تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبن الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم من الان الى
قبام يوم الدين
الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة
القول الأوّل: عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم
عدم وقوع التزويج بين عمر وأُمّ كلثوم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد (ت 413) في المسائل السروية (المسألة العاشرة) وكذا في المسائل العكبرية (المسألة الخامسة عشر) وله رسالة بهذا الصدد طبعت على انفصال ضمن منشورات مؤتمر الشيخ المفيد.[1]
ونقل الشيخ جعفر العاملي اسباب رفض الشيخ المفيد الزواج فيقول
أما الشيخ المفيد فإنه اعتبر الخبر الوارد حول زواج أم كلثوم بعمر ضعيفاً.
أولاً: لأنه مروي عن الزبير بن بكار، وهو قد كان متهماً، خصوصاً فيما ينقله عن علي (عليه السلام) وبني هاشم.
ثانياً: لأجل تناقض رواياته واختلافها
ومن المنكرين لهذا الزواج السيد عبد الرزاق المقرّم قد أنكر هذا الزواج على أساس أنه لم يكن لأمير المؤمنين (عليه السلام) بنات سوى الحوراء زينب. ولا يمكن إثبات غيرها تاريخياً خصوصاً إذا علمنا: أنهم يطلقون على زينب العقيلة أنها أم كلثوم أيضاً[2]
مناقشة هذا القول
والذي يظهر ان هذا الانكار لايقاوم الادلة التي تاكد وقوع الحادثة ونقلت من عدة طرق من الخاصة وفي اصح كتبهم فضلا عن نقل العامة للحادثة لكن العامة نقلوها بطرق مختلفة واما تناقض الروايات فلا يستدعي طرح جميع رواياته هذا بالنسبة للشيخ المفيد رحمه الله
اما بالنسبة للسيد المقرم رحمه الله فان دليله مدفوع خصوصا عند العلم بوجود السيدة ام كلثوم في عدة حوادث وخاصة خطبتها المعرفة في الشام
والروايات التي توكد وقوع الزواج
القول الثاني: وقوع التزويج لكنه كان عن إكراه
قد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى (ت 436) في كتابه الشافي، وتنزيه الأنبياء، والمجموعة الثالثة من رسائله(1).
وفي بعض روايات وأقوال الكليني (ت 329) في الكافي(2)، والكوفي (ت 352) في الاستغاثة(3)، والقاضي النعمان (ت 363) في شرح الأخبار(4)، والطوسي (460) في تمهيد الاُصول والاقتصاد(5) والطبرسي (ت 548) في إعلام الورى(6)، والمجلسي (ت 1111) في مرآة العقول وبحار الأنوار(7)، وغيرهم(8) ما يشير إلى ذلك.[3]
وهذا الراي هو الذي يرجحه كثير من العلماء كما ورد في كتبهم والروايات والذي يظهر ان الامام علي اظطره الى هذا الزواج هو تهديد عمر له اذا لم يزوجه بالقتل واتهامه بالسرقة والزنا وهذا السبب يعد بشكل من الاشكال سبب وجيه لقبول هذا الزواج خصوصا عندما نرجع الى افعال عمر وقتله الزهراء فانه يمكن ان يقتل الامام علي عليه السلام بعدما كان يملك السلطة والرجال لتنفيذ افعاله الاجرامية والجدير بالذكر ان الامام قد اوكل امر زواجها الى العباس لايقاع عقد الزواج
يقول الشيخ جعفر مرتضى العاملي في كتابه ظلامة ام كلثوم في جواب سوال في كتابه ظلامة ام كلثوم
إنه قد تم إثبات عدم زواجها من الثاني؟ وهل كان ثمة من أطفال؟..
فنقول:
إن ذلك لم يتم إثباته بشكل حاسم وأكيد.. بل إن أهل السنة يؤكدون وقوع هذا الزواج(2) وهناك روايات عديدة من طرق السنة والشيعة
تؤكد وقوعه.
وعدد من الروايات الواردة من طريق الخاصة عن الأئمة (عليهم السلام) صحيح ومعتبر من حيث السند.
وقد ادعى الشيخ التستري تواترها(3). ولكنها دعوى يصعب إثباتها، نعم هي روايات مستفيضة بلا ريب.
ولكن ثبوت هذا الزواج، لا يعني أنه قد جاء في سياقه الطبيعي والمألوف.. إذ أن ثمة تأكيداً قوياً على أن هذا الزواج قد تم على سبيل الجبر والقهر. وقد نجد ما يؤيد ذلك ويدل عليه في روايات أهل السنة أيضاً.
أخرج أبو يعلى والطبراني: أن عمر بن الخطاب (رض) خطب من علي ابنته أم كلثوم رضي الله عنهما، بنت فاطمة رضي الله عنها، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي، وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولدي فاطمة فإني أبوهم وعصبتهم.
ثم قال عمر: وإني وإن كانت لي صحبة للنبي (صلى الله عليه وآله) فأحببت أن يكون لي معها سبب ونسب.
أما النصوص التي رواها الشيعة، فنذكر منها ما يلي:
من كتاب الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) قال له(عليه السلام): إنها صبية.
قال فأتى العباس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟!
فقال له: وما ذاك.
قال خطبت إلى ابن أخيك فردني (وفي نص المرتضى: فدافعني وصانعني وأنف من مصاهرتي) أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق. ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس
فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه(5).
وقد رواها: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.. والسند معتبر، كما هو ظاهر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في تزويج أم كلثوم، فقال: إن ذلك فرج غصبناه
وروي أيضا نحو ذلك بسند صحيح. فقد روى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟".
قال: حيث شاءت. ثم قال: إن علياً (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته