تويت
زواج ام كلثوم من عمر
يوجد اربعة اقوال في المسألة
القول الاول :وهو الارجح ان الزواج لم يقع وما ورد من الروايات ضعيفة وكذألك توجد فيها عدة اشكالات تطرح من خلال الروايات
القول الثاني :ان الزواج وقع ولكن كان فرج غصب كما هو قول الصادق علية السلام وهو اول فرج غصب ولكن الروية ضعيفة
وكذألك اقوال السنة هداهم الله تعالى الى طريق الحق فأن جميع الروايات في هذا لموضوع ضعيفة
القول الثالث :ان الزواج حصل ولكن بتهديد من الخليفة الثاني لبني هاشم بتهديم زمزم او منع سقاية الحجيج من قبل بني هاشم وهذا الشرف كان لهم طول الزمان وكانت للعباس بن عبدالله المطلب فوكل امير المؤمنين قضيه الزواج الى عمه بعد ان هدد امير المؤمنين بقطع اليد من قبل الخليفة الثاني
القول الرابع: ان التي تزوجها عمر هي جنية في صورة انسية اعطها الية امير المؤمنين للتخلص منه وهذا الاحتمال بعيد جداً عقلاً
ويمكن ان نقول على فرض الوقوع فان هذا لا يدل على انها منقبه لعمر ولدينا دلائل قرآنيه في ذألك مثل زوجة فرعون من اسيا ابنت مزاحم والتزويج يبقي الزوج ليس من اهل بيت الزوجة اما الزوجة تبقي من اهل البيت التي اتت منه
مثلم قلنا ان القول الاول هو المرجح وهو عدم الوقوع ويوجد دليل عقلي قوي جداً يمنع حصول مثل ذألك وهو ان اسلام عمر كان في الاربعين من العمر وتوفي في ثلاثة وستون عام أي بق في الإسلام عن عمر ثلاث وعشرون عام اما فاطمه عليه السلام فانها تزوجه امير المؤمنين في المدينة وكان عمره قصير جداً على أبعد الاقوال في العشرينات من العمر وفترة الزواج انجبت الحسن والحسين وزينب والسقط بأيد الظالمين وهو المحسن عليهم الصلوات والسلام جميعاً
ولم تكن اصلاً لها ابنه تدعى ام كلثوم وقيل هي ربيبة امير المؤمنين وهي بنت ابي بكر واخت محمد بن ابي بكر التي أمها تزوجها بعد استشهاد الزهراء علية السلام وهي اسماء بنت عميس
واذا اخذنا المسألة من ناحية تاريخية
1 ـ أنّ عليّاً(عليه السلام) هو من قام بالعقد لعمر على أُمّ كلثوم .
2 ـ أنّ العقد كان بواسطة العبّاس عمّ النبيّ(صلى الله عليه وآلة) .
3 ـ أنّ هذا الزواج تمّ تحت التهديد (تهديد عمر) .
4 ـ أنّه تمَّ بإقامة الزفاف ، وأنّ عمر كان له ولد من أُمّ كلثوم باسم زيد .
5 ـ أنّ الخليفة عمر قد قُتل قبل مراسم الزفاف .
6 ـ أنّ زيداً أيضاً كان له ولد .
7 ـ أنّ زيداً قتل مع أُمّه في يوم واحد .
8 ـ أنّ أُمّه كانت موجودة بعد وفاته .
9 ـ أنّه قُتل ولم يكن له وارث يرثه .
10 ـ أنّ مهرها كان أربعين ألف درهم .
11 ـ أنّ مهرها كان أربعة آلاف درهم .
12 ـ أنّ مهرها كان خمسمائة درهم .
هذه الاختلافات في النقل تبعث الشكّ في ذهن المرء ، ممّا يجعل صحّة وقوع هذا الزواج مورداً للتساؤل .
راجع: «الذريّة الطاهرة» لابن بشر الدولابي (224 ـ
310 هـ): 157 و 162، والذي ذكر هذه الاختلافات .
اما قول عمر(ان رسول الله صلى الله علية والة وسلم قال كل حسب ونسب مقطوع قبليوم القيامة الا حسبي ونسبي )فهذا ليس فيه دلالة على وقوع الزواج
بل فيه دليل أفضلية اهل البيت عليهم السلام وهم الباقين بعد النبي اما نسب الغير سواء كان من الصحابة او غير الصحابة فهو مقطوع اي ابتر
تعليق