تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين
قال أحد الوهابية المتزندقين
" حَسِبَ عقيدة الشيعة، الصحابة كلّهم كذّابون، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، وكذا أئمّة أهل البيت كاذبون وأصحاب تقيّة، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فإذا صار سائر الصحابة وأئمّة أهل البيت كاذبين فمن الذي يبلّغهم هذا القرآن المجيد من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على حقيقته ".
الجواب:
عقيدة الشيعة في أئمّتهم.
هذه أساطير الأوّلين، وتخرصات المبطلين! وإلاّ كيف يعتقد الشيعة بأنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كاذبون وهم يقولون بوجوب عصمتهم كالأنبياء من الكذب والخطأ والدنس والقبائح والفواحش وجميع الصغائر والكبائر من الصغر إلى الموت، عمداً كان ذلك أم سهواً، لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به، حالهم في ذلك حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولأنّ الحاجة إلى الإمام إنّما هي لدفع الظلم والانتصاف للمظلوم من الظالم، ورفع الفساد، وحسم مادّة الفتن، وإنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التعدّي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرّمات، ويقيم حدود الله وفرائضه، ويؤاخذ الفسّاق، ويعزّر من يستحقّ التعزير، فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد واحتاج إلى إمام آخر ولزم التسلسل.
وبما أنّ طاعة الإمام واجبة عقلا وشرعاً عندنا، وشرعاً عند غيرنا لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) (1) ، وغيرها من أدلّة الكتاب والسُنّة، فإنّ هذا يستلزم ـ القول بعدم عصمة الإمام ـ اجتماع الضدّين وهو محال، لأنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها، لأنّها معصية منهيٌّ عنها من قبل الله ورسوله، كما ويجب طاعته فيها لأنّه وليّ الأمر الذي تجب طاعته، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان.
كما ويستلزم ذلك بأنّ الله تعالى هو الذي يأمر بالخطأ والذنب والمعصية بناءً على أمره بإطاعة وليّ الأمر والذي لا يؤمن معه عدم المعصية لعدم عصمته.
نعوذ بالله من هذا الرأي الفاسد، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
نعم، هذه عقيدة الشيعة في أئمّتهم، وهذه مطوّلاتهم ومختصراتهم تشهد بذلك، وهم يتميّزون بذلك عن سائر الفرق الإسلامية(2) ، خلافاً لغيرهم ممّن قال بجواز إمامة الفسّاق والعصاة، وجوّزوا عليهم الصغائر والكبائر وجميع القبائح والشرور(3) ، بل نسبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: " يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ من مالك "(4) .
أليس مؤدّى هذا الحديث هو اجتماع الأمر بالمعصية والنهي عنها؟!
فهل يعقل بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر بإطاعة إمام لا يهتدي بهدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يستنّ بسنّته وقلبه قلب شيطان في جثمان إنسان؟! وهل الذي أوصل الأُمّة إلى هذه الحال من الانحطاط والانحدار إلاّ هذا الرأي الفاسد؟!
الكذب عند الشيعة من الكبائر.
وأمّا قوله: كانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فهذا افتراء عليهم، فإنّ الكذب عندهم من الكبائر، بل يتميّزون عن سائر الفرق الإسلامية بأنّ الكذب المتعمد على الله ورسوله والأئمة عندهم من المفطرات في الصوم(5) .
وأمّا قوله: بأنّهم أصحاب تقيّة.
فإنها قول جميع المذاهب.
فنقول: نعم، نحن أصحاب تقيّة، ونتمسّك بها ونؤمن بمشروعيّتها وفقاً لما نصّ عليه الكتاب وجاءت به السنّة، كقوله تعالى (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) (6) ، وقوله تعالى (إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان) (7) ، وقد نزلت هذه الآية في شأن عمّار بن ياسر (رضي الله عنه) كما ذكره المفسرون(8) ، وفي السُنّة أمثلة وشواهد كثيرة، كحادثة الأسيرين اللذين وقعا في أسر مسيلمة الكذّاب، فأحدهما قتل عندما لم يمتثل لما طُلِبَ منه، والآخر سلم، والحادثة مستفيضة(9) .
وأخرج البخاري عن الحسن البصري قوله: التقيّة إلى يوم القيامة(10) ، وغيرها كثير، وليس بدعاً منّا هذا القول، فقد شاركنا فيه بقيّة المذاهب، وإليك نصوص بعض من أعلامهم:
سنذكرها في المشاركة الآتية عن شاء الله تعالى والحمد لله ربِّ العامين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
____________
(1) سورة النساء 4: 59.
(2) تصحيح الاعتقاد ـ للشيخ المفيد ـ: 129، الذخيرة: ص 429، شرح جمل العلم والعمل ـ للشريف المرتضى ـ ص 192، تقريب المعارف ـ لأبي الصلاح الحلبي ـ ص 172، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ـ للشيخ الطوسي ـ ص 305، المنقذ من التقليد ـ للشيخ سديد الدين الحمصي ـ ج 2 ص 278، تجريد الاعتقاد ـ للخواجه نصير الدين ـ ص 221، كشف المراد ص 390، ونهج الحقّ ـ للعلاّمة الحلّي ـ ص 164.
(3) راجع: أُصول السنّة ـ لأحمد بن حنبل ـ ص 80، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ ص 24، الإرشاد ـ لأبي المعالي الجويني ـ ص 358، شرح المقاصد ـ للتفتازاني ـ ج 5 ص 257، شرح العقائد النسفية ص 239 ـ 241.
(4) انظر: صحيح مسلم ج 6 ص 20 كتاب الإمارة، سنن البيهقي ج 8 ص 157، الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ ج 1 ص 283 ح 398.
(5) وسائل الشيعة ج 10 ص 33 كتاب الصوم، باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب.
(6) سورة آل عمران 3: 28.
(7) سورة النحل 16: 106.
(8) تفسير الطبري ج 7 ص 651، تفسير الثعلبي ج 6 ص 45، تفسير ابن كثير ج 2 ص 568.
(9) انظر: تفسير الحسن البصري ج 2 ص 76، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 642 كتاب الجهاد ـ باب 85، تفسير القرطبي ج 10 ص 124، الدرّ المنثور ج 5 ص 172.
(10) صحيح البخاري ج 9 ص 35 كتاب الإكراه.
اللهم صلِّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين
قال أحد الوهابية المتزندقين
" حَسِبَ عقيدة الشيعة، الصحابة كلّهم كذّابون، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، وكذا أئمّة أهل البيت كاذبون وأصحاب تقيّة، وكانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فإذا صار سائر الصحابة وأئمّة أهل البيت كاذبين فمن الذي يبلّغهم هذا القرآن المجيد من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على حقيقته ".
الجواب:
عقيدة الشيعة في أئمّتهم.
هذه أساطير الأوّلين، وتخرصات المبطلين! وإلاّ كيف يعتقد الشيعة بأنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كاذبون وهم يقولون بوجوب عصمتهم كالأنبياء من الكذب والخطأ والدنس والقبائح والفواحش وجميع الصغائر والكبائر من الصغر إلى الموت، عمداً كان ذلك أم سهواً، لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به، حالهم في ذلك حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولأنّ الحاجة إلى الإمام إنّما هي لدفع الظلم والانتصاف للمظلوم من الظالم، ورفع الفساد، وحسم مادّة الفتن، وإنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التعدّي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرّمات، ويقيم حدود الله وفرائضه، ويؤاخذ الفسّاق، ويعزّر من يستحقّ التعزير، فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد واحتاج إلى إمام آخر ولزم التسلسل.
وبما أنّ طاعة الإمام واجبة عقلا وشرعاً عندنا، وشرعاً عند غيرنا لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) (1) ، وغيرها من أدلّة الكتاب والسُنّة، فإنّ هذا يستلزم ـ القول بعدم عصمة الإمام ـ اجتماع الضدّين وهو محال، لأنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها، لأنّها معصية منهيٌّ عنها من قبل الله ورسوله، كما ويجب طاعته فيها لأنّه وليّ الأمر الذي تجب طاعته، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان.
كما ويستلزم ذلك بأنّ الله تعالى هو الذي يأمر بالخطأ والذنب والمعصية بناءً على أمره بإطاعة وليّ الأمر والذي لا يؤمن معه عدم المعصية لعدم عصمته.
نعوذ بالله من هذا الرأي الفاسد، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
نعم، هذه عقيدة الشيعة في أئمّتهم، وهذه مطوّلاتهم ومختصراتهم تشهد بذلك، وهم يتميّزون بذلك عن سائر الفرق الإسلامية(2) ، خلافاً لغيرهم ممّن قال بجواز إمامة الفسّاق والعصاة، وجوّزوا عليهم الصغائر والكبائر وجميع القبائح والشرور(3) ، بل نسبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: " يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ من مالك "(4) .
أليس مؤدّى هذا الحديث هو اجتماع الأمر بالمعصية والنهي عنها؟!
فهل يعقل بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر بإطاعة إمام لا يهتدي بهدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يستنّ بسنّته وقلبه قلب شيطان في جثمان إنسان؟! وهل الذي أوصل الأُمّة إلى هذه الحال من الانحطاط والانحدار إلاّ هذا الرأي الفاسد؟!
الكذب عند الشيعة من الكبائر.
وأمّا قوله: كانوا يعتقدون أنّ الكذب عبادة، فهذا افتراء عليهم، فإنّ الكذب عندهم من الكبائر، بل يتميّزون عن سائر الفرق الإسلامية بأنّ الكذب المتعمد على الله ورسوله والأئمة عندهم من المفطرات في الصوم(5) .
وأمّا قوله: بأنّهم أصحاب تقيّة.
فإنها قول جميع المذاهب.
فنقول: نعم، نحن أصحاب تقيّة، ونتمسّك بها ونؤمن بمشروعيّتها وفقاً لما نصّ عليه الكتاب وجاءت به السنّة، كقوله تعالى (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) (6) ، وقوله تعالى (إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان) (7) ، وقد نزلت هذه الآية في شأن عمّار بن ياسر (رضي الله عنه) كما ذكره المفسرون(8) ، وفي السُنّة أمثلة وشواهد كثيرة، كحادثة الأسيرين اللذين وقعا في أسر مسيلمة الكذّاب، فأحدهما قتل عندما لم يمتثل لما طُلِبَ منه، والآخر سلم، والحادثة مستفيضة(9) .
وأخرج البخاري عن الحسن البصري قوله: التقيّة إلى يوم القيامة(10) ، وغيرها كثير، وليس بدعاً منّا هذا القول، فقد شاركنا فيه بقيّة المذاهب، وإليك نصوص بعض من أعلامهم:
سنذكرها في المشاركة الآتية عن شاء الله تعالى والحمد لله ربِّ العامين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
____________
(1) سورة النساء 4: 59.
(2) تصحيح الاعتقاد ـ للشيخ المفيد ـ: 129، الذخيرة: ص 429، شرح جمل العلم والعمل ـ للشريف المرتضى ـ ص 192، تقريب المعارف ـ لأبي الصلاح الحلبي ـ ص 172، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ـ للشيخ الطوسي ـ ص 305، المنقذ من التقليد ـ للشيخ سديد الدين الحمصي ـ ج 2 ص 278، تجريد الاعتقاد ـ للخواجه نصير الدين ـ ص 221، كشف المراد ص 390، ونهج الحقّ ـ للعلاّمة الحلّي ـ ص 164.
(3) راجع: أُصول السنّة ـ لأحمد بن حنبل ـ ص 80، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ ص 24، الإرشاد ـ لأبي المعالي الجويني ـ ص 358، شرح المقاصد ـ للتفتازاني ـ ج 5 ص 257، شرح العقائد النسفية ص 239 ـ 241.
(4) انظر: صحيح مسلم ج 6 ص 20 كتاب الإمارة، سنن البيهقي ج 8 ص 157، الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ ج 1 ص 283 ح 398.
(5) وسائل الشيعة ج 10 ص 33 كتاب الصوم، باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب.
(6) سورة آل عمران 3: 28.
(7) سورة النحل 16: 106.
(8) تفسير الطبري ج 7 ص 651، تفسير الثعلبي ج 6 ص 45، تفسير ابن كثير ج 2 ص 568.
(9) انظر: تفسير الحسن البصري ج 2 ص 76، مصنّف ابن أبي شيبة ج 7 ص 642 كتاب الجهاد ـ باب 85، تفسير القرطبي ج 10 ص 124، الدرّ المنثور ج 5 ص 172.
(10) صحيح البخاري ج 9 ص 35 كتاب الإكراه.
تعليق