تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
كونه تعالى مريدا
الاقوال في المسألة:
الاول : لابي الحسين البصري المعتزلي قال : هو العلم بما في الفعل من مصلحة الداعي الى ايجاده ,وفي الكراهة العلم الصارف عن عدم الداعي الى ايجاده .
العلم له لحاظان :
الاول :المطلق وهو علمه تعالى بكل شيء
الثاني : العلم الخاص , وهو حصة خاصة من العلم المعبر عنه ,بانه العلم بما في الفعل من مصلحة وعدمها , ومراد ابي الحسن البصري هو الثاني دون الاول .
الثاني : للنجار قال : كونه مريد هو غير مغلوب او مستكره
ومعناها اذاً سلبي :اي انه غير مجبور
الثالث : للبلخي قال : هي في افعاله علمه بها وفي افعال غيره امره بها .
بيان : ان لله تعالى ارادة تكوينية , و ارادة تشريعية ,ارادته التكوينية من الخلق والشأن هو علمه تعالى بما خلق واوجد ,و ارادته تعالى التشريعية هو امره للانسان بما كلفه المولى .
الرابع : للاشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة قالوا : انها صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم ـ بناءاً على ان الصفات ترجع جميعها اليهما ـ مخصصة للفعل .
ثم اختلفوا :
قالت :الاشاعرة الزائد معنى قديم
وقالت : المعتزلة حادث لا في محل
وقالت : الكرَّامية هو قائم بذاته تعالى
مناقشة الاقوال في المسألة
القول الاول : وهو مذهب ابو الحسين البصري كما قلنا ,وهو مختار المصنف وهو العلم الخاض في مصلحة الفعل المعبر عنه بالارادة
القول الثاني : وهو مذهب النجار حيث ذهب النجار الى ان الارادة معنى سلبي غير مغلوب ولا مستكره ,وهذا تفسير للارادة بالازم لا نفس الارادة حيث المريد بعد ثبوت الارادة له يكون غير مغلوب او مستكره ,والكلام في الاول دون اللزم .
القول الثالث : وهو مذهب البلخي حيث قال : ان الارادة في خلقه وافعاله علمه بها وفي غيره امره بها .
قلنا ان اراد بالعلم المطلق فهو لايجدي ان يكون عين الارادة ,لانه غير قابل لتخصيص الفعل كما سوف يأتي في الدليل على الارادة ان شاء الله تعالى .
وان ارادة العلم الخاص بما في الفعل من مصلحة فهو على مذهب ابو الحسين البصري ولا يكون راي في عرضه .
واما الى الارادة في افعال غيره : فلا يمكن ان يكون نفس الامر ,لان الامر لازم كون الباري مريدا اي بعد ثبوت كونه مريد يلزم كونه امر وناهي ,وانما الكلام في الاول دون الثاني .
القول الرابع : وهو مذهب الاشاعرة وجماعة من المعتزلة :ان الارادة صفة زائدة .
بناءا على مذهبهم من المعاني القديمة على ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى .
واما مذهب الكرامية قالوا : انها صفة زائدة وحادثة في الذات ,وهو القول بان الله تعالى محل للحوادث كما ترى .
واما مذهب المعتزلة : حيث انهم ذهبوا الى انها قائمة لا في محل ,واليه ذهب السيد المرتضى رحمه الله في جمل العلم والعمل فراجع .
اما كلام المعتزلة فهو مبني على زيادة الصفات وان الذات المقدسة خالية من كل صفة ,لانه بذلك يلزم احتياجه ,هذا من جهة ومن جهة اخرى يلزم تعدد الواجب ,بخلاف مذهب الامامية الذين ذهبوا الى ان الصفات عين الذات والتعدد الملحوض انما كان ذهنياً دون المصداق .
الدليل على كونه تعالى مريد
استدل المصنف بدليلين على كونه تعالى مريدا
الاول : ان ايجاد الموجودات في وقت دون وقت مع تساوي الاوقات يحتاج الى مخصص وذلك هو الارادة .
الدليل الثاني : انه امر ونهى من خلال الشواهد القرانية والروائية .
انت تلاحظ ان الدليل الاول كان على انه مريد بالارادة التكوينية .والثاني على الارادة التشريعية
اشكال وجواب
لم لا يكون العلم هو المخصص للارادة ؟
الجواب : ان قصد بالعلم العلم المطلق فهو غير صحيح ,لان العلم متساوي لجميع المعلومات فهو غير صالح للتخصيص .
وان اريد بالعلم الخاص المقيد بالمصلحة فهو كما تقدم .
سؤال اخر : هل يصح ان تكون القدرة هي المخصص ؟
الجواب : ايضا هو الاخر لا يصح ,لان القدرة عامة على كل مقدور ,هذا وهي شأنها الايجاد فقط وظوره من القوة الى الفعل .
تتمة :
هل الارادة صفة ذات ام صفة فعل ؟
الجواب : ان الروايات وخصوص الكافي تذهب الى ان لله ارادتان الاولى ارادة ,ارادة حتم وارادة عزم على ما فسرة بالارادة الذاتية والفعلية وكثير ما يحصل الخلط بين الاثنين وهو غير صحيح ,الا ان غالب الروايات هي صفة فعل ,وان كانت المسألة خلافية .