تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
إن مسألة إثبات الأنبياء قد أثيرت منذ وقت مبكر في تأريخ الإسلام ، وقد تناول هشام بن الحكم النبوة في كلامه وذهب إلى ما ذهب إليه الإمامية في أفضلية الأنبياء على الملائكة من أن الأنبياء أفضل من الملائكة فقد جاء في ( كمال الدين وتمام النعمة ) للصدوق في جواب عن سؤال لضرار انه كيف تعقد الإمامة
قال هشام : ( .... لا لان النبوة يعقدها أهل السماء، والإمامة يعقدها أهل الأرض، فعقد النبوة بالملائكة ، و عقد الإمامة بالنبي والعقدان جميعا بأمر الله جل جلاله ... )
ويظهر إن رأيه هذا في مسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة من أستاذه الإمام الصادق عليه السلام فانه يروي أن زنديقا سأل الإمام الصادق عليه السلام : الرسول أفضل أم الملك المرسل إليه ؟ قال الصادق عليه السلام بل الرسول أفضل
ويروي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام في جواب الزنديق حين سأله من أين اثبت الأنبياء والرسل ؟ فقال له : إن الأنبياء حجج الله على خلقه ، وان ما أتت به الأنبياء والرسل من الدلائل والبراهين لئلا تخلو أرض الله من حجة ، وما من أمة خلا فيها نذير .
أما مسألة عصمة الأنبياء عند الامامية فالعصمة قائمة في الأنبياء قبل النبوة وبعدها وهو أمر قد اتفق عليه الامامية قاطبة وتفردت به لأن أكثر المسلمين يرون إن العصمة تجب في زمن النبوة ، وأما قبلها فهي غير واجبة كما ذكره فخر الدين الرازي في (عصمة الأنبياء) وابن حزم في ( الفصل ) ، ولذا من غير المعقول أن يقول هشام بن الحكم في عصمة الأنبياء ما يخالف الامامية ولو قال بما يخالف الامامية لاشتهر عنه ذلك .
أما المعجزة عند هشام بن الحكم فهي تعني عنده عدم الإتيان من أي احد بمثلها والاعتراف بعجزه أمام النبي نتيجة إفحام النبي له وقد عبر عن ذلك بقوله في ( البصائر والذخائر) للتوحيدي قال هشام بن الحكم : ما شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد إلا أقر به من الوجه الذي جحده به ، وذلك بقولهم : شاعر، فعلمنا أنه قال ما لم يعرفوه ، وقال قوم : إنه ساحر، فعلمنا أنه قد أراهم الأعاجيب ، وقالوا : كاهن ، فعلمنا أنه قد أخبرهم بما يكون في غد .
ووافقه متكلمو الامامية في قوله هذا ، فنجد مثلا أصحاب المؤلفات في المصطلحات الكلامية عند الاماميين قد استمدوا تعريفاتهم للمعجز من مفهومه ، مع بعض الزيادات التي لا تغير في جوهر المفهوم .
قال القاضي البريدي ( المعجز : كل فعل خارق للعادة يظهر على الغير ، عقيب دعواه ، بحيث يتعذر على العباد الإتيان بمثله في الجنس ،أو في الوقوع على ذلك الوجه )