تويت
س1 : عرّف المصنف الصوم بأنه (الْكَفُّ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مُطْلَقاً...)، وعلّق الشارح ‡ على هذا التعريف قائلاً: (وَأَمَّا دَخَلُهُ مِنْ حَيْثُ جَعْلُهُ كَفًّا ، وَهُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ فَقَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ بِإِرَادَةِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ أَوْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَيْهِ ، وَبِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِخْلَالِ بِهِ إذْ لَا يَقَعُ الْإِخْلَالُ إلَّا بِفِعْلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ إلَى فِعْلِ الْقَلْبِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكَفِّ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ). اشرح عبارة الشارح فقط.
س2: قال المصنف : (وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ مُطْلَقاً أَوْ تَغَايُرِ الْجِنْسِ أَوْ تَخَلَّلَ التَّكْفِيرَ أَوْ اخْتِلَافِ الْأَيَّامِ وَإِلَّا يَكُنْ فَوَاحِدَةٌ)، اشرح هذه المسألة.
س3: قال المصنف وتبعه الشارح : ( وَيَتَحَمَّلُ عَنْ الزَّوْجَةِ الْمُكْرَهَةِ ) عَلَى الْجِمَاعِ ( الْكَفَّارَةَ وَالتَّعْزِيرَ ) الْمُقَدَّرَ عَلَى الْوَاطِئِ ( بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ) سَوْطًا ( فَيُعَزَّرُ خَمْسِينَ ) ، وَلَا تَحَمُّلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، كَإِكْرَاهِ الْأَمَةِ ، وَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْأَجْنَبِيِّ لَهُمَا ، وَالزَّوْجَةِ لَهُ ، وَالْإِكْرَاهُ عَلَى غَيْرِ الْجِمَاعِ وَلَوْ الزَّوْجَةَ وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ ، وَكَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ أَفْحَشَ لَا يُفِيدُ أَوْلَوِيَّةَ التَّحَمُّلِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُخَفِّفَةٌ لِلذَّنْبِ. اشرح عبارة الشارح فقط.
س4: قال المصنف في القضاء: (وَفِي الْقَضَاءِ عَنْ الْمُسَافِرِ ) ؛ لِمَا فَاتَهُ مِنْهُ بِسَبَبِ السَّفَرِ ( خِلَافٌ أَقْرَبُهُ مُرَاعَاةُ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُقَامِ وَالْقَضَاءِ ) وَلَوْ بِالْإِقَامَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ كَالْمَرِيضِ ، وَقِيلَ : يُقْضَى عَنْهُ مُطْلَقًا ؛ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ؛ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِجَوَازِ كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا كَالسَّفَرِ الْوَاجِبِ، فَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ)، اشرح عبارة الشارح فقط.
س5: قال المصنف وتبعه الشارح : (وَيَحْرُمُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ ) بِجَعْلِ الْجَزَاءِ شُكْرًا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ ، أَوْ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ ، وَزَجْرًا عَلَى الْعَكْسِ. اشرح هذه المسألة مع الأمثلة.