تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
و في ابطال تعريف الوجود وجهين
ذكر فخر الدين في ابطال تعريف الوجود وجهين لكن الشيخ الطوسي (الخواجة) لم يرتض بهما .
الوحه الاول: ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي ،اذ كل عاقل على الاطلاق يعلم بالضرورة انه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه ، والتصديق متوقف على التصور وما يتوقف عليه البديهي اولى بان يكون بديهيا فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا.
الثاني: ان تعريف الوجود لايجوز ان يكون بنفسه وإلا دار ولاباجزائه لان تلك الاجزاء ان كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه وان لم تكن وجودات فعند اجتماعها ان لم يحصل امر زائد كان الوجود محض ماليس بوجود وهذا خلف ، وان حصل امر زائد هو الوجود ، كان التركيب في قابل الوجود او فاعله لافيه ولا بالامور الخارجةعنه (اي عن الوجود) لان الخارجي انما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف لان الاعم لايفيد التمييز الذي هو اقل مراتب التعريف والاخص اخفى وقد حذر في المنطق عن التعريف به لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور .
وهذا الوجهان باطلان :
.اما الاول فلان التصديق البديهي لايجب ان يكون تصوراته بديهية لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي سلمنا لكن جاز ان يكون التصور للمفردات ناقصا اي يكون معلوما باعتبار ما من الاعتبارات وذلك يكفي في باب التصديقات ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور.
.واما الثاني : فلان ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الاطلاق وهو باطل بالضرورة سلمنا لكن جاز التعريف بالخارجي وشرط المساواة في نفس الامر لاالعلم بالمساواة فالناظر في اكتسلب الماهية اذا عرض على ذهنه عوارضها فاستفاد من بعضها تصور تلك الماهية علم بعد ذلك ان ذلك العارض مساو لها ، ثم يفيد غيره تصورها بذكر ذلك العارض ولا دور في ذلك والعلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه بل من بعض الوجوه ويكون الاكتساب لكمال التصور ، فلا دور
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
و في ابطال تعريف الوجود وجهين
ذكر فخر الدين في ابطال تعريف الوجود وجهين لكن الشيخ الطوسي (الخواجة) لم يرتض بهما .
الوحه الاول: ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي ،اذ كل عاقل على الاطلاق يعلم بالضرورة انه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه ، والتصديق متوقف على التصور وما يتوقف عليه البديهي اولى بان يكون بديهيا فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا.
الثاني: ان تعريف الوجود لايجوز ان يكون بنفسه وإلا دار ولاباجزائه لان تلك الاجزاء ان كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه وان لم تكن وجودات فعند اجتماعها ان لم يحصل امر زائد كان الوجود محض ماليس بوجود وهذا خلف ، وان حصل امر زائد هو الوجود ، كان التركيب في قابل الوجود او فاعله لافيه ولا بالامور الخارجةعنه (اي عن الوجود) لان الخارجي انما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف لان الاعم لايفيد التمييز الذي هو اقل مراتب التعريف والاخص اخفى وقد حذر في المنطق عن التعريف به لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور .
وهذا الوجهان باطلان :
.اما الاول فلان التصديق البديهي لايجب ان يكون تصوراته بديهية لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي سلمنا لكن جاز ان يكون التصور للمفردات ناقصا اي يكون معلوما باعتبار ما من الاعتبارات وذلك يكفي في باب التصديقات ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور.
.واما الثاني : فلان ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الاطلاق وهو باطل بالضرورة سلمنا لكن جاز التعريف بالخارجي وشرط المساواة في نفس الامر لاالعلم بالمساواة فالناظر في اكتسلب الماهية اذا عرض على ذهنه عوارضها فاستفاد من بعضها تصور تلك الماهية علم بعد ذلك ان ذلك العارض مساو لها ، ثم يفيد غيره تصورها بذكر ذلك العارض ولا دور في ذلك والعلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه بل من بعض الوجوه ويكون الاكتساب لكمال التصور ، فلا دور