تويت
الشبهة حول الجبر والتفويض
يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يقولون بالأمر بين الأمرين، ويردون رأي الأشاعرة الذين يعتقدون بالجبر.
الجواب
الأشاعرة من أهل السنة اعتقدوا بالجبر، والمعتزلة منهم اعتقدوا بالتفويض، والإمامية اعتقدوا تبعاً لما ورد عن الأئمة المعصومين: بالأمر بين الأمرين. ونحن نبدأ أولاً بإبطال الجبر والتفويض بآيات التنزيل، ثم نتبعه بما ورد عن أئمتنا عليهم السلام في نفيهما وإثبات الأمر بين الأمرين.
الآيات الدالة على نفي الجبر
النوع الأول: ما تضمن إسناد الاساءة والإحسان إلى نفس العبد كقوله تعالى في الإسراء ـ 15 وفي يونس ـ 108 وفي الزمـر ـ 41 (ن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) وقوله تعالى في سباء ـ 50 (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي). والآيات على هذا النمط كثيرة جداً.
النوع الثاني: الآيات المشتملة على تنزيه ساحة الربوبية عن الظلم كقوله تعالى في النساء ـ 40 (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وهي أربعون آية.
النوع الثالث: الآيات الدالة على أن الله تعالى يختبر عباده هل يختارون الايمان والطاعة، أو الكفر والمعصية، كقوله تعالى في الملك ـ 2 (خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)، وهي نحو سبع وستين آية.
النوع الرابع: الآيات المتضمنة دعوة العباد إلى الايمان والهداية والحذر والتضرع والتقوى وأمثالها، ورجاء تحققه منهم، والظاهرة في أن الله تعالى يحب تلك الأمور من عباده، كقوله تعالى في الأنعـام ـ 154 (علهم بلقاء ربهم يؤمنون) وفي السجـدة ـ 126 (تنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون) وفي التوبة ـ 126 (وليـنذروا قـومهم إذا رجعـوا إليهم لعلهم يحـذرون) وفي الأنعـام ـ 42 (فأخـذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضـرعـون). وفي البقرة ـ 187 (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون). وهذه الآيات سبع وتسعون آية.
النوع الخامس: الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب جزاء ماكسبه العبد، كقوله تعالى في البقرة ـ 281،وآل عمران ـ 161 (ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وفي الجاثية ـ 22 (ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) وفي المدثر ـ 38 (كل نفس بما كسبت رهينة) وفي النساء ـ 111 (ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه) وفي الكهف ـ 106 (ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً) وفي الملك ـ 6
(وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير) وفي آل عمران ـ 198 (كن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار). وفي البينة ـ 8 (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار). وهذه الآيات كثيرة بين آيات الكريم.
النوع السادس: آيات الذم والتوبيخ للكفار والفساق، فإنه لايصح إلامع كونهم مختارين في أفعالهم،كقوله تعالى في البقرة ـ 28 (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم). وفي آل عمران ـ 101 (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) وفي المزمل ـ 17 (فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً) وفي آل عمران ـ 98 (تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون) وفي العنكبوت ـ 167 (فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون)وفي المؤمنون ـ 105 (ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون).
النوع السابع: الآيات المصرحة باستناد الكفر والايمان والطاعة والعصيان إلى العباد، كقوله تعالى في إبراهيم ـ 8 (وقال موسى إن تكفروا ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد) وفي آل عمران ـ 19 (ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب). وفي ص ـ 28 (نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين) . وفي النور ـ 52 (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون). وفي المائدة ـ 78 (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون).
وقد نقلنا هذه الآيات من باب المثال، وإلا فالآيات التي تدل على استناد الأفعال إلى العباد أكثر من ذلك.
النوع الثامن: الآيات الدالة على تخيير العباد في الايمان والكفر والطاعة والعصيان، كقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف ـ 29.
النوع التاسع: الآيات التي تحث على المسارعة إلى أفعال الخير
قبل فواتها، كقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)
آل عمران ـ 133.
النوع العاشر: ما دل من الآيات على الإستعانة بالله تعالى كقوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) الحمد ـ 4، فإنها
تدل على أن العبد هو الفاعل لأفعاله، وأن الله تعالى يعينه على أفعال الخير.
النوع الحادي عشر: الآيات المتضمنة لاستغفار الأنبياء، كما في الأعـراف ـ 23 (ربنا ظلمنـا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين).
النوع الثاني عشر: الآيات الدالة على اعتراف الكفار يوم القيامة باستناد الكفر والمعصية إلى أنفسهم، كقوله تعالى (قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائفين) المدثر ـ 43 ـ 45.
النوع الثالث عشر: الآيات الدالة على تمني الكفار وطلبهم يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة، كما في المؤمنون 99 ـ 100 (رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً)
الآيات الدالة على نفي التفويض
منها: الآيات المتضمنة لإسناد الهداية التكوينية إلى الله تعالى وهي ثمان وسبعون آية، كقوله تعالى (ولئك الذين هدى، فبهداهم اقتده...) الأنعام ـ 90.
وهذه الآيات تدل على أن الهداية من الله تعالى، إلا أن هناك آيات أخر تدل على أن لاختيار العبد مدخلاً في هدايته، كقوله تعالى في الكهف ـ 29 (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وفي الروم ـ 44 (ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون).
فكون الهداية من الله تعالى بمعنى أن الله تعالى قد أعطى عبده قوة الإدراك، وجعله محفوفاً ومحاطاً بآيات الهداية وبراهين المعرفة، ومنع عنه تسويلات شياطين الإنس والجن، ووفقه للهداية.. ولولا ذلك لكان العبد ساقطاً في حضيض الكفر والعصيان، فهو تعالى شأنه أحق بحسنات العبد من نفسه.
وأما ضلالة العبد فهي ناشئة من سوء اختياره، وأنه حتى مع تسويلات إبليس وغيره فهو غير مسلوب الاختيار، وقد أعطاه الله تعالى قدرة الايمان والكفر، وقوة المعرفة والتمييز، وجعل آيات الهداية وبراهين التوحيد في معرض نظره ومرأى بصره، فليس ضلال العبد من ناحية الله سبحانه، وإن كان له تعالى قوة قاهرة على عباده، (ولو شاء لهدى الناس جميعاً) وقهرهم على الهداية طوعاً أو كرهاً، إلا أنه تعالى حيث سهل على العبد طريق الهداية وأعطاه أسبابها، وجعله مختاراً في الإهتداء وعدمه، كان له المنة عليه، وإن اختار العبد الضلال وترك الإهتداء، كانت عليه الحجة.
ومثل ذلك مثل من أعطى فقيراً درهماً ليشتري به الخبز فاشترى به سماً فشربه وقتل نفسه، فليس على معطي الدرهم لومٌ في ذلك، بل له الفضل على الفقير حيث أعطاه الدرهم ليصرفه في مصلحة نفسه لا في هلاكها.
ومنها: ما دل على نفي القوة والقدرة عن غير الله جلت عظمته، كقوله تعالى شأنه في الكهف ـ 39 (ا قوة إلا بالله) ولا تنافي بين هذا المعنى وبين اختيار العبد وقدرته على الفعل، فإنه في قبال القدرة الربوبية عاجز محض لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، وإذا لو حظ أن الله قد أعطاه القدرة والقوة، وأن قدرته إنما هي من آثار قدرته تعالى آيات، على ثبوت القدرة للعباد كقوله يرتفع التنافي بين ثبوت القدرة للعباد ومفاد قوله تعالى (ا قوة إلا بالله). وقد دلت عد عز من قائل في الكهف ـ 29 (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وفي الروم ـ 44 (ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا نفسهم يمهدون). وفي النمل ـ 4 (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي لغني كريم).
ومنها: ما دل على أن النفع والضرر بيد الله، كقوله تعالى في الأعراف ـ 188 (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء الله) والمراد منه بملاحظة نحو قوله تعالى في الكهف ـ 29 (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وفي الأنعام ـ 112 (و شاء ربك ما فعلوه) وآية 137 (ولو شاء الله ما فعلوه) أن العبد قد أعطاه الله قدرة الفعل ليؤمن إن شاء ويكفر إن شاء، إلا أن الله تعالى لو أراد منعه لسلبت منه القدرة ولم يقدر العبد على فعل ما أراده.
وسيجيء أن هذا أحد وجوه الأمر بين الأمرين.
إثبات الأمر بين الأمرين
إعلم أن المستفاد من مجموع الطائفتين المتقدمتين من الآيات الكريمة على تعدد أنواعها، أن ما يصدر من العبد له جهتان، فمن إحدى الجهتين يستند إلى العبد، لكونه صادراً عنه باختياره وإرادته، وهو واضح بحسب الآيات المتقدمة، والقرآن مشحون بإسناد الأفعال إلى الناس، ومن الجهة الأخرى له ارتباط بالساحة الربوبية سبحانه وتعالى، وقد عرفت الآيات الكثيرة الدالة على نسبة الهداية والإضلال إليه تعالى.
وأما كيفية الإرتباط فهي على ما يستفاد من الآيات على أحد وجوه ثلاثة:
الأول: أن وجود العبد وما يصدر عنه من فعل من الجوارح والجوانح، إنما هو من ناحية الخلاق المتعال جلت عظمته، وقد أعطاه الله القدرة على فعل الخيرات والشرور، ليختار الخير ويصل إلى أعلى درجات العليين، التي لا يصل إليها إلا بالإختيار.
فإذا صدر من العبد فعل فالعلة لوجود الفعل هو العبد، والله تعالى علة لوجود نفس العبد وإمكاناته، وقدرته على اختياره الفعل والترك، فهو علة بعيدة لوجود الفعل.
الثاني: أن قدرة الباري جلت عظمته محيطة بأفعال العباد، فإن شاء منعهم عما يختارون من الأفعال وأوقعهم في غيرها، قال الله تعالى (و شاء لهداكم أجمعين) فهو جلت عظمته حيث خلق هذه النشأة لأجل الامتحان، فقال عز من قائل (خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)، فلم يمنعهم عما يختارون من الكفر والايمان، بل جعل ذلك في نطاق مشيئتهم، قال تعالى
(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف ـ 39.
وملخص هذا الوجه أن أفعال العباد مرتبطة به تعالى من حيث عدم المانع وعدم معارضته لما يختاره الناس.
الثالث: إن الشهوات والمشتهيات، أعني غرائز الشهوة ومتعلقاتها في الخارج التي توقع العبد في الضلالة والإنحراف عن طريق الهدى، كلها من قبل الله تعالى، وقد أعطاه القدرة في إيجاد أي عمل يريده من الحسنات أو السيئات، لأجل الفتنة والامتحان، ليبلوه في هذه النشأة.
فحيث أن تلك الغرائز مثلها مثل بعض أجزاء العلة التي تمامها من ناحيته تعالى، صدق بنحو من الصدق أن الإضلال منه تعالى، وإن كان وقوع العبد في الضلالة باختيار العبد وإرادته.
ويشهدلصدق الإضلال مع عدم إرادة وقوع الغير في الضلالة، قوله تعالى عن الأصنام حكاية عن إبراهيم في (رب إنهن أضللن كثير الناس) إبراهيـم ـ 36 مع أن وقوعهم في الضلال كان بإرادة أنفسهم لا محالة، وإلا فالأصنام ليست إلا منحوتات مسندة فاقدة للإدراك، لا يمكن أن توقع العباد في الضلال، حيث لا إرادة لها.
ومحصل هذا الوجه: أن شرائط فعل العبد التي هي جزء من العلة التامة لأفعاله من ناحية الله تعالى.
ويدل على ثبوت الأمر بين الأمرين أيضاً قوله تعالى في الأنفال ـ 17 (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) فإنها صريحة في إسناد الرمي إلى نفس العبد لقوله تعالى (إذ رميت) وإن كانت متضمنة لسلب الإستناد إليه أيضاً، بقوله تعالى (وما رميت) فهي تدل على مذهب الأمر بين الأمرين.
و الله و لي التوفيق .