تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بيان المقدمات بعد ذكر المقدمة الاولى والثانية في (الحاجة الى علم الرجال 1)
نقول :
المقدمة الثالثة : ان المقدار الثابت اعتباره من حجية الخبر بالدليل الخاص انما هو خبر الثقة او الموثق بصدوره دون مطلق الخبر ولو بنينا على عدم تمامية الدليل الخاص بل الاستناد في الحجية على الانسداد فان دليله بناءا على الكشف منتج لحجية حصة خاصة من الظن تقارب دائرة خبر الثقة
واما على القول بالحكومة في دليل الانسداد اي حكم العقل بالاكتفاء الظني في فراغ الذمة فهو ايضا يحدد درجة الامتثال الظني بموارد خبر الثقة تقريبا وتحدد صغرى الثقة من غيره يتكفلها علم الرجال
وهذا فضلا عن موارد التعارض في الاخبار المنتشرة في كل ابواب الفقه حيث يكون معالجتها او تحديد الحجة بالترجيح في صفات الراوي الممتاز بها عن الراوي الاخر وتلك الصفات الزائدة على الوثاقة لا يتم احرازها الا بعلم الرجال
المقدمة الرابعة : وهاهنا دعويان
ان ما بين ايدينا من الاخبار الواصلة في الكتب الاربعة وغيرها من الكتب الحديث ليس كما يدعيه اصحابنا الاخباريون من اعتبار كل طرقها اذ في الطرق ما هو واجد لشرائط الحجية وما هو ليس كذلك ولتميز الواجد من غيره لابد ان يتوسل بعلم الرجال
كما ان دعوى المحقق الهمداني والمحقق العراقي من التوصل في احراز صغرى الخبر الموثق به بتوسط الشهرة باقسامها فهي غير تامة ايضا .
بيان عدم تمامية الدعويين
نتعرض اولا للدعوى الاخيرة منهما حيث اورد عليها
اولا : منع الشهرة باقسامها جبرا وكسرا
نقول : في هذا الايراد نظر حيث ان مراد القائلين بكاسرية الشهرة او جابريتها ليست حجية الشهرة المستقلة ولا حجيتها كبروياً بل مرادهم تحقيق الشهرة لصغرى الخبر الموثق به اي صغرى لحجية اخرى هذا في الجبر او ممانعتها لتحقق تلك الصغرى في صورة الكسر وقد وقعت الغفلة عن ذلك عند كثير من متاخري هذا العصر ... نعم شهرة الطبقات المتاخرة لا تاثير لها كبرويا ولا صغرويا في الجبر والكسر لانها في الغالب مبنية على نكات اجتهادية حدسية فلا بد ان ينظر الى تلك النكتة نفسها .
ثانيا وثالثا ورابعا تأتي
تبعاً ...
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بيان المقدمات بعد ذكر المقدمة الاولى والثانية في (الحاجة الى علم الرجال 1)
نقول :
المقدمة الثالثة : ان المقدار الثابت اعتباره من حجية الخبر بالدليل الخاص انما هو خبر الثقة او الموثق بصدوره دون مطلق الخبر ولو بنينا على عدم تمامية الدليل الخاص بل الاستناد في الحجية على الانسداد فان دليله بناءا على الكشف منتج لحجية حصة خاصة من الظن تقارب دائرة خبر الثقة
واما على القول بالحكومة في دليل الانسداد اي حكم العقل بالاكتفاء الظني في فراغ الذمة فهو ايضا يحدد درجة الامتثال الظني بموارد خبر الثقة تقريبا وتحدد صغرى الثقة من غيره يتكفلها علم الرجال
وهذا فضلا عن موارد التعارض في الاخبار المنتشرة في كل ابواب الفقه حيث يكون معالجتها او تحديد الحجة بالترجيح في صفات الراوي الممتاز بها عن الراوي الاخر وتلك الصفات الزائدة على الوثاقة لا يتم احرازها الا بعلم الرجال
المقدمة الرابعة : وهاهنا دعويان
ان ما بين ايدينا من الاخبار الواصلة في الكتب الاربعة وغيرها من الكتب الحديث ليس كما يدعيه اصحابنا الاخباريون من اعتبار كل طرقها اذ في الطرق ما هو واجد لشرائط الحجية وما هو ليس كذلك ولتميز الواجد من غيره لابد ان يتوسل بعلم الرجال
كما ان دعوى المحقق الهمداني والمحقق العراقي من التوصل في احراز صغرى الخبر الموثق به بتوسط الشهرة باقسامها فهي غير تامة ايضا .
بيان عدم تمامية الدعويين
نتعرض اولا للدعوى الاخيرة منهما حيث اورد عليها
اولا : منع الشهرة باقسامها جبرا وكسرا
نقول : في هذا الايراد نظر حيث ان مراد القائلين بكاسرية الشهرة او جابريتها ليست حجية الشهرة المستقلة ولا حجيتها كبروياً بل مرادهم تحقيق الشهرة لصغرى الخبر الموثق به اي صغرى لحجية اخرى هذا في الجبر او ممانعتها لتحقق تلك الصغرى في صورة الكسر وقد وقعت الغفلة عن ذلك عند كثير من متاخري هذا العصر ... نعم شهرة الطبقات المتاخرة لا تاثير لها كبرويا ولا صغرويا في الجبر والكسر لانها في الغالب مبنية على نكات اجتهادية حدسية فلا بد ان ينظر الى تلك النكتة نفسها .
ثانيا وثالثا ورابعا تأتي
تبعاً ...
والحمد لله رب العالمين