تويت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
في كتاب الرد على الرافضة. تأليف: محمد بن عبد الوهاب. قرأها وعلق عليها: محمد مال الله. الطبعة الأولى 1422 هـ. الصفحة رقم:26
فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل الملّة، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القُبُل والدبر ، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا ، حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من إتباع خطوات الشيطان .)
وقال ايضا كتاب (الرد على الرافضة) ص(22) تعليق محمد مال الله /الطبعة الأولى 1422 هـ ، تحت عنوان (مطلب المتعة)قال محمد بن عبد الوهاب : قد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.)
نقول :ان دعوى ابن عبد الوهاب ان الشيعة هم اولاد زنى تحتاج الى دليل فان كان دليله انهم يجيزون زواج المتعة فهذا يعني –على القول بانها حرمت في زمن النبي صلى الله عليه واله وهو ما يدعونه-ان الكثير من الصحابة والصحابيات قد ارتكبوا الزنا وهذا يهدم ما يدعونه من عدالة جميع الصحابة كابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم الكثير واليك بعضهم:
قال ابن حزم (1) في المحلى ج 9 ص 519 :
مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم:
أسماء بنت أبى بكر الصديق
وجابر بن عبد الله
وابن مسعود
وابن عباس
ومعاوية بن أبى سفيان
وعمرو بن حريث
وأبو سعيد الخدري
وسلمة، ومعبد ابناء أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة أبى بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. حيث قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله)انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء, (1).
واختلف في اباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين. في كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقرأ أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر الناس. في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما فأخبرعمر نفسه بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي, (2). وها هو يعترف اي عمر بانها حلالا ومن فمك ادينك, فان قالوا. إنما نهى، لان النبي صلى الله عليه وآله كان نهى عنهما، قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضا، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وانما التحريم جاء من عند عمر خصوصا لقول علي (عليه السلام). قال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.ان نهي عمر بن الخطاب هو البدعة بعينها مقابل النص القراني الصريح حول هذا الموضوع وكذلك رده سنة النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) بحريمها لان النبي(صلى الله عليه واله)ابحها بعد نزول النص القراني عليه لاصحابه في حينها.( وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن شباب، فقلنا يارسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، الى أجل. 1- عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما) (3) . 2-عن النضر، عن عاصم، عن 1محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي. قال: وكان ابن عباس يرى المتعة عنه في المستدرك: 2 / 587 ح 10 والبحار: 103 / 315 ح 21. 3-أخرج مسلم في صحيحه، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها
قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر،
قال: إنّ اللّه يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمو الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه .
وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة.
صحيح مسلم: 4|38، باب في المتعة بالحج والعمرة.
ومن التابعين:
طاوس
وعطاء
وسعيد بن جبير
وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال، وصح تحريمها عن ابن عمر . وعن ابن ابى عمرة الانصاري، واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط
انتهى كلامه بحروفه.واما ادعائه على المحقق الكركي بانه اباح تمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.
فنتحدى ابن عبد الوهاب واتباعه الى يوم القيامة ان يأتوا بنص او دليل واحد عن المحقق الكركي او غيره يثبت ذلك لكن أقول, ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت--- لا تدري فالمصيبة اعظم.
---------------------------------
3-(سورة النساء آية24).
في كتاب الرد على الرافضة. تأليف: محمد بن عبد الوهاب. قرأها وعلق عليها: محمد مال الله. الطبعة الأولى 1422 هـ. الصفحة رقم:26
فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل الملّة، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القُبُل والدبر ، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا ، حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من إتباع خطوات الشيطان .)
وقال ايضا كتاب (الرد على الرافضة) ص(22) تعليق محمد مال الله /الطبعة الأولى 1422 هـ ، تحت عنوان (مطلب المتعة)قال محمد بن عبد الوهاب : قد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.)
نقول :ان دعوى ابن عبد الوهاب ان الشيعة هم اولاد زنى تحتاج الى دليل فان كان دليله انهم يجيزون زواج المتعة فهذا يعني –على القول بانها حرمت في زمن النبي صلى الله عليه واله وهو ما يدعونه-ان الكثير من الصحابة والصحابيات قد ارتكبوا الزنا وهذا يهدم ما يدعونه من عدالة جميع الصحابة كابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم الكثير واليك بعضهم:
قال ابن حزم (1) في المحلى ج 9 ص 519 :
مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم:
أسماء بنت أبى بكر الصديق
وجابر بن عبد الله
وابن مسعود
وابن عباس
ومعاوية بن أبى سفيان
وعمرو بن حريث
وأبو سعيد الخدري
وسلمة، ومعبد ابناء أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة أبى بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. حيث قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله)انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء, (1).
واختلف في اباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين. في كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقرأ أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر الناس. في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما فأخبرعمر نفسه بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي, (2). وها هو يعترف اي عمر بانها حلالا ومن فمك ادينك, فان قالوا. إنما نهى، لان النبي صلى الله عليه وآله كان نهى عنهما، قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضا، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وانما التحريم جاء من عند عمر خصوصا لقول علي (عليه السلام). قال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.ان نهي عمر بن الخطاب هو البدعة بعينها مقابل النص القراني الصريح حول هذا الموضوع وكذلك رده سنة النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) بحريمها لان النبي(صلى الله عليه واله)ابحها بعد نزول النص القراني عليه لاصحابه في حينها.( وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن شباب، فقلنا يارسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، الى أجل. 1- عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما) (3) . 2-عن النضر، عن عاصم، عن 1محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي. قال: وكان ابن عباس يرى المتعة عنه في المستدرك: 2 / 587 ح 10 والبحار: 103 / 315 ح 21. 3-أخرج مسلم في صحيحه، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها
قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر،
قال: إنّ اللّه يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمو الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه .
وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة.
صحيح مسلم: 4|38، باب في المتعة بالحج والعمرة.
ومن التابعين:
طاوس
وعطاء
وسعيد بن جبير
وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال، وصح تحريمها عن ابن عمر . وعن ابن ابى عمرة الانصاري، واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط
انتهى كلامه بحروفه.واما ادعائه على المحقق الكركي بانه اباح تمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.
فنتحدى ابن عبد الوهاب واتباعه الى يوم القيامة ان يأتوا بنص او دليل واحد عن المحقق الكركي او غيره يثبت ذلك لكن أقول, ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت--- لا تدري فالمصيبة اعظم.
---------------------------------
- (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن)(1)سورة النساءآية 25.
- التبيان في تفسير القران ,الشيخ الطوسي,ج3,ص165.
3-(سورة النساء آية24).
تعليق