تويت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
لاشك ان النظرية القرآنية تولي الاسرة عناية فائقة لادراكها اهمية الدور الذي ينبغي ان تلعبه تلك المؤسسة على الساحة الاجتماعية ، بخصوص ضبط السلوك الجنسي كما في قوله تعالى : ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) (1) ، و( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) (2) ، وتعويض الخسارة البشرية للمجتمع الناتجة بسبب الموت : ( لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) (3) ، ( وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ) (4) ، وحماية الافراد وتربيتهم واشباع حاجاتهم العاطفية : ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي والوالديك الي المصير ) (5) ، ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذي القربى ... ) (6) ، ( وعاشروهن بالمعروف ) (7) ، ( ولاتقتلوا
____________
(1) الروم : 20 ـ 21.
(2) البقرة : 187.
(3) الشورى : 49.
(4) النحل : 72.
(5) لقمان : 14.
(6) النساء : 36.
(7) النساء : 19.
اولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ) (1) ، وتنميتهم للاختلاط والتفاعل الاجتماعي لاحقاً : ( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور . ولاتصعر خدك للناس ولاتمش في الارض مرحاً ان الله لايحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) (2) . وينضوي البناء التحتي للنظرية القرآنية على تحديد دوري الرجل والمرأة في المؤسسة العائلية ؛ او بتعبير ادق : تفصيل التكليف الشرعي فيما يخص واجبات الزوج وحقوق الزوجة اولاً ، وحقوق بقية الافراد في المؤسسة العائلية ثانياً.
ولاشك ان النظرية الاسلامية تؤمن بان الانسان ليس حيواناً اجتماعياً كما تزعم النظرية التوفيقية (3) ، بل تعتبره كائناً كريماً ، رفعه الخالق سبحانه وتعالى بالعلم والعقل والادراك والتفكير ، ومنحه قابلية الاستخلاف في الارض . بمعنى ان الانسان المفكر كلما ارتقى عن الحيوان بدرجة التفكير والادراك ، اختلفت ـ عندئذٍ ـ العلاقات والوظائف الاجتماعية بينه وبين الافراد كماً ونوعاً عن العلاقات الجمعية التي تجمع القطيع الواحد من الحيوانات ضمن مزرعة واحدة . فالحيوانات ضمن ذلك القطيع لاتعرف ضابطاً يضبط سلوكها الجنسي ، ولانظاماً يحدد من شهوتها الهائجة ، على عكس النظام الاجتماعي الانساني الذي ينظم العلاقة الجنسية
____________
(1) الانعام : 151.
(2) لقمان : 17 ـ 19.
(3) ( روبرت ميرتون ) . النظرية الاجتماعية والتركيب الاجتماعي . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1968 م.
بين الذكر والانثى عن طريق المؤسسة العائلية ، التي تعتبر من اهم المؤسسات الاجتماعية خدمة للانسان.
وبطبيعة الحال ، فان الاسلام لم ينظر للمؤسسة العائلية باعتبارها مؤسسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الافراد فحسب ، بل نظر لها باعتبارها محطة استقرار لعالم متحرك ، تنتقل من خلاله ممتلكات الجيل السابق للجيل اللاحق عن طريق الارث والوصية الشرعية ؛ ومحطة لفحص وتثبيت انساب الافراد عن طريق اعلان المحرمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج ، وجواز الاقرار بالنسب ؛ ومركز حماية الافراد بتقديم شتى الخدمات الانسانية لهم بخصوص الملجأ والمطعم والدفء والحنان . واذا كانت العائلة محطة لشحن الطاقات العملية ، وقاعدة لتنشيط الانتاج الاجتماعي ، فانها تعتبر ـ في الوقت نفسه ـ مركزاً لاشباع الحاجات العاطفية كالحب والحنان والعطف والرحمة ، ومكاناً لتهذيب السلوك الجنسي ، ومسرحاً لتعليم المعارف الاساسية قبل الخروج للساحة الاجتماعية كاللغة والاعراف والعادات والتقاليد والقيم الاخلاقية . فالعائلة ـ اذن ـ تساهم في خلق الفرد الاجتماعي الصالح للعلم والانتاج والمساهمة في بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع.
وصيانةً لكرامة المرأة ، فقد ألحق الاسلام المولود بالزوج بسبب الفراش اولاً ، ووطء الشبهة ثانياً ، وهو الوطء مع جهل التحريم . واصل الالحاق ينبع من قاعدة فقهية تسمى بـ ( امكان الالحاق ) التي تسالم عليها الفقهاء . ومن منطلق صيانة حقوق المرأة والمجتمع حرم الاسلام
ـ بالنسب ـ زواج الام ، والبنت ، والاخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الاخ ، وبنت الاخت . وحرم ـ بالسبب ـ زواج زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وأم الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة ، والمطلقة ثلاثاً ، والمطلقة طلاق العدة ، ونكاح الشغار ، والزواج مع الارتداد والكفر ، والجمع بين الاختين ، وتحريم الزوجة اذا قذفها زوجها بالزنا دون اثبات البينة ، وفساد عقد زواج الرجل مع المرأة المتزوجة ، والمعتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة . وفي كل هذه الاحكام الشرعية ، يكون الاصل حفظ حقوق وكرامة المرأة ككيان مستقل جدير بالاحترام ، لان عملية الزواج ليست عملية غريزية فحسب ، بل هي مسلك يؤدي بالمرأة الى طريق الامومة المتميز عرفاً وشرعاً . ولاسلطان للولي على المرأة البالغة ـ حسب النظرية الاسلامية ـ حيث ان لها الخيار في اختيار الزوج المناسب . وفي الطلاق ، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنية.
وعلى ضوء ذلك ، فان اتهام نظرية الصراع الاجتماعية المؤسسة العائلية بانها اول مؤسسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته (1) ، كان مجرد تشخيص لمشكلة اجتماعية اقليمية كانت تعيشها اوروبا في القرون الماضية وتعاني من آثارها السلبية ، ولايمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الانسانية . فهل يستطيع ( فريدريك انجلز ) ان يحلل معنى الاضطهاد الاسري اذا كان للمرأة حق خيار الفسخ في العيوب الموجبة ، وحق الطلاق الخلعي ،
____________
(1) ( فريدريك انجلز ) . اصل العائلة ، الملكية الخاصة ، والدولة . نيويورك : الناشرون الدوليون ، 1942 م.
وحق الاشتراط في صيغة العقد ضمن الحدود الشرعية ؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الاسري الى الاضطهاد الاجتماعي ، كما يزعم ( انجلز ) ، وكلنا يعلم ان الاسر الرأسمالية الغنية اكثر نعومة في تعاملها مع النساء من الاسر الفقيرة ؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار الحاجز الطبقي او العنصري في تحقق عملية الزواج ، عدالة الاسلام الاجتماعية . « حيث يجوز عندنا انكاح الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ارباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام وغيرهما [ ان يتزوجوا ] بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم » (1) . وقال اكثر الفقهاء بان شرط قدرة الزوج على النفقة ليست من شروط الكفاية لقوله تعالى : ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) (2).
ولاشك ان نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقة الشهوية بين الذكر والانثى وربطها بإصلاح المشاكل الاجتماعية ، تضع الاسلام على قمة المؤسسات العلاجية الهادفة لمعالجة الامراض التي تنشئها الدوافع الغريزية البشرية . فلكي يكون النظام الاجتماعي قادراً على علاج امراضه الاجتماعية ، لابد وان يطرح اشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الافراد المتنوعة . وعلى ضوء ذلك ، فقد اجاز الاسلام النكاح الدائم ، والمؤقت ، وتعدد الزوجات ، وملك اليمين . واعتبر ما وراء ذلك تعدياً على
____________
(1) الجواهر ج 30 ص 106.
(2) النور : 32.
الحدود الشرعية وظلماً اوجب على الافراد دفعه ـ على الصعيد الكفائي ـ . ولاريب ان اباحة هذا السلوك المتعدد كان الهدف منه معالجة المشاكل الاجتماعية التي تتركها الوحدة والحرمان . واذا كانت النظرية الاجتماعية الغربية تدعو بكل قوة الى الايمان بـ ( المذهب الفردي ) باعتباره طريقاً للعدالة الاجتماعية (1) ، فلا يحق للفرد ان يتزوج باكثر من زوجة واحدة .. فاذا كان الامر كذلك ، فنحن نرد على النظرية الغربية بالسؤال النظري التالي : ايهما افضل للنظام الاجتماعي : الزواج المتعدد او تعدد الزوجات ؟ فاذا كان الزواج المتعدد افضل ، فلماذا كل هذه العقد النفسية التي تحملها المرأة المطلقة اكثر من مرة ؟ ومن الذي يصبح مسؤولاً عن رعاية الاطفال المتكونين من اكثر من أب ، ومن يحفظ حقوقهم الاجتماعية ؟ بل اين الاستقرار النفسي الذي تعيشه العائلة اذا انكسرت الآصرة الجغرافية فابتعد الابناء عن آبائهم ، والبنات عن امهاتهن ، والاخوة عن اخوتهم ، والاخوات عن اخواتهن ، أليس هذا تمزيقاً لأواصر الاسرة الواحدة ؟
وفكرة تعدد الزوجات التي أقرها الاسلام فكرة استثنائية ، وليست أصلاً في التزويج الانساني ؛ فاغلب الافراد يكتفون بزوجة واحدة تشارك بشؤون البيت ، فتنهض الاسرة على اكتافها . اما في الازمات الانسانية ، وتغلب عدد النساء على الرجال ، فان تعدد الزوجات يصبح نظاماً يصب لمصلحة المرأة المحرومة اكثر منه لمصلحة الرجل ؛ خصوصاً اذا ما علمنا ان
____________
(1) ( سورن كيركيكارد ) . « المذهب الفردي والحقيقة الموضوعية » . فصل فلسفي في كتاب ( الاسئلة الثابتة في الفلسفة ) . تحرير : ميلفن رادر . نيويورك : هولت ، راينهارت ، وونستن ، 1980.
تعدد الزوجات يستوجب العدالة الحقوقية والاجتماعية بينهم من قبل الزوج.
وتعتبر النظرية القرآنية ولاء الافراد تجاه بعضهم البعض في العائلة الواحدة اهم عامل من عوامل تماسك المؤسسة الاسرية . ولاشك ان احد مناشئ الولاء الشرعي ، هو التكافل المالي الذي أمر به الاسلام . فقد اوجبت الشريعة النفقة للاصول والفروع وهم الوالدان والاولاد ، واوجبت نفقة الزوجة مع ثبوت الطاعة والتمكين . حتى ان للمطلقة الحامل ـ طلاقاً رجعياً او بائناً ـ النفقة حتى تضع حملها . ولاشك ان للمرأة حقها المالي في الصداق ايضاً.
والاصل في ذلك ، ان يكون للاسرة وليٌ يدير شؤونها المالية والعاطفية ، او وصيٌ يدير شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها . فقد تسالم الفقهاء على قاعدة ( امكان الالحاق ) ـ المذكور سابقاً ـ والتي تشير الى ان المولود لابد ان يلحق بالزوج ، حتى تنشأ فكرة ( الولاء ) من اليوم الاول الذي يرى فيه الطفل نور الحياة الانسانية . وما الرضاع والحضانة التي حدد الاسلام انظمتها ، الا شكل من اشكال القاعدة الاساسية للولاء الاجتماعي لاحقاً . وبالاجمال فان الاسلام ربى الافراد ـ في الاسرة الواحدة ومن خلال التشريع ـ على حب بعضهم البعض ، والتفاني في مساعدة احدهم الآخر مساعدةً تجعلهم كتلة واحدة امام الهزات الاجتماعية والاقتصادية . ولعل افضل تعبير يتفق عليه الفقهاء ويعكس حقيقة الولاء والحب والاخلاص في الاسرة هو ان الوصي المأذون على رعاية الاحداث
اذا خان ، انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته حتى دون اذن الحاكم الشرعي . فلا عجب ـ اذن ـ ان نرى تماسك الاسرة الاسلامية حول محور المسؤولية الشرعية والالزام الاخلاقي والعدالة الاجتماعية ، على خلاف الفكرة الغربية الداعية لمذهب الفرد باعتباره اساس النجاح الاقتصادي والاجتماعي (1) ، وهو زعم كاذب ؛ لان تحقيق الطموحات الفردية دون الطموحات الاجتماعية يساهم في انعدام العدالة الاجتماعية ، وفي نشوء الطبقات الاقتصادي المتفاوتة ، وفي انحدار المستوى الاخلاقي ، وفي نشوء جيل من المشردين والمنحرفين الذين لايكترثون لمعنى الاجتماع الانساني ومعنى الحياة البشرية.
وبالاجمال ، فان النظرية الاجتماعية القرآنية تؤمن بأهمية الفرد في المؤسسة العائلية باعتباره انساناً شرفه الخالق عز وجل فرفعه من المستوى الدنيوي الى المستوى الذي يليق به ، ومن مستوى الحيوان الغريزي الى مستوى الانسان المفكر العاقل ، ومنحه الحقوق وفرض عليه الواجبات ، واوصاه بالتآلف والتآخي والتعاشر ضمن الدائرة الانسانية المتمثلة بالاسرة ، والدائرة الجغرافية المتمثلة بالبيت . ولولا جدية الاحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الافراد في الاسرة الواحدة لانفرط عقد النظام الاجتماعي ، وانحلت الآصرة الانسانية التي ربطت الافراد ببعضهم البعض على مر العصور.
____________
(1) ( مي برودبك ) . « المذهب الفردي الطريقي : تعريف واختزال » . مقالة فلسفية في مجلة ( علم الفلسفة ) الامريكية ، مجلد 25 ، عدد 1 ، 1958 م.
ومن اجل فهم الابعاد الحقيقية للمؤسسة العائلية في المجتمع الاسلامي ودور القرآن الكريم في إحكام بنائها العلوي ، لابد لنا من دراستها تحت اطار النقاط التالية :
اولاً : اقرار الضمان المالي للعائلة في المجتمع الاسلامي . فتنصب مسؤولية الزوج على اعالة زوجته ووالديه وابنائه ؛ حيث قرر الشرع وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت الزوجة ثرية ، كما في قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) (1) ، ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) (2) . وجعل المسؤولية مشتركة بينهما ؛ فعلية النفقة وعليها الطاعة والتمكين . ولاشك ان تحديد النفقة الشرعية مرهون بالعرف الاجتماعي ، الا ان الاصل فيها هو اشباع حاجاتها الاساسية من المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع والرضاعة والحضانة ، ولكن مع مراعاة الدخل المادي للزوج ، كما ورد في النص القرآني الشريف : ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) (3) ، و( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) (4) ، وقوله
____________
(1) النساء : 34.
(2) البقرة : 233.
(3) الطلاق : 7.
(4) الطلاق : 6.
في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال : ( وعاشروهن بالمعروف ) (1) . ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) (2) . وبطبيعة الحال ، فان وجوب الانفاق لايقتصر على الزوجة فحسب ، بل يجب على الاباء نفقة ابنائهم وان نزلوا ذكوراً واناثاً ، وعلى الابناء نفقة آبائهم وان علوا ذكوراً واناثاً ، وهو ما عبر عنه فقيهاً بنفقة الاصول والفروع ، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف.
ثانياً : الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق ، وهو الحق المالي الاولي الذي تتملكه بالعقد والدخول ، كما في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً ... ) (3) . وقد شرعه الاسلام لمصلحتها ، واعتبره حقاً من حقوقها المالية ـ ان كان مهراً مسمى ، او مهر مثل ، او مهر تفويض ـ وفي جميع الحالات ، يجب ان يكون المهر نقداً او عقاراً او منفعةً لها قيمةٌ معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي . فاذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ، ولها المهر كاملاً بعد الدخول . ولاشك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ضماناً مالياً كاملا للمرأة خصوصاً بعد الطلاق ، حيث تنقطع نفقة الزوج عليها . فلابد لها ـ حينئذٍ ـ من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً لسد حاجاتها الاساسية ؛ وهو تشريع تفتقده النظرية الغربية تماماً (4).
فاذا تم الطلاق ـ حسب النظرية الغربية ـ فان المطلقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج ؛ ولكن اذا بددت الثروة
____________
(1) النساء : 19.
(2) الطلاق : 6.
(3) النساء : 4.
(4) ( روبرت وايز ) . الانفصال الزوجي . نيويورك : الكتب الاساسية ، 1975 م.
المالية خلال ايام الزواج لسبب من الاسباب ، او كان الزوج عاجزاً عن توفيرها ، اصبحت المطلقة ريشة في مهب الرياح الاجتماعية ، لاتملك لنفسها مالاً تشبع فيه حاجاتها الاساسية (1) . ولما كانت النظرية الغربية لا ترى في المهر حقاً من حقوق الزوجة الاساسية ولاشرطاً لها في صحة الزواج ، انحدرت اغلب المطلقات واولادهن الى مستوى الطبقة الفقيرة (2) . ولذلك ، فاننا نرى ان اغلب فقراء النظام الغربي الرأسمالي هم من المطلقات ، ولارامل ، والاولاد من العوائل المطلقة.
ثالثاً : ان الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد ـ في النظام الاسلامي ـ ليس لها ما يقابلها في الانظمة الاجتماعية الاخرى (3) . فالشروط الصحيحة التي لا تفسخ العقد يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، كاشتراط الصفات الجسدية او الخلقية في احدهما ، فيثبت خيار الفسخ مع تخلف تلك الصفات لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ).
اما الشروط غير الشرعية فهي اما ان تبطل العقد كالاقالة ، او تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كاشتراط عدم المس مطلقاً . وبالجملة ، فان الشروط الشرعية ضمن عقد الزواج ، توفر للزوج او الزوجة ضمانأً اخلاقياً او جسدياً يساهم في ادامة البيت الزوجي ، وتحقيق سعادته ضمن اطار النظام الاجتماعي.
رابعاً : لايصح الزواج ـ حسب الشريعة الاسلامية ـ الا بالخلو من
____________
(1) ( سار ليفيتان ) و( ريتشارد بلوز ) . ماذا يحصل للعائلة الامريكية ؟ بالتيمور : مطبعة جامعة جونز هوبكنز ، 1981 م.
(2) ( هيوكارتر ) و( بول كليك ) . الزواج والطلاق : دراسة اجتماعية واقتصادية . كامبردج ، ماساشوسست : مطبعة جامعة هارفرد ، 1976 م.
(3) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون سنجري وكروفتس ، 1975 م.
المحرمات النسبية والسببية للزوج والزوجة . والاصل في التحريم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخوتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفوراً رحيماً ، والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم . كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم ) (1) . ومع ان النظريتين الغربية والاسلامية تتطابقان في حرمة التزاوج بسبب المحرمات النسبية كالام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت (2) ؛ الا انهما يفترقان في المحرمات السببية . ففي حين توجب النظرية الاسلامية حرمة التزويج بسبب آثار المصاهرة كحرمة : زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وام الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة على الزوج ؛ وحرمة التزويج بسبب آثار الزنا فليس لابيه ولالابنه العقد على الزانية التي زنى بها ؛ والحرمة المؤبدة للدخول بالمعتدة والمتزوجة ؛ وحرمة الجمع بين الاختين والمتولدتين من اب وأم ، او لأحدهما ؛ وحرمة الرجوع بعد التطليقة الثالثة مالم تنكح زوجاَ غيره ، ونحوها . ففي كل هذه الحالات تنفرد النظرية الاسلامية عن بقية النظريات الاجتماعية في الاهتمام بنظافة العلاقات الاجتماعية والاسرية المبنية على طهارة النسل وعدم
____________
(1) النساء : 22 ـ 24.
(2) ( وليام كيفارت ) . " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق " . مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ) . تحرير : هارولد كريستنسن . شيكاغو : راند ميكنالي ، 1964 م.
اختلاط الانساب . وهذا يفضي بالتأكيد الى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي ، حيث تشكل سلامة الاسرة وصحة مقوماتها ، سلامة النظام الاجتماعي كلياً.
خامساً : العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب والعنن بالنسبة للرجل ، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة . فيثبت في هذه الحالات ـ حسب النظرية الاسلامية ـ خيار الفسخ على الفور . وكذلك الخيار بالتدليس وهو التموية باخفاء نقص او عيب موجود او ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد . وكذلك الخيار لتخلف الشروط ، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد ، او كون عدم النقص وصفاً لاشرطاً ، او كون العقد مبنياً على اساس عدم النقص . ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمه العقد . وقد تولد هذه الحالات كراهية من نوع ما ، الا ان القرآن الكريم شجع الافراد على تخطي هذا الحاجز النفسي ، فدعا الى معاشرتهن بالمعروف : ( فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) (1) . ولاشك ان هذه التشريعات تعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً ، على عكس ما يروجه أعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية.
اما في النظام الغربي ، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية ، حيث يرجعون الى العرف واهل الخبرة في تحديد ذلك (2).
____________
(1) النساء : 19.
(2) ( ارفينك مانديل ) . قانون الزواج والطلاق . نيويورك : اوشينا ، 1957 م.
ولايوجد في القانون الرأسمالي الاوروبي ما يشير الى دقة تفاصيل العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، كما هو معمول به في النظرية الاسلامية.
سادساً : ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، أهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المتمر بحثاً عن الاعمال . فللعقد المنقطع هدفان ، الأول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب . والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني . ولايختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوراث ، والنفقة . بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد . وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية بين الرجل والمرأة ، وحلاً للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية . ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية . ولكن لابد من تأكيد نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية .
وقد اختلف فقهاء المسلمين في نسخ تشريع العقد المنقطع ، ولكنهم اتفقوا جميعاً على ان الاسلام شرعه في الاصل ، وان رسول الله (ص) أباحه ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن
فريضة ) (1) . فقد اتفقوا على ان المتعة « كانت مباحة في ابتداء الاسلام . وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا اصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في انها نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انها نسخت ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت . وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين (2).
اما النظرية الاجتماعية الغربية ، فانها تزعم بانها تهتم باحترام حرية الفرد في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الآخر ، لكن دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات (3) . بمعنى ان ( المذهب الفردي ) والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد بشكل غير مباشر الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاخرى ، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث (4) . فليس غريباً ـ اذن ـ ان تعاني ثالثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة بسبب ايمانها بالمذهب الفردي (5) . ولكن بسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي
____________
(1) النساء : 24.
(2) التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 49.
(3) ( جيسي برنارد ) . النساء ، الزوجات ، والامهات : القيم والخيارات . شيكاغو : آلدين ، 1975 م.
(4) ( لوسلي دوبرمان ) . العائلة المعاد تركيبها . شيكاغو : نيلسون ـ هول ، 1975 م.
(5) ( ديفيد فنكلهور ) وآخرون . الجانب المظلم من العائلة . بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا : سيك ، 1983 م.
المعاصر.
سابعاً : وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لامجرد العقد ، استناداً الى قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها . وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، أو شبهة الوطء من غير عقد . ولايكون الالتقاط ـ وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ـ ولا التبني ـ وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ـ عملاً شرعياً . فقد حرمت النظرية الاسلامية فسخ النسب الاصلي للفرد عن طريق التبني أو الالتقاط ، لان فيه تبعات اجتماعية واقتصادية واخلاقية كالتوارث المالي واكرام الفرد لنسبته الى ابويه البيولوجيين . فيقول تعالى : ( وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله ) (1) . بمعنى ان « ما جعل الله من تدعونه ولداً [ بالتبني ] ، وهو ثابت النسب من غيركم ، ولداً لكم . ان قولكم : الدعي ابن الرجل ، شيء تقولونه بألسنتكم لاحقيقة له عند الله تعالى ، والله يقول الحق الذي يلزم اعتقاده وله حقيقة ، وهو ان الزوجة لاتصير بالظهار أماً ، والدعي لا يصير بالتبني ابناً . ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم ، وانسبوهم اليهم ، أو الى من ولدوا على فراشهم ، هو اقسط عند الله ، اي اعدل عند الله قولاً وحكماً » (2).
وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الغربية في التبني ، حيث تقر تلك النظرية شرعية فسخ النسب الاصلي
____________
(1) الاحزاب : 4 ـ 5.
(2) مجمع البيان ج 8 ص 131.
للفرد ، وما يتبعه من توارث مالي ، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الأبوة القانونية وليست الابوة البيولوجية (1) . فلو وجد فردٌ طفلاً رضيعاً متروكاً عل قارعة الطريق مثلاً ، فله الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فيترتب على ذلك العمل ـ حينئذ ـ كل الآثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين . اما المولود بسبب وطء الشبهة فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية اصبح عملاً ممكناً ـ من الناحية المختبرية الحديثة ـ ولذلك فانه ينسب الى أبيه البيولوجي . وبطبيعة الحال ، فان انتشار ظاهرة التبني ـ مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ـ الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً ، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً.
ثامناً : النسب ـ حسب النظرية الاسلامية ـ هو حق ثابت لكل شخص . والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق . فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر . و« الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين او الضرورة ، السنة المقطوع بها » (2) ، لقوله تعالى : ( أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا ) (3) ، وقوله (ص) : ( اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] ) (4) ، وقوله (ع) : ( لا اجيز شهادة الفاسق الا على نفسه ) (5) . ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر
____________
(1) ( برنارد فاربر ) . العائلة والنسب في المجتمع الحديث . كلينفيو ، الينوي : سكوت وفورزمن ، 1973 م.
(2) الجواهر ج 35 ص 3.
(3) آل عمران : 81.
(4) الوسائل ج 16 ص 133.
(5) الكافي ج 7 ص 395.
تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الأب والابن ، وان يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالوالد لصاحب البينة . ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب يعتبر شكلاً آخر من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي.
تاسعاً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي أمه أو مرضعته . وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الام ـ ايضاً ـ ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (1) . بشرط اولاً : ان تكون المرضعة متزوجة زواجاً شرعياً . ثانياً : وان تدره بسبب الحمل أو الولادة . ثالثاً : وان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة . رابعاً : وان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ـ وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد أو رضاع يوم وليلة ـ خامساً : واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين . سادساً : وحياة المرضعة عند جميع الرضعات . سابعاً : وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة . ولايوجد في النظرية القضائية الغربية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً (2).
وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاعة بحولين ، واجاز نقصانها الى واحد وعشرين شهراً ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين
____________
(1) النساء : 23.
(2) ( هارييت بيلبل ) و( ثيودورا زافين ) . " القوانين الخاصة بالزواج والعائلة " . مقالة علمية في كتاب ( دائرة معارف السلوك الجنسي ) . تحرير : ألبرت أليس وألبرت أباربائيل . نيويورك : كتب هاوثورن ، 1961 م.
كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) ، ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (2) . فاذا حملت به تسعة اشهر كما هو الظاهر كانت مدة الرضاع واحد وعشرين شهراً.
وللأم الحق في المطالبة بأجور إرضاع ولدها ، للنص المجيد : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ) (3) . وقد اتفق الفقهاء على ان الأم لا تجبر على ارضاع ولدها ، الا اذا تضرر الطفل من جراء ذلك ، فيجب عليها ـ حينئذٍ ـ الرضاعة . واذا كان الأب موسراً فعليه دفع اجرة الرضاعة ، واذا كان فقيراً فعلى الأم ان تتحمل مسؤولية ذلك.
عاشراً : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للأم والاب ما لم يقع الطلاق . فاذا وقع الطلاق اصبحت الأم أحق بالولد « لمزيد شفقتها ، وخلقها المعد لذلك » (4) . ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لأحد الابوين الى الحاكم الشرعي ، لانه هو القادر على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي أو الصبية دون تحيز . ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الأول . فاذا تزوجت سقط حضانتها ، لان الأهتمام بحقوق الزوج الجديد أولى من اهتمامها بولدها ، فتنتقل عندها حضانة الطفل الى الأب.
ولا تختلف النظرية الغربية عن الاسلامية في ذلك ، الا في مسألة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الأم حتى مع زوجها الجديد ، الا ان
____________
(1) البقرة : 233.
(2) الاحقاف : 15.
(3) الطلاق : 6.
(4) المسالك للشهيد الثاني ـ باب الحضانة.
يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الأب (1).
حادي عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات فعلى صعيد العبادات ، فان عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا تمرينية ، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة اذا بلغ حد التمييز . على صعيد المعاملات ، فله ان يتملك ما يحوزه من المباحات ، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف أو عيب لأنه من الاحكام الوضعية . والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد ، وهو ما يسمى شرعاً بـ ( الحجر الشرعي ) . والى ذلك اشار القرآن الكريم بقوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ) (2) . وعلى صعيد الولاية الشرعية ، فان الحجر لايتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي . وتثبت الولاية ـ اولاً ـ للاب والجد في مرتبة واحدة . واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما . ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة . وان كان الولي فقيراً حق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولايحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : ( ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف ) (3) . وعلى صعيد الوصاية العهدية ، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على اطفاله لرعايتهم بعد الممات ، فتصبح الوصاية ملزمة
____________
(1) ( وليام كيفارت ) . " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق " . مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ) . تحرير : هارولد كريستنسن . شيكاغو : راند ميكنالي ، 1964 م.
(2) النساء : 5 ـ 6.
(3) النساء : 6.
للوصي اذا علم بها ولم يعارضها ، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي . وقد حبب القرآن الكريم ذلك بقوله : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين ) (1) . ولكن اذا خان الوصي لسبب من الاسباب ، فقد انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي . وعلى صعيد آخر ، فاذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، ارجع أمر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لاولي له.
ثاني عشر : الولاية الشرعية في الزواج ـ حسب النظرية الاسلامية ـ مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث . بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقلان في زواجهما ولا ولاية لأحد عليهما ؛ لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ، ذكراً كان او انثى ، وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (2) يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الا ما خرج بدليل . وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، واقرار رأيها في اختيار شريك حياتها . ولاشك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة.
ثالث عشر : ان الوصية الشرعية تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي . وهي عهدية وتمليكية فالعهدية ايقاعٌ يوصي به فرد لآخر برعاية اطفاله ووفاء او استيفاء ديونه ونحوها . والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول . وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ،
____________
(1) البقرة : 180.
(2) النساء : 3.
قوله تعالى : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ) (1) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (2) . واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى : ( كتب عليكم ) في الآية السابقة . ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ، لانهم ليسوا أهلاً لها ، لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمنفعة الشخصية والعائلية . وتخرج الوصية من أصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، او واجباً مالياً ـ بدنياً كالحج . وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة . واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحابة ، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث . وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة . فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب ؛ وهو لاشك ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج . فهي تضمن المرتبة الاولى ـ التي تضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ـ وعندها تستحق مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة.
رابع عشر : ان احكام الارث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي . فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً . فتخرج
____________
(1) البقرة : 180.
(2) من لايحضره الفقيه ج 2 ص 267.
الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة او النسب لها مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد . ثانياً : الاجداد والاخوة ، ثالثاً : الاعمام والاخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع المراتب . وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و12 و176 . واجملتها الاية 7 من سورة النساء وهي : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً ).
ولاشك ان هذا النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي ؛ الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ؛ بمعنى ان الجهود التي يبذلها الجيل السابق لابد ان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية ، تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث.
اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الغربية ، فانها متعلقة بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد ؛ فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته (1).
خامس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية ، لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلق وشخصية المطلقة . فيشترط في المطلق ان يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق . ويشترط في المطلقة ان
____________
(1) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون ـ سنجري وكروفتس ، 1957 م.
هو وضع الحمل : ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) (1) . وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ) (2) ، ولاعدة قبل المس : ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) (3).
والاصل في العدة : طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة . ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة . وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ـ بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ـ تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الأولى.
وتفتقر النظرية الاجتماعية الغربية تفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية . فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا شرط القصد بنية الطلاق (4) . لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية بإيمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية.
سادس عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (5) افضل للنظام
____________
(1) الطلاق : 4.
(2) البقرة : 234.
(3) الاحزاب : 49.
(4) ( جيمس هنسلين ) . الزواج والعائلة في مجتمع متغير . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1985 م.
(5) النساء : 3.
الاجتماعي من الزواج المتعدد ، التي نلاحظ مساوئه الاجتماعية في تمزيق العوائل المطلقة وما يتبعه من تشرذم للاطفال وتحطيم لنفسياتهم ولقابلياتهم الابداعية . ولكن فكرة تعدد الزوجات استثنائية في الاساس ، لان الاصل هو الزوجة الواحدة : ( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) (1) . ولذلك فان فكرة التعدد تعتبر حلا اجتماعياً للمشاكل الاستثنائية التي تبتلي بها المجتمعات الانسانية.
____________
(1) النساء : 3.
لاشك ان النظرية القرآنية تولي الاسرة عناية فائقة لادراكها اهمية الدور الذي ينبغي ان تلعبه تلك المؤسسة على الساحة الاجتماعية ، بخصوص ضبط السلوك الجنسي كما في قوله تعالى : ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) (1) ، و( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) (2) ، وتعويض الخسارة البشرية للمجتمع الناتجة بسبب الموت : ( لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) (3) ، ( وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ) (4) ، وحماية الافراد وتربيتهم واشباع حاجاتهم العاطفية : ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي والوالديك الي المصير ) (5) ، ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذي القربى ... ) (6) ، ( وعاشروهن بالمعروف ) (7) ، ( ولاتقتلوا
____________
(1) الروم : 20 ـ 21.
(2) البقرة : 187.
(3) الشورى : 49.
(4) النحل : 72.
(5) لقمان : 14.
(6) النساء : 36.
(7) النساء : 19.
اولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ) (1) ، وتنميتهم للاختلاط والتفاعل الاجتماعي لاحقاً : ( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور . ولاتصعر خدك للناس ولاتمش في الارض مرحاً ان الله لايحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) (2) . وينضوي البناء التحتي للنظرية القرآنية على تحديد دوري الرجل والمرأة في المؤسسة العائلية ؛ او بتعبير ادق : تفصيل التكليف الشرعي فيما يخص واجبات الزوج وحقوق الزوجة اولاً ، وحقوق بقية الافراد في المؤسسة العائلية ثانياً.
ولاشك ان النظرية الاسلامية تؤمن بان الانسان ليس حيواناً اجتماعياً كما تزعم النظرية التوفيقية (3) ، بل تعتبره كائناً كريماً ، رفعه الخالق سبحانه وتعالى بالعلم والعقل والادراك والتفكير ، ومنحه قابلية الاستخلاف في الارض . بمعنى ان الانسان المفكر كلما ارتقى عن الحيوان بدرجة التفكير والادراك ، اختلفت ـ عندئذٍ ـ العلاقات والوظائف الاجتماعية بينه وبين الافراد كماً ونوعاً عن العلاقات الجمعية التي تجمع القطيع الواحد من الحيوانات ضمن مزرعة واحدة . فالحيوانات ضمن ذلك القطيع لاتعرف ضابطاً يضبط سلوكها الجنسي ، ولانظاماً يحدد من شهوتها الهائجة ، على عكس النظام الاجتماعي الانساني الذي ينظم العلاقة الجنسية
____________
(1) الانعام : 151.
(2) لقمان : 17 ـ 19.
(3) ( روبرت ميرتون ) . النظرية الاجتماعية والتركيب الاجتماعي . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1968 م.
بين الذكر والانثى عن طريق المؤسسة العائلية ، التي تعتبر من اهم المؤسسات الاجتماعية خدمة للانسان.
وبطبيعة الحال ، فان الاسلام لم ينظر للمؤسسة العائلية باعتبارها مؤسسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الافراد فحسب ، بل نظر لها باعتبارها محطة استقرار لعالم متحرك ، تنتقل من خلاله ممتلكات الجيل السابق للجيل اللاحق عن طريق الارث والوصية الشرعية ؛ ومحطة لفحص وتثبيت انساب الافراد عن طريق اعلان المحرمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج ، وجواز الاقرار بالنسب ؛ ومركز حماية الافراد بتقديم شتى الخدمات الانسانية لهم بخصوص الملجأ والمطعم والدفء والحنان . واذا كانت العائلة محطة لشحن الطاقات العملية ، وقاعدة لتنشيط الانتاج الاجتماعي ، فانها تعتبر ـ في الوقت نفسه ـ مركزاً لاشباع الحاجات العاطفية كالحب والحنان والعطف والرحمة ، ومكاناً لتهذيب السلوك الجنسي ، ومسرحاً لتعليم المعارف الاساسية قبل الخروج للساحة الاجتماعية كاللغة والاعراف والعادات والتقاليد والقيم الاخلاقية . فالعائلة ـ اذن ـ تساهم في خلق الفرد الاجتماعي الصالح للعلم والانتاج والمساهمة في بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع.
وصيانةً لكرامة المرأة ، فقد ألحق الاسلام المولود بالزوج بسبب الفراش اولاً ، ووطء الشبهة ثانياً ، وهو الوطء مع جهل التحريم . واصل الالحاق ينبع من قاعدة فقهية تسمى بـ ( امكان الالحاق ) التي تسالم عليها الفقهاء . ومن منطلق صيانة حقوق المرأة والمجتمع حرم الاسلام
ـ بالنسب ـ زواج الام ، والبنت ، والاخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الاخ ، وبنت الاخت . وحرم ـ بالسبب ـ زواج زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وأم الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة ، والمطلقة ثلاثاً ، والمطلقة طلاق العدة ، ونكاح الشغار ، والزواج مع الارتداد والكفر ، والجمع بين الاختين ، وتحريم الزوجة اذا قذفها زوجها بالزنا دون اثبات البينة ، وفساد عقد زواج الرجل مع المرأة المتزوجة ، والمعتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة . وفي كل هذه الاحكام الشرعية ، يكون الاصل حفظ حقوق وكرامة المرأة ككيان مستقل جدير بالاحترام ، لان عملية الزواج ليست عملية غريزية فحسب ، بل هي مسلك يؤدي بالمرأة الى طريق الامومة المتميز عرفاً وشرعاً . ولاسلطان للولي على المرأة البالغة ـ حسب النظرية الاسلامية ـ حيث ان لها الخيار في اختيار الزوج المناسب . وفي الطلاق ، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنية.
وعلى ضوء ذلك ، فان اتهام نظرية الصراع الاجتماعية المؤسسة العائلية بانها اول مؤسسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته (1) ، كان مجرد تشخيص لمشكلة اجتماعية اقليمية كانت تعيشها اوروبا في القرون الماضية وتعاني من آثارها السلبية ، ولايمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الانسانية . فهل يستطيع ( فريدريك انجلز ) ان يحلل معنى الاضطهاد الاسري اذا كان للمرأة حق خيار الفسخ في العيوب الموجبة ، وحق الطلاق الخلعي ،
____________
(1) ( فريدريك انجلز ) . اصل العائلة ، الملكية الخاصة ، والدولة . نيويورك : الناشرون الدوليون ، 1942 م.
وحق الاشتراط في صيغة العقد ضمن الحدود الشرعية ؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الاسري الى الاضطهاد الاجتماعي ، كما يزعم ( انجلز ) ، وكلنا يعلم ان الاسر الرأسمالية الغنية اكثر نعومة في تعاملها مع النساء من الاسر الفقيرة ؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار الحاجز الطبقي او العنصري في تحقق عملية الزواج ، عدالة الاسلام الاجتماعية . « حيث يجوز عندنا انكاح الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ارباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام وغيرهما [ ان يتزوجوا ] بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم » (1) . وقال اكثر الفقهاء بان شرط قدرة الزوج على النفقة ليست من شروط الكفاية لقوله تعالى : ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) (2).
ولاشك ان نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقة الشهوية بين الذكر والانثى وربطها بإصلاح المشاكل الاجتماعية ، تضع الاسلام على قمة المؤسسات العلاجية الهادفة لمعالجة الامراض التي تنشئها الدوافع الغريزية البشرية . فلكي يكون النظام الاجتماعي قادراً على علاج امراضه الاجتماعية ، لابد وان يطرح اشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الافراد المتنوعة . وعلى ضوء ذلك ، فقد اجاز الاسلام النكاح الدائم ، والمؤقت ، وتعدد الزوجات ، وملك اليمين . واعتبر ما وراء ذلك تعدياً على
____________
(1) الجواهر ج 30 ص 106.
(2) النور : 32.
الحدود الشرعية وظلماً اوجب على الافراد دفعه ـ على الصعيد الكفائي ـ . ولاريب ان اباحة هذا السلوك المتعدد كان الهدف منه معالجة المشاكل الاجتماعية التي تتركها الوحدة والحرمان . واذا كانت النظرية الاجتماعية الغربية تدعو بكل قوة الى الايمان بـ ( المذهب الفردي ) باعتباره طريقاً للعدالة الاجتماعية (1) ، فلا يحق للفرد ان يتزوج باكثر من زوجة واحدة .. فاذا كان الامر كذلك ، فنحن نرد على النظرية الغربية بالسؤال النظري التالي : ايهما افضل للنظام الاجتماعي : الزواج المتعدد او تعدد الزوجات ؟ فاذا كان الزواج المتعدد افضل ، فلماذا كل هذه العقد النفسية التي تحملها المرأة المطلقة اكثر من مرة ؟ ومن الذي يصبح مسؤولاً عن رعاية الاطفال المتكونين من اكثر من أب ، ومن يحفظ حقوقهم الاجتماعية ؟ بل اين الاستقرار النفسي الذي تعيشه العائلة اذا انكسرت الآصرة الجغرافية فابتعد الابناء عن آبائهم ، والبنات عن امهاتهن ، والاخوة عن اخوتهم ، والاخوات عن اخواتهن ، أليس هذا تمزيقاً لأواصر الاسرة الواحدة ؟
وفكرة تعدد الزوجات التي أقرها الاسلام فكرة استثنائية ، وليست أصلاً في التزويج الانساني ؛ فاغلب الافراد يكتفون بزوجة واحدة تشارك بشؤون البيت ، فتنهض الاسرة على اكتافها . اما في الازمات الانسانية ، وتغلب عدد النساء على الرجال ، فان تعدد الزوجات يصبح نظاماً يصب لمصلحة المرأة المحرومة اكثر منه لمصلحة الرجل ؛ خصوصاً اذا ما علمنا ان
____________
(1) ( سورن كيركيكارد ) . « المذهب الفردي والحقيقة الموضوعية » . فصل فلسفي في كتاب ( الاسئلة الثابتة في الفلسفة ) . تحرير : ميلفن رادر . نيويورك : هولت ، راينهارت ، وونستن ، 1980.
تعدد الزوجات يستوجب العدالة الحقوقية والاجتماعية بينهم من قبل الزوج.
وتعتبر النظرية القرآنية ولاء الافراد تجاه بعضهم البعض في العائلة الواحدة اهم عامل من عوامل تماسك المؤسسة الاسرية . ولاشك ان احد مناشئ الولاء الشرعي ، هو التكافل المالي الذي أمر به الاسلام . فقد اوجبت الشريعة النفقة للاصول والفروع وهم الوالدان والاولاد ، واوجبت نفقة الزوجة مع ثبوت الطاعة والتمكين . حتى ان للمطلقة الحامل ـ طلاقاً رجعياً او بائناً ـ النفقة حتى تضع حملها . ولاشك ان للمرأة حقها المالي في الصداق ايضاً.
والاصل في ذلك ، ان يكون للاسرة وليٌ يدير شؤونها المالية والعاطفية ، او وصيٌ يدير شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها . فقد تسالم الفقهاء على قاعدة ( امكان الالحاق ) ـ المذكور سابقاً ـ والتي تشير الى ان المولود لابد ان يلحق بالزوج ، حتى تنشأ فكرة ( الولاء ) من اليوم الاول الذي يرى فيه الطفل نور الحياة الانسانية . وما الرضاع والحضانة التي حدد الاسلام انظمتها ، الا شكل من اشكال القاعدة الاساسية للولاء الاجتماعي لاحقاً . وبالاجمال فان الاسلام ربى الافراد ـ في الاسرة الواحدة ومن خلال التشريع ـ على حب بعضهم البعض ، والتفاني في مساعدة احدهم الآخر مساعدةً تجعلهم كتلة واحدة امام الهزات الاجتماعية والاقتصادية . ولعل افضل تعبير يتفق عليه الفقهاء ويعكس حقيقة الولاء والحب والاخلاص في الاسرة هو ان الوصي المأذون على رعاية الاحداث
اذا خان ، انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته حتى دون اذن الحاكم الشرعي . فلا عجب ـ اذن ـ ان نرى تماسك الاسرة الاسلامية حول محور المسؤولية الشرعية والالزام الاخلاقي والعدالة الاجتماعية ، على خلاف الفكرة الغربية الداعية لمذهب الفرد باعتباره اساس النجاح الاقتصادي والاجتماعي (1) ، وهو زعم كاذب ؛ لان تحقيق الطموحات الفردية دون الطموحات الاجتماعية يساهم في انعدام العدالة الاجتماعية ، وفي نشوء الطبقات الاقتصادي المتفاوتة ، وفي انحدار المستوى الاخلاقي ، وفي نشوء جيل من المشردين والمنحرفين الذين لايكترثون لمعنى الاجتماع الانساني ومعنى الحياة البشرية.
وبالاجمال ، فان النظرية الاجتماعية القرآنية تؤمن بأهمية الفرد في المؤسسة العائلية باعتباره انساناً شرفه الخالق عز وجل فرفعه من المستوى الدنيوي الى المستوى الذي يليق به ، ومن مستوى الحيوان الغريزي الى مستوى الانسان المفكر العاقل ، ومنحه الحقوق وفرض عليه الواجبات ، واوصاه بالتآلف والتآخي والتعاشر ضمن الدائرة الانسانية المتمثلة بالاسرة ، والدائرة الجغرافية المتمثلة بالبيت . ولولا جدية الاحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الافراد في الاسرة الواحدة لانفرط عقد النظام الاجتماعي ، وانحلت الآصرة الانسانية التي ربطت الافراد ببعضهم البعض على مر العصور.
____________
(1) ( مي برودبك ) . « المذهب الفردي الطريقي : تعريف واختزال » . مقالة فلسفية في مجلة ( علم الفلسفة ) الامريكية ، مجلد 25 ، عدد 1 ، 1958 م.
ومن اجل فهم الابعاد الحقيقية للمؤسسة العائلية في المجتمع الاسلامي ودور القرآن الكريم في إحكام بنائها العلوي ، لابد لنا من دراستها تحت اطار النقاط التالية :
اولاً : اقرار الضمان المالي للعائلة في المجتمع الاسلامي . فتنصب مسؤولية الزوج على اعالة زوجته ووالديه وابنائه ؛ حيث قرر الشرع وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت الزوجة ثرية ، كما في قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) (1) ، ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) (2) . وجعل المسؤولية مشتركة بينهما ؛ فعلية النفقة وعليها الطاعة والتمكين . ولاشك ان تحديد النفقة الشرعية مرهون بالعرف الاجتماعي ، الا ان الاصل فيها هو اشباع حاجاتها الاساسية من المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع والرضاعة والحضانة ، ولكن مع مراعاة الدخل المادي للزوج ، كما ورد في النص القرآني الشريف : ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) (3) ، و( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) (4) ، وقوله
____________
(1) النساء : 34.
(2) البقرة : 233.
(3) الطلاق : 7.
(4) الطلاق : 6.
في الاشارة الى حقها في السكن مع زوجها باستقلال : ( وعاشروهن بالمعروف ) (1) . ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) (2) . وبطبيعة الحال ، فان وجوب الانفاق لايقتصر على الزوجة فحسب ، بل يجب على الاباء نفقة ابنائهم وان نزلوا ذكوراً واناثاً ، وعلى الابناء نفقة آبائهم وان علوا ذكوراً واناثاً ، وهو ما عبر عنه فقيهاً بنفقة الاصول والفروع ، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف.
ثانياً : الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق ، وهو الحق المالي الاولي الذي تتملكه بالعقد والدخول ، كما في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً ... ) (3) . وقد شرعه الاسلام لمصلحتها ، واعتبره حقاً من حقوقها المالية ـ ان كان مهراً مسمى ، او مهر مثل ، او مهر تفويض ـ وفي جميع الحالات ، يجب ان يكون المهر نقداً او عقاراً او منفعةً لها قيمةٌ معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي . فاذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ، ولها المهر كاملاً بعد الدخول . ولاشك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ضماناً مالياً كاملا للمرأة خصوصاً بعد الطلاق ، حيث تنقطع نفقة الزوج عليها . فلابد لها ـ حينئذٍ ـ من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً لسد حاجاتها الاساسية ؛ وهو تشريع تفتقده النظرية الغربية تماماً (4).
فاذا تم الطلاق ـ حسب النظرية الغربية ـ فان المطلقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج ؛ ولكن اذا بددت الثروة
____________
(1) النساء : 19.
(2) الطلاق : 6.
(3) النساء : 4.
(4) ( روبرت وايز ) . الانفصال الزوجي . نيويورك : الكتب الاساسية ، 1975 م.
المالية خلال ايام الزواج لسبب من الاسباب ، او كان الزوج عاجزاً عن توفيرها ، اصبحت المطلقة ريشة في مهب الرياح الاجتماعية ، لاتملك لنفسها مالاً تشبع فيه حاجاتها الاساسية (1) . ولما كانت النظرية الغربية لا ترى في المهر حقاً من حقوق الزوجة الاساسية ولاشرطاً لها في صحة الزواج ، انحدرت اغلب المطلقات واولادهن الى مستوى الطبقة الفقيرة (2) . ولذلك ، فاننا نرى ان اغلب فقراء النظام الغربي الرأسمالي هم من المطلقات ، ولارامل ، والاولاد من العوائل المطلقة.
ثالثاً : ان الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد ـ في النظام الاسلامي ـ ليس لها ما يقابلها في الانظمة الاجتماعية الاخرى (3) . فالشروط الصحيحة التي لا تفسخ العقد يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، كاشتراط الصفات الجسدية او الخلقية في احدهما ، فيثبت خيار الفسخ مع تخلف تلك الصفات لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ).
اما الشروط غير الشرعية فهي اما ان تبطل العقد كالاقالة ، او تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كاشتراط عدم المس مطلقاً . وبالجملة ، فان الشروط الشرعية ضمن عقد الزواج ، توفر للزوج او الزوجة ضمانأً اخلاقياً او جسدياً يساهم في ادامة البيت الزوجي ، وتحقيق سعادته ضمن اطار النظام الاجتماعي.
رابعاً : لايصح الزواج ـ حسب الشريعة الاسلامية ـ الا بالخلو من
____________
(1) ( سار ليفيتان ) و( ريتشارد بلوز ) . ماذا يحصل للعائلة الامريكية ؟ بالتيمور : مطبعة جامعة جونز هوبكنز ، 1981 م.
(2) ( هيوكارتر ) و( بول كليك ) . الزواج والطلاق : دراسة اجتماعية واقتصادية . كامبردج ، ماساشوسست : مطبعة جامعة هارفرد ، 1976 م.
(3) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون سنجري وكروفتس ، 1975 م.
المحرمات النسبية والسببية للزوج والزوجة . والاصل في التحريم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخوتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفوراً رحيماً ، والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم . كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم ) (1) . ومع ان النظريتين الغربية والاسلامية تتطابقان في حرمة التزاوج بسبب المحرمات النسبية كالام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت (2) ؛ الا انهما يفترقان في المحرمات السببية . ففي حين توجب النظرية الاسلامية حرمة التزويج بسبب آثار المصاهرة كحرمة : زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وام الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة على الزوج ؛ وحرمة التزويج بسبب آثار الزنا فليس لابيه ولالابنه العقد على الزانية التي زنى بها ؛ والحرمة المؤبدة للدخول بالمعتدة والمتزوجة ؛ وحرمة الجمع بين الاختين والمتولدتين من اب وأم ، او لأحدهما ؛ وحرمة الرجوع بعد التطليقة الثالثة مالم تنكح زوجاَ غيره ، ونحوها . ففي كل هذه الحالات تنفرد النظرية الاسلامية عن بقية النظريات الاجتماعية في الاهتمام بنظافة العلاقات الاجتماعية والاسرية المبنية على طهارة النسل وعدم
____________
(1) النساء : 22 ـ 24.
(2) ( وليام كيفارت ) . " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق " . مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ) . تحرير : هارولد كريستنسن . شيكاغو : راند ميكنالي ، 1964 م.
اختلاط الانساب . وهذا يفضي بالتأكيد الى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي ، حيث تشكل سلامة الاسرة وصحة مقوماتها ، سلامة النظام الاجتماعي كلياً.
خامساً : العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب والعنن بالنسبة للرجل ، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة . فيثبت في هذه الحالات ـ حسب النظرية الاسلامية ـ خيار الفسخ على الفور . وكذلك الخيار بالتدليس وهو التموية باخفاء نقص او عيب موجود او ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد . وكذلك الخيار لتخلف الشروط ، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد ، او كون عدم النقص وصفاً لاشرطاً ، او كون العقد مبنياً على اساس عدم النقص . ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمه العقد . وقد تولد هذه الحالات كراهية من نوع ما ، الا ان القرآن الكريم شجع الافراد على تخطي هذا الحاجز النفسي ، فدعا الى معاشرتهن بالمعروف : ( فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) (1) . ولاشك ان هذه التشريعات تعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً ، على عكس ما يروجه أعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية.
اما في النظام الغربي ، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية ، حيث يرجعون الى العرف واهل الخبرة في تحديد ذلك (2).
____________
(1) النساء : 19.
(2) ( ارفينك مانديل ) . قانون الزواج والطلاق . نيويورك : اوشينا ، 1957 م.
ولايوجد في القانون الرأسمالي الاوروبي ما يشير الى دقة تفاصيل العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، كما هو معمول به في النظرية الاسلامية.
سادساً : ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، أهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المتمر بحثاً عن الاعمال . فللعقد المنقطع هدفان ، الأول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب . والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني . ولايختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوراث ، والنفقة . بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد . وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية بين الرجل والمرأة ، وحلاً للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية . ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية . ولكن لابد من تأكيد نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية .
وقد اختلف فقهاء المسلمين في نسخ تشريع العقد المنقطع ، ولكنهم اتفقوا جميعاً على ان الاسلام شرعه في الاصل ، وان رسول الله (ص) أباحه ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن
فريضة ) (1) . فقد اتفقوا على ان المتعة « كانت مباحة في ابتداء الاسلام . وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا اصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في انها نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انها نسخت ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت . وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين (2).
اما النظرية الاجتماعية الغربية ، فانها تزعم بانها تهتم باحترام حرية الفرد في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الآخر ، لكن دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات (3) . بمعنى ان ( المذهب الفردي ) والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد بشكل غير مباشر الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاخرى ، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث (4) . فليس غريباً ـ اذن ـ ان تعاني ثالثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة بسبب ايمانها بالمذهب الفردي (5) . ولكن بسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي
____________
(1) النساء : 24.
(2) التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 49.
(3) ( جيسي برنارد ) . النساء ، الزوجات ، والامهات : القيم والخيارات . شيكاغو : آلدين ، 1975 م.
(4) ( لوسلي دوبرمان ) . العائلة المعاد تركيبها . شيكاغو : نيلسون ـ هول ، 1975 م.
(5) ( ديفيد فنكلهور ) وآخرون . الجانب المظلم من العائلة . بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا : سيك ، 1983 م.
المعاصر.
سابعاً : وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لامجرد العقد ، استناداً الى قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها . وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، أو شبهة الوطء من غير عقد . ولايكون الالتقاط ـ وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ـ ولا التبني ـ وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ـ عملاً شرعياً . فقد حرمت النظرية الاسلامية فسخ النسب الاصلي للفرد عن طريق التبني أو الالتقاط ، لان فيه تبعات اجتماعية واقتصادية واخلاقية كالتوارث المالي واكرام الفرد لنسبته الى ابويه البيولوجيين . فيقول تعالى : ( وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله ) (1) . بمعنى ان « ما جعل الله من تدعونه ولداً [ بالتبني ] ، وهو ثابت النسب من غيركم ، ولداً لكم . ان قولكم : الدعي ابن الرجل ، شيء تقولونه بألسنتكم لاحقيقة له عند الله تعالى ، والله يقول الحق الذي يلزم اعتقاده وله حقيقة ، وهو ان الزوجة لاتصير بالظهار أماً ، والدعي لا يصير بالتبني ابناً . ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم ، وانسبوهم اليهم ، أو الى من ولدوا على فراشهم ، هو اقسط عند الله ، اي اعدل عند الله قولاً وحكماً » (2).
وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الغربية في التبني ، حيث تقر تلك النظرية شرعية فسخ النسب الاصلي
____________
(1) الاحزاب : 4 ـ 5.
(2) مجمع البيان ج 8 ص 131.
للفرد ، وما يتبعه من توارث مالي ، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الأبوة القانونية وليست الابوة البيولوجية (1) . فلو وجد فردٌ طفلاً رضيعاً متروكاً عل قارعة الطريق مثلاً ، فله الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فيترتب على ذلك العمل ـ حينئذ ـ كل الآثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين . اما المولود بسبب وطء الشبهة فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية اصبح عملاً ممكناً ـ من الناحية المختبرية الحديثة ـ ولذلك فانه ينسب الى أبيه البيولوجي . وبطبيعة الحال ، فان انتشار ظاهرة التبني ـ مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ـ الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً ، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً.
ثامناً : النسب ـ حسب النظرية الاسلامية ـ هو حق ثابت لكل شخص . والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق . فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر . و« الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين او الضرورة ، السنة المقطوع بها » (2) ، لقوله تعالى : ( أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا ) (3) ، وقوله (ص) : ( اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] ) (4) ، وقوله (ع) : ( لا اجيز شهادة الفاسق الا على نفسه ) (5) . ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر
____________
(1) ( برنارد فاربر ) . العائلة والنسب في المجتمع الحديث . كلينفيو ، الينوي : سكوت وفورزمن ، 1973 م.
(2) الجواهر ج 35 ص 3.
(3) آل عمران : 81.
(4) الوسائل ج 16 ص 133.
(5) الكافي ج 7 ص 395.
تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الأب والابن ، وان يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالوالد لصاحب البينة . ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب يعتبر شكلاً آخر من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي.
تاسعاً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي أمه أو مرضعته . وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الام ـ ايضاً ـ ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (1) . بشرط اولاً : ان تكون المرضعة متزوجة زواجاً شرعياً . ثانياً : وان تدره بسبب الحمل أو الولادة . ثالثاً : وان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة . رابعاً : وان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ـ وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد أو رضاع يوم وليلة ـ خامساً : واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين . سادساً : وحياة المرضعة عند جميع الرضعات . سابعاً : وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة . ولايوجد في النظرية القضائية الغربية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً (2).
وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاعة بحولين ، واجاز نقصانها الى واحد وعشرين شهراً ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين
____________
(1) النساء : 23.
(2) ( هارييت بيلبل ) و( ثيودورا زافين ) . " القوانين الخاصة بالزواج والعائلة " . مقالة علمية في كتاب ( دائرة معارف السلوك الجنسي ) . تحرير : ألبرت أليس وألبرت أباربائيل . نيويورك : كتب هاوثورن ، 1961 م.
كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) ، ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (2) . فاذا حملت به تسعة اشهر كما هو الظاهر كانت مدة الرضاع واحد وعشرين شهراً.
وللأم الحق في المطالبة بأجور إرضاع ولدها ، للنص المجيد : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ) (3) . وقد اتفق الفقهاء على ان الأم لا تجبر على ارضاع ولدها ، الا اذا تضرر الطفل من جراء ذلك ، فيجب عليها ـ حينئذٍ ـ الرضاعة . واذا كان الأب موسراً فعليه دفع اجرة الرضاعة ، واذا كان فقيراً فعلى الأم ان تتحمل مسؤولية ذلك.
عاشراً : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للأم والاب ما لم يقع الطلاق . فاذا وقع الطلاق اصبحت الأم أحق بالولد « لمزيد شفقتها ، وخلقها المعد لذلك » (4) . ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لأحد الابوين الى الحاكم الشرعي ، لانه هو القادر على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي أو الصبية دون تحيز . ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الأول . فاذا تزوجت سقط حضانتها ، لان الأهتمام بحقوق الزوج الجديد أولى من اهتمامها بولدها ، فتنتقل عندها حضانة الطفل الى الأب.
ولا تختلف النظرية الغربية عن الاسلامية في ذلك ، الا في مسألة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الأم حتى مع زوجها الجديد ، الا ان
____________
(1) البقرة : 233.
(2) الاحقاف : 15.
(3) الطلاق : 6.
(4) المسالك للشهيد الثاني ـ باب الحضانة.
يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الأب (1).
حادي عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات فعلى صعيد العبادات ، فان عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا تمرينية ، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة اذا بلغ حد التمييز . على صعيد المعاملات ، فله ان يتملك ما يحوزه من المباحات ، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف أو عيب لأنه من الاحكام الوضعية . والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد ، وهو ما يسمى شرعاً بـ ( الحجر الشرعي ) . والى ذلك اشار القرآن الكريم بقوله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ) (2) . وعلى صعيد الولاية الشرعية ، فان الحجر لايتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي . وتثبت الولاية ـ اولاً ـ للاب والجد في مرتبة واحدة . واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما . ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة . وان كان الولي فقيراً حق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولايحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : ( ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف ) (3) . وعلى صعيد الوصاية العهدية ، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على اطفاله لرعايتهم بعد الممات ، فتصبح الوصاية ملزمة
____________
(1) ( وليام كيفارت ) . " الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق " . مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ) . تحرير : هارولد كريستنسن . شيكاغو : راند ميكنالي ، 1964 م.
(2) النساء : 5 ـ 6.
(3) النساء : 6.
للوصي اذا علم بها ولم يعارضها ، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي . وقد حبب القرآن الكريم ذلك بقوله : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين ) (1) . ولكن اذا خان الوصي لسبب من الاسباب ، فقد انعزل تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي . وعلى صعيد آخر ، فاذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، ارجع أمر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لاولي له.
ثاني عشر : الولاية الشرعية في الزواج ـ حسب النظرية الاسلامية ـ مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث . بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقلان في زواجهما ولا ولاية لأحد عليهما ؛ لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ، ذكراً كان او انثى ، وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (2) يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الا ما خرج بدليل . وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، واقرار رأيها في اختيار شريك حياتها . ولاشك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة.
ثالث عشر : ان الوصية الشرعية تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي . وهي عهدية وتمليكية فالعهدية ايقاعٌ يوصي به فرد لآخر برعاية اطفاله ووفاء او استيفاء ديونه ونحوها . والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول . وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ،
____________
(1) البقرة : 180.
(2) النساء : 3.
قوله تعالى : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ) (1) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (2) . واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى : ( كتب عليكم ) في الآية السابقة . ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ، لانهم ليسوا أهلاً لها ، لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمنفعة الشخصية والعائلية . وتخرج الوصية من أصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، او واجباً مالياً ـ بدنياً كالحج . وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة . واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحابة ، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث . وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة . فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب ؛ وهو لاشك ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج . فهي تضمن المرتبة الاولى ـ التي تضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ـ وعندها تستحق مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة.
رابع عشر : ان احكام الارث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي . فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً . فتخرج
____________
(1) البقرة : 180.
(2) من لايحضره الفقيه ج 2 ص 267.
الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة او النسب لها مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد . ثانياً : الاجداد والاخوة ، ثالثاً : الاعمام والاخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع المراتب . وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و12 و176 . واجملتها الاية 7 من سورة النساء وهي : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً ).
ولاشك ان هذا النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي ؛ الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ؛ بمعنى ان الجهود التي يبذلها الجيل السابق لابد ان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية ، تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث.
اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الغربية ، فانها متعلقة بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد ؛ فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته (1).
خامس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية ، لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلق وشخصية المطلقة . فيشترط في المطلق ان يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق . ويشترط في المطلقة ان
____________
(1) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون ـ سنجري وكروفتس ، 1957 م.
هو وضع الحمل : ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) (1) . وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ) (2) ، ولاعدة قبل المس : ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) (3).
والاصل في العدة : طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة . ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة . وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ـ بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ـ تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الأولى.
وتفتقر النظرية الاجتماعية الغربية تفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية . فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا شرط القصد بنية الطلاق (4) . لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية بإيمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية.
سادس عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (5) افضل للنظام
____________
(1) الطلاق : 4.
(2) البقرة : 234.
(3) الاحزاب : 49.
(4) ( جيمس هنسلين ) . الزواج والعائلة في مجتمع متغير . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1985 م.
(5) النساء : 3.
الاجتماعي من الزواج المتعدد ، التي نلاحظ مساوئه الاجتماعية في تمزيق العوائل المطلقة وما يتبعه من تشرذم للاطفال وتحطيم لنفسياتهم ولقابلياتهم الابداعية . ولكن فكرة تعدد الزوجات استثنائية في الاساس ، لان الاصل هو الزوجة الواحدة : ( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) (1) . ولذلك فان فكرة التعدد تعتبر حلا اجتماعياً للمشاكل الاستثنائية التي تبتلي بها المجتمعات الانسانية.
____________
(1) النساء : 3.
تعليق