بسم الله الرحمن الرحيم
{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي}
{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي}
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
المبني على الفتح:
بعد أن انهينا القول في المبني على الضم وما يتعلق به نشرع في القسم الثالث من المبني وهو - المبني على الفتح- وأمثلة المبني على الفتح كثيرة منها (كيفَ و أينَ) ومنها ما مثل به المصنف المركبات العددية وهي كل عددين ركبا وكان بينهما حرف عطف مقدر وهي من (أحَدَ عَشَرَ) إلى (تسعةَ عشرَ) في المذكر. ومن (إحدى عشرةَ) إلى (تسعَ عشرةَ) في المؤنث. فإن هذه الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزأين في جميع حالاتها الإعرابية - أي في رفعها ونصبها وجرها- تقول مثلاً في - أحد عشر- (جاء أحَدَ عَشَرَ رجلاً) و(رأيت أحَدَ عَشَرَ كتاباً) و(مررت بأحَدَ عَشَرَ بيتاً) فهو في المثال الأول فاعل مبني على فتح الجزأين في محل رفع, وفي المثال الثاني مفعول به مبني على فتح الجزأين في محل نصب, وفي المثال الثالث اسم مجرور مبني على فتح الجزأين في محل جر, فهذه الأعداد مبنية على فتح الجزأين ولا تتغير بالعوامل.
وكذلك أخوات (أحَدَ عَشَرَ) أيضا مبنية على فتح الجزأين باستثناء (اثني عشر) فان الجزء الأول منها يعرب إعراب المثنى أي بالإلف رفعا وبالياء نصبا وجرا نحو (جاء اثنا عشر رجلاً) و (رأيت اثني عشر رجلاً) و (مررت باثني عشر رجلاً)
وأما الجزء الثاني منه وهو (عشر) في (اثني عشر) فانه مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب لأنه كالنون في المثنى.
وكذلك تقول في (إحدى عشرة) وأخواتها. وأيضا باستثناء (اثنتي عشرة) فان صدرها معرب إعراب المثنى وعجزها مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
دفع إشكال:
ذكر المصنف جوابا عن إشكال مقدر وحاصل الإشكال:
انه ذكر في الأصل مثال المبني على الفتح وهو (أحدَ عشرَ وأخواته) من دون أن يستثني (اثنا عشر) منها حيث قال (....وكأحَدَ عَشَرَ وأخواته في لزوم الفتح...)ومعلوم أن من أخوات (احد عشر) هي (اثنا عشر) فتكون مشمولة بحكم البناء على الفتح حالها حال سائر أخوات احد عشر بناءاً على إطلاقه في الأصل وعدم استثنائها مع أنها معربة إعراب المثنى -أي الكلمة الأولى منها- كما ذكرنا بل وكما ذكره هو أيضا في الشرح.
فأجاب عن هذا بما حاصله:
بأنه وان لم يستثنها في هذا الأصل - أي اصل باب المعرب والمبني- إلا انه سيذكر حكمها - في باب المثنى- بأنها تعرب إعراب المثنى وان كانت مركبة مع العشرة ومنه يعلم استثنائها من حكم أخوات احد عشر.
يقول المصنف في باب المثنى وبعد ذكره لحكم المثنى والملحق به (.....وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركبا....) أي أن حكمهما حكم المثنى وان كانا مركبين مع العشرة.
انتهى الكلام في المبني على الفتح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المبني على السكون:
بعد أن انتهينا من المبني على حركة بأقسامه الثلاثة -المبني على الكسر والمبني على الضم والمبني على الفتح- نشرع في القسم الرابع والأخير من المبني وهو المبني على السكون.
والبناء على السكون هو الأصل في المبني لان البناء ضد الإعراب واصل الإعراب بالحركات فاصل البناء السكون والمصنف هنا -في القطر- لم يقدم المبني على السكون مع انه الأصل - بل قدم المبني على حركة لأنه لم ينظر الى جهة الأصالة ونظر الى جهة أخرى وهي الشرفية بمعنى أن السكون أمر عدمي -أي عدم الحركة- والحركة أمر وجودي والأمر الوجودي قطعا اشرف من الأمر العدمي فقدم المبني على الحركة للشرفية.
ولا يتوهم من تأخيره للمبني على السكون انه خلاف الأصل لأنه قد دفع هذا الوهم عندما نص في الأصل -أي في المتن- بان السكون -هو اصل البناء-.
ومثل المصنف للمبني على السكون بمثالين:
الأول: ( مَنْ) والثاني ( كَمْ )
أما منْ: فإنها اسم مبني على السكون سواء أكانت شرطية كقوله تعالى {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء : 123]
أو استفهامية كقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة : 245] أو موصولة كقوله تعالى {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج : 18] فمن اسم موصول فاعل لـ (يسجد) مبني على السكون (وقد تأتي من نكرة موصوفة وستتضح حالات من كلٌ في محلها فالشرطية ستأتي في باب الجوازم والاستفهامية والموصولة والنكرة الموصوفة تأتي في باب الأسماء الموصولة.)
وكأمثلة المصنف (جاءني منْ قام) و (رأيت منْ قام) و (مررت بمنْ قام) فـ(منْ) ساكنة في جميع حالاتها الإعرابية - أي سواء كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر- فهي مبنية على السكون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــت
وأما كمْ :
فإنها اسم نكرة مبني على السكون سواء أكانت (استفهامية أو خبرية) والمراد من الاستفهامية:
هي ما يستفهم بها عن عدد غير معلوم فهي بمعنى - أي عدد- نحو (كمْ كتابا قرأت؟) وهذه كمْ لها الصدارة في الكلام حالها حال بقية أدوات الاستفهام.
والمراد من الخبرية:
هي التي تكون بمعنى كثير ويستعملها من يريد الإخبار عن عدد كثير وكمية مبهمة نحو (كم كتاب قرأت!)أي قرأتُ كثيرا من الكتب (وسيأتي الفرق بين كم الاستفهامية والخبرية في باب التمييز).
فتقول في الاستفهامية مثلا (كمْ مالك) و (كمْ عبداً ملكتَ) و (بكمْ درهمٍ اشتريت) فـ(كمْ) ساكنة في جميع حالاتها الإعرابية -أي سواء أكانت في محل رفع كما في المثال الأول - إما لأنها مبتدأ أو لأنها خبر وسيأتي سبب بيان هذا الترديد- أو في محل نصب كما في المثال الثاني لأنها مفعول به. أو في محل جر كما في المثال الثالث لأنها مجرورة بالباء.
فهي مبنية على السكون.
والمصنف ذكر - منْ- الموصولة و- كمْ - الاستفهامية للمبني على السكون كمثال له لا للحصر - أي لا لحصر المبني على السكون بالموصولة والاستفهامية. إذ لا فرق في بناء (منْ) على السكون بين أن تكون موصولة أو شرطية أو استفهامية أو نكرة موصوفة- وكذلك (كمْ) فهي مبنية على السكون سواء أكانت استفهامية أو خبرية كما أوضحنا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
بقي عندنا ملاحظة:
في بيان الاختلاف بين -الاخفش وسيبويه- في جملة -كمْ مالك- اعرابان:
وقبل بيان الاعرابين ننبهكم على أن (كمْ) نكرة لأنها غير داخلة تحت أي قسم من أقسام المعرفة و (مال) معرفة لأنه مضاف الى الضمير وهو (الكاف) وهذا مما لا يختلف عليه اثنان.
الإعراب الأول:
هو أن (كمْ) خبر مقدم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. و (مالك) مال مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه.
وهذا الإعراب هو على رأي الاخفش وإنما لم يعرب (كمْ) مبتدأ و(مالك)خبر لأنه يلزم الإخبار بالمعرفة -مالك- عن النكرة - كمْ- وهو لا يجيز الإخبار بالمعرفة عن النكرة مطلقا -أي وان كان المبتدأ اسم استفهام- بخلاف سيبويه كما سيأتي.
الإعراب الثاني:
هو أن (كمْ) مبتدأ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. و(مالك) خبر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه.
وهذا الإعراب هو على رأي سيبويه لأنه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة إذا كان المبتدأ اسم استفهام كما في المقام.
الى هنا انتهينا من الكلام حول اقسام الاسم المبني.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
بعد أن انهينا القول في المبني على الضم وما يتعلق به نشرع في القسم الثالث من المبني وهو - المبني على الفتح- وأمثلة المبني على الفتح كثيرة منها (كيفَ و أينَ) ومنها ما مثل به المصنف المركبات العددية وهي كل عددين ركبا وكان بينهما حرف عطف مقدر وهي من (أحَدَ عَشَرَ) إلى (تسعةَ عشرَ) في المذكر. ومن (إحدى عشرةَ) إلى (تسعَ عشرةَ) في المؤنث. فإن هذه الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزأين في جميع حالاتها الإعرابية - أي في رفعها ونصبها وجرها- تقول مثلاً في - أحد عشر- (جاء أحَدَ عَشَرَ رجلاً) و(رأيت أحَدَ عَشَرَ كتاباً) و(مررت بأحَدَ عَشَرَ بيتاً) فهو في المثال الأول فاعل مبني على فتح الجزأين في محل رفع, وفي المثال الثاني مفعول به مبني على فتح الجزأين في محل نصب, وفي المثال الثالث اسم مجرور مبني على فتح الجزأين في محل جر, فهذه الأعداد مبنية على فتح الجزأين ولا تتغير بالعوامل.
وكذلك أخوات (أحَدَ عَشَرَ) أيضا مبنية على فتح الجزأين باستثناء (اثني عشر) فان الجزء الأول منها يعرب إعراب المثنى أي بالإلف رفعا وبالياء نصبا وجرا نحو (جاء اثنا عشر رجلاً) و (رأيت اثني عشر رجلاً) و (مررت باثني عشر رجلاً)
وأما الجزء الثاني منه وهو (عشر) في (اثني عشر) فانه مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب لأنه كالنون في المثنى.
وكذلك تقول في (إحدى عشرة) وأخواتها. وأيضا باستثناء (اثنتي عشرة) فان صدرها معرب إعراب المثنى وعجزها مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
دفع إشكال:
ذكر المصنف جوابا عن إشكال مقدر وحاصل الإشكال:
انه ذكر في الأصل مثال المبني على الفتح وهو (أحدَ عشرَ وأخواته) من دون أن يستثني (اثنا عشر) منها حيث قال (....وكأحَدَ عَشَرَ وأخواته في لزوم الفتح...)ومعلوم أن من أخوات (احد عشر) هي (اثنا عشر) فتكون مشمولة بحكم البناء على الفتح حالها حال سائر أخوات احد عشر بناءاً على إطلاقه في الأصل وعدم استثنائها مع أنها معربة إعراب المثنى -أي الكلمة الأولى منها- كما ذكرنا بل وكما ذكره هو أيضا في الشرح.
فأجاب عن هذا بما حاصله:
بأنه وان لم يستثنها في هذا الأصل - أي اصل باب المعرب والمبني- إلا انه سيذكر حكمها - في باب المثنى- بأنها تعرب إعراب المثنى وان كانت مركبة مع العشرة ومنه يعلم استثنائها من حكم أخوات احد عشر.
يقول المصنف في باب المثنى وبعد ذكره لحكم المثنى والملحق به (.....وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركبا....) أي أن حكمهما حكم المثنى وان كانا مركبين مع العشرة.
انتهى الكلام في المبني على الفتح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المبني على السكون:
بعد أن انتهينا من المبني على حركة بأقسامه الثلاثة -المبني على الكسر والمبني على الضم والمبني على الفتح- نشرع في القسم الرابع والأخير من المبني وهو المبني على السكون.
والبناء على السكون هو الأصل في المبني لان البناء ضد الإعراب واصل الإعراب بالحركات فاصل البناء السكون والمصنف هنا -في القطر- لم يقدم المبني على السكون مع انه الأصل - بل قدم المبني على حركة لأنه لم ينظر الى جهة الأصالة ونظر الى جهة أخرى وهي الشرفية بمعنى أن السكون أمر عدمي -أي عدم الحركة- والحركة أمر وجودي والأمر الوجودي قطعا اشرف من الأمر العدمي فقدم المبني على الحركة للشرفية.
ولا يتوهم من تأخيره للمبني على السكون انه خلاف الأصل لأنه قد دفع هذا الوهم عندما نص في الأصل -أي في المتن- بان السكون -هو اصل البناء-.
ومثل المصنف للمبني على السكون بمثالين:
الأول: ( مَنْ) والثاني ( كَمْ )
أما منْ: فإنها اسم مبني على السكون سواء أكانت شرطية كقوله تعالى {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء : 123]
أو استفهامية كقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة : 245] أو موصولة كقوله تعالى {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج : 18] فمن اسم موصول فاعل لـ (يسجد) مبني على السكون (وقد تأتي من نكرة موصوفة وستتضح حالات من كلٌ في محلها فالشرطية ستأتي في باب الجوازم والاستفهامية والموصولة والنكرة الموصوفة تأتي في باب الأسماء الموصولة.)
وكأمثلة المصنف (جاءني منْ قام) و (رأيت منْ قام) و (مررت بمنْ قام) فـ(منْ) ساكنة في جميع حالاتها الإعرابية - أي سواء كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر- فهي مبنية على السكون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــت
وأما كمْ :
فإنها اسم نكرة مبني على السكون سواء أكانت (استفهامية أو خبرية) والمراد من الاستفهامية:
هي ما يستفهم بها عن عدد غير معلوم فهي بمعنى - أي عدد- نحو (كمْ كتابا قرأت؟) وهذه كمْ لها الصدارة في الكلام حالها حال بقية أدوات الاستفهام.
والمراد من الخبرية:
هي التي تكون بمعنى كثير ويستعملها من يريد الإخبار عن عدد كثير وكمية مبهمة نحو (كم كتاب قرأت!)أي قرأتُ كثيرا من الكتب (وسيأتي الفرق بين كم الاستفهامية والخبرية في باب التمييز).
فتقول في الاستفهامية مثلا (كمْ مالك) و (كمْ عبداً ملكتَ) و (بكمْ درهمٍ اشتريت) فـ(كمْ) ساكنة في جميع حالاتها الإعرابية -أي سواء أكانت في محل رفع كما في المثال الأول - إما لأنها مبتدأ أو لأنها خبر وسيأتي سبب بيان هذا الترديد- أو في محل نصب كما في المثال الثاني لأنها مفعول به. أو في محل جر كما في المثال الثالث لأنها مجرورة بالباء.
فهي مبنية على السكون.
والمصنف ذكر - منْ- الموصولة و- كمْ - الاستفهامية للمبني على السكون كمثال له لا للحصر - أي لا لحصر المبني على السكون بالموصولة والاستفهامية. إذ لا فرق في بناء (منْ) على السكون بين أن تكون موصولة أو شرطية أو استفهامية أو نكرة موصوفة- وكذلك (كمْ) فهي مبنية على السكون سواء أكانت استفهامية أو خبرية كما أوضحنا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
بقي عندنا ملاحظة:
في بيان الاختلاف بين -الاخفش وسيبويه- في جملة -كمْ مالك- اعرابان:
وقبل بيان الاعرابين ننبهكم على أن (كمْ) نكرة لأنها غير داخلة تحت أي قسم من أقسام المعرفة و (مال) معرفة لأنه مضاف الى الضمير وهو (الكاف) وهذا مما لا يختلف عليه اثنان.
الإعراب الأول:
هو أن (كمْ) خبر مقدم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. و (مالك) مال مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه.
وهذا الإعراب هو على رأي الاخفش وإنما لم يعرب (كمْ) مبتدأ و(مالك)خبر لأنه يلزم الإخبار بالمعرفة -مالك- عن النكرة - كمْ- وهو لا يجيز الإخبار بالمعرفة عن النكرة مطلقا -أي وان كان المبتدأ اسم استفهام- بخلاف سيبويه كما سيأتي.
الإعراب الثاني:
هو أن (كمْ) مبتدأ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. و(مالك) خبر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه.
وهذا الإعراب هو على رأي سيبويه لأنه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة إذا كان المبتدأ اسم استفهام كما في المقام.
الى هنا انتهينا من الكلام حول اقسام الاسم المبني.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين