تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
وإما الحكم الثاني من الجهة الأولى من القسم الثاني
هو خاص هو في مسألة الزواج لون أن شخص طلق زوجته على وفق مذهبه وهو يعتقد بصحة هذا الطلاق و هو باطل عندنا في مذهب الأمامية فان الشخص الأخر يحق له ترتيب الأثر على صحة هذا الطلاق
ومنها ما عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الإحكام قال ( عليه السلام )
(يجوز على أهل كل ذى دين ما يستحلون )
وكان السائل يريد معرفه الإحكام التي يعتقد بها أصحاب الديانات والمعتقدات في المذاهب الأخرى فأجاب الإمام (عليه السلام ) على بيان ما يعتقدون به و إلزامهم بذلك و أن كان باطلاً عندنا
ومنها ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد لله (عليه السلام ) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه و أمه فقال ( عليه السلام ) المال كله لابنه و ليس للأخت من الأب و إلام شي
فقلت إنا قد احتجنا الى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال ( عليه السلام ) :فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وإحكامهم : قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال أن علي ما جاء به ابن محرز النور
ان الفرص في المسالة اراد السائل معرفة الحكم في المسالة فكان جواب الإمام ( علي السلام ) حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بان المال كله لابنه وليس للأخت من الأب والام شيء
ولكن السائل أستدرك وقال أن الرجل من المخالفين وهو لا يعتقد بهذا فكان جواب الإمام (عليه السلام ) هو الأخذ منهم حسب ما يعتقدون في مذهبهم وأن كان باطلا عندنا فان الفرض في المسالة هو أن الرجل مات وترك بنتا و أختا لا بيه وأمه فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بان المال البنت كله النصف الأول فرضا والباقي ردا وليس إلى الأخت من الأب وإلام شي لأنها من الطبقة الثانية
هذا بالنسبة إلى الحكم الأولي وأما بالنسبة إلى الحكم الثانوي الذي يحق إلى الشخص الأخر الأخذ منه بعنوان قاعدة الإلزام هو ما يعتقدون به فيكون المال نصفان الأول الى البنت والثاني إلى ألاخت وان كان الشخص الأخر لا يعتقد بها فيكون الأخذ بعنوان التعصيب كما يعتقدون به
يتبع ...
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
وإما الحكم الثاني من الجهة الأولى من القسم الثاني
هو خاص هو في مسألة الزواج لون أن شخص طلق زوجته على وفق مذهبه وهو يعتقد بصحة هذا الطلاق و هو باطل عندنا في مذهب الأمامية فان الشخص الأخر يحق له ترتيب الأثر على صحة هذا الطلاق
ومنها ما عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الإحكام قال ( عليه السلام )
(يجوز على أهل كل ذى دين ما يستحلون )
وكان السائل يريد معرفه الإحكام التي يعتقد بها أصحاب الديانات والمعتقدات في المذاهب الأخرى فأجاب الإمام (عليه السلام ) على بيان ما يعتقدون به و إلزامهم بذلك و أن كان باطلاً عندنا
ومنها ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد لله (عليه السلام ) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه و أمه فقال ( عليه السلام ) المال كله لابنه و ليس للأخت من الأب و إلام شي
فقلت إنا قد احتجنا الى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال ( عليه السلام ) :فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وإحكامهم : قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال أن علي ما جاء به ابن محرز النور
ان الفرص في المسالة اراد السائل معرفة الحكم في المسالة فكان جواب الإمام ( علي السلام ) حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بان المال كله لابنه وليس للأخت من الأب والام شيء
ولكن السائل أستدرك وقال أن الرجل من المخالفين وهو لا يعتقد بهذا فكان جواب الإمام (عليه السلام ) هو الأخذ منهم حسب ما يعتقدون في مذهبهم وأن كان باطلا عندنا فان الفرض في المسالة هو أن الرجل مات وترك بنتا و أختا لا بيه وأمه فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بان المال البنت كله النصف الأول فرضا والباقي ردا وليس إلى الأخت من الأب وإلام شي لأنها من الطبقة الثانية
هذا بالنسبة إلى الحكم الأولي وأما بالنسبة إلى الحكم الثانوي الذي يحق إلى الشخص الأخر الأخذ منه بعنوان قاعدة الإلزام هو ما يعتقدون به فيكون المال نصفان الأول الى البنت والثاني إلى ألاخت وان كان الشخص الأخر لا يعتقد بها فيكون الأخذ بعنوان التعصيب كما يعتقدون به
يتبع ...