حقوق الفرد في الاسلام

[ضياء الحفار]

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلم

حقوق الفرد في الاسلام

هناك مجموعة من الحقوق العامة تتعلق بحقّ الفرد كإنسان يؤكد الاِسلام على مراعاتها ، ما لم تتصادم بحق أو حقوق أُخرى ، وهي على أنواع ، نذكر أهمها ، وهي :

أولاً : حق الحياة :
وهو من أكثر الحقوق طبيعيّة وأولويّة ، قال تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيماً ) (النساء 4 : 29) ، وقال تعالى : ( من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الاَرض فكأنّما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً ) (المائدة 5 : 32) .
والاِسلام يراعي حق الحياة منذ بدء ظهور النطفة وهي مادة الخلقة ، فلا يبيح الشرع المقدس قتلها ، ومن فعل ذلك ترتب عليه جزاء مادي.. فعن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لاَبي الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : «لا» ، فقلت : إنَّما هو نطفة ! فقال: «إن أوَّل ما يُخلق نطفة» (1).
وعليه ، فقد احتل هذا الحق مكانةً مهمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، يبدو ذلك جلياً لمن يطّلع على الروايات الواردة في باب القصاص في المجاميع الحديثية، وسوف يجد نظرة أرحب وأعمق لهذا الحق ، معتبرةً أن كل تسبيب أو مباشرة في قتل نطفة ، أو إزهاق نفس محترمة ، أو إراقة الدِّماء ، يعد انتهاكاً لحق الاِنسان في الحياة ، ويستلزم ذلك عقوبة في الدنيا وعاقبة وخيمة يوم الجزاء .
ومن الشواهد النقلية الدالة على حرمة التسبيب في ذلك ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إنَّ الرَّجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلاناً ، فترقى ذلك (2)حتى قُتل ، فأصابك من دمه» (3). كما وردت روايات في حرمة الانتحار مفادها : ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلاّ أنّه لا يقتل نفسه . ومن يقتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها .
وفي هذا الاطار هناك من أُصيب بقصر النظر ، أو بعمى في البصيرة ، يطعن ويشكك في التزام شيعة أهل البيت عليهم السلام بمبدأ التقية ، ويجهل أو يتجاهل الحكمة العميقة من وراء تبني هذا المبدأ والمتمثلة اساساً في الحيلولة دون إراقة الدِّماء . يقول المحقق الحلي : اذا اكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الآخر . وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتى يموت ، هذا اذا كان المقهور بالغاً عاقلاً (4).
فللتقية حدود وشروط يجب ان تقف عندها ، وخصوصاً إذا وصل الاَمر إلى حد يعرّض حياة الآخرين إلى الخطر . وفي الحديث : «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدمُ ، فاذا بلغ الدَّم فليس تقية» (5).

ثانياً : حق الكرامة :
إهتم الاِسلام ـ أيضاً ـ بحق آخر لا يقلُ أهمية عن حق الحياة ألا وهو حق الكرامة .
ويراد بالكرامة : امتلاك الاِنسان بما هو إنسان للشرف والعزّة والتوقير . فلا يجوز انتهاك حرمته وامتهان كرامته ، فالاِنسان مخلوق مُكرَّم ، قد فضله الله تعالى على كثير من خلقه.. ( ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرِّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممَّن خلقنا تفضيلاً)(الاِسراء 17: 70) ، وهي كرامة طبيعية متّع الله تعالى كل أفراد الاِنسان بها . وهناك كرامة إلـهية تختص بمن اتقى الله تعالى حق تقاته : (يا أيُّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ً) (الحجرات 49 : 13) .
وكان أئمة أهل البيت عليهم السلام يراعون كرامة الناس من أن تمس ، حتى انهم طلبوا من أرباب الحوائج أن يكتبوا حوائجهم حرصاً على صون ماء وجوههم . وهناك رواية نبوية تتحدث عن كرامة الاِنسان التي لا يجوز المساس بها عن طريق سَّبّه أو تقبيح وجهه ، وما إلى ذلك . ولكن هذه الرواية حُرّفت بحذف أولها ، فتغيرت دلالتها إلى ما فيه التجسيم لله تعالى، وان كان ظاهرها يتضمن معاني التكريم للاِنسان .

ثالثاً : حق التعليم :
إنَّ العلم حياة للنفس الاِنسانية ، وحرمانها منه يعني انتقاص وامتهان كرامتها . ومما يؤكد حق التعلم والتعليم في الاِسلام مافعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسرى بدر ، إذ جعل فدية الاَسير تعليم عشرة من أبناء المسلمين .
وقد أشار الاِمام علي عليه السلام إلى حق التعلم والتعليم في معرض تفسيره لقوله تعالى : ( وإذ أخذَ اللهُ ميثاق الذينَ أُوتوا الكِتابَ لتُبينُنَّهُ للنَّاس ولا تكتُمونَهُ فنبذوهُ وراءَ ظُهورهم ...) (آل عمران 3 : 187) .
فقال : «ما أخذ الله ميثاقاً من أهل الجهل بطلب تبيان العلم ، حتّى أخذ ميثاقاً من أهل العلم ببيان العلم للجهّال» (8).
وقال الاِمام الصادق عليه السلام في هذا الصَّدد : «إن العالم الكاتم علمه يُبْعَث أنتن أهل القيامة ريحاً ، تلعنه كلّ دابّة حتى دوابّ الاَرض الصغار» (9).
وقد بين الاِمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق ، حق المتعلم على المعلّم بقوله :
«أمّا حق رعيّتك بالعلم ، فأنْ تعلم أنّ الله عزّ وجلّ إنّما جعلك قيّماً لهم فيما آتاك الله من العلم ، وفتح لك من خزائنه ، فإن أحسنت في تعليم النّاس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم ، زادك الله من فضله ، وإن أنت منعت النّاس علمك وخرقت بهم عند طلبهم العلم ، كان حقّاً على الله عزّ وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلّك» (10).
وبالمقابل حدّد حق المعلّم على المتعلم بقوله : «حق سائسك بالعلم التّعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ، والاِقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يُجيب ، ولا تُحدّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنده أحداً ، وأن تدفع عنه إذا ذُكر بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوّاً ، ولا تعادي له وليّاً ، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنّك قصدته وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا للنّاس» (11).

رابعاً : حق التفكير والتعبير :
لا يخفى بأنّ الاِسلام جعل التفكير فريضة إسلامية . ومن يتدبر القرآن الكريم ، يجد آيات قد بلغت العشرات ، تأمر بالتفكر والتعقل في الانفُس والآفاق ، فلم يضع الاِسلام القيود أمام حركة الفكر السليم الذي ينشد الحقيقة ، ويُثير الشك كمقدمة للوصول إلى اليقين . وقد أطلق النبي الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم الفكر من عقال الجاهلية وجعله يتجاوز المحسوس بانطلاقه إلى عوالم الغيب إلى مال لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر .
ولقد آمنت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بحرية التفكير والتعبير ؛ لغرض الوصول إلى الحق والحقيقة ، حيث عقدوا المناظرات مع الخصوم ، وشكّلوا الحلقات التي برّزت آراءهم في شتى المجالات . فعلى سبيل المثال قام الاِمامان الباقر والصادق عليهما السلام ، بدور فكري بارز في النصف الاَول من القرن الثاني الهجري ، وكانت فترة استقرار نسبي وانفتاح ثقافي ، فعقدوا المناظرات مع العلمانيين من ملاحدة وزنادقة وكذلك مع علماء المذاهب الاِسلامية .
ولعل من أجلى الشواهد على إيمان الاَئمة عليهم السلام بحق التفكير والتعبير ، هو مناظراتهم مع الخوارج الذين كانوا من أشد الفرق عداءاً للاِمام علي عليه السلام وأهل بيته الاَطهار ، وقد شكّل الخوارج تياراً فكرياً وسياسياً معارضاً . فقد حاججهم الاِمام علي عليه السلام بنفسه قبل معركة النهروان عندما أطلقوا مقولتهم المعروفة: (لا حكم إلا لله) ، فقد أقرَّ الاِمام علي عليه السلام بأنها كلمة حق ولكن أريد منها الباطل وطمس الحقيقة المتمثلة بأن علياً عليه السلام إمام حق . ولقد منحهم الاِمام حرية التعبير عمّا في ضمائرهم ما لم يؤدِ ذلك إلى إراقة الدماء ، وحينئذ يسقطون حقهم الطبيعي بالتعبير لاحتكامهم إلى السيف والعنف .

خامساً : حق التمتع بالاَمن :
لكلِّ إنسان سوي حق طبيعي في التمتع بالاَمن ، فلا يجوز لاَي كان تعكير صفو حياته ، وجعله أسير الحزن والاَسى من خلال التهديد والوعيد بالاعتداء على حياته أو عرضه أو ماله .
ويتأكد حق الاَمان إذا أمّن الاِنسان إنساناً آخر بموجب ميثاق أو عهد ، وقد أوجب القرآن الكريم على المسلمين احترام مواثيق الاَمان حتى مع الكافرين كما في قوله تعالى : (... فإن تولّوا فخُذُوهم واقتُلُوهُم حيثُ وجدتُّموهُم ولا تَتَّخذُوا مِنُهم وليّاً ولا نصيراً * إلاَّ الَّذينَ يصلُونَ إلى قوم بينكُمْ وبينَهُم ميثاقٌ..)(النساء 4 : 89 ـ 90) .
والنبي الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى رعاية هذا الحق الاِنساني العام وقال في هذا السياق : «من قتل معاهداً لم ير رائحة الجنَّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» (13).
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم : «.. المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذّمتهم أدناهم ، وهم يدٌ على سواهم»(14).
وقد سُئل الاِمام الصادق عليه السلام عن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «يسعى بذّمتهم أدناهم» فقال : «لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين ، فأشرف رجلٌ منهم ، فقال : أعطوني الاَمان حتى ألقى صاحبكم أناظره ، فأعطاه أدناهم الاَمان ، وجب على أفضلهم الوفاء به» (15).
وقد أكد الاِمام علي عليه السلام هذا التوجه النبوي ، وضمنه عهده المعروف لمالك الاَشتر ، وجاء فيه : «.. وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة ، أو ألبسته منك ذِمَّة ، فَحُطْ عَهدَكَ بالوفاءِ ، وارع ذِمَّتكَ بالاَمانةِ..» (16).
إنّ الاِسلام وفّر ـ في الواقع ـ الاَمان في مجتمعه وهيأ فيه أجواء الاطمئنان للمعاهدين ، وأوجب الوفاء بعهدهم إلى المدّة المتفق عليها والقابلة للتمديد ، كما وفّره أيضاً للذميين المقيمين في ظل الحكومة الاسلامية من أهل الكتاب ، ولم يُجز التجاوز عليهم بكلمة سوء ، أو بغصب مالٍ ، أو إزهاق نفس ، ومن فعل ذلك فقد ضيّع ذمَّة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

سادساً : حق الاعتقاد :
ونقصد من ذلك : إنّ الاِسلام لا يجبر أحداً على اعتناقه ، فلا توجد في القرآن الكريم آية ولا في السُنّة النبوية روايةً تدل على جواز حمل أصحاب الاديان الاَُخرى على تركها والدخول في دين الاِسلام بالجبر والقهر ، وفرض العقيدة الحقّة بالقوة ، بل انّ قوله تعالى ( لا إكراه في الدِّين قد تَّبيَّن الرُّشْدُ من الغَيّ..) (البقرة 2 : 256) ، دليل واضح على المنع من ذلك .
ومن هنا يظهر وهن الشبهة الغربية القائلة : إن الاِسلام دين انتشر بالسيف !!
كيف ، ولم يجبر المسلمون أحداً من أهل الكتاب على اعتناق عقيدتهم ؟ والقرآن يدعو المسلمين إلى محاورتهم بالتي هي أحسن .
لقد سلك الاَئمة الاطهار عليهم السلام هذا المسلك وفتحوا حواراً مع الزنادقة والملحدين وأهل الكتاب ، ودافعوا عن العقيدة وأصول الاِسلام بالحجة الدامغة والمنطق الرَّصين ، وكشاهد تاريخي على ذلك : احتجاج الاِمام محمد الباقر عليه السلام على عبدالله بن معمر الليثي في المتعة ، فقد ورد في كشف الغمة عن الآبي في كتاب نثر الدرر : ان الليثي قال لاَبي جعفر عليه السلام : بلغني انك تفتي في المتعة ؟ فقال عليه السلام : «أحلّها الله في كتابه ، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعمل بها أصحابه» . فقال عبدالله الليثي : فقد نهى عنها عمر ، قال عليه السلام : «فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ، قال عبدالله : فيسرك ان نساءك فعلن ذلك ؟ قال أبو جعفر عليه السلام «وما ذكر النساء يا أنوك (17)؟ إن الذي أحلّها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً ، بل ويسرك ان بعض حرمك تحت حائك من حاكة يثرب نكاحاً» ؟ ، قال الليثي : لا ، قال عليه السلام «فلمَ تحرّم ما أحلّ الله» ؟! قال : لا أحرم، ولكن الحائك ما هو لي بكفو . قال عليه السلام «فإنَّ الله ارتضى عمله ، ورغب فيه ، وزوجه حوراً ، أفترغب عمن رغب الله فيه ، وتستنكف ممن هو كفو لحور العين كبراً وعتواً» ؟ فضحك عبدالله ، وقال : ما أحسب صدوركم إلاّ منابت أشجار العلم ، فصار لكم ثمره وللناس ورقه (18).

سابعاً : حق المساواة وحق التمتع بالعدل :
لقد أعلن القرآن الكريم ان الناس متساوون جميعاً في أصل الخلقة ، قال تعالى : ( يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خلقناكُم من ذكرٍ وأُنثى وجعلناكُم شُعُوباً وقبائلَ لتعارفوا إنَّ أكرمكُم عند الله أتقاكُم..) (الحجرات 49 : 13) فقضى بذلك على عبودية البشر للبشر ، واعتبرهم جميعاً مخلوقات لله تعالى ، وبذلك وضع صمّام الاَمان على كل نزعةٍ نحو الطغيان على أساس العرق أو اللّون أو اللِّسان . وأوجد شعوراً بالمساواة بين الحاكم والمحكوم ، والغني والفقير ، وبين القوي والضعيف ، وأصبح مقياس الكرامة والفضل : التقوى والعمل الصالح .
إنّ الاعتقاد بمساواة البشر شرط لابدَّ منه لقيام العدل الذي جعله القرآن الكريم غاية النبوات ، قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) (الحديد 57 : 25) ، وكيف
يقام العدل بين الجماعات إذا كانوا يعتقدون أنهم طبقات متمايزة أو أُسر متفاضلة ؟ وقد مرَّ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول من أعلن مبدأ المساواة في حجة الوداع ، وكان يساوي بين المسلمين في العطاء .
ولقد سار الاِمام علي عليه السلام ـ عندما استلم دفة الخلافة ـ على خطى المنهج النبوي ، فساوى بين الناس في التعامل وفي العطاء ، وكان يأخذ كأحدهم ، وقصته مع أخيه عقيل مشهورة حين طلب منه زيادة في عطائه، فقال له : «إصبر حتى يخرج عطائي» فلم يقبل ، فأبى أن يعطيه أكثر من عطائه . وبلغ من تمسكه بهذا الحق حدّاً ، بحيث أنه وجد في مال جاءه من اصفهان رغيفاً فقسمه سبعة أجزاء كما قسم بيت المال ، وجعل على كل جزء جزاً(19) .
___________
(1) من لا يحضره الفقيه 4 : 126 | 445 ، وعنه في الوسائل 29 : 25 | 1 باب 7 من أبواب القصاص في النفس .
(2) فترقى ذلك : أي : رفع ، والحديث ناظر إلى وجوب كتمان السّر عند احتمال الضرر في افشائه .
(3) وسائل الشيعة 29 : 17 | 1 باب 2 من أبواب القصاص في النفس .
(4) شرائع الاِسلام ـ كتاب القصاص 4 : 975 ، طبع دار الهدى ـ قم المقدسة ط 3 .
(5) الكافي 2 : 228 | 16 باب التقية .
(6) سفينة البحار 2 : 55 ـ دار المرتضى ـ بيروت .
(7) نهج البلاغة ـ شرح الشيخ محمد عبده ـ : 594 . دار التعارف للمطبوعات طبعة 1402 هـ .
(8) بحار الانوار 2 : 23 ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ط3 .
(9) بحار الانوار 2 : 72 .
(10) بحار الانوار 2 : 62 .
(11) شرح رسالة الحقوق ـ حسن السيد علي القبانچي 1 : 409 ـ مؤسسة اسماعيليان ط2 .
(12) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد 2 : 268 ـ دار احياء التراث العربي ط2 .
(13) كنز العمال : ح1914 .
(14) بحار الانوار 100 : 46 ـ 47 .
(15) ميزان الحكمة 1 : 354 .
(16) بحار الانوار 100 : 47 .
(17) الاَنوك : الاَحمق .
(18) كشف الغمة ، للإربلّي
(19) راجع : كتاب في رحاب أئمة أهل البيت ، السيد محسن الامين 1 : 26 ـ 73 ، دار التعارف للمطبوعات ـ طبعة عام 1400 هـ .

المصدر:بتصرف
كتاب الحقوق الاجتماعية في الاسلام
تأليف مركز الرسالة