تويت
.. هل المرأة على دين زوجها؟
هنالك مساحة كبيرة جداً بين الأمر الذاتي في الشيء الذي لا يقبل التحول، وبين الأمر الغالب الذي درجت عليه العادة والتقليد، وهذه نقطة حاسمة لفهم كثير من الأحكام الشرعية التي راعت الحالة العرفية، فحكم الإسلام الذي يفرق بين الرجل والمرأة في حكم الزواج من الكتابي حيث يجوز للرجل المسلم دون المرأة المسلمة، وذلك لأن الإسلام يتعامل مع واقع المرأة التي عادةً تقلد زوجها في معتقده ودينه.
ولكن.. هل هذا واقع محتوم على المرأة بحيث لا يمكن أن تشق طريقها وتثبت جدارتها في الحقل العقائدي؟
الإجابة على هذا السؤال قطعاً لا، فالدين الإسلامي يحاسب المرأة كإنسان ليس له تبعية، ولها الحرية التامة التي كفلها لها الإسلام في اختيار المعتقد الذي تريده.
وقد وضح لنا القرآن الكريم نماذج في التاريخ لانتصارات منقطعة النظير في هذا المجال، (كآسية بنت مزاحم_رضي الله عنها)، وهي زوجة أكبر طاغية في التاريخ، بلغ به الطغيان والكفر حداً جعله
ينصب نفسه إلـهاً {أنا ربكم الأعلى}، فتحدت هذا الواقع الكافر وقامت بالتمرد على زوجها الطاغية وعاشت مؤمنة، ولاقت ما لاقت في هذا الطريق حتى تكون سراج هداية في دروب النساء المطالبات للحق، يقول تعالى:{وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين} سورة التحريم.
فضرب لنا هذا النموذج القرآني أروع مثل لإمرأة مؤمنة لم يتزحزح أيمانها بسبب طغيان زوجها فأثابها الله تعالى بأن جعلها من أفضل نساء أهل الجنة.
وكذلك المثال بالعكس فإن كان زوج المرأة مؤمناً لا يكون عاصماً لها من النار إذا لم تكن تستحق الجنة، وإيمان زوجها أو أبيها لا يكون شافعاً لها حتى لو كان زوجها نبياً من الأنبياء، مع كون الأنبياء شفعاء لأممهم قال تعالى:{ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوحٍ وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين} سورة التحريم.
فبالبحث وإحترام العقل به تنال المرأة حقها الحقيقي، فالمعيار الحاكم في هذا الإطار ليس الأنوثة والذكورة وإنما الإنسانية بمعناها العام.
ورغم كل ما ذكرت فإن هذا لا ينفي المفارقة الواقعية بين المرأة والرجل، وإن كان هذا لا يرضي كثيراً من النساء المطالبات بالمساواة المطلقة باعتبار أنه لا فرق بين المرأة والرجل سوى المفارقة الشكلية، فحقيقة الإنسان تكمن في عقله والعقل واحد بين الجنسين.
مع أن هذا الطرح يناسبني كامرأة ولكن الأنصاف يمنعني من الالتزام به على إطلاقه، فلو سلمنا بأن العقل واحد فالعاطفة
ليست واحدة، فعاطفة المرأة تفوق بكثير عاطفة الرجل وهذا ثابت بالبديهة، وبما أن هنالك نزاع بين العقل والعاطفة فتارة يتغلب العقل وتارة العكس مما يؤدي إلى أضعاف للعقل؛ وبالتالي إن لم نقل أن عقل المرأة ضعيف يمكننا القول بأنه معرض للضعف دائماً، ولا يعتبر هذا نقصاً وإنما كمالاً في المرأة، لأن كل شي يفهم في إطاره فإذا كانت المرأة قليلة العاطفة والرجل كثير العاطفة لكان هذا هو النقص بعينه، وكذلك الخشونة في المرأة نقص وفي الرجل كمال.
وبالتالي لا يمكن المفاضلة مع قطع النظر عن الخصوصيات، فالدعاوى التي تقول أن الرجل أفضل من المرأة أو العكس؛ دعاوى لا تستند على أسس علمية، لأن الرجل كائن له خصوصيته وكذلك المرأة ولكل منهما إطاره الخاص ذو القوانين والمفاهيم الخاصة والخلط بين هذه المقاييس مقدمة خاطئة تؤدي حتماً إلى نتائج خاطئة، لأن التفاضل عادةً لا يتحقق إلا بين أفراد متساوين في الهوية والشخصية، فمثلاً يصح القول أن هذا الرجل أفضل من هذا الرجل أو تلك المرأة أفضل من هذه المرأة، وهكذا المعادلة بين الأجناس فلا يمكن أن تقول بأن الليمون أفضل من التفاح فالحموضة في الليمون كمال وفي التفاح نقص.
ومن هنا نعرف عندما يكون الحديث حول المرأة والرجل يكون حديثاً عن كيانين بينهما خصوصيات متباينة، نعم هنالك قواسم مشتركة بين الرجل والمرأة ونقاط تلاقي منها كان الاشتراك في الأحكام الشرعية، ولكن هذا الاشتراك لا يمنع أن الشارع يراعي هذا الاختلاف الذي ذكرناه، فجعل شهادة امرأتين في مقابل شهادة الرجل الواحد، وكذلك لم يوجب عليها الجهاد ومبارزة الأعداء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل نسبة الضعف العقلي المحتمل عند المرأة حاجز ومانع عن البحث العقائدي؟
أن الله سبحانه وتعالى خالق حكيم عندما جعل للمرأة عاطفة جياشة إنما جعل ذلك حتى تتمكن المرأة من القيام بمهام خاصة بها وعلى رأس تلك المهام وأعظمها شأناً هي الأمومة التي تعتبر عمود المجتمعات وكهف الأسرة الحنين، فجعل الله الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا هو الإطار الذي نفهم فيه العاطفة، فالبحث العقائدي الذي يستدعي مجهوداً عقلياً ليس هو حكراً على الرجل (باعتبار أن عاطفته قليلة) لأن قلة العاطفة وكثرتها ليست لها مدخلية في استقلالية العقل بذلك، فالحد الذي يكفل للرجل البحث هو ذاته عند المرأة لأنه الحد الذي تشترك فيه التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة.
من حقّي أن أكون شيعيّة
هنالك مساحة كبيرة جداً بين الأمر الذاتي في الشيء الذي لا يقبل التحول، وبين الأمر الغالب الذي درجت عليه العادة والتقليد، وهذه نقطة حاسمة لفهم كثير من الأحكام الشرعية التي راعت الحالة العرفية، فحكم الإسلام الذي يفرق بين الرجل والمرأة في حكم الزواج من الكتابي حيث يجوز للرجل المسلم دون المرأة المسلمة، وذلك لأن الإسلام يتعامل مع واقع المرأة التي عادةً تقلد زوجها في معتقده ودينه.
ولكن.. هل هذا واقع محتوم على المرأة بحيث لا يمكن أن تشق طريقها وتثبت جدارتها في الحقل العقائدي؟
الإجابة على هذا السؤال قطعاً لا، فالدين الإسلامي يحاسب المرأة كإنسان ليس له تبعية، ولها الحرية التامة التي كفلها لها الإسلام في اختيار المعتقد الذي تريده.
وقد وضح لنا القرآن الكريم نماذج في التاريخ لانتصارات منقطعة النظير في هذا المجال، (كآسية بنت مزاحم_رضي الله عنها)، وهي زوجة أكبر طاغية في التاريخ، بلغ به الطغيان والكفر حداً جعله
ينصب نفسه إلـهاً {أنا ربكم الأعلى}، فتحدت هذا الواقع الكافر وقامت بالتمرد على زوجها الطاغية وعاشت مؤمنة، ولاقت ما لاقت في هذا الطريق حتى تكون سراج هداية في دروب النساء المطالبات للحق، يقول تعالى:{وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين} سورة التحريم.
فضرب لنا هذا النموذج القرآني أروع مثل لإمرأة مؤمنة لم يتزحزح أيمانها بسبب طغيان زوجها فأثابها الله تعالى بأن جعلها من أفضل نساء أهل الجنة.
وكذلك المثال بالعكس فإن كان زوج المرأة مؤمناً لا يكون عاصماً لها من النار إذا لم تكن تستحق الجنة، وإيمان زوجها أو أبيها لا يكون شافعاً لها حتى لو كان زوجها نبياً من الأنبياء، مع كون الأنبياء شفعاء لأممهم قال تعالى:{ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوحٍ وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين} سورة التحريم.
فبالبحث وإحترام العقل به تنال المرأة حقها الحقيقي، فالمعيار الحاكم في هذا الإطار ليس الأنوثة والذكورة وإنما الإنسانية بمعناها العام.
ورغم كل ما ذكرت فإن هذا لا ينفي المفارقة الواقعية بين المرأة والرجل، وإن كان هذا لا يرضي كثيراً من النساء المطالبات بالمساواة المطلقة باعتبار أنه لا فرق بين المرأة والرجل سوى المفارقة الشكلية، فحقيقة الإنسان تكمن في عقله والعقل واحد بين الجنسين.
مع أن هذا الطرح يناسبني كامرأة ولكن الأنصاف يمنعني من الالتزام به على إطلاقه، فلو سلمنا بأن العقل واحد فالعاطفة
ليست واحدة، فعاطفة المرأة تفوق بكثير عاطفة الرجل وهذا ثابت بالبديهة، وبما أن هنالك نزاع بين العقل والعاطفة فتارة يتغلب العقل وتارة العكس مما يؤدي إلى أضعاف للعقل؛ وبالتالي إن لم نقل أن عقل المرأة ضعيف يمكننا القول بأنه معرض للضعف دائماً، ولا يعتبر هذا نقصاً وإنما كمالاً في المرأة، لأن كل شي يفهم في إطاره فإذا كانت المرأة قليلة العاطفة والرجل كثير العاطفة لكان هذا هو النقص بعينه، وكذلك الخشونة في المرأة نقص وفي الرجل كمال.
وبالتالي لا يمكن المفاضلة مع قطع النظر عن الخصوصيات، فالدعاوى التي تقول أن الرجل أفضل من المرأة أو العكس؛ دعاوى لا تستند على أسس علمية، لأن الرجل كائن له خصوصيته وكذلك المرأة ولكل منهما إطاره الخاص ذو القوانين والمفاهيم الخاصة والخلط بين هذه المقاييس مقدمة خاطئة تؤدي حتماً إلى نتائج خاطئة، لأن التفاضل عادةً لا يتحقق إلا بين أفراد متساوين في الهوية والشخصية، فمثلاً يصح القول أن هذا الرجل أفضل من هذا الرجل أو تلك المرأة أفضل من هذه المرأة، وهكذا المعادلة بين الأجناس فلا يمكن أن تقول بأن الليمون أفضل من التفاح فالحموضة في الليمون كمال وفي التفاح نقص.
ومن هنا نعرف عندما يكون الحديث حول المرأة والرجل يكون حديثاً عن كيانين بينهما خصوصيات متباينة، نعم هنالك قواسم مشتركة بين الرجل والمرأة ونقاط تلاقي منها كان الاشتراك في الأحكام الشرعية، ولكن هذا الاشتراك لا يمنع أن الشارع يراعي هذا الاختلاف الذي ذكرناه، فجعل شهادة امرأتين في مقابل شهادة الرجل الواحد، وكذلك لم يوجب عليها الجهاد ومبارزة الأعداء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل نسبة الضعف العقلي المحتمل عند المرأة حاجز ومانع عن البحث العقائدي؟
أن الله سبحانه وتعالى خالق حكيم عندما جعل للمرأة عاطفة جياشة إنما جعل ذلك حتى تتمكن المرأة من القيام بمهام خاصة بها وعلى رأس تلك المهام وأعظمها شأناً هي الأمومة التي تعتبر عمود المجتمعات وكهف الأسرة الحنين، فجعل الله الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا هو الإطار الذي نفهم فيه العاطفة، فالبحث العقائدي الذي يستدعي مجهوداً عقلياً ليس هو حكراً على الرجل (باعتبار أن عاطفته قليلة) لأن قلة العاطفة وكثرتها ليست لها مدخلية في استقلالية العقل بذلك، فالحد الذي يكفل للرجل البحث هو ذاته عند المرأة لأنه الحد الذي تشترك فيه التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة.
من حقّي أن أكون شيعيّة
تعليق