تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الله تعالى (يا أَيةا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الاْمْرِ مِنْكُمْ)النساء الاية 59.
فلآية تنص على ان طاعة اولي الامر هي طاعة الرسول الذي طاعته هي طاعة الله سبحانه وبالتالي تكون طاعة اولي الامر هي طاعة الله سبحانه
يخاطب الله تعالى في هذا المقطع من الآية الشريفة جميع المؤمنين في أقطار العالم وفي جميع الأزمنة والأعصار إلى يوم القيامة بتقديم الطاعة المطلقة لثلاثة من الأولياء : الأوّل : إطاعة الله تعالى، ثمّ إطاعة النبي، والثالث إطاعة اُولي الأمر. وكذلك تدل الاية على وجود منصبين للرسول صلى الله علية وآله وسلم:أحدهما:النبوة وأبلاغ الرساله والاحكام,وثانيهما :الامامة وقيادة الدولة والمجتمع,ذلك ان الامر بطاعة الرسول يدل على انه مكلف بوظائف اجتماعية وسياسية,بحيث يتطلب ادائها وانجازها طاعة المسلمين له وخضوعهم لرأيه ,وليس ذلك الا منصب الامامة والقيادة والولاية, فعطف طاعة النبي صلى الله علية وآله على طاعة الله,في الايات وخاصة آية أولي الأمر التي جمعت بين أولي الأمر وبين الرسول بطاعة واحدة وبنحو يفهم منه أن الآية بصدد النظر الى عنصر مشترك ومنصب واحد بين الرسول وأولي الأمر ,وهو منصب الولاية والحكومة,اذا نظرنا الى الآية أمكننا التوصل الى عصمة أولي الامر ايضا,ذلك اذا كنا قد توصلنا الى عصمة الرسول من خلال اتحاد طاعته مع طاعة الله سبحانه,فلا شك ان اتحاد طاعة الرسول مع طاعة أولي الامر يكشف عن عصمة أولي الامر ايضا فتجب طاعة أولي الامر لوجوب طاعة الرسول ,ووجوب طاعة الرسول لوجوب طاعة الله عز وجل.ومما يؤيد أستفادة عصمة أولي الامر من الآية أمور ثلاث هي,
1- ان الله سبحانه أمر بطاعة أولي الامر من جهة ونهى عن أتباع خطوات الشيطان من جهة أخرى,فلو لم يكن ولي الامر معصوما كان أتباعه في موارد خطأه أتباعا للشيطان ,ولا يمكن الامر بشيء قد نهى عنه لأنه يازم منه الضدان:الوجوب والحرمة.
2- أن الامر بطاعة أولي الامر في الآية جاء مطلقا كالأمر بطاعة الله والرسول,وهذا الأطلاق لاينسجم الا مع القول بعصمة اولي الامر ,لأن غير المعصوم قد يأمر بمعصية فتحرم طاعته فيها ,وهذا يتنافى مع أطلاق الأمر بالطاعة.
وقد يقال :بأن الآية مقيده بقيد منفصل مستفاد مندليل آخر,مثل قوله تعالى(قل أن الله لايأمر بالفحشاء)وقول الرسول(لاطاعه لمخلوق في معصية الخالق)وبذلك يرتفع اشكال التضاد.
ولكن هذا القول لايتم ,لأن القرآن جعل طاعة الرسول بمنزلة طاعة الله وحينئذ فكما أن طاعة الله لاتقبل التقييد والتخصيص كذلك طاعة الرسول لاتقبل التقييد والتخصيص,ولذا لانستطيعالقول بأن قوله تعالى)من يطع الرسول فقد أطاع الله([1]مقيد بقوله صلى الله علية وآله)لاطاعه لمخلوق في معصية الخالق([2]وذلك للتنافي بين القولين ,وبالتالي عدم صلاحية الكلام الثاني لتقييد الكلام الاول,فأن الكلام الاول يدل على صحة أوامر الرسول ومطابقتها لأوامر الله ,بينما يدل الكلام الثاني –اذا اعتبر قيدا للآية-على امكان صدور المخالفه من الرسول صلى الله علية وآله,وما قيل في الرسول يقال ايضا في اولي الامر ,فكما ان اطلاق الامر بطاعة الرسول لايقبل التقييد كذلك اطلاق الامر بطاعة اولي المر لايقبل التقييد ,لأن الآية(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)جعلت أولي الامر والرسول بمنزلة واحده ,وحينئذ يبقى الامر بطاعة أولي الامر على أطلاقه وممتنعا عن التقييد ,مما يدل على عصمة أولي الامر المقصودين بالطاعة.
[1]النساء 80
[2] أخرجه أحمد (1/131) من حديث علي، وأخرجه أحمد (1/409)، وعبد الرزاق (2/383) من حديث عبد الله بن مسعود،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الله تعالى (يا أَيةا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الاْمْرِ مِنْكُمْ)النساء الاية 59.
فلآية تنص على ان طاعة اولي الامر هي طاعة الرسول الذي طاعته هي طاعة الله سبحانه وبالتالي تكون طاعة اولي الامر هي طاعة الله سبحانه
يخاطب الله تعالى في هذا المقطع من الآية الشريفة جميع المؤمنين في أقطار العالم وفي جميع الأزمنة والأعصار إلى يوم القيامة بتقديم الطاعة المطلقة لثلاثة من الأولياء : الأوّل : إطاعة الله تعالى، ثمّ إطاعة النبي، والثالث إطاعة اُولي الأمر. وكذلك تدل الاية على وجود منصبين للرسول صلى الله علية وآله وسلم:أحدهما:النبوة وأبلاغ الرساله والاحكام,وثانيهما :الامامة وقيادة الدولة والمجتمع,ذلك ان الامر بطاعة الرسول يدل على انه مكلف بوظائف اجتماعية وسياسية,بحيث يتطلب ادائها وانجازها طاعة المسلمين له وخضوعهم لرأيه ,وليس ذلك الا منصب الامامة والقيادة والولاية, فعطف طاعة النبي صلى الله علية وآله على طاعة الله,في الايات وخاصة آية أولي الأمر التي جمعت بين أولي الأمر وبين الرسول بطاعة واحدة وبنحو يفهم منه أن الآية بصدد النظر الى عنصر مشترك ومنصب واحد بين الرسول وأولي الأمر ,وهو منصب الولاية والحكومة,اذا نظرنا الى الآية أمكننا التوصل الى عصمة أولي الامر ايضا,ذلك اذا كنا قد توصلنا الى عصمة الرسول من خلال اتحاد طاعته مع طاعة الله سبحانه,فلا شك ان اتحاد طاعة الرسول مع طاعة أولي الامر يكشف عن عصمة أولي الامر ايضا فتجب طاعة أولي الامر لوجوب طاعة الرسول ,ووجوب طاعة الرسول لوجوب طاعة الله عز وجل.ومما يؤيد أستفادة عصمة أولي الامر من الآية أمور ثلاث هي,
1- ان الله سبحانه أمر بطاعة أولي الامر من جهة ونهى عن أتباع خطوات الشيطان من جهة أخرى,فلو لم يكن ولي الامر معصوما كان أتباعه في موارد خطأه أتباعا للشيطان ,ولا يمكن الامر بشيء قد نهى عنه لأنه يازم منه الضدان:الوجوب والحرمة.
2- أن الامر بطاعة أولي الامر في الآية جاء مطلقا كالأمر بطاعة الله والرسول,وهذا الأطلاق لاينسجم الا مع القول بعصمة اولي الامر ,لأن غير المعصوم قد يأمر بمعصية فتحرم طاعته فيها ,وهذا يتنافى مع أطلاق الأمر بالطاعة.
وقد يقال :بأن الآية مقيده بقيد منفصل مستفاد مندليل آخر,مثل قوله تعالى(قل أن الله لايأمر بالفحشاء)وقول الرسول(لاطاعه لمخلوق في معصية الخالق)وبذلك يرتفع اشكال التضاد.
ولكن هذا القول لايتم ,لأن القرآن جعل طاعة الرسول بمنزلة طاعة الله وحينئذ فكما أن طاعة الله لاتقبل التقييد والتخصيص كذلك طاعة الرسول لاتقبل التقييد والتخصيص,ولذا لانستطيعالقول بأن قوله تعالى)من يطع الرسول فقد أطاع الله([1]مقيد بقوله صلى الله علية وآله)لاطاعه لمخلوق في معصية الخالق([2]وذلك للتنافي بين القولين ,وبالتالي عدم صلاحية الكلام الثاني لتقييد الكلام الاول,فأن الكلام الاول يدل على صحة أوامر الرسول ومطابقتها لأوامر الله ,بينما يدل الكلام الثاني –اذا اعتبر قيدا للآية-على امكان صدور المخالفه من الرسول صلى الله علية وآله,وما قيل في الرسول يقال ايضا في اولي الامر ,فكما ان اطلاق الامر بطاعة الرسول لايقبل التقييد كذلك اطلاق الامر بطاعة اولي المر لايقبل التقييد ,لأن الآية(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)جعلت أولي الامر والرسول بمنزلة واحده ,وحينئذ يبقى الامر بطاعة أولي الامر على أطلاقه وممتنعا عن التقييد ,مما يدل على عصمة أولي الامر المقصودين بالطاعة.
[1]النساء 80
[2] أخرجه أحمد (1/131) من حديث علي، وأخرجه أحمد (1/409)، وعبد الرزاق (2/383) من حديث عبد الله بن مسعود،