ تِ وَ الصّلَوةِ الْوُسْطَى . (7)
إِنّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا . (8)
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ . (9)
فالواضح من هذه الآيات هو أنّ الإنسان لايؤدّي صلواته كلّها في زمن واحد ، و لايطيع سادته و كبراءه في وقت واحد ، و لايخفض جناحه للمؤمنين جميعهم في عصر واحد . فهذه الجموع تنحلّ إلى أفراد متعدّدين . و متى كان أحدهم مصداقاً ، فهو الذي يقع عليه عب ء التكليف . و آية أُولي الأمر هي كذلك لأنّها منحلّة إلى أفراد ، متى تحقّق وجود أحدهم في الخارج ، فإنّ وجوب إطاعته سوف يتحقّق لامحالة .( معرفة الامام ) المجلد الأولاية الله السيد محمد الحسين الحسينى الطهرانى
الاشكال الثالث:وقال
وثالثها : أنه قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول } ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام ، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه .
الجواب: وهو سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا؛ وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية (ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم).
والاشكال الذي يرد على الشيعة بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لاتعين المراد من أولي الأمر وهل هم الأئمة من اهل البيت او غيرهم، فلابد من اثبات ذلك الى التماس أدلة أخرى من غير الآية، وسيأتي الحديث حول ذلك في جواب سؤال من هم اهل البيت.
والآيات الباقية التي استدلوا بها على العصمة حساب مايدل منها عليها حساب هذه الآية من حيث عدم تعيينها للامام المعصوم، فالمهم ان يساق الحديث الى أدلتم من السنة النبوية.
الاشكال الرابع:على الجار والمجرور في الاية (منكم)
ان تقييد اولي الامر بقوله ,,منكم,,يدل على ان الواحد منهم انسان عادي مثلنا وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية عصمة الهية.
الجواب : يتمّ هذا الاستدلال إذا كان متعلّق لفظ منكم ظرفاً لغواً ، كما يصطلح عليه النحويّون ، ولكنّ ظاهر الآية يفيد أنّ الظرف هنا هو ظرف مستقرّ ، أي «أُولِي الْأَمْرِ كائِنين مِنكُمْ» . و هذا يدلّ فقط على أنّ أُولي الأمر هم من جنس البشر لامن جنس آخر ، نظير قوله تعالى :
هُوَ الّذِى بَعَثَ فِى الْأُمّئيّنَ رَسُولًا مّنْهُمْ . (2)
و قوله في دعوة إبراهيم :
رَبّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ . (3)
و قوله :
رُسُلٌ مّنكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِى . (4)
في ضوء ذلك ، فالآية تدلّ فقط على أنّ أُولي الأمر هم من الناس أنفسهم . و من الطبيعيّ ، فلا شكّ أنّ الأئمّة المعصومين هم من جنس البشر لا من جنس الملائكة أو غيرهم .
والحمد له رب العالمين
الاشكال الثاني- ايضا للفخر الرازي,قال:
(....الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر)
الجواب: يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فاذا قال المشرع الحديث مثلا : حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية، فان معناه ان حكم كل واحد منهم، نافذ لاحكمهم مجتمعين؛ نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الأمر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لأن صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لاينافي ظاهره.
جواب اخر :
أنّ الذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده . ولكنّ الآية الشريفة ليست كذلك . إنّ أُولي الأمر هم الأئمّة الاثنا عشر المعصومون ، و لا إشكال في إطلاق لفظ الجمع عليهم . و لايلزم في صحّة استعمال لفظ الجمع وجود جميع أفراده فعلاً ، بل إذا وُجِدُوا واحداً بعد الآخر ، فإنّ لفظ الجمع المنحلّ إلى الآحاد سوف ينطبق عليهم . فنحن نقول على سبيل المثال : على طالب المدرسة أن يجتاز الصفوف الدراسيّة . فالصفوف هنا جمع ولكنّ اجتيازها لايتحقّق في زمن واحد ، بل يتحقّق تدريجاً . و مثل هذا الاستعمال شائع بين الناس كثيراً . فهم يقولون : أطع رؤساءك ، أي : أطع هذا الرئيس ؛ لأنّه لايوجد في كلّ عصر أكثر من رئيس واحد . و قد وردت هذه الجموع في القرآن المجيد كثيراً . منها :
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذّبِينَ . (5)
فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ . (6)
حَفِظُوا عَلَى الصّلَوَ تِ وَ الصّلَوةِ الْوُسْطَى . (7)
إِنّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا . (8)
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ . (9)
فالواضح من هذه الآيات هو أنّ الإنسان لايؤدّي صلواته كلّها في زمن واحد ، و لايطيع سادته و كبراءه في وقت واحد ، و لايخفض جناحه للمؤمنين جميعهم في عصر واحد . فهذه الجموع تنحلّ إلى أفراد متعدّدين . و متى كان أحدهم مصداقاً ، فهو الذي يقع عليه عب ء التكليف . و آية أُولي الأمر هي كذلك لأنّها منحلّة إلى أفراد ، متى تحقّق وجود أحدهم في الخارج ، فإنّ وجوب إطاعته سوف يتحقّق لامحالة .( معرفة الامام ) المجلد الأولاية الله السيد محمد الحسين الحسينى الطهرانى
الاشكال الثالث:وقال
وثالثها : أنه قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول } ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام ، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه .الجواب: وهو سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا؛ وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية (ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم).
والاشكال الذي يرد على الشيعة بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لاتعين المراد من أولي الأمر وهل هم الأئمة من اهل البيت او غيرهم، فلابد من اثبات ذلك الى التماس أدلة أخرى من غير الآية، وسيأتي الحديث حول ذلك في جواب سؤال من هم اهل البيت.
والآيات الباقية التي استدلوا بها على العصمة حساب مايدل منها عليها حساب هذه الآية من حيث عدم تعيينها للامام المعصوم، فالمهم ان يساق الحديث الى أدلتم من السنة النبوية.
الاشكال الرابع:على الجار والمجرور في الاية (منكم)
ان تقييد اولي الامر بقوله ,,منكم,,يدل على ان الواحد منهم انسان عادي مثلنا وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية عصمة الهية.
الجواب : يتمّ هذا الاستدلال إذا كان متعلّق لفظ منكم ظرفاً لغواً ، كما يصطلح عليه النحويّون ، ولكنّ ظاهر الآية يفيد أنّ الظرف هنا هو ظرف مستقرّ ، أي «أُولِي الْأَمْرِ كائِنين مِنكُمْ» . و هذا يدلّ فقط على أنّ أُولي الأمر هم من جنس البشر لامن جنس آخر ، نظير قوله تعالى :
هُوَ الّذِى بَعَثَ فِى الْأُمّئيّنَ رَسُولًا مّنْهُمْ . (2)
و قوله في دعوة إبراهيم :
رَبّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ . (3)
و قوله :
رُسُلٌ مّنكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِى . (4)
في ضوء ذلك ، فالآية تدلّ فقط على أنّ أُولي الأمر هم من الناس أنفسهم . و من الطبيعيّ ، فلا شكّ أنّ الأئمّة المعصومين هم من جنس البشر لا من جنس الملائكة أو غيرهم .