إعـــــــلان

**الحسن الحسيني** · 16-07-2013, 02:47 AM

الأسانيد المعتبرة:
1 ـ رواية الطبراني عن أمير المؤمنين عليه السلام:
* الطبراني، سليمان بن أحمد، و لا حاجة إلى توثيقه.
* عبد الرحمن بن مسلم الرازي:
قال أبو نعيم: سكن إصبهان، إمام جامعها، توفي سنة 291، مقبول القول، ... ، صاحب التفسير و المسند.
قال الذهبي: الحافظ المجود العلامة المفسر ... و كان من أوعية العلم.
* محمد بن يحيى بن الضريس:
قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صدوق.
* عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن الإمام علي:
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، و استنكر عليه آخرون.
* عبد الله بن محمد بن عمر بن علي:
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات.
و قال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني: هو وسط.
و قال ابن سعد: كان قليل الحديث.
* محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:
محمد و أبوه من رجال الكتب الستة.
2 ـ رواية ابن عساكر عن أمير المؤمنين:
بسنده عن الطبراني بنفس إسناده المتقدم.
* أبو علي الحداد، الحسن بن أحمد بن الحسن الإصفهاني:
قال السمعاني: كان عالماً ثقة صدوقاً من أهل العلم و القرآن و الدين.
قال الذهبي: الشيخ الإمام المقرئ المجوّد المحدث المعمر، مسند العصر.
* الحافظ أبو نعيم اللإصفهاني المشهور، صاحب كتاب حلية الأولياء، و غيرها من الكتب المعتبرة، و لا حاجة إلى توثيقه.
3 ـ رواية الحاكم عن أمير المؤمنين:
عن محمد بن عبد الله الصفار، عن عبد الرحمن بن مسلم الرازي ... ، و باقي سلسلة إسناد الطبراني.
* محمد بن عبد الله الصفار:
قال الحاكم: هو محدث عصره، كان مجاب الدعوة، لم يرفع رأسه إلى السماء كما بلغنا نيّفاً و أربعين سنة.
قال الذهبي: الشيخ الإمام المحدث القدوة.
قال السمعاني: و كان زاهداً حسن السيرة، ورعاً كثير الخير.
4 ـ رواية ابن مردويه عن ابن عباس التي ذكرها ابن كثير:
قال العلامة السيد علي الميلاني في كتابه نفحات الأزهار، الجزء العشرون، في تعليقه على هذه الرواية و على تضعيف ابن كثير لها:
تعقّبها ابن كثير بقوله: (( الضحاك لم يلق ابن عباس )) بقصد تضعيف الرواية، و لو كان هناك ما يضعفها غير هذه الحجة لأوردها.
ـ إن الترمذي و النسائي و ابن ماجه قد أوردا حديثه عن ابن عباس في كتبهم.
ـ إن روايات الضحاك في التفسير عن ابن عباس ليست مرسلة، لأنه أخذ التفسير عن سعيد بن جبير بالري. و مما يعضد هذا القول أن الرواي عن الضحاك هو سعيد بن سنان البرجمي، من رجال مسلم و الأربعة، هو من نزلاء الري...
ـ إن إسقاط اسم سعيد بن جبير كان للتحفظ عليه، لكونه كان مطارداً من الحجاج.
و بهذا نخلص إلى أن إسناد الرواية إسناد معتبر، لا إرسال فيه.
5 ـ رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن سلمة بن كهيل:
* أبو سعيد الأشج:
عبد الله بن سعيد الكندي، من رجال الستة.
* الفضل بن دكين:
من رجال الستة، و من كبار شيوخ البخاري.
* موسى بن قيس الحضرمي:
من رجال أبي داود و النسائي، يلقب بعصفور الجنة.
وثقه ابن معين، و أثنى عليه ابن حنبل و أبو حاتم و أبو نعيم.
* سلمة بن كهيل:
من رجال الستة.
6 ـ رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن عتبة بن أبي حكيم:
* الربيع بن سليمان المرادي:
من رجال أبي داود و النسائي و ابن ماجه. وثّقه ابن حجر في التقريب.
* أيوب بن سويد الرملي:
من رجال أبي داود و النسائي و ابن ماجه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ.
* عتبة بن أبي حكيم:
من رجال البخاري و مسلم. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً.
7 ـ رواية ابن جرير عن عتبة بن أبي حكيم:
* إسماعيل بن إسرائيل الرملي:
قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه و هو ثقة صدوق.
عن أيوب بن سويد عن عتبة، و قد ذكرناهما.
8 ـ رواية ابن جرير عن الإمام أبي جعفر الباقر:
* هناد بن السري:
من رجال الستة، وثقه أحمد بن حنبل.
* عبدة بن سليمان:
وثقه ابن حبان و ابن معين و ابن سعد و أبو حاتم و أبو زرعة و عثمان بن أبي شيبة و الدارقطني.
* عبد الملك بن أبي سليمان:
وثقه ابن معين و أبو نعيم و ابن حنبل و النسائي و ابن سعد و الساجي و الترمذي و ابن حبان و غيرهم.
* الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، الباقر عليه السلام:
ثقة لا نحتاج إلى بيان ذلك.

تواتر سبب النزول:
النقطة الأولى: ما هو الحديث المتواتر:
قال العثيمين في كتابه ( مصطلح الحديث ) :
المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس‏.‏
و نشير إلى أن التواتر ينبغي أن يكون في جميع طبقات سند الحديث. و هو ينقسم إلى:
* متواتر لفظاً: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه‏.
* متواتر معنىً: ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص‏.‏

عدد الرواة الذي يصح به إطلاق لفظ التواتر على الحديث:
من كتاب ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر ) :
هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه ( الكتّاني ) الأحاديث المتواترة، و التي صرّح بتواترها العلماء، و قام بتعداد رواتها من الطبقة الأولى ( طبقة الصحابة ) ، و سنعرض منه نماذج لبعض الأحاديث من هذا الكتاب.
قال الكتاني في المقدّمة من كتابه المذكور أعلاه:
إفراده بالتأليف بعد السخاوي جماعة منهم الشيخ الإمام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة وسماه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة رتبه على الأبواب وجمع فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداً.
(( قلت: عدد التواتر عند السيوطي عشرة فأكثر )).
1 ـ كتاب الإيمان، حديث ( لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ).
عدّ رواته من الصحابة عشرة فقط.
2 ـ كتاب الإيمان، حديث ( الحياء من الإيمان ).
عدّ رواته من الصحابة عشرة فقط، و قال: وممن صرح بتواتره أيضاً المناوي في الفيض وفي التيسير‏.‏
3 ـ كتاب الإيمان، حديث ‏( ‏سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان ‏)‏.
عدّ ثمانية فقط من الصحابة الذين رووه.
4 ـ كتاب المعجزات و الخصائص، حديث ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة‏)‏.
أورده من طرق عشرة من الصحابة، و قال: ونقل في فيض القدير أيضاً عن السيوطي أنه متواتر.
5 ـ كتاب الأذان و الصلاة، حديث ( يغفر للمؤذن مدى صوته ).
من وراية 8 من الصحابة فقط.
6 ـ كتاب المعجزات و الخصائص، حديث (الجمل الذي شكى إليه مالكه ).
أورده من طرق ثمانية فقط من الصحابة.
7 ـ كتاب المناقب، حديث إمامة أبي بكر للمسلمين في الصلاة في مرض النبي:
أورده من طرق تسعة من الصحابة، و قال عنه السيوطي أنه متواتر.
8 ـ كتاب المناقب، حديث ( أمره بسد الخوخ إلا خوخة أبي بكر ).
عدد الصحابة الذين رووه 4 فقط!!!
9 ـ كتاب القرآن و فضائله، حديث ( قول الرسول عن أبي موسى الأشعري: 　لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود).
رواه سبعة أنفس من الصحابة فقط.
10 ـ كتاب الصيام، حديث (　أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ).
رواه عن 4 من الصحابة فقط!!!

تواتر سبب نزول آية الولاية:
قد ثبت أن القوم قد أقرّوا بتواتر الأحاديث التي رواها من الصحابة 10 أنفس فأكثر، بل أنهم اعتبروا بعضها - مما لم يصل عدد رواته إلى 10 - متواتراً، و قد رأينا النماذج السالفة الذكر.
فمن هذا المنطلق يكون سبب نزول هذه الآية متواتراً، حيث رواه 10 من كبار الصحابة، كما أن 10 من التابعين قد اعترفوا بسبب النزول و أرسلوه إرسال المسلمات، كما أن الكثير من العلماء أيضاً قد اعترفوا به و بأن الآية نـازلـة في الإمام، بل أن بعضهم إدّعى الإجماع على ذلك.
فإذا عرفنا أن الحديث المتواتر لا يبحث في إسناده، إضافة إلى ما تحقق في مطلب سابق من صحة بعض الأسانيد، نخلص إلى نتيجة و هي أن الحديث فوق شبهات الإسناد، و اتهامات الوضع.

أقوال العلماء و تسليمهم بأن الآية نازلة في الإمام علي:

نورد في هذا المبحث أقوال العلماء في سبب نزول الآية، و اعترافهم بنزولها في علي بن أبي طالب، بل أن بعضهم قد استدل بها على بعض أحكام الصلاة وجواز العمل اليسير في الصلاة.
1 ـ قول الحافظ أبي نعيم الإصفهاني:
كتاب ما نزل من القرآن في علي:
قال: و مما نزل في علي كرم الله وجهه الآية 55 من سورة المائدة: و هو قوله سبحانه و تعالى: ((إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون )).
2 ـ قول الحافظ الحاكم الحسكاني:
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:
قال الحاكم: و فيهم ( أهل البيت ) نزل أيضاً قوله سبحانه: (( إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون )).
3 ـ قول الجصاص:
أحكام القرآن للجصاص: باب العمل اليسير في الصلاة:
قال تعالى: ((إنما وليكم الله ... )). روي عن مجاهد و السدي و أبي جعفر و عتبة بن أبي حكيم أنها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه و هو راكع.
و قد اختلف في معنى قوله (( و هم راكعون )) فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل عل إباحة العمل اليسير في الصلاة ... فإن قال قائل: فالمراد أنهم يتصدقون و يصلون و لم يرد به فعل الصدقة في الصلاة، قيل له: هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى: (( و هو راكعون )) إخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة، كقولك: تكلم فلان و هو قائم، و أعطى فلان و هو قاعد، إنما هو إخبار عن حال الفعل ...
فثبت أن المعنى ما ذكرناه من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة.
و قوله تعالى: (( و يؤتون الزكاة و هو راكعون ))يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، لأن علياً تصدّق بخاتمه تطوعاً، وهو نظير قوله تعالى: (( و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) قد انتظم صدقة الفرض و النفل، فصار اسم الزكاة يتناول الفرض و النفل، كاسم الصدقة و كاسم الصلاة، ينتظم الأمرين.
4 ـ قول جلال الدين السيوطي:
لباب النقول في أسباب النزول:
بعد أن خرّج الأحاديث الواردة في سبب النزول، قال: (( فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً )).
5 ـ قول الكيا الطبري:
نقل قوله القرطبي في تفسيره، عند تفسير هذه الآية:
قال الكيا الطبري‏:‏ وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة‏.‏ وقوله‏: (( ويؤتون الزكاة وهم راكعون‏ ))‏ يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة‏.‏؛ فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى: (( و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) و قد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملا للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين‏.‏
6 ـ قول ابن خويز منداد:
نقل قوله القرطبي أيضاً في تفسيره:
وقال ابن خويز منداد: قوله تعالى‏: (( ‏ويؤتون الزكاة وهم راكعون‏ )) تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحا؛ وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئا وهو في الصلاة، وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطوع، وذلك أنه مكروه في الفرض‏.‏ ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة بالركوع، وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول‏:‏ المسلمون هم المصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال مصلون ولا وجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده‏.‏
7 ـ قول الواحدي:
الحمويني في فرائد السمطين:
قال الواحدي: و هذا منتزع من قوله تعالى: (( إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون )). و ذلك أن الله تعالى أثبت الموالاة بين المؤمنين ثم لم يصفهم إلا بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، فقال: الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة. فمن والى علياً فقد والى الله و رسوله.
8 ـ قول الزمخشري:
تفسير الكشاف:
(( وهم راكعون ‏)) الواو فيه للحال أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا‏.‏ وقيل‏:‏ هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة و أنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه‏.‏
كأنه كان مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عما تفسد بمثله صلاته فإن قلت‏:‏ كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟. قلت‏:‏ جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء حتى إن لزهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها‏.‏
9 ـ قول القاضي الأيجي:
القاضي عضد الدين الأيجي المتوفي سنة 756، في كتاب المواقف في علم الكلام:
قال: (( و أجمع أئمة التفسير أن المراد علي )).
10 ـ قول الشريف الجرجاني:
قال في شرحه على كتاب المواقف:
و قد أجمع أئمة التفسير أن المراد بـ: (( الذين يقيمون الصلاة )) إلى قوله تعالى: (( و هم راكعون )) علي، فإنه كان في الصلاة راكعاً، فسأله سائل فأعطاه خاتمه، فنزلت الآية.
11 ـ قول سعد الدين التفتازاني:
قال في شرحه لكتاب المقاصد في علم الكلام:
نزلت باتفاق المفسرين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطى السائل خاتمه و هو راكع في صلاته.
12 ـ قول القوشجي السمرقندي:
قال في كتابه شرح تجريد الإعتقاد:
إنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه و هو راكع في صلاته ...
13 ـ قول القاضي البيضاوي:
تفسير البيضاوي:
(( وهم راكعون )) متخشعون في صلاتهم و زكاتهم، و قيل هو حال مخصوصة بـ (( يؤتون ))، أو يؤتون الزكاة حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان و مسارعة إليه، و أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه.
... و إن صح أنه نول فيه، فلعله جئ بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه، و على هذا يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، و أن صدقة التطوع تسمى زكاة.
14 ـ قول الشهاب القاضي:
كتاب عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي:
و قيل: إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فإنه كان جائزاً ثم نسخ، و بأنه أشار إليه فأخذه من إصبعه بلا فعل له.
15 ـ قول الكازروني:
حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي:
قولـه: ( و إن صحّ أنه نزل فيه فلعله ... ) فيه أنه يلزم أن يكون من شـرط الولي إيـتاء الزكاة حال الركوع، إن أريد بـ ( الذين آمنوا ) علي رضي الله عنه وغيره، و إن أريد علي رضي الله عنه فقط بقي السؤال الوارد على إيراد لفظ الجمع.
قوله: ( وإن صدقة التطوع تسمى زكاة ) فيه يحتمل أن يكون طرح الخاتم لأداء صدقة الفرض بأن يكون خاتم فضة يؤدي به زكاة الفضية.
16 ـ قول إسماعيل القنوي الحنفي:
الحاشية على تفسير البيضاوي:
( و على هذا ): أي و على كون المراد الركوع ( يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها ) و هو ما لا يظن الرائي أنه ليس في الصلاة، أو ما يستكثره المصلي.
17 ـ قول شهاب الدين الآلوسي:
تفسير روح المعاني:
و غالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله وجهه، فقد أخرج الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل... و روى الحديث عن ابن عباس الذي ذكرناه من كتاب أبي نعيم.
وقال أيضاً:
بلغني أنه قيل لابن الجوزي: كيف تصدق علي بالخاتم و هو في الصلاة؟ فأنشأ يقول:
يسقي و يشرب لا تلهيه سكرته عن النديم و لا يلهو عن الناس
أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا أوحد الناس
18 ـ قول أبو الفرج ابن الجوزي:
زاد المسير في علم التفسير:
قوله تعالى: (( إنما وليكم الله و رسوله )) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال:
أحدها: أن عبد الله بن سلام بن سلام و أصحابه جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة، و لا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد منازلنا، فنزلت هذه الآية، فقالوا: رضينا بالله و برسوله و بالمؤمنين، و أذّن بلال بالصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا مسكين يسأل الناس، فقال رسول الله: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: من أعطاكه؟ قال ذاك القائم، فإذا هو علي بن أبي طالب، أعطانيه و هو راكع، فقرأ رسول الله هذه الآية.
رواه أبو صالح عن ابن عباس، و به قال مقاتل.
وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق و هو راكع.
19 ـ قول أبي السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي:
تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:
و روي أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع، فطرح إليه خاتمه كأن كان مرخىً في خنصره غير محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يؤدي إلى فساد الصلاة.
20 ـ قول الإمام النسفي:
تفسير النسفي:
الواو في ( و هم راكعون ) للحال، أي يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل و هو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرحاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته. و ورد الجمع و إن كان السبب فيه واحداً ترغيباً للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه. و الآية تدل على جواز الصدقة في الصلاة، و على أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة.
21 ـ قول ابن عجيبة الحسني:
تفسير البحر المديد:
قيل: نزلت في علي كرم الله وجهه، سأله سائل و هو راكع في صلاة فطرح له خاتمه، و قيل: عامة، وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه أشرف أعمالها.
22 ـ قول السمرقندي:
تفسير بحر العلوم:
{ وَهُمْ رَاكِعُونَ } " يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار (علي) بخاتمه إلى المسكين حتى نزع من أصبعه وهو في ركوعه.
23 ـ قول العز بن عبد السلام (المتوفي سنة 660 هـ) في تفسيره:
{ وَهُمْ رَاكِعُونَ } نزلت في علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ تصدّق، وهو راكع
24 ـ قول الخازن، أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي:
تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل:
أما قوله تعالى وهم راكعون فعلى هذا التفسير فيه وجوه:
الوجه الثالث: قيل إن هذه الآية نزلت وهم ركوع. وقيل: نزلت في شخص معين وهو علي بن أبي طالب. قال السدي: مر بعلي سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه، فعلى هذا قال العلماء: العمل القليل في الصلاة لا يفسدها.
25 ـ قول أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان:
تفسير البحر المحيط:
{ إنما وليكم الله ورسوله } لما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، بيّن هنا من هو وليهم، وهو الله ورسوله. وفسر الولي هنا بالناصر، أو المتولي الأمر، أو المحب. ثلاثة أقوال، والمعنى: لا وليّ لكم إلا الله. وقال: وليكم بالأفراد، ولم يقل أولياؤكم وإن كان المخبر به متعدداً، لأن ولياً اسم جنس. أو لأنّ الولاية حقيقة هي لله تعالى على سبيل التأصل، ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع، ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة والتبعية.
26 ـ قول السمين الحلبي:
تفسير الدر المصون في علم الكتاب المكنون:
ويجوز أَنْ يُرادَ به الركوع حقيقةً؛ كما رُوي عن علي أميرِ المؤمنين أنه تصدَّقَ بخاتَمِة وهو راكعٌ.

فإن قال قائل: كيف جاءت الآية بصيغة الجمع والمعني واحد ؟؟
قلنا: ذلك غير عزيز في كتاب الله تعالى، فقد جاء قوله تعالى: ”فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ“ والمعني بها واحد، هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. وعليه فأي عجب أن تأتي صيغة الجمع تعظيماً لأمير المؤمنين عليه السلام؟ فإنه إذا كان القرآن قد استعمل هذه الصيغة في منافق من المنافقين؛ أَهَلْ يكون من العجب استعمالها في رجل هو أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه؟!
وطبعاً هذا الإشكال له وجه ، ولا يختصّ هذا الإشكال والاعتراض بهذه الآية ، عندنا آيات أُخرىٰ أيضاً ، وآية المباهلة نفسها التي قرأناها أيضاً بصيغة الجمع ، إلاّ أنّ رسول الله جاء بعلي ، مع أنّ اللفظ لفظ جمع ( وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ) وجاء بفاطمة والحال أنّ اللفظ لفظ جمع « النساء » ، هذا الإعتراض يأتي في كثير من الموارد التي تقع مورد الإستدلال ، وفي سائر البحوث العلمية المختلفة لا في بحث الإمامة فقط.
الزمخشري الذي هو من كبار علماء العامّة ، وليس من أصحابنا الإماميّة ، صاحب الكشّاف وغير الكشّاف من الكتب الكثيرة في العلوم المختلفة ، يجيب عن هذا الإشكال ، وتعلمون أنّ الزمخشري تفسيره تفسير للقرآن من الناحيّة الأدبيّة والبلاغيّة ، هذه ميزة تفسير الكشّاف للزمخشري ، وهذا شيء معروف عن تفسير الزمخشري ، وأهل الخبرة يعلمون بهذا.
يجيب الزمخشري عن هذا ما ملخّصه : بأنّ الفائدة في مجيء اللفظ بصيغة الجمع في مثل هذه الموارد هو ترغيب الناس في مثل فعل أمير المؤمنين ، لينبّه أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون علىٰ هذا الحد من الحرص علىٰ الإحسان إلىٰ الفقراء والمساكين ، يكونون حريصين علىٰ مساعدة الفقراء وإعانة المساكين ، حتّىٰ في أثناء الصلاة ، وهذا شيء مطلوب من عموم المؤمنين ، ولذا جاءت الآية بصيغة الجمع. هذا جواب الزمخشري (تفسير الكشّاف 1 / 649).
فإذن ، لا يوافق الزمخشري علىٰ هذا الاعتراض ، بل يجيب عنه بوجه يرتضيه هو ويرتضيه كثير من العلماء الآخرين.

ولكن لو لم نرتض هذا الوجه ولم نوافق عليه ، فقد وجدنا في القرآن الكريم وفي السنّة النبويّة الثابتة الصحيحة ، وفي الاستعمالات العربيّة الصحيحة الفصيحة : أنّ اللفظ يأتي بصيغة الجمع والمقصود شخص واحد ، كثير من هذا الإستعمال موجود في القرآن وفي السنّة وفي الموارد الأُخرىٰ ، وهذا شيء موجود.
مضافاً إلىٰ جواب يجيب به بعض علمائنا وعلمائهم : أنّه في مثل هذا المورد أراد الله سبحانه وتعالىٰ أن يعظّم هذه الفضيلة أو هذا الفعل من علي ، وجاء بلفظ الجمع إكراماً لعلي ولما فعله في هذه القضيّة.
وتبقىٰ نظرية أُخرىٰ ، أتذكّر أنّ السيّد شرف الدين رحمة الله عليه يذكر هذه النظرية وهذا الجواب ويقول : لو أنّ الآية جاءت بصيغة المفرد ، لبادر أعداء أمير المؤمنين من المنافقين إلىٰ التصرّف في القرآن الكريم وتحريف آياته المباركات عداءً لأمير المؤمنين ، إذ ليست هذه الآية وحدها بل هناك آيات أُخرىٰ أيضاً جاءت بصيغة الجمع ، والمراد فيها علي فقط ، فلو أنّه جاء بصيغة المفرد لبادر أُولئك وانبروا إلىٰ التصرّف في القرآن الكريم.
إنّه في مثل هذه الحالة يكون الكناية ، صيغة الجمع ، أبلغ من التصريح ـ بأن يأتي اللفظ بصيغة المفرد ، والذي آمن وصلّىٰ وتصدّق بخاتمه في الصلاة في الركوع أو آتىٰ الزكاة وهو راكع ـ والروايات تقول هو علي ، فيكون اللفظ وإن لم يكن صريحاً باسمه إلاّ أنّه أدل علىٰ التصريح ، أدل علىٰ المطلب من التصريح ، من باب الكناية أبلغ من التصريح. يختار السيد شرف الدين هذا الوجه (المراجعات : 263).
ويؤيّد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنا الصادق عليه‌السلام بسند معتبر ، يقول الراوي للإمام : لماذا لم يأت اسم علي في القرآن بصراحة بتعبيري أنا ، لماذا لم يصرّح الله سبحانه وتعالىٰ باسم علي في القرآن الكريم ؟ فأجاب الإمام عليه‌السلام : لو جاء اسمه بصراحة وبكلّ وضوح في القرآن الكريم لحذف المنافقون اسمه ووقع التصرّف في القرآن ، وقد شاء الله سبحانه وتعالىٰ أن يحفظ القرآن ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ).
وهذه وجوه تذكر جواباً عن السؤال : لماذا جاءت الكلمة أو الكلمات بصيغة الجمع ؟
ولعلّ أوفق الوجوه في أنظار عموم الناس وأقربها إلىٰ الفهم : أنّ هذا الإستعمال له نظائر كثيرة في القرآن الكريم ، وفي السنّة النبويّة ، وفي الإستعمالات الصحيحة الفصيحة ، ثم إن الروايات المعتبرة المتّفق عليها دلّت علىٰ أنّ المراد هنا خصوص علي عليه‌السلام.
إذن ، مجيء اللفظ بصيغة الجمع لا بدّ وأن يكون لنكتة ، تلك النكتة ذكرها الزمخشري بشكل ، والطبرسي بنحو آخر ، والسيد شرف الدين بنحو ثالث ، وهكذا.
وإذا راجعتم كتاب الغدير لوجدتم الشيخ الأميني رحمة الله عليه يذكر قسماً من الايات التي جاءت بصيغة الجمع وأُريد منها الشخص الواحد ، ويذكر الروايات والمصادر التي يُستند إليها في شأن نزول تلك الآيات الواردة بصيغة الجمع والمراد منها المفرد.
فإذن ، لا غرابة في هذه الجهة.

وإن قال قائل: كيف يصحّ أن يزكّي علي (عليه السلام) أثناء الصلاة وذلك ناقض لخشوعه بل منافٍ للصلاة ؟
قلنا: بعد الفراغ من أن الآية جاءت في مقام المدح، وعاضدتها الأحاديث المعتبرة، فلا وجه لهذا الإشكال، ثم إنه قد ثبت أن الصلاة كانت من التطوّع وفيها يصحّ مثل هذا الفعل، بل لو كانت من الواجب لصحّ أيضاً ولما كان منافياً لأنه من الفعل القليل اليسير، فإنه (عليه السلام) قد أشار للسائل بإصبعه فنزع منه الخاتم لا أكثر، فهي إذن طاعة في طاعة، وقد تحرّك رسول الله (صلى الله عليه وآله) - كما في حديث ابن طاب - من مكانه أثناء الصلاة وحكّ نخامة رآها في المسجد ثم رجع القهقرى وبنى على صلاته كما هي، بل كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت العاص بن الربيع على عاتقه كما رواه البخاري في صحيحه، وقتل ذات مرة عقرباً أثناء الصلاة كما رواه ابن ماجة في سننه، أفهل يقول جاهل بأن نبي الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن خاشعاً في صلاته أو أتى بمنافٍ لها؟!
فأذن لقد عُدّت هذه القضيّة عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب أمير المؤمنين ، فلو كان لهذا الإشكال أدنىٰ مجال لمّا عدّ فعله من مناقبه.
وثانياً : هذا الإلتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلىٰ أمر دنيوي ، وإنّما كانت عبادة في ضمن عبادة.
ولعلّ الأفضل والأولىٰ أنْ نرجع إلىٰ أهل السنّة أنفسهم ، الذين لهم ذوق عرفاني ، في نفس الوقت الذي هم من أهل السنّة ، ومن كبار أهل السنّة :
يقول الآلوسي (روح المعاني 6 / 169) : قد سئل ابن الجوزي (1) هذا السؤال ، فأجاب بشعر ، وقد سجّلت الشعر ، والجواب أيضاً جواب عرفاني في نفس ذلك العالم ، يقول :
يسقي ويشربُ لا تلهيه سكرتــهُ * عن النديم ولا يلهو عن الناسِ
أطاعَهُ سُكــرُهُ حتّىٰ تمكّـن مــن * فعلِ الصحاةِ فهذا واحــدُ الناسِ
هذا شعر ابن الجوزي الحنبلي ، الذي نعتقد بأنّه متعصّب ، لأنّه في كثير من الموارد نرىٰ أمثال ابن تيميّة والفضل ابن روزبهان وأمثالهما يعتمدون علىٰ كتب هذا الشخص في ردّ فضائل أمير المؤمنين ومناقبه ، أمّا في مثل هذا المورد يجيب عن السؤال بالشعر المذكور.
أمير المؤمنين عليه‌السلام جمع في صفاته الاضداد ، هذا موجود في حال أمير المؤمنين ، وإلاّ لم يكن واحد الناس ، وإلاّ لم يكن متفرّداً بفضائله ومناقبه ، وإلاّ لم يكن وصيّاً لرسول الله ، وإلاّ لم يكن كفواً للزهراء البتول بضعة رسول الله ، وإلىٰ آخره.
فحينئذ هذا الاشكال أيضاً ممّا لا يرتضيه أحدٌ في حقّ أمير المؤمنين ، بأن يقال : إنّ عليّاً انصرف في أثناء صلاته إلىٰ الدنيا ، انصرف إلىٰ أمر دنيوي.
نعم وجدت في كتب أصحابنا ـ ولم أجد حتّىٰ الآن هذه الرواية في كتب غير أصحابنا ـ : عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : تصدّقت بخاتمي أربعين مرّة ولم تنزل في حقّي آية.
إذن هذا الاعتراض أيضاً لا مجال له.

وأن قال قائل: أن الزمن مضارع فكيف تدل على حادثة في الماضي ؟
قلنا:نجمع الجواب على شكل نقاط:
الأول: إنّ الآية جاءت بصيغة الجملة الخبرية لا الإنشائية، وما يقرّب ذلك: إثبات الولاية لله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثمّ للذين آمنوا، ولا يصحّ إنشاء الولاية لله؛ فإنّها ثابتة وإنّما يُخبر عنها، بل إثباتها لرسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيضاً؛ لأنّه من المفروض أنّ ولايته قد ثبتت قبل هذه الآية بثبوت الرسالة، فليكن إثباتها للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كذلك.
وبعبارة أُخرى: إنّ الآية إرشادية بالنسبة لولاية الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وإرشاد إلى علامة يعرف ويُميز بها الوليّ من الذين آمنوا، وهي: التصدّق أثناء الركوع، وهذه الميزة والعلامة فارقة للوليّ عن غيره من الذين ثبت لهم الإيمان المنصوص عليه في الآية. فتكون الآية على نحو القضية الخارجية المحقّقة الموضوع، لا القضية الحقيقية المقدّرة الموضوع الغالبة في الأحكام الشرعية.
فليس كلّ المؤمنين أولياء، وإنّما الوليّ يكون من المؤمنين حصراً، وبالتالي فلا وجود لإنشاء حكم شرعي يثبت الولاية لكلّ من يتصدّق وهو راكع في الآية، فضلاً عن كونه غير معقول!

الثاني: إنّ الآية أخبرت بثبوت الولاية لمن هو متأخّر في المرتبة عن الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) طولاً، عن طريق ذكر صفات على شكل قيود بصيغة الجمع، فإنّ (( الَّذِينَ آمَنُوا )) جمع، ولكنّه يخرج غير المؤمن عن الولاية، و((الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) قيد آخر يخرج من ليس فيه هذه الصفة، ولكنّه بصيغة الجمع أيضاً.
وبعبارة أُخرى: إنّ صيغ الجمع في الآية الدالّة على العموم غير مخصّصة، ولكنّها من جهة كونها قيود يترتّب أحدها على الآخر مقيّدة لإطلاق الموضوع، أو لنقل: إنّ إطلاق جمل القيود الواردة بصيغة الجمع مقيّد، فكلّ جملة يقيّد إطلاقها بالجملة التي تأتي بعدها وإن كانت بصيغة الجمع. وهو يرجع بالحقيقة إلى التخصّص في الموضوع لا التخصيص حتى يلزم على القول به تخصيص الأكثر، وهو قبيح.
إذ قبح تخصيص الأكثر مسلّم عندما يكون مصبّ التخصيص، الأفراد الخارجية الداخلة تحت العموم فرداً فرداً، كما لو قال: كُل جميع الرمّان، وكان هناك مئة رمانة، ثم استثنى منها رمانة رمانة حتى تبقى واحدة، لا فيما إذا كانت القيود واقعة على المفهوم الكلّي حتى تضيّق نطاقه بمصداق خارجي واحد، كما لو قال: أكرم العالم العادل الفقير الزاهد الورع حتى لا يبقى إلاّ واحد.
وقد قرّر العلاّمة المظفّر الإشكال بما يأتي: إنّ (( الَّذِينَ آمَنُوا )) صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلاّ بدليل، وقول المفسّرين: (( نزلت في عليّ )) لا يقتضي الاختصاص، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل (( وَهُم رَاكِعُونَ )) حالاً من ضمير (( وَيُؤتُونَ ))، وليس بلازم، بل يحتمل العطف؛ بمعنى: أنّهم يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود خالية من الركوع، أو بمعنى: أنّهم خاضعون(شرح المقاصد 2: 289، شرح تجريد العقائد: 369).
وأجاب: وفيه أنّ (الحالية) متعينة لوجهين:
الوجه الأوّل: بُعد الاحتمالين المذكورين؛ لاستلزام أوّلهما التأكيد المخالف للأصل، لأنّ لفظ (( الصَّلاةَ )) مغن عن بيان أنّهم يركعون في صلاتهم؛ لتبادر ذات الركوع منها، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف، فيبطل الاحتمال الثاني أيضاً.
الوجه الثاني: إنّ روايات النزول صريحة بـ(الحالية)، وإرادة الركوع المعروف... ثمّ ذكر عدّة روايات، إلى أنّ قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى، الصريحة في الحالية وإرادة الركوع المعروف الدالّة على أنّ المراد تعيين أمير المؤمنين(عليه السلام) لهذه الأوصاف، كما لا ريب بإرادة المفسّرين اختصاص الآية بأمير المؤمنين(عليه السلام)؛ لأنّ تفسيرهم مأخوذ من هذه الروايات ونحوها(دلائل الصدق 4: 308 تعيين إمامة عليّ(عليه السلام) بالقرآن).
وأنت تلاحظ تصريحه بالاختصاص دون التخصيص.

الثالث: وبملاحظة أنّ المراد من الولاية في الآية هي: ولاية الأمر، بمعنى منصب الحكومة (وإثبات ذلك في محلّه)، وأنّ العقل لا يجوّز ثبوتها لأكثر من واحد في وقت واحد عرضاً، مع تجويزه لذلك طولاً (وهو مفاد آخر للآية)، وملاحظة ورود الآية بصيغة الخبر، وذكر عدّة قيود متراتبة تضيّق الموضوع، خاصّة مع ورود لفظة (( وَلِيُّكُمُ )) مفردة في الآية، ودخولها على لفظين مفردين (الله ورسوله)، ثمّ العطف بالجمع (( الَّذِينَ آمَنُوا )) وما فيه من المقابلة بين الإفراد والجمع، يؤدّي إلى أن يفهم المخاطبين اختصاص الآية بواحد متعيّن، وأنّه لا بدّ من وجود قيد أو قيود تشخّصه في الخارج ولم تذكر اسمه لحكمة، وهو ما فهمه الصحابة على ما ورد في بعض الروايات وطلبوا من النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ذكر هذه القيود المشخّصة، وذلك بأن سألوه تعيين هذا الشخص الذي تثبت له الولاية من الآية في الخارج، وهو ما فعله النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
فقد نقل صاحب (تفسير البرهان) عن الصدوق بإسناده: (( عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )), قال: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن ياسين وابن صوريا، فأتوا النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا: يا نبيّ الله! إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ (لاحظ سؤالهم عن شخص معيّن).
فنزلت هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (قوموا). فقاموا وأتوا المسجد، فإذا سائل خارج، فقال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (يا سائل! هل أعطاك أحد شيئاً؟) (لاحظ فهم أهل اللغة من إرادة واحد معيّن في الآية).
قال: نعم، هذا الخاتم.
قال: (من أعطاكه؟).
قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي.
قال: (على أيّ حال أعطاك؟) (لاحظ السؤال عن الحال المفهم من أنّ الواو في (ويؤتون) حالية).
قال: كان راكعاً. فكبّر النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكبّر أهل المسجد، فقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (عليّ وليّكم بعدي). (وهذا تصريح بالاختصاص).
قالوا: رضينا بالله ربّاً وبمحمد نبيّاً وبعليّ بن أبي طالب وليّاً.
فأنزل الله عزّ وجلّ: (( وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللّهِ هُمُ الغَالِبُونَ )) (المائدة:56) ))( تفسير البرهان 3: 423 سورة المائدة، قوله تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )) ).
ومن الواضح فهم الصحابة للاختصاص من هذه الآية بعد معايشتهم الحال وسماع اللفظ، حتى أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) احتجّ عليهم بهذا في حديث المناشدة المشهور عن أبي ذرّ في يوم الشورى، كما أورده الشيخ في المجالس(أمالي الطوسي: 545 حديث (1168) مجلس يوم الجمعة السادس والعشرين من محرّم سنة سبع وخمسين وأربعمئة)!
ومع أنّا لا نحصر بيان هذا القيد المشخّص للمعنيّ في الخارج عن طريق النقل؛ إذ لا يمنع معرفته عن طريق العقل، وذلك بعد إدراك أنّ الولاية لا تثبت إلاّ للمعصوم، فلا بدّ أن يكون هو المعنيّ بالآية، ولكن ذلك قد يكون لازم غير بيّن من الآية، ومن البعيد أن يتعبد الشارع جمهور المكلفين به وحده؛ فإنّ إدراك ذلك قد يقصتر على القليل منهم ويخفى على جمهور المكلّفين، فتمسّ الحاجة إلى البيان النقلي الصريح وعدم الاكتفاء بدلالة العقل، وهو ما فعله النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالتصريح باسم عليّ(عليه السلام)، وتشخيصه في الخارج وأمام الناس في المسجد، حسب ما ورد في الروايات، بحيث لم يبق مجال للمنكر إلاّ الجحود والمكابرة.

الرابع: ونستطيع أن نقول: أنّه لو كان كلامنا في الآية بلحاظ عالم الثبوت، فإنّ العقل، بل حكم العقلاء، لا يجوّز ثبوتها لأكثر من واحد في وقت واحد عرضاً، وإن جوّزه طولاً، إنّ هذا الواحد لا بدّ أن يتّصف بالعصمة مع أنّ العصمة ملكة باطنية لا تُعلم إلاّ بالإخبار، فإدراك هذا المعنى من قبل بعض ذوي الفطنة أو عن طريق الفطرة يؤدّي بهؤلاء إلى البحث عنه والمطالبة بالدلالة والنص عليه، ويكفيهم في هذا انطباق الصفة والعلامة الواردة على شكل معرف جمعي في الآية، أي: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )).
وأمّا لو كان كلامنا بلحاظ عالم الإثبات، الذي هو الطريق الأقرب إلى أكثر الناس، فإنّ النصّ من رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على انطباق الآية على عليّ(عليه السلام) يكون القيد الأخير المشخّص والمعيّن من سلسلة القيود المذكورة في الآية، والتي تعالج ناحية الإطلاق وإن بقي العموم على عمومه في هذه القيود لنكتة سوف نشير إليها، فيكون الدليل مقيّداً بقيدين: قيد من نصّ القرآن، وقيد من السُنّة، وهو ما ورد من أحاديث اختصاص عليّ(عليه السلام) بهذه الآية.

وورود أخبار أو إنشاء (تشريع) في آيات القرآن على شكل معرّف جمعي، أو قيد جمعي، ولا يكون له إلاّ مصداق واحد في الخارج ليس بعزيز في الكتاب الكريم.
وقد ذكر بعضهم أنّ النكتة في ورود اللفظ بصيغة الجمع، هي: لبيان أنّ مثل هذه المقامات العالية لا يمكن الحصول عليها إلاّ بالمجاهدة والإخلاص في العمل، أو: للترغيب في مثل هذا العمل.
ولعلّنا نستقرب نكتة أُخرى، وهي: إدخال بقية الأئمّة(عليهم السلام) في الآية، كما ورد في بعض الروايات من أنّهم كلّهم تصدّقوا في أثناء الصلاة، ويكون النصّ عليهم هنا أيضاً مقيّداً للإطلاق في الآية بهم(عليهم السلام)، فالإطلاق الشامل للبعض، وهو: المؤمنين المتصدّقين ورد في القرآن، وتقييده لبيان الأشخاص المستحقّين للولاية يكون من السُنّة؛ فتأمّل!
والكلام نفس الكلام في حديث الدار من ورود قيود عديدة ثمّ ذكر القيد الأخير لها على لسان النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد أن قام عليّ(عليه السلام) وقبل النصرة له، مع وضوح الأمر أكثر فيه؛ لأنّه لم يرد المعرّف فيه على صفة الجمع، إذ قال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (من يؤازرني...) الحديث..
ومع ملاحظة معقولية كون القيود المذكورة فيه علّة تامّة لتسنّم منصب الإمامة، بخلافه في الآية: إذ أقصى ما يمكن تعقّله كون التصدّق في أثناء الركوع جزء العلّة .

فالمتحصّل إذن مما تقدّم، أن آية الولاية من المحكم، وهي نصّ على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ووجوب طاعته، وهذا هو معنى الإمامة، وهي أصل من أصول الدين، لأنه بعد الفراغ من كون الولاية واحدة، فإن رفض ولاية الإمام يكون رفضاً لولاية الرسول ويكون تالياً لرفضاً لولاية الله تبارك وتعالى، ثم إن آية إكمال الدين تفيد ذلك أيضاً، إلى غيرها من الآيات والروايات.

وحتى لو تنزّلنا عن كون الإمامة من أصول الدين بدواً، فإن المسلم بعدما يمتثل إلى الأوامر الإلهية والنبوية في القرآن والسنة بالرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام) وأخذ الدين منهم؛ سيجدهم قد نصّوا في أحاديثهم وتعاليمهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين، فيلزمه إثر ذلك التسليم حتى ولو كان بناؤه أولاً على أن الإمامة فرع لا أصل، فالمهم هو النتيجة.

__________________________________________________ ___________________________

(1) ابن الجوزي هذا جدّ سبط ابن الجوزي ، وإنّما نبّهنا على هذا ، لأنّه قد يقع اشتباه بين ابن الجوزي وسبط ابن الجوزي ، فالمراد هنا : أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي الحافظ ، صاحب المؤلّفات الكثيرة ، المتوفى سنة 597 هـ‍
__________________________________________________ ___
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
ودمتم في رعاية الله

**مقداد الربيعي** · 29-07-2013, 05:46 PM

احسنت جهد مشكور جعله الله في ميزان حسناتك

**الحسن الحسيني** · 30-07-2013, 04:19 AM

أحسن الله لكم أستاذنا المكرم نورتم موضوعنا شاكراً مروركم الكريم وردكم على الموضوع

إعـــــــلان

أدلة الأمامة: 1-آية الولاية: أ- شأن النزول & ب-الأستدلال على الأمامة & جـ- الأعتراضات

أدلة الأمامة: 1-آية الولاية: أ- شأن النزول & ب-الأستدلال على الأمامة & جـ- الأعتراضات

تعليق

تعليق

تعليق