تويت
س1: بين عبارة المصنف (قدس سره) الاتية:
1- (الكذب حرام وهو من الكبائر من غير فرق بين ان يترتب على الخبر الكاذب مفسدة وان لا يترتب عليه شيء اصلاً).
2- (الظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام).
3- (لا كذب مع التورية).
4- (هل يجب عند الضرورة المسوغة للكذب التورية لمن يقدر عليها ام لا؟ ظاهر المشهور هو الاول).
5- (لو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الاثار على الكذب في حال الضرورة وان قدر على التورية كان حسناً).
6- (ان الاليق بشأن الائمة عليهم السلام هو الحمل على خلاف ظواهر الاخبار من دون نصب قرينة).
7-(قوله عليه السلام مع قذف في قلبه-اي الكاهن-ان يكون قيداًً للاخير ويشمل ان يكون قيداً لجميع الوجوه المذكورة).
8- (اللعب واللهو من قبل الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا).
9- (ان اريد باللهو مطلق اللعب ففيه اشكال).
10-(ان كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة عليه).
11- (ان المنع عن اخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام).
12- في المنع عن اخذ الاجرة عن المستحبات.(الموجود في الخارج من الاجير ليس الا الصلاة عن الميت مثلاً وهذا متعلق الاجارة والنيابة).
13-(اشتهر بين المتأخرين فتوى او عملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميت وان الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج ودعوى خروجه بالنص فاسدة).
14- (يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال المعد لمصالح المسلمين).
15-(لا يستحق الغير بالاجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالاجارة).
16-(لو استؤجر لحمل غيره في الطواف ففيه اقوال ________ ).
17- (اما العمل للظالم في المباحات لاجرة او شرعاً من غير ان يعد معيناً له في ذلك فضلاً من ان يعد من اعوانه فالاولى عدم الحرمة للاصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الاخبار والانصاف ان شيئاًً مما ذكر لا ينهض دليلاً بتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة).
18- (الولاية من قبل الجائر تكون واجبة اذا توقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبات عليه. وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب).
19- (يمكن توجيه عدم وجوب الولاية بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بقاء على حرمتها في ذاتها والنية عموم من وجه).
20- (كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة, كذلك يباح ما يلزمها من المحرمات الاخر).
21-(لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة).
22-(لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل).
23-(موضوع مسألة حرمة اخذ الاجرة على الواجب ما اذا كان الواجب على العامل منفعة تعود الى من يبذل بازائه المال).
24- (اما تأتي القرية في العبادة المستأجرة فلإن الاجارة انما يقع على الفصل المأتي به تقرباً الى الله تعالى نيابة عن فلان).
25- (في الاستدلال على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات.(ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي).
1- (الكذب حرام وهو من الكبائر من غير فرق بين ان يترتب على الخبر الكاذب مفسدة وان لا يترتب عليه شيء اصلاً).
2- (الظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام).
3- (لا كذب مع التورية).
4- (هل يجب عند الضرورة المسوغة للكذب التورية لمن يقدر عليها ام لا؟ ظاهر المشهور هو الاول).
5- (لو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الاثار على الكذب في حال الضرورة وان قدر على التورية كان حسناً).
6- (ان الاليق بشأن الائمة عليهم السلام هو الحمل على خلاف ظواهر الاخبار من دون نصب قرينة).
7-(قوله عليه السلام مع قذف في قلبه-اي الكاهن-ان يكون قيداًً للاخير ويشمل ان يكون قيداً لجميع الوجوه المذكورة).
8- (اللعب واللهو من قبل الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا).
9- (ان اريد باللهو مطلق اللعب ففيه اشكال).
10-(ان كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة عليه).
11- (ان المنع عن اخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام).
12- في المنع عن اخذ الاجرة عن المستحبات.(الموجود في الخارج من الاجير ليس الا الصلاة عن الميت مثلاً وهذا متعلق الاجارة والنيابة).
13-(اشتهر بين المتأخرين فتوى او عملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميت وان الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج ودعوى خروجه بالنص فاسدة).
14- (يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال المعد لمصالح المسلمين).
15-(لا يستحق الغير بالاجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالاجارة).
16-(لو استؤجر لحمل غيره في الطواف ففيه اقوال ________ ).
17- (اما العمل للظالم في المباحات لاجرة او شرعاً من غير ان يعد معيناً له في ذلك فضلاً من ان يعد من اعوانه فالاولى عدم الحرمة للاصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الاخبار والانصاف ان شيئاًً مما ذكر لا ينهض دليلاً بتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة).
18- (الولاية من قبل الجائر تكون واجبة اذا توقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبات عليه. وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب).
19- (يمكن توجيه عدم وجوب الولاية بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بقاء على حرمتها في ذاتها والنية عموم من وجه).
20- (كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة, كذلك يباح ما يلزمها من المحرمات الاخر).
21-(لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة).
22-(لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل).
23-(موضوع مسألة حرمة اخذ الاجرة على الواجب ما اذا كان الواجب على العامل منفعة تعود الى من يبذل بازائه المال).
24- (اما تأتي القرية في العبادة المستأجرة فلإن الاجارة انما يقع على الفصل المأتي به تقرباً الى الله تعالى نيابة عن فلان).
25- (في الاستدلال على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات.(ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي).