تويت
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطاهرين
والحمد لله رب العالمين
الاشكال الخامس:انطباق الاية على ابي بكر وعمر لحديث (اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر) وغير خاصة بعلي عليه السلام.
الجواب:
الحديث: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
هذاالحديث من أحسن أدلّتهم على إمامة الشيخين...، يستدلون بهذا الحديث في كتب الكلام، وفي كتب الاُصول أيضاً، واستناداً إلى هذا الحديث يجعلون اتفاق الشيخين حجة، ويعتبرون سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث حجة، فالحديث مهمّ جدّاً، لاسيّما وأنّه في مسند أحمد بن حنبل(1) ، وأيضاً في صحيح الترمذي(2) ، وأيضاً في مستدرك الحاكم(3) ، فهو حديث موجود في كتب معتبرة مشهورة، ويستدلّون به في بحوث مختلفة.
ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث، وتدقّقوا النظر في حال تلك الاسانيد، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظر وتتبعتم في الكتب، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح.
____________
(1) مسند أحمد 5 / 382، 385.
(2) صحيح الترمذي 5 / 572.
(3) المستدرك على الصحيحين 3 / 75.
************************************************** *****************
لكنّكم لابدّ وأنْ تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث، وأُقرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب، فأقول:
قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير(1) : أعلّه أبو حاتم [ أي قال: هذا الحديث عليل ]وقال البزّار كابن حزم لا يصح(2) .
فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يردّون هذا الحديث: أبو حاتم، أبو بكر البزّار، وابن حزم الاندلسي.
والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعّفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود(3) .
وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لابي جعفر العُقيلي لرأيتموه يقول: منكر لا أصل له(4) .
وإذا رجعتم إلى ميزان الاعتدال يقول نقلاً عن أبي بكر
____________
(1) وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الاحاديث والدقّة في أسانيدها لابدّ وأن نرجع إلى ماقيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الاحاديث، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك.
(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 / 56.
(3) صحيح الترمذي 5 / 572.
(4) كتاب الضعفاء الكبير 4 / 95.
************************************************** ****************
النقّاش: وهذا الحديث واه(1) .
ويقول الدارقطني ـ وهو أمير المؤمنين في الحديث عندهم في القرن الرابع الهجري ـ: هذا الحديث لا يثبت(2) .
وإذا رجعتم إلى كتاب العلاّمة العبري الفرغاني المتوفّى سنة 743هـ، يقول في شرحه على منهاج البيضاوي: إنّ هذا الحديث موضوع(3) .
ولو رجعتم إلى ميزان الاعتدال لرأيتم الحافظ الذهبي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من هذا الكتاب، وهناك يردّ هذا الحديث ويكذّبه ويبطله، فراجعوا(4) .
وإذا رجعتم إلى تلخيص المستدرك ترونه يتعقّب الحاكم ويقول: سنده واه جدّاً(5) .
وإذا رجعتم إلى مجمع الزوائد للهيثمي حيث يروي هذا الحديث عن طريق الطبراني يقول: وفيه من لم أعرفهم(6) .
____________
(1) ميزان الاعتدال 1 / 142.
(2) لسان الميزان 5 / 237.
(3) شرح المنهاج: مخطوط.
(4) ميزان الاعتدال 1/105، 141 و43/610.
(5) تلخيص المستدرك ـ ط في ذيل المستدرك 3 / 75.
(6) مجمع الزوائد 9 / 53.
************************************************** *****************
وإذا رجعتم إلى لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الاسلام لرأيتم يذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوط هذا الحديث، فراجعوا لسان الميزان(1) .
وإذا رجعتم إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة، وهو شيخ الاسلام الهروي، له كتاب الدر النضيد من مجموعة الحفيد ـ وهذا الكتاب مطبوع موجود ـ يقول: هذا الحديث موضوع(2) .
وابن درويش الحوت يورد هذا الحديث في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ويذكر الاقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه(3)(4) .
فهذا الحديث ـ إذن ـ لا يليق أنْ يُستدلّ به على مبحث الامامة، سواء كان يستدل به الشيعة الامامية أو السنّة، حتّى لو
____________
(1) لسان الميزان 1/188، 272 و5/237.
(2) الدر النضيد من مجموعة الحفيد: 97.
(3) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: 48.
(4) هذا، وللحافظ ابن حزم الاندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدّاً، إنّه يقول ما هذا نصّه: ولو أننا نستجيز التدليس والامر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، ولكنّه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح. الفصل في الملل والنحل 4 / 88.
************************************************** *****************
أردنا أن نستدلّ عليهم بمثل هذا الحديث لامامة علي (عليه السلام)، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الائمّة، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لاثبات الامامة أصلاً، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد.
ولذا نرى بعضهم لمّا يرى سقوط هذا الحديث سنداً، ومن ناحية أُخرى يراه حديثاً مفيداً لاثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنىً، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذباً.
فالقاري ـ مثلاً ـ ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الاكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم، وليس الحديث موجوداً في الصحيحين، ممّا يدلّ على أنّهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سنداً، لكنّهم غافلون عن أنّ الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها، وسيحقّقون في المطالب التي يذكرونها.
ثمّ كيف يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الشيخين اختلفا في كثير من الموارد، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الصحابة خالفوا الشيخين في كثير ممّا قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسّقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما، وتلك الموارد كثيرة جدّاً ؟!
************************************************** ******************
جواب اخر:[1]
- عيون أخبار الرضا عن إسحاق بن حمّاد بن زيد - في مجادلة المأمون المخالفين في إمامة عليّ(عليه السلام) وتفضيله على سائر الناس بعد النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) -: سمعنا(22) يحيى بن أكثم القاضي قال: أمرني المأمون بإحضار جماعة من أهل الحديث، وجماعة من أهل الكلام والنظر، فجمعت له من الصنفين زهاء أربعين رجلاً، ثمّ مضيت بهم، فأمرتهم بالكينونة في مجلس الحاجب لاُعلمه بمكانهم، ففعلوا فأعلمته، فأمرني بإدخالهم، فدخلوا فسلّموا فحدّثهم ساعة وآنسهم، ثمّ قال:
إنّي اُريد أن أجعلكم بيني وبين اللَّه تبارك وتعالى في يومي هذا حجّة؛ فمن كان حاقناً(23) أو له حاجة فليقم إلى قضاء حاجته، وانبسِطوا وسُلّوا أخفافكم وضعوا أرديتكم، ففعلوا ما اُمروا به، فقال:
يا أيّها القوم! إنّما استحضرتكم لاحتجّ بكم عند اللَّه تعالى، فاتّقوا اللَّه وانظروا لأنفسكم وإمامكم، ولا يمنّعكم جلالتي ومكاني من قول الحقّ حيث كان، وردّ الباطل على من أتى به، وأشفِقوا على أنفسكم من النار، وتقرّبوا إلى اللَّه تعالى برضوانه، وإيثار طاعته؛ فما أحد تقرّب إلى مخلوق بمعصية الخالق إلّا سلّطه اللَّه عليه، فناظروني بجميع عقولكم.
إنّي رجل أزعم أنّ عليّاً(عليه السلام) خير البشر بعد رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فإن كنت مصيباً فصوّبوا قولي، وإن كنت مخطئاً فردّوا عليّ، وهلمّوا؛ فإن شئتم سألتكم، وإن شئتم سألتموني.
فقال له الذين يقولون بالحديث: بل نسألك.
فقال: هاتوا، وقلّدوا كلامكم رجلاً واحداً منكم، فإذا تكلّم؛ فإن كان عند أحدكم زيادة فليزِد، وإن أتى بخلل فسدّدوه.
فقال قائل منهم: إنّما نحن نزعم أنّ خير الناس بعد رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أبوبكر من قِبَل أنّ الرواية المجمع عليها جاءت عن الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنّه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فلمّا أمر نبيّ الرحمة بالاقتداء بهما، علمنا أنّه لم يأمر بالاقتداء إلّا بخير الناس.
فقال المأمون: الروايات كثيرة، ولابدّ من أن تكون كلّها حقّاً أو كلّها باطلاً، أو بعضها حقّاً وبعضها باطلاً؛ فلو كانت كلّها حقّاً كانت كلّها باطلاً؛ من قِبَل أنّ بعضها ينقض بعضاً، ولو كانت كلّها باطلاً كان في بطلانها بطلان الدين، ودروس الشريعة؛ فلمّا بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار؛ وهو أنّ بعضها حقّ وبعضها باطل؛ فإذا كان كذلك فلابدّ من دليل على ما يحقّ منها؛ ليُعتقد، ويُنفى خلافه، فإذا كان دليل الخبر في نفسه حقّاً كان أولى ما أعتقده وآخذ به.
وروايتك هذه من الأخبار التي أدلّتها باطلة في نفسها، وذلك أنّ رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أحكم الحكماء، وأولى الخلق بالصدق، وأبعد الناس من الأمر بالمحال، وحمل الناس على التديّن بالخلاف؛ وذلك أنّ هذين الرجلين لايخلُوَا من أن يكونا متّفقين من كلّ جهة أو مختلفين؛ فإن كانا متّفقين من كلّ جهة كانا واحداً في العدد والصفة والصورة والجسم، وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنىً واحد من كلّ جهة، وإن كانا مختلفين، فكيف يجوز الاقتداء بهما؟ وهذا تكليف ما لا يطاق؛ لأنّك إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر.
والدليل على اختلافهما أنّ أبابكر سبى أهل الردّة وردّهم عمر أحراراً، وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة، فأبى أبوبكر عليه، وحرّم عمر المتعتين ولم يفعل ذلك أبوبكر، ووضع عمر ديوان العطيّة ولم يفعله أبوبكر، واستخلف أبوبكر ولم يفعل ذلك عمر، ولهذا نظائر كثيرة.
قال مصنّف هذا الكتاب: في هذا فصل ولم يذكر[ه ](24) المأمون لخصمه؛ وهو أنّهم لم يرووا أنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإنّما رووا أبوبكر وعمر، ومنهم من روى أبابكر وعمر، فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا باللذين من بعدي: كتاب اللَّه والعترة يا أبابكر وعمر، ومعنى قوله بالرفع: اقتدوا أيّها الناس وأبوبكر وعمر باللذين من بعدي كتاب اللَّه والعترة. رجعنا إلى حديث المأمون:
فقال آخر من أصحاب الحديث: فإنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال: لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبابكر خليلاً.
فقال المأمون: هذا مستحيل؛ من قِبَل أنّ رواياتكم أنّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) آخى بين أصحابه وأخّر علياً(عليه السلام) فقال له في ذلك فقال: ما أخّرتك إلّا لنفسي. فأيّ الروايتين ثبتت بطلت الاُخرى.
قال الآخر: إنّ عليّاً(عليه السلام) قال على المنبر: خير هذه الاُمّة بعد نبيّها أبوبكر وعمر.
قال المأمون: هذا مستحيل؛ من قِبَل أنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) لو علم أنّهما أفضل ما ولّى عليهما مرّة عمرو بن العاص، ومرّة اُسامة بن زيد. وممّا يكذّب هذه الرواية قول عليّ(عليه السلام) لمّا قبض النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأنا أولى بمجلسه منّي بقميصي، ولكنّي أشفقت أن يرجع الناس كفّاراً، وقوله(عليه السلام) : أنّى يكونان خيراً منّي وقد عبدت اللَّه تعالى قبلهما، وعبدته بعدهما؟
قال آخر: فإنّ أبابكر أغلق بابه، وقال: هل من مستقيل فاُقيله، فقال عليّ(عليه السلام) : قدّمك رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) فمن ذا يؤخّرك؟
فقال المأمون: هذا باطل من قِبَل أنّ عليّاً(عليه السلام) قعد عن بيعة أبي بكر، ورويتم أنّه قعد عنها حتى قبضت فاطمة(عليها السلام) ، وأنّها أوصت أن تدفن ليلاً لئلّا يشهدا جنازتها.
************************************************** *******************
[1] موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب و السنة و التاريخ
المؤلف : محمد الريشهري
والحمد لله رب العالمين
الاشكال الخامس:انطباق الاية على ابي بكر وعمر لحديث (اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر) وغير خاصة بعلي عليه السلام.
الجواب:
الحديث: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
هذاالحديث من أحسن أدلّتهم على إمامة الشيخين...، يستدلون بهذا الحديث في كتب الكلام، وفي كتب الاُصول أيضاً، واستناداً إلى هذا الحديث يجعلون اتفاق الشيخين حجة، ويعتبرون سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث حجة، فالحديث مهمّ جدّاً، لاسيّما وأنّه في مسند أحمد بن حنبل(1) ، وأيضاً في صحيح الترمذي(2) ، وأيضاً في مستدرك الحاكم(3) ، فهو حديث موجود في كتب معتبرة مشهورة، ويستدلّون به في بحوث مختلفة.
ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث، وتدقّقوا النظر في حال تلك الاسانيد، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظر وتتبعتم في الكتب، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح.
____________
(1) مسند أحمد 5 / 382، 385.
(2) صحيح الترمذي 5 / 572.
(3) المستدرك على الصحيحين 3 / 75.
************************************************** *****************
لكنّكم لابدّ وأنْ تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث، وأُقرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب، فأقول:
قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير(1) : أعلّه أبو حاتم [ أي قال: هذا الحديث عليل ]وقال البزّار كابن حزم لا يصح(2) .
فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يردّون هذا الحديث: أبو حاتم، أبو بكر البزّار، وابن حزم الاندلسي.
والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعّفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود(3) .
وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لابي جعفر العُقيلي لرأيتموه يقول: منكر لا أصل له(4) .
وإذا رجعتم إلى ميزان الاعتدال يقول نقلاً عن أبي بكر
____________
(1) وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الاحاديث والدقّة في أسانيدها لابدّ وأن نرجع إلى ماقيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الاحاديث، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك.
(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 / 56.
(3) صحيح الترمذي 5 / 572.
(4) كتاب الضعفاء الكبير 4 / 95.
************************************************** ****************
النقّاش: وهذا الحديث واه(1) .
ويقول الدارقطني ـ وهو أمير المؤمنين في الحديث عندهم في القرن الرابع الهجري ـ: هذا الحديث لا يثبت(2) .
وإذا رجعتم إلى كتاب العلاّمة العبري الفرغاني المتوفّى سنة 743هـ، يقول في شرحه على منهاج البيضاوي: إنّ هذا الحديث موضوع(3) .
ولو رجعتم إلى ميزان الاعتدال لرأيتم الحافظ الذهبي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من هذا الكتاب، وهناك يردّ هذا الحديث ويكذّبه ويبطله، فراجعوا(4) .
وإذا رجعتم إلى تلخيص المستدرك ترونه يتعقّب الحاكم ويقول: سنده واه جدّاً(5) .
وإذا رجعتم إلى مجمع الزوائد للهيثمي حيث يروي هذا الحديث عن طريق الطبراني يقول: وفيه من لم أعرفهم(6) .
____________
(1) ميزان الاعتدال 1 / 142.
(2) لسان الميزان 5 / 237.
(3) شرح المنهاج: مخطوط.
(4) ميزان الاعتدال 1/105، 141 و43/610.
(5) تلخيص المستدرك ـ ط في ذيل المستدرك 3 / 75.
(6) مجمع الزوائد 9 / 53.
************************************************** *****************
وإذا رجعتم إلى لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الاسلام لرأيتم يذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوط هذا الحديث، فراجعوا لسان الميزان(1) .
وإذا رجعتم إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة، وهو شيخ الاسلام الهروي، له كتاب الدر النضيد من مجموعة الحفيد ـ وهذا الكتاب مطبوع موجود ـ يقول: هذا الحديث موضوع(2) .
وابن درويش الحوت يورد هذا الحديث في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ويذكر الاقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه(3)(4) .
فهذا الحديث ـ إذن ـ لا يليق أنْ يُستدلّ به على مبحث الامامة، سواء كان يستدل به الشيعة الامامية أو السنّة، حتّى لو
____________
(1) لسان الميزان 1/188، 272 و5/237.
(2) الدر النضيد من مجموعة الحفيد: 97.
(3) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: 48.
(4) هذا، وللحافظ ابن حزم الاندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدّاً، إنّه يقول ما هذا نصّه: ولو أننا نستجيز التدليس والامر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، ولكنّه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح. الفصل في الملل والنحل 4 / 88.
************************************************** *****************
أردنا أن نستدلّ عليهم بمثل هذا الحديث لامامة علي (عليه السلام)، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الائمّة، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لاثبات الامامة أصلاً، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد.
ولذا نرى بعضهم لمّا يرى سقوط هذا الحديث سنداً، ومن ناحية أُخرى يراه حديثاً مفيداً لاثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنىً، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذباً.
فالقاري ـ مثلاً ـ ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الاكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم، وليس الحديث موجوداً في الصحيحين، ممّا يدلّ على أنّهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سنداً، لكنّهم غافلون عن أنّ الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها، وسيحقّقون في المطالب التي يذكرونها.
ثمّ كيف يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الشيخين اختلفا في كثير من الموارد، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الصحابة خالفوا الشيخين في كثير ممّا قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسّقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما، وتلك الموارد كثيرة جدّاً ؟!
************************************************** ******************
جواب اخر:[1]
- عيون أخبار الرضا عن إسحاق بن حمّاد بن زيد - في مجادلة المأمون المخالفين في إمامة عليّ(عليه السلام) وتفضيله على سائر الناس بعد النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) -: سمعنا(22) يحيى بن أكثم القاضي قال: أمرني المأمون بإحضار جماعة من أهل الحديث، وجماعة من أهل الكلام والنظر، فجمعت له من الصنفين زهاء أربعين رجلاً، ثمّ مضيت بهم، فأمرتهم بالكينونة في مجلس الحاجب لاُعلمه بمكانهم، ففعلوا فأعلمته، فأمرني بإدخالهم، فدخلوا فسلّموا فحدّثهم ساعة وآنسهم، ثمّ قال:
إنّي اُريد أن أجعلكم بيني وبين اللَّه تبارك وتعالى في يومي هذا حجّة؛ فمن كان حاقناً(23) أو له حاجة فليقم إلى قضاء حاجته، وانبسِطوا وسُلّوا أخفافكم وضعوا أرديتكم، ففعلوا ما اُمروا به، فقال:
يا أيّها القوم! إنّما استحضرتكم لاحتجّ بكم عند اللَّه تعالى، فاتّقوا اللَّه وانظروا لأنفسكم وإمامكم، ولا يمنّعكم جلالتي ومكاني من قول الحقّ حيث كان، وردّ الباطل على من أتى به، وأشفِقوا على أنفسكم من النار، وتقرّبوا إلى اللَّه تعالى برضوانه، وإيثار طاعته؛ فما أحد تقرّب إلى مخلوق بمعصية الخالق إلّا سلّطه اللَّه عليه، فناظروني بجميع عقولكم.
إنّي رجل أزعم أنّ عليّاً(عليه السلام) خير البشر بعد رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فإن كنت مصيباً فصوّبوا قولي، وإن كنت مخطئاً فردّوا عليّ، وهلمّوا؛ فإن شئتم سألتكم، وإن شئتم سألتموني.
فقال له الذين يقولون بالحديث: بل نسألك.
فقال: هاتوا، وقلّدوا كلامكم رجلاً واحداً منكم، فإذا تكلّم؛ فإن كان عند أحدكم زيادة فليزِد، وإن أتى بخلل فسدّدوه.
فقال قائل منهم: إنّما نحن نزعم أنّ خير الناس بعد رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أبوبكر من قِبَل أنّ الرواية المجمع عليها جاءت عن الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنّه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فلمّا أمر نبيّ الرحمة بالاقتداء بهما، علمنا أنّه لم يأمر بالاقتداء إلّا بخير الناس.
فقال المأمون: الروايات كثيرة، ولابدّ من أن تكون كلّها حقّاً أو كلّها باطلاً، أو بعضها حقّاً وبعضها باطلاً؛ فلو كانت كلّها حقّاً كانت كلّها باطلاً؛ من قِبَل أنّ بعضها ينقض بعضاً، ولو كانت كلّها باطلاً كان في بطلانها بطلان الدين، ودروس الشريعة؛ فلمّا بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار؛ وهو أنّ بعضها حقّ وبعضها باطل؛ فإذا كان كذلك فلابدّ من دليل على ما يحقّ منها؛ ليُعتقد، ويُنفى خلافه، فإذا كان دليل الخبر في نفسه حقّاً كان أولى ما أعتقده وآخذ به.
وروايتك هذه من الأخبار التي أدلّتها باطلة في نفسها، وذلك أنّ رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) أحكم الحكماء، وأولى الخلق بالصدق، وأبعد الناس من الأمر بالمحال، وحمل الناس على التديّن بالخلاف؛ وذلك أنّ هذين الرجلين لايخلُوَا من أن يكونا متّفقين من كلّ جهة أو مختلفين؛ فإن كانا متّفقين من كلّ جهة كانا واحداً في العدد والصفة والصورة والجسم، وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنىً واحد من كلّ جهة، وإن كانا مختلفين، فكيف يجوز الاقتداء بهما؟ وهذا تكليف ما لا يطاق؛ لأنّك إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر.
والدليل على اختلافهما أنّ أبابكر سبى أهل الردّة وردّهم عمر أحراراً، وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة، فأبى أبوبكر عليه، وحرّم عمر المتعتين ولم يفعل ذلك أبوبكر، ووضع عمر ديوان العطيّة ولم يفعله أبوبكر، واستخلف أبوبكر ولم يفعل ذلك عمر، ولهذا نظائر كثيرة.
قال مصنّف هذا الكتاب: في هذا فصل ولم يذكر[ه ](24) المأمون لخصمه؛ وهو أنّهم لم يرووا أنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإنّما رووا أبوبكر وعمر، ومنهم من روى أبابكر وعمر، فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا باللذين من بعدي: كتاب اللَّه والعترة يا أبابكر وعمر، ومعنى قوله بالرفع: اقتدوا أيّها الناس وأبوبكر وعمر باللذين من بعدي كتاب اللَّه والعترة. رجعنا إلى حديث المأمون:
فقال آخر من أصحاب الحديث: فإنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال: لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبابكر خليلاً.
فقال المأمون: هذا مستحيل؛ من قِبَل أنّ رواياتكم أنّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) آخى بين أصحابه وأخّر علياً(عليه السلام) فقال له في ذلك فقال: ما أخّرتك إلّا لنفسي. فأيّ الروايتين ثبتت بطلت الاُخرى.
قال الآخر: إنّ عليّاً(عليه السلام) قال على المنبر: خير هذه الاُمّة بعد نبيّها أبوبكر وعمر.
قال المأمون: هذا مستحيل؛ من قِبَل أنّ النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) لو علم أنّهما أفضل ما ولّى عليهما مرّة عمرو بن العاص، ومرّة اُسامة بن زيد. وممّا يكذّب هذه الرواية قول عليّ(عليه السلام) لمّا قبض النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأنا أولى بمجلسه منّي بقميصي، ولكنّي أشفقت أن يرجع الناس كفّاراً، وقوله(عليه السلام) : أنّى يكونان خيراً منّي وقد عبدت اللَّه تعالى قبلهما، وعبدته بعدهما؟
قال آخر: فإنّ أبابكر أغلق بابه، وقال: هل من مستقيل فاُقيله، فقال عليّ(عليه السلام) : قدّمك رسول اللَّه(صلى اللّه عليه وآله وسلم) فمن ذا يؤخّرك؟
فقال المأمون: هذا باطل من قِبَل أنّ عليّاً(عليه السلام) قعد عن بيعة أبي بكر، ورويتم أنّه قعد عنها حتى قبضت فاطمة(عليها السلام) ، وأنّها أوصت أن تدفن ليلاً لئلّا يشهدا جنازتها.
************************************************** *******************
[1] موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب و السنة و التاريخ
المؤلف : محمد الريشهري