تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
السيرة المتشرعية:
و هي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة في غياب السلطان العادل.
استدل الفقهاء على عدم مفطرية البخار بسيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات في شهر رمضان و عدم التحفظ من البخار و إن كان غليظا.
و هذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) بضميمة عدم ردعهم عنها- و هي بمرأى منهم و مسمع- الكاشف عن امضائهم عليهم السلام كافية في الحكم بالجواز.
و قد استدل على جواز كشف وجه المرأة و يديها و قدميها،
بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في الأسواق و الشوارع، و في سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع، و في المساجد و مواسم الحج، و زيارة القبور، و في مقام الاستفتاء و التعلم ...
استدل على عدم مفطرية الدخان بموثقة عمرو بن سعيد حيث قال فيها: فتدخل الدخنة في حلقه فقال: «جائز لا بأس به».
و لكن قد يدعى قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك و التتن حال الصوم بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروري.
و لكن التعويل على مثل هذه السيرة و الارتكاز مشكل جدا، لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام و جواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى.
في حكم أبوال الدواب استدل على الطهارة بالسيرة المتشرعية حيث أن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة في العصور المتأخرة تكشف عن أنها متلقاة من عصر الأئمة (ع)، و إن كانت تستند إلى عصر الأئمة (ع) فهي حجة.
و يمكن أن تقرّب بتقريب آخر و هو: أن هذه المسألة حيث أنها كانت محل ابتلاء المتشرعة آنذاك كثيرا، فلا بد أن يكون الحكم واضحا عندهم، كما هي العادة في المسائل محل الابتلاء حيث يكثر التعرض لها، و عندئذ يمكن أن نتساءل: ما هو الحكم الذي كان واضحا عندهم و ثابتا في ارتكازهم؟ فإن كان هو الطهارة ثبت المطلوب، و إن كان هو النجاسة، فكيف نفسّر ذهاب المشهور من فقهاء الإمامية إلى الحكم بالطهارة رغم تظافر الروايات الآمرة
الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول، ص: 189
بالغسل، و عندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
ذهب جماعة من الفقهاء إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام، بل ادعى البعض الإجماع عليه.
و استدل على النجاسة بعدة روايات منها، ما رواه علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب، فقال (ع): «إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من الحرام لا تجوز الصلاة فيه و إن كانت جنابته من حلال فلا بأس».
و قد رد الاستدلال بهذه الرواية و أمثالها بأن مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، و من هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلا بد لاستفادة النجاسة من إبراز عناية، و ذلك بتقريب أن السائل و إن سأل عن جواز الصلاة في الثوب لاحتماله بحسب الارتكاز المتشرعي سوى النجاسة، كان السؤال ظاهرا في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من هذه الناحية فيدل على النجاسة.
وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط لبس ثوبى الإحرام و أنه مختص بالرجل أو يعمّ المرأة؟! و قد ذكر شيخ الجواهر عن بعض الفقهاء أنه للمرأة و الرجل على السواء، و ردّ بأنه على خلاف ما دلّ من جواز لبس المخيط و الحرير للنساء، و هو كاشف عن أن اشتراط لبس ثوبى الإحرام مختص بالرجل دون المرأة، و ذلك لأن ثوبى الإحرام مشروطان بكونهما من جنس ما يصلى فيه.
هذا مضافا إلى سيرة المتشرعة و الارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة، و مثل هذه السيرة مأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين (ع).
* و يمكن أن يستدل على عدم مشروعية الجماعة في النوافل بقيام سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (ع) على المنع مطلقا حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شيء من النوافل على الإطلاق. عدا بعض الاستثناء.(الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول، ص: 190)
س:) ما هو الفارق الرئيسي بين السيرة العقلائية و سيرة المتشرعة؟
الجواب :
الفرق بين السيرتين أن السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، و إنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء، فهي كاشفة عن الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، و أما سيرة المتشرعة فهي بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، و ذلك على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع، فهي تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة كشفا إنيا.
الحمد لله منتهى رضاه
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
السيرة المتشرعية:
و هي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة في غياب السلطان العادل.
استدل الفقهاء على عدم مفطرية البخار بسيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات في شهر رمضان و عدم التحفظ من البخار و إن كان غليظا.
و هذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) بضميمة عدم ردعهم عنها- و هي بمرأى منهم و مسمع- الكاشف عن امضائهم عليهم السلام كافية في الحكم بالجواز.
و قد استدل على جواز كشف وجه المرأة و يديها و قدميها،
بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في الأسواق و الشوارع، و في سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع، و في المساجد و مواسم الحج، و زيارة القبور، و في مقام الاستفتاء و التعلم ...
استدل على عدم مفطرية الدخان بموثقة عمرو بن سعيد حيث قال فيها: فتدخل الدخنة في حلقه فقال: «جائز لا بأس به».
و لكن قد يدعى قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك و التتن حال الصوم بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروري.
و لكن التعويل على مثل هذه السيرة و الارتكاز مشكل جدا، لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام و جواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى.
في حكم أبوال الدواب استدل على الطهارة بالسيرة المتشرعية حيث أن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة في العصور المتأخرة تكشف عن أنها متلقاة من عصر الأئمة (ع)، و إن كانت تستند إلى عصر الأئمة (ع) فهي حجة.
و يمكن أن تقرّب بتقريب آخر و هو: أن هذه المسألة حيث أنها كانت محل ابتلاء المتشرعة آنذاك كثيرا، فلا بد أن يكون الحكم واضحا عندهم، كما هي العادة في المسائل محل الابتلاء حيث يكثر التعرض لها، و عندئذ يمكن أن نتساءل: ما هو الحكم الذي كان واضحا عندهم و ثابتا في ارتكازهم؟ فإن كان هو الطهارة ثبت المطلوب، و إن كان هو النجاسة، فكيف نفسّر ذهاب المشهور من فقهاء الإمامية إلى الحكم بالطهارة رغم تظافر الروايات الآمرة
الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول، ص: 189
بالغسل، و عندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
ذهب جماعة من الفقهاء إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام، بل ادعى البعض الإجماع عليه.
و استدل على النجاسة بعدة روايات منها، ما رواه علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب، فقال (ع): «إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من الحرام لا تجوز الصلاة فيه و إن كانت جنابته من حلال فلا بأس».
و قد رد الاستدلال بهذه الرواية و أمثالها بأن مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، و من هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلا بد لاستفادة النجاسة من إبراز عناية، و ذلك بتقريب أن السائل و إن سأل عن جواز الصلاة في الثوب لاحتماله بحسب الارتكاز المتشرعي سوى النجاسة، كان السؤال ظاهرا في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من هذه الناحية فيدل على النجاسة.
وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط لبس ثوبى الإحرام و أنه مختص بالرجل أو يعمّ المرأة؟! و قد ذكر شيخ الجواهر عن بعض الفقهاء أنه للمرأة و الرجل على السواء، و ردّ بأنه على خلاف ما دلّ من جواز لبس المخيط و الحرير للنساء، و هو كاشف عن أن اشتراط لبس ثوبى الإحرام مختص بالرجل دون المرأة، و ذلك لأن ثوبى الإحرام مشروطان بكونهما من جنس ما يصلى فيه.
هذا مضافا إلى سيرة المتشرعة و الارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة، و مثل هذه السيرة مأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين (ع).
* و يمكن أن يستدل على عدم مشروعية الجماعة في النوافل بقيام سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (ع) على المنع مطلقا حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شيء من النوافل على الإطلاق. عدا بعض الاستثناء.(الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول، ص: 190)
س:) ما هو الفارق الرئيسي بين السيرة العقلائية و سيرة المتشرعة؟
الجواب :
الفرق بين السيرتين أن السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، و إنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء، فهي كاشفة عن الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، و أما سيرة المتشرعة فهي بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، و ذلك على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع، فهي تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة كشفا إنيا.
الحمد لله منتهى رضاه