تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
من اهم المسائل الابتلائية والاساسية مسالة التقليد ومعرفة ضابطة من يجوز تقليده وقد اجمع فقهاء الطائفة المحقة على ان المعيار في تعيين الاعلم هو اهل الخبرة وعلى هذا سيرتهم الا ان في السنيين الاخيرة اخذ جماعة في التشكيك فيها وراحوا يستعيضون عنها بطرق اخرى وهنا احببت ان اذكر اجماع الطائفة على هذا الامر على لسان علم من اكابر علمائنا وهو الفيض الكاشاني (قدس سره) الشريف في رسالته الموسومة (الحق المبين في كيفية التفقه في الدين ) التي يبين فيها بكل وضوح ومن غير لبس ان طريق العامة في التفقه منحصر في الرجوع الى اهل الخبرة واليك هذا النص:
وأما عوام هذه الفرقة فكيفية تفقههم أن يأخذوا مسائلهم عن خواصهم ولوبواسطة أو وسائط إلا أن اليوم اشتبه عليهم الأمر غاية الاشتباه والتبس من ليس من الخواص (1) بالخواص وادخالهم أنفسهم في جملتهم فصارت العوام حائرين بائرين لا يهتدون إلى شئ ولا يدرون أيا من أي فالحزم لهم أن يرجعوا في ذلك إلى قوم متدينين عارفين بأهل البصيرة ليعرفوهم إياهم ، فإن لم يتيسر فليستفت العامي من غلب ظنه أنه منهم وأنه ممن لا يبيع دينه بدنياه فإن أفتاه بحكم فليسأله : هل هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسول الله أو حديث أحد من الأئمة المعصومين عليهم جميعا سلام الله ؟ فإن قال : نعم ،فليعمل به ، وإن قال : إنه ليس في شئ منها بخصوصه وإنما يستفاد منها بالاستنباط ، أو هو مما أجمعوا عليه من غير نص بلغني فيه أو نحو ذلك ، سأل غيره حتى يصادف من أجابه من القرآن والحديث بخصوص ونصوص أو أشار له إلى الاحتياط أو التخيير ، فإن فعل العامي ذلك فهو المتفقه في تلك المسألة .
هذا هو الحق المبين ومذهب قدمائنا الإماميين وعليه المعول في الدين ، وليس لمن انتسب إلى أهل البيت عليهم السلام وتسمى بالشيعي والإمامي والاثني عشري إلا الأخذ بذلك فإن خرج عن هذا الطريق إلى شئ من طرق المخالفين من غير عذرفقد خرج عن صدق هذا الانتساب وهذه التسمية على وجهه وإن لم يشعر بذلك.
من اهم المسائل الابتلائية والاساسية مسالة التقليد ومعرفة ضابطة من يجوز تقليده وقد اجمع فقهاء الطائفة المحقة على ان المعيار في تعيين الاعلم هو اهل الخبرة وعلى هذا سيرتهم الا ان في السنيين الاخيرة اخذ جماعة في التشكيك فيها وراحوا يستعيضون عنها بطرق اخرى وهنا احببت ان اذكر اجماع الطائفة على هذا الامر على لسان علم من اكابر علمائنا وهو الفيض الكاشاني (قدس سره) الشريف في رسالته الموسومة (الحق المبين في كيفية التفقه في الدين ) التي يبين فيها بكل وضوح ومن غير لبس ان طريق العامة في التفقه منحصر في الرجوع الى اهل الخبرة واليك هذا النص:
وأما عوام هذه الفرقة فكيفية تفقههم أن يأخذوا مسائلهم عن خواصهم ولوبواسطة أو وسائط إلا أن اليوم اشتبه عليهم الأمر غاية الاشتباه والتبس من ليس من الخواص (1) بالخواص وادخالهم أنفسهم في جملتهم فصارت العوام حائرين بائرين لا يهتدون إلى شئ ولا يدرون أيا من أي فالحزم لهم أن يرجعوا في ذلك إلى قوم متدينين عارفين بأهل البصيرة ليعرفوهم إياهم ، فإن لم يتيسر فليستفت العامي من غلب ظنه أنه منهم وأنه ممن لا يبيع دينه بدنياه فإن أفتاه بحكم فليسأله : هل هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسول الله أو حديث أحد من الأئمة المعصومين عليهم جميعا سلام الله ؟ فإن قال : نعم ،فليعمل به ، وإن قال : إنه ليس في شئ منها بخصوصه وإنما يستفاد منها بالاستنباط ، أو هو مما أجمعوا عليه من غير نص بلغني فيه أو نحو ذلك ، سأل غيره حتى يصادف من أجابه من القرآن والحديث بخصوص ونصوص أو أشار له إلى الاحتياط أو التخيير ، فإن فعل العامي ذلك فهو المتفقه في تلك المسألة .
هذا هو الحق المبين ومذهب قدمائنا الإماميين وعليه المعول في الدين ، وليس لمن انتسب إلى أهل البيت عليهم السلام وتسمى بالشيعي والإمامي والاثني عشري إلا الأخذ بذلك فإن خرج عن هذا الطريق إلى شئ من طرق المخالفين من غير عذرفقد خرج عن صدق هذا الانتساب وهذه التسمية على وجهه وإن لم يشعر بذلك.
- يقصد من الخواص المجتهدين فمعنى العبارة :التبس واختلط غير المجتهد بالمجتهد.