تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
( الله تعالى قادر )
والدليل :
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
( الله تعالى قادر )
والدليل :
(ان العالم حادث فالمؤثر فيه ان كان موجبا لزم حدوثه او قدم ما فرضناه حادثا (أعني العالم ) والتالي بقسميه باطل . بيان الملازمة :أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه .وذلك يستلزم اما قدم العالم وقد فرضناه حادثا أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل .فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار ).
اعلم ان الحكماء والمتكلمين بعد اتفاقهم على انه تعالى قادر اختلفوا فى الايجاب والاختيار ، ولذلك اختلفوا فى تفسير القدرة فى هذا المبحث.
فقال المتكلمون : ان قدرته تعالى (هى ان يصح منه ايجاد العالم وتركه )، لا الايجاد واجب ولا الترك ممتنع نظرا إليه تعالى.
وقال الحكماء : ان العالم على النظام الواقع من لوازم ذات الحق تعالى يستحيل ان ينفك عنه لان ذاته كافية فى فعل العالم الّذي هو جوده وفيضه تعالى ، ولا يتوقف على حصول شرط ولا زوال مانع على ما فصل فى كتبهم ، ولذلك لم يرتضوا بالتفسير المتقدم فقالوا : ان قدرته تعالى هى كونه تعالى بحيث ( ان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل ) .
وتفسير القدرة بمفهوم هاتين الشرطيتين (ان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل )لم ينكره المتكلمون أيضا الا انهم قالوا انه تعالى شاء ففعل ولم يشأ فلم يفعل ، اى لا مقدم الشرطية الاولى( شاء ) واجب صدقه وتحققه ليجب تاليه (فعل ) ، ولا مقدم الثانية(لم يشا ) ممتنع الصدق ليمتنع تاليه (لم يفعل ): خلافا للحكماء حيث قالوا : انه واجب الصدق ازلا وابدا لان مشيته ذاتية فتاليه أيضا كذلك ولازم ذلك ان يكون مقدم الثانية (لم يشا ) ممتنع الصدق وكذلك تاليه(لم يفعل).
ولاجل ان الحكماء قالوا : ان العالم من لوازم ذات الحق تعالى ويستحيل انفكاكه عنه عرفوا عند المتكلمين بانهم قائلون بالايجاب منكرون لقدرة الحق تعالى واختياره لان لزوم الاثر ووجوبه ينافى اختيار المؤثر ، والاختيار لازم القدرة.ثم انه من الظاهر الّذي لا يخفى على احد ان الحكماء لم يقولوا : ان استحالة انفكاك العالم عن ذات الحق كاستحالة انفكاك الآثار عن الاشياء الطبيعية لانهم قائلون بالعلم والمشية للحق تعالى دون الطبائع ، فليس تمثيل بعض المصنفين من المتكلمين للمقام بالنار والاحراق فى محله ؛ ولاجل ذلك صرح بعض الاكابر كالحكيم السبزوارى رحمهالله فى منظومته بان مرادهم هو ان الحق تعالى موجب بكسر الجيم اى موجب لفعله بعلمه ومشيته اللذين هما عين ذاته تعالى لا انه موجب بفتح الجيم فى فعله واثره كالنار الا ان يقال : ان وجه التمثيل ومناط الايجاب اى الموجبية بفتح الجيم هو لزوم الاثر للمؤثر وامتناع انفكاكه عنه سواء كان المؤثر عالما شاعرا باثره أم لا ، وهذا هو المتنازع فيه.
ثم ان الفاعل الموجب يطلق على معنيين :
الاول : ان لا يكون للفاعل مشية اصلا كالنار في الاحراق , او يكون له مشية لكنه لا يتمكن من ان يفعل على وفق ارادته كالمرتعش في تحريك يده مثلا ,وهذا المعنى منفي عن الله تعالى بالاتفاق .
وثانيهما : ان يريد الفاعل الفعل دائما ,او لا يريده دائما فلا يفعله دائما , فالفعل او الترك دائمي لا ينفك عن الفاعل , لكن بمشية دائمية , وهذا هو مورد النزاع بين الحكماء والمتكلمين .
والعجز الذي هو مقابل للقدرة ونقص على الفاعل ,انما هو مقابل لها بالمعنى الاول , اذ لم يتعارف ان يقال : الفاعل الذي يفعل دائما انه عاجز عن الفعل , اذ لو اريد انه عاجز عن الامساك مع مشية الامساك عن الفعل فهو خارج عما نحن فيه , اذ المفروض انه لو لم يشأ لم يفعل , وان اريد انه عاجز عن الامساك مع مشية الفعل , فذلك الاطلاق خطأ , اذ هذا المعنى مما يحقق القدرة ويؤكدها , وهو المراد بقولهم : الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار , بل يحققه .
فقد تبين ان اطلاق الموجب عليه تعالى – بالمعنى الثاني – لا محذور فيه , ولا يلزم منه نفي كمال عنه تعالى ,ولا اثبات نقص له , وانما مرجعه الى القول بالممكن القديم زمانا والحادث ذاتا , فالنزاع في الاختيار والايجاب راجع الى النزاع الى الحدوث والقدم
وقال الفاضل المقداد ( اعلم انه اشتهر بين المتكلمين ان الفلاسفة قائلون بايجاب الله تعالى ,والمحققون ينفون صحة هذا النقل عنهم , ويقولون بانهم يقولون باختياره تعالى , وقد حقق المحقق الطوسي – قدس الله نفسه – موضع الخلاف بين الفريقين في تصانيفه ).( ارشاد الطالبين ص 183 ).
فالقدرة هى قوة بها يكون للفاعل سلطان على فعله ايجادا واعداما طبقا لعلمه وهى فيه تعالى عين ذاته ، وفينا كيفية قائمة بالنفس تختلف من حيث ظهور اثرها باختلاف الآلات الداخلية والخارجية.
واما الاختيار فهو لازم القدرة ، بل عينها ، وهو بحسب المفهوم ما يقتضي تساوى الفعل والترك للفاعل فى قبال الايجاب الّذي لا يكون الترك فى وسع الفاعل معه والامتناع الّذي لا يكون الفعل فى وسعه معه ، وهو كالقدرة من صفات ذاته تعالى
بخلاف الإرادة فهي من صفات الفعل ، فهو بذاته المختارة ذاتا يوجد ولا يوجد ويعدم ولا يعدم كل ما هو فى صقع الامكان الذاتى والتحدد بالحد الماهوى ، والمخصص هو علمه الّذي لا يحيطون بشيء منه ولا يبلغون دون كنهه.
وبالجملة ان الاختيار مقدم على المشية ، به ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل ، لا بصرف مفهوم الملازمة ، بل بالحقيقة له فعل عن مشيته لا بالايجاب ، وترك عن عدمها لا بالامتناع.
والحمد لله منتهى رضاه
اعلم ان الحكماء والمتكلمين بعد اتفاقهم على انه تعالى قادر اختلفوا فى الايجاب والاختيار ، ولذلك اختلفوا فى تفسير القدرة فى هذا المبحث.
فقال المتكلمون : ان قدرته تعالى (هى ان يصح منه ايجاد العالم وتركه )، لا الايجاد واجب ولا الترك ممتنع نظرا إليه تعالى.
وقال الحكماء : ان العالم على النظام الواقع من لوازم ذات الحق تعالى يستحيل ان ينفك عنه لان ذاته كافية فى فعل العالم الّذي هو جوده وفيضه تعالى ، ولا يتوقف على حصول شرط ولا زوال مانع على ما فصل فى كتبهم ، ولذلك لم يرتضوا بالتفسير المتقدم فقالوا : ان قدرته تعالى هى كونه تعالى بحيث ( ان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل ) .
وتفسير القدرة بمفهوم هاتين الشرطيتين (ان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل )لم ينكره المتكلمون أيضا الا انهم قالوا انه تعالى شاء ففعل ولم يشأ فلم يفعل ، اى لا مقدم الشرطية الاولى( شاء ) واجب صدقه وتحققه ليجب تاليه (فعل ) ، ولا مقدم الثانية(لم يشا ) ممتنع الصدق ليمتنع تاليه (لم يفعل ): خلافا للحكماء حيث قالوا : انه واجب الصدق ازلا وابدا لان مشيته ذاتية فتاليه أيضا كذلك ولازم ذلك ان يكون مقدم الثانية (لم يشا ) ممتنع الصدق وكذلك تاليه(لم يفعل).
ولاجل ان الحكماء قالوا : ان العالم من لوازم ذات الحق تعالى ويستحيل انفكاكه عنه عرفوا عند المتكلمين بانهم قائلون بالايجاب منكرون لقدرة الحق تعالى واختياره لان لزوم الاثر ووجوبه ينافى اختيار المؤثر ، والاختيار لازم القدرة.ثم انه من الظاهر الّذي لا يخفى على احد ان الحكماء لم يقولوا : ان استحالة انفكاك العالم عن ذات الحق كاستحالة انفكاك الآثار عن الاشياء الطبيعية لانهم قائلون بالعلم والمشية للحق تعالى دون الطبائع ، فليس تمثيل بعض المصنفين من المتكلمين للمقام بالنار والاحراق فى محله ؛ ولاجل ذلك صرح بعض الاكابر كالحكيم السبزوارى رحمهالله فى منظومته بان مرادهم هو ان الحق تعالى موجب بكسر الجيم اى موجب لفعله بعلمه ومشيته اللذين هما عين ذاته تعالى لا انه موجب بفتح الجيم فى فعله واثره كالنار الا ان يقال : ان وجه التمثيل ومناط الايجاب اى الموجبية بفتح الجيم هو لزوم الاثر للمؤثر وامتناع انفكاكه عنه سواء كان المؤثر عالما شاعرا باثره أم لا ، وهذا هو المتنازع فيه.
ثم ان الفاعل الموجب يطلق على معنيين :
الاول : ان لا يكون للفاعل مشية اصلا كالنار في الاحراق , او يكون له مشية لكنه لا يتمكن من ان يفعل على وفق ارادته كالمرتعش في تحريك يده مثلا ,وهذا المعنى منفي عن الله تعالى بالاتفاق .
وثانيهما : ان يريد الفاعل الفعل دائما ,او لا يريده دائما فلا يفعله دائما , فالفعل او الترك دائمي لا ينفك عن الفاعل , لكن بمشية دائمية , وهذا هو مورد النزاع بين الحكماء والمتكلمين .
والعجز الذي هو مقابل للقدرة ونقص على الفاعل ,انما هو مقابل لها بالمعنى الاول , اذ لم يتعارف ان يقال : الفاعل الذي يفعل دائما انه عاجز عن الفعل , اذ لو اريد انه عاجز عن الامساك مع مشية الامساك عن الفعل فهو خارج عما نحن فيه , اذ المفروض انه لو لم يشأ لم يفعل , وان اريد انه عاجز عن الامساك مع مشية الفعل , فذلك الاطلاق خطأ , اذ هذا المعنى مما يحقق القدرة ويؤكدها , وهو المراد بقولهم : الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار , بل يحققه .
فقد تبين ان اطلاق الموجب عليه تعالى – بالمعنى الثاني – لا محذور فيه , ولا يلزم منه نفي كمال عنه تعالى ,ولا اثبات نقص له , وانما مرجعه الى القول بالممكن القديم زمانا والحادث ذاتا , فالنزاع في الاختيار والايجاب راجع الى النزاع الى الحدوث والقدم
وقال الفاضل المقداد ( اعلم انه اشتهر بين المتكلمين ان الفلاسفة قائلون بايجاب الله تعالى ,والمحققون ينفون صحة هذا النقل عنهم , ويقولون بانهم يقولون باختياره تعالى , وقد حقق المحقق الطوسي – قدس الله نفسه – موضع الخلاف بين الفريقين في تصانيفه ).( ارشاد الطالبين ص 183 ).
فالقدرة هى قوة بها يكون للفاعل سلطان على فعله ايجادا واعداما طبقا لعلمه وهى فيه تعالى عين ذاته ، وفينا كيفية قائمة بالنفس تختلف من حيث ظهور اثرها باختلاف الآلات الداخلية والخارجية.
واما الاختيار فهو لازم القدرة ، بل عينها ، وهو بحسب المفهوم ما يقتضي تساوى الفعل والترك للفاعل فى قبال الايجاب الّذي لا يكون الترك فى وسع الفاعل معه والامتناع الّذي لا يكون الفعل فى وسعه معه ، وهو كالقدرة من صفات ذاته تعالى
بخلاف الإرادة فهي من صفات الفعل ، فهو بذاته المختارة ذاتا يوجد ولا يوجد ويعدم ولا يعدم كل ما هو فى صقع الامكان الذاتى والتحدد بالحد الماهوى ، والمخصص هو علمه الّذي لا يحيطون بشيء منه ولا يبلغون دون كنهه.
وبالجملة ان الاختيار مقدم على المشية ، به ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل ، لا بصرف مفهوم الملازمة ، بل بالحقيقة له فعل عن مشيته لا بالايجاب ، وترك عن عدمها لا بالامتناع.
والحمد لله منتهى رضاه