تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
4 صلاحيات الحاكم الاسلامي وشؤونه اللهم صل على محمد وال محمد
من الاسباب الباعثة على كون التشريع الاسلامي صالحاً لحل المشاكل العصرية انه منح للحاكم الاسلامي كافة الصلاحيات المؤدية الى حق التصرف المطلق في كل ما يراه ذا صلاحية للامة ويتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والامام المعصوم من النفوذ المطلق الا ما يعد من خصائصها .
قال المحقق النائيني رحمه الله : ((فوض الى الحاكم الاسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات لمصلحة الجماعة وسد حاجاتها في اطار القوانين الاسلامية ))[1] .وللامام الخميني رحمه الله كلمة قيمة في هذا الصدد ناتي بنصها
((لا اشكال ان الائمة والولادة بعد النبي ص سيد الوصيين امر المؤمنين ع واولاده المعصومين عليهم السلام خلفا بعد سلف الى زمان الغيبة فهم ولاة الامر ولهم ما للنبي ص من الولاية العامة والخلافة الكلية الالهية اما في زمان الغيبة فالولاية والحكومة وان لم تجعل لشخص خاص لكن بحسب العقل والنقل ان تبقيا بنحو اخر لما تقدم من عدم امكان اهمال ذلك لانهما مما تحتاج الية المجتمعات الاسلامية وقد دلت الادلة على عدم اهمال ما تحتاج اليه الناس ودلت على ان جعل الامامة لاجل لمّ الفرقة ونظام الملة وحفظ الشريعة وغيرها والعلة متحققة في زمان الغيبة ومطلوبية النظام وحفظ الاسلام معلومة لا ينبغي لذي مسكة انكارها .
والحكومة الاسلامية لما كانت حكومة القانون الالهي فقط لابد في الوالي من صنفين هما اساس الحكومة القانونية :احدهما العلم بالقانون ,وثانيهما العدالة ,ومسالة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الاوسع ولا شبهة في لزومها في الحاكم ايضا وان شئت قلت هذا شرط ثالث من اسس الشروط وعليه فيرجع امر الولاية (في زمن الغيبة) الى الفقيه العادل وهو الذي يصلح لولاية المسلمين اذ يجب ان يكون الوالي متصفا بالفقه والعدل فالقيام بالحكومة وتشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول فان وفق احدهما بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع وان لم يتيسر الا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعا ولم لم يمكن لهم ذلك اصلا لم تسقط منصبهم وان كانوا معذورين في تاسيس الحكومة ومع ذلك كله كان لكل منهم الولاية على امور المسلمين اذا اقتضت الحكومة التصرف فيها فيجب عليهم إجراء الحدود مع الامكان واخذ الصدقات والخراج والاخماس والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين و الاسلام فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله ص والائمة ع من بعده ع .
ولا يلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبياء او الائمة ع فان الفضائل المعنوية امر لا يشاركهم ع فيه غيرهم ... فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة ع مما يرجع الى الحكومة والسياسة ,ولا يعقل الفرق , لان الولي أي شخص كان هو مجري احكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والآخذ للخراج وسئر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين ))[2]
[1] تنبيه الامة وتنزيه الملة
[2] كتاب البيع ج2