تويت
الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس
قسم النحاة العلم قسمين:
القسم الأول: علم شخصي.
وهو ما وضع لشيء معين في الخارج لا يتناول غيره، أي لا يستعمل في سواه عن طريق الوضع، كمحمد وفاطمة، ومكة، وأحد.
القسم الثاني: علم جنسي.
وهو ما وضع لجنس من الأجناس، أي لحقيقة ذهنية، لا وجود لها في الخارج، وذلك مثل: أسامة للأسد وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب.
والعلم الجنسي مثل العلم الشخصي، يخالف النكرة في الأحكام اللفظية، وهو أنه يجوز الابتداء به بدون مسوغ آخر، فتقول: أسامة-أي الأسد-في الغابة، ولا تصح إضافته، فلا تقول أسامة الغابة، ولا تدخل عليه (أل) فلا تقول: الأسامة، ويمنع من الصرف بوجود علة أخرى مع العلمية، مثل التأنيث في أسامة، فتقول-مثلا-: لأسامةَ زئير في الغابة.
ولمشاركة العلم الجنسي للعلم الشخصي في هذه الأحكام سموه علما، مع أنه في حقيقته في معنى النكرة، لأن كل أسد يصح أن يطلق عليه لفظ أسامة، كما أن كل شخص ذكر من الناس يصح أن يطلق عليه لفظ رجل، فهو اسم شائع في جنسه كالنكرة.
وقد حاول بعض علماء النحو التفريق بين العلم الجنسي والنكرة من حيث المعنى، فلم يأتوا بطائل.
قسم النحاة العلم قسمين:
القسم الأول: علم شخصي.
وهو ما وضع لشيء معين في الخارج لا يتناول غيره، أي لا يستعمل في سواه عن طريق الوضع، كمحمد وفاطمة، ومكة، وأحد.
القسم الثاني: علم جنسي.
وهو ما وضع لجنس من الأجناس، أي لحقيقة ذهنية، لا وجود لها في الخارج، وذلك مثل: أسامة للأسد وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب.
والعلم الجنسي مثل العلم الشخصي، يخالف النكرة في الأحكام اللفظية، وهو أنه يجوز الابتداء به بدون مسوغ آخر، فتقول: أسامة-أي الأسد-في الغابة، ولا تصح إضافته، فلا تقول أسامة الغابة، ولا تدخل عليه (أل) فلا تقول: الأسامة، ويمنع من الصرف بوجود علة أخرى مع العلمية، مثل التأنيث في أسامة، فتقول-مثلا-: لأسامةَ زئير في الغابة.
ولمشاركة العلم الجنسي للعلم الشخصي في هذه الأحكام سموه علما، مع أنه في حقيقته في معنى النكرة، لأن كل أسد يصح أن يطلق عليه لفظ أسامة، كما أن كل شخص ذكر من الناس يصح أن يطلق عليه لفظ رجل، فهو اسم شائع في جنسه كالنكرة.
وقد حاول بعض علماء النحو التفريق بين العلم الجنسي والنكرة من حيث المعنى، فلم يأتوا بطائل.