تويت
اللمعة/ الصلاة
من كيفية الصلاة الى صلاة الايات
من كيفية الصلاة الى صلاة الايات
س1/ اشرح العبارة [ واطلاق التشهد على مايشمل الصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليهم ) اما تغليب أو حقيقة شرعية وما
اختاره من صيغته اكملها وهي مجزية بالأجماع الا انه غير متعين عند المصنف بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له ولفظة عبده مطلقاً أو مع اضافة الرسول إلى المظهر فما ذكر هنا يجب تخيراً كزيادة التسبيح ].
س2/ اشرح العبارة [كما ضعف قول من كره التامين بناء على انه دعاء باستجابة ما يدعوا به وان الفاتحة تتشتمل على الدعاء لا لأن مقصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معينه على تقدير قصد الدعاء بالقران وعدم فائدة التلمين مع انتفاء الاول وانتفاء القران مع انتفاء الثاني لان قصد الدعاء بالمنزل منه قرانا لا ينافيه ولا يوجب اشتراك لاتحاد المعنى لاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعوا به اعّم من الحاضر وانما الوجه النهي ]
س3/ اشرح العبارة [ولم يذكر المصنف زيادة الركن مع كون المشهور ان زيادته على حد نقيصته تنبيهاًعلى فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهواً كالنية فان زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفاً فاذا حصلت كان اولى وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة اليه أو اسلم على نقص وشرع في صلاة اخرى قبل فعل المنافي مطلقاً...وزيادة جملة الار كان غير النية والتحريمية فيما زاد ركعة اخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد...]
س4/ اشرح العبارة [ واما القيام فهو ركن في الجملة اجماعاً...ولولاه لامكن القدح في ركنيتة لان زيادته ونقصانه لا يبطلان الا مع اقترانه بالركوع ومعه يستغني عن القيام لان الركوع كافٍ في البطلان وحينئذ فالركن منه اما ماافصل بالركوع ويكون اسناد الابطال اليه سبب كونه احد المعرفين له أو يجعل ركناً كيف اتفق وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره وعلى الاول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركناً بل الامر الكلي منه ومن ثم لو نسي القراءة أو ابعاضها لم تبطل الصلاة أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمية ويجعل من قبيل المعرفات السابقة ].
س5/ ماهو حكم صلاة الجمعة حال الغيبة اذكر الاراء في ذالك مبيناً الدليل لكل منهما ؟