تويت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
ان الله سبحان وتعالى لما كلف الانسان بالفعل والترك اي الافعال الواجبة(كالصلاة والصوم والزكاة والحج) والافعال المحرمة (كالزنا واللواط وشرب الخمر والكفر والشرك) ثم جعل ثوابه وعقابة على هذين الفعلين لترك الخيار للعبد باختار الفعل الذي يريده حتى لايكون ظالما في ذلك جل شانه. ونأتي بمثال للأمر بين الامرين من القران الكريم في هذه الرواية :
عن امير المؤمنين علي (عليه السلام) - في قوله تعالى (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) فأنزل الله تبارك وتعالى عليه يا محمد (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا، كما يؤمن عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا ولا مدحا، ولكني اريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين، ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد(1). وروي عن الإمام الصادق(عليه السلام): لا جبر ولا تفويض الأمر بين الامرين، فكلّ الإنسان على وجه الارض لديه:
1- القدرة العقلية، 2- القدرة البدنية، 3- القدرة على اتخاذ القرار، كلّ ذلك من اللّه عزّوجلّ، فهو من جهة أي الانسان في حالة الحاجة الدائمة للإتصال به جلّ شأنه، ولو شاء اللّه لتوقف كلّ شيء وانتهى، وهو من جهة اُخرى اي الانسان مسؤول عن أعماله لما له من حرية واختيار على تنفيذها.
ويفهم إنّ المشيئة الإلهية تقضي بهداية وتكامل الإنسان وكلّ الموجودات، فاللّه لا يريد أنْ يضل أو يذنب أحد من الخلق، بل يريد أن يسعد كلّ الخلق في جوار رحمته ورضوانه، وبمقتضى ربوبيته فهو الموفّق والمعين لكلّ من يريد أن يسلك طريق التكامل.
ما روى عنه(عليه السلام) المفضل ابن عمرو-: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت: ما أمر بين أمرين قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. وقد سال الامام الصادق (عليه السلام) رجل أأجبر الله العباد على المعاصي؟ لا، فقال ففوض اليهم الامر ؟ قال لا،قال فماذا ؟قال : لطف ربك من بين ذلك، ان الله سبحانه أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الأنبياء لعباً (2). عنه (عليه السلام) كذلك أنه قال: « لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين » فما معناه؟ قال: من زعم أنّ الله فوّض أمر الخلق والرزق إلى عباده، فقد قال بالتفويض، قلت: يابن رسول الله والقائل به مشرك؟ فقال: نعم، ومن قال بالجبر فقد ظلم الله تعالى، فقلت: يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان مااُمروا به، وترك مانهوا عنه.
وقال له رجل: إنّ الله تعالى فوّض إلى العباد أفعالهم؟ فقال: هم أضعف من ذلك وأقلّ، قال: فجبرهم؟ قال: هو أعدل من ذلك وأجلّ، قال: فكيف تقول؟ قال: نقول إنّ الله أمرهم ونهاهم وأقدرهم على ماأمرهم به ونهاهم عنه(3).وخلاصة القول ان العبد مخير في فعله وليس مفوض فيه ولامجبر عليه من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن نقول ان كل الامور هي في علم الله مطلع عليها؟.
----------------------------------------
(1)- تفسير نور الثقلين،ج2،الجزء2،ص269.
(2)- ميزان الحكمة ،محمد الريشهري،ج1، الجزء1،ص355
(3)-.مستدرك سفينة البحار،a353،ص1.
ان الله سبحان وتعالى لما كلف الانسان بالفعل والترك اي الافعال الواجبة(كالصلاة والصوم والزكاة والحج) والافعال المحرمة (كالزنا واللواط وشرب الخمر والكفر والشرك) ثم جعل ثوابه وعقابة على هذين الفعلين لترك الخيار للعبد باختار الفعل الذي يريده حتى لايكون ظالما في ذلك جل شانه. ونأتي بمثال للأمر بين الامرين من القران الكريم في هذه الرواية :
عن امير المؤمنين علي (عليه السلام) - في قوله تعالى (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) فأنزل الله تبارك وتعالى عليه يا محمد (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا، كما يؤمن عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا ولا مدحا، ولكني اريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين، ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد(1). وروي عن الإمام الصادق(عليه السلام): لا جبر ولا تفويض الأمر بين الامرين، فكلّ الإنسان على وجه الارض لديه:
1- القدرة العقلية، 2- القدرة البدنية، 3- القدرة على اتخاذ القرار، كلّ ذلك من اللّه عزّوجلّ، فهو من جهة أي الانسان في حالة الحاجة الدائمة للإتصال به جلّ شأنه، ولو شاء اللّه لتوقف كلّ شيء وانتهى، وهو من جهة اُخرى اي الانسان مسؤول عن أعماله لما له من حرية واختيار على تنفيذها.
ويفهم إنّ المشيئة الإلهية تقضي بهداية وتكامل الإنسان وكلّ الموجودات، فاللّه لا يريد أنْ يضل أو يذنب أحد من الخلق، بل يريد أن يسعد كلّ الخلق في جوار رحمته ورضوانه، وبمقتضى ربوبيته فهو الموفّق والمعين لكلّ من يريد أن يسلك طريق التكامل.
ما روى عنه(عليه السلام) المفضل ابن عمرو-: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت: ما أمر بين أمرين قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. وقد سال الامام الصادق (عليه السلام) رجل أأجبر الله العباد على المعاصي؟ لا، فقال ففوض اليهم الامر ؟ قال لا،قال فماذا ؟قال : لطف ربك من بين ذلك، ان الله سبحانه أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الأنبياء لعباً (2). عنه (عليه السلام) كذلك أنه قال: « لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين » فما معناه؟ قال: من زعم أنّ الله فوّض أمر الخلق والرزق إلى عباده، فقد قال بالتفويض، قلت: يابن رسول الله والقائل به مشرك؟ فقال: نعم، ومن قال بالجبر فقد ظلم الله تعالى، فقلت: يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان مااُمروا به، وترك مانهوا عنه.
وقال له رجل: إنّ الله تعالى فوّض إلى العباد أفعالهم؟ فقال: هم أضعف من ذلك وأقلّ، قال: فجبرهم؟ قال: هو أعدل من ذلك وأجلّ، قال: فكيف تقول؟ قال: نقول إنّ الله أمرهم ونهاهم وأقدرهم على ماأمرهم به ونهاهم عنه(3).وخلاصة القول ان العبد مخير في فعله وليس مفوض فيه ولامجبر عليه من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن نقول ان كل الامور هي في علم الله مطلع عليها؟.
----------------------------------------
(1)- تفسير نور الثقلين،ج2،الجزء2،ص269.
(2)- ميزان الحكمة ،محمد الريشهري،ج1، الجزء1،ص355
(3)-.مستدرك سفينة البحار،a353،ص1.
تعليق