تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الجهة الثانية في نسبة المتأخرين العدالة الى المتقدمين
قال الشيخ الطريحي في جامع المقال : ((الثانية في الطريق الموصل الى معرفتها اي العدالة فنقول : اكتفى بعض فقهاؤنا بثبوت العدالة بظاهر الاسلام من
دون ان يُعلم منه الاتصاف بملكتها وهو مذهب الشيخ في الخلاف ونقل عن ابن الجنيد صريحا والشيخ المفيد في كتاب الاشراف ظاهرا وزاد اخرون على ذلك ان يكون ظاهره ظاهرا مأموناً بان يكون ساترا لعيوبه راغبا الى المساجد والجماعات اذا سُئل عنه اهل محلته وقبيلته يقولون ما راينا منه الا خيرا وهو مذهب الشيخ في النهاية وبن بابويه في الفقيه))
كما نسب كثير متاخري هذه الاعصار الى الشيخ الطوسي والعلامة الحلي بنائهما على اصالة العدالة استنادا لما ذكره العلامة في الخلاصة في ترجمة (احمد بن اسماعيل بن سمكة بن عبد الله ) ولما ذكره في ترجمة (ابراهيم بن هاشم ابو اسحاق القمي) واستنادا الى ما ذكره الشيخ الطوسي رح في كل من النهاية في باب العدالة والعدة في فصل القرائن التي تدل على صحة اخبار الاحاد ولما ذكره في الاستبصار ايضا في كتاب الشهادات منه في باب العدالة المعتبرة في الشهادة .
وقال الشهيد الثاني في الدراية : (( واختلفوا في العمل في الحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح وهو الشيخ رح على مايظهر من عمله وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها ومنهم من رده مطلقا وهم الاكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة كما قطع به العلامة في كتبه ... وان الشيخ اشترط ذلك في كتب الاصول ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى انه يخصص به اخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها وتارة يصرح برد الحديث الضعيف لضعفه واخرى برد الصحيح معللا بانه خبر واحد لايوجب علما ولا عملا كما هي عبارة المرتضى رح ))
وقال في موضع اخر : (( ان الشيخ عمل بالخبر الضعيف المعتضد بالشهرة الروائية او الفتوائية لقوة الظن بصدق الراوي وان ضعف في نفسه كما يعلم مذهب الفرق الاسلامية باخبار اهلها وان لم يبلغوا حد التواتر))
وقال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة من الخاتمة في معرض الحديث عن اية النبأ وحجية الخبر من ان القدماء في اعتمادهم الحديث قد يبنون على اصالة العدالة قال : فان اجابوا باصالة العدالة اجبنا بانه خلاف مذهبهم ولم يذهب منهم الا القليل))
وقال السيد الخوئي في المعجم ((ان اعتماد ابن الوليد او غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن المتاخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه وذلك لاحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي او حسنه في حجية خبره))
وقال ايضا في معرض الخدشة في استفادة التوثيق من رواية الثقة عن رجل ((واين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل امامي لم يظهر منه فسق ))
يتبع ...
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الجهة الثانية في نسبة المتأخرين العدالة الى المتقدمين
قال الشيخ الطريحي في جامع المقال : ((الثانية في الطريق الموصل الى معرفتها اي العدالة فنقول : اكتفى بعض فقهاؤنا بثبوت العدالة بظاهر الاسلام من
دون ان يُعلم منه الاتصاف بملكتها وهو مذهب الشيخ في الخلاف ونقل عن ابن الجنيد صريحا والشيخ المفيد في كتاب الاشراف ظاهرا وزاد اخرون على ذلك ان يكون ظاهره ظاهرا مأموناً بان يكون ساترا لعيوبه راغبا الى المساجد والجماعات اذا سُئل عنه اهل محلته وقبيلته يقولون ما راينا منه الا خيرا وهو مذهب الشيخ في النهاية وبن بابويه في الفقيه))
كما نسب كثير متاخري هذه الاعصار الى الشيخ الطوسي والعلامة الحلي بنائهما على اصالة العدالة استنادا لما ذكره العلامة في الخلاصة في ترجمة (احمد بن اسماعيل بن سمكة بن عبد الله ) ولما ذكره في ترجمة (ابراهيم بن هاشم ابو اسحاق القمي) واستنادا الى ما ذكره الشيخ الطوسي رح في كل من النهاية في باب العدالة والعدة في فصل القرائن التي تدل على صحة اخبار الاحاد ولما ذكره في الاستبصار ايضا في كتاب الشهادات منه في باب العدالة المعتبرة في الشهادة .
وقال الشهيد الثاني في الدراية : (( واختلفوا في العمل في الحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح وهو الشيخ رح على مايظهر من عمله وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها ومنهم من رده مطلقا وهم الاكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة كما قطع به العلامة في كتبه ... وان الشيخ اشترط ذلك في كتب الاصول ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى انه يخصص به اخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها وتارة يصرح برد الحديث الضعيف لضعفه واخرى برد الصحيح معللا بانه خبر واحد لايوجب علما ولا عملا كما هي عبارة المرتضى رح ))
وقال في موضع اخر : (( ان الشيخ عمل بالخبر الضعيف المعتضد بالشهرة الروائية او الفتوائية لقوة الظن بصدق الراوي وان ضعف في نفسه كما يعلم مذهب الفرق الاسلامية باخبار اهلها وان لم يبلغوا حد التواتر))
وقال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة من الخاتمة في معرض الحديث عن اية النبأ وحجية الخبر من ان القدماء في اعتمادهم الحديث قد يبنون على اصالة العدالة قال : فان اجابوا باصالة العدالة اجبنا بانه خلاف مذهبهم ولم يذهب منهم الا القليل))
وقال السيد الخوئي في المعجم ((ان اعتماد ابن الوليد او غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن المتاخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه وذلك لاحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي او حسنه في حجية خبره))
وقال ايضا في معرض الخدشة في استفادة التوثيق من رواية الثقة عن رجل ((واين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل امامي لم يظهر منه فسق ))
يتبع ...