هل القطع هو الاعتقاد الجازم؟

[الناقد]

سلام عليكم
هل القطع هو الاعتقاد الجازم الاعم من المطابقة للواقع ام بشرط المطابقة؟
وهل القطع يوضع على طاولة البحث فقط في علم اصول الفقه ام في المنطق كذلك ، وعلى العموم لو كان القطع حجة في نفسه فهل يكون الانسان معذورا في قطعه لانه حجة ولو كان مقصرا في تحصيل المقدمات الصحيحة فبنى قطعه على مقدمات فاسدة ؟
وفقكم الله لكل خير.

[مقداد الربيعي]

الاخ الناقد السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد ان سؤالكم يحتاج الى اصلاح فنقول:هل اليقين المنطقي هو عين اليقين الاصولي؟
والمراد من اليقين المنطقي هو اليقين بالمعنى الاخص وهو ان تعلم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة سلبه عنه فاليقين المنطقي مركب من علمين وما لم ينظم العلم الثاني للاول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان قال السيد الطباطبائي ((اليقين هو العلم بان كذا كذا ولا يمكن ان لا يكون كذا))(1)لذا عرفه بعض الفلاسفة المعاصرين بانه(الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع وان الجزم الاول لا يزول والجزم الثاني لا يزول))وبعبارة اخرى انهم قسموا التصديق الى جزم وظن ثم قسموا الجزم الى مطابق للواقع وغير مطابق الثاني هو الجهل المركب والاول(المطابق للواقع)ينقسم الى انه ناتج عن دليل واخر ناتج عن تقليد فسموا العلم الجازم المطابق للواقع عن دليل باليقين فاذن لابد من هذه القيود في اليقين المنطقي وهي 1-تصديق2-جازم3-مطابق للواقع4-عن دليل لا عن تقليد.
اما المراد من اليقين الاصولي او القطع الاصولي فهو الجزم بقضية من القضايا بحيث لا يراوده اي شك او احتمال للخلاف فيها وليس من الضروري ان يقطع بعدم حصول الخلاف بعبارة اخرى القطع الاصولي هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع سواء حصل معه علم اخر باستحالة الانفكاك او لا .فيكون القطع الاصولي اعم من القطع المنطقي .
ومما تقدم يظهر جواب سؤالكم الثاني وهو هل يدرس القطع في علم الاصول فقط؟فالجواب هو انه يدرس القطع في عدة علوم لكن من حيثيات مختلفة فيدرس في الاصول من جهة ان القطع حجة اي انه منجز ومعذر ويدرس في علم الكلام من جهة ان القطع بالاوامر يوجب العقاب ام لا ؟
ويدرس في المنطق من انه الهدف المنشود وكيفية تحصيله.
اما سؤالكم الثالث وهو لو كان القطع حجة في نفسه فهل يكون الانسان معذورا في قطعه لانه حجة ولو كان مقصرا في تحصيل المقدمات الصحيحة فبنى قطعه على مقدمات فاسدة ؟
فهو سؤال اصولي لكن يمكن القول ان الظاهر من سؤالكم انكم تشيرون الى المسألة الاصولية المختلف فيها بين علمائنا الاخباريين والاصوليين وهي امكان الردع عن العمل بالقطع فذهب جملة من الاخباريين الى ان القطع بالحكم الشرعي الحاصل من الكتاب والسنة هو الذي تجب متابعته وامتثاله اما لو حصل القطع من غير الكتاب والسنة كالقطع الحاصل من الادلة العقلية فيمكن الردع عنه بل قد وقع في الخارج وذهب علكائنا الاصوليين الى استحالة الردع عن مطلق القطع .
وان كان مرادكم من السؤال الثالث غير هذا فارجو البيان.
ولكم منا خالص الدعاء.
------
(1)الاسفار ج1ص30حاشية1

[الناقد]

أحسنتم على هذا الجواب الموفق والرائع والمفيد حقيقة وانا لكم من الشاكرين.