بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على خير خلقه المصطفى واله الميامين
يستشهد الكثير من المخالفين على أن الامام علي وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) إنما سمّوا أبناءهم بأبي بكر وعمر وعثمان محبة منهم للخلفاء الثلاثة ، وأنّ هذا يدل على أنّ أهل البيت لا يرون أنفسهم أفضل من الخلفاء الثلاثة وان المودة والمحبة موجودتاً وثابتتاً بينهم ولايوجد أي خلاف او تنافر او عداوة بين اهل البيت عليهم السلام وبين الثلاثة مع أن هذا التشبث من المخالفين كتشبث الغريق بالقش يريدون بذلك اخفاء ما اثبته التاريخ من الخلاف الواقع بين الحق والباطل المتمثل بالاعتداء والهجوم على دار فاطمة سلام الله عليها وغصبهم الخلافة من امير المؤمنين علي عليه السلام وغيرها من الخلافات التي وقعت بين اهل الحق واعدائهم
واليك عزيزي القاريء ملخص عن الاسماء لاولاد الائئمة عليهم السلام المشابه لاسماء اعداء العترة الطاهرة
أبو بكر بن علي بن أبي طالب
1- انّ أبا بكر هي كنية وليست إسماً، ولم يعلم أن الكنية كانت من عليّ(عليه السلام) بل قد تكون من غيره.
2- مصدر من يقول أن لعليّ(عليه السلام) إبناً يكنى أبا بكر في مصادرنا هو (الإرشاد) للمفيد، ولم يذكر المفيد لقوله ذاك سنداً كما هو الحال في عموم (الإرشاد)! ولعل مصدر ذلك مصادر المخالفين والمخالفين يريدون من وراء وجود التسمية البناء على عقيدة فلا يصح الإعتماد على رواية غير مسندة.
3- يجعل الشيخ المفيد أبا بكر كنية محمد الأصغر، في حين يجعلها الخوارزمي كنية عبد الله، بل أن هناك اسماً لابن ينسب لليلى بنت مسعود وهو عبيد الله وأنه لم يقتل بالطف، بل بقي إلى زمان المختار وبايع مصعباً.
ويتردد السيد الخوئي (قدس) في أن أبا بكر كنية من؟ هل هي لعبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي (أنظر معجم رجال الحديث ج12 ص89) فكنية تنسب إلى ثلاث أسماء وهم محمد الأصغر وعبد الله وعبيد الله بل تجعل مرة رابعة بأنها كنية بلا أسم لابد أن تكون محل شك وتردد.
أمّا أبو بكر بن الحسن
1- قال الأصفهاني في مقتل الطالبين هو أخو القاسم لأمه وأبيه وأم القاسم هي رملة... في حين يجعل أبا بكر في مصادر أخرى أمه أم ولد أخرى أمه أم ولد لم تعرف، فلا يعلم أن المقصود بأبي بكر هل هو أخو القاسم لأمه وأبيه أم شخص آخر.
2- لا يعلم من هو أبو بكر هذا هل هو الذي قاتله حرملة كما في (الكامل لابن أثير 4/ 92) أو أن قاتله عبد الله بن عقبة الغنوي كما تذكر مصادر أخرى.
3- ذكر الشيخ المفيد أبناء الإمام الحسن ولم يذكر أي واحد باسم أبي بكر ولا ذكر أن كنية أحدهما كذلك (الارشاد ج2 ص20)، نعم ذكر في مكان آخر أن عبد الله بن عقبة قتل أبا بكر بن الحسن، ونحن نقول كنية من من أبناءه الذين ذكرهم المفيد؟
4- يذكر الشيخ المفيد أن أبناء رملة ثلاثة، وهم عمرو والقاسم وعبد الله، ولا يمكن أن يكون المقصود بأبي بكر هذا عبد الله، لأنه ورد ذكره في قباله في بعض المصادر، فبذلك يكون المقصود هو عمرو، ولكن عمرو هذا يقال أنه بقي حياً بعد واقعة الطف، وتنقل له حادثة مع يزيد والطلب للقتال مع ابنه خالد (أنظر الكامل في التاريخ 4/ 87)، فمن هو هذا الذي قتل في واقعة الطف بأسم أبي بكر بن الحسن إذن؟!
5- هناك من يقول أنّ الذي قتله عبد الله بن عقبة الغنوي هو أبا بكر بن علي (البحار 45/ 36)، فهل هذا يعني أنه هو أيضاً القاتل لأبي بكر بن الحسن أم لا وجود للتعدد في أمر أبي بكر المقتول، بل المقصود هو شخص واحد.
أمّا (أبو بكر بن علي زين العابدين) فلم نعثر على من ذكره، والشيخ المفيد في (الإرشاد) لم يذكر أي واحد بهذا الاسم.
أمّا كون (أبو بكر هي أحد كنى الإمام الرضا) فهذا الذي يدلك على أن كلّ تلك الكنى غير صحيحة، فالشيعة لا تعرف للرضا(عليه السلام) كنية إلا أبا الحسن، بل جميع المسلمين لا يعلمون بذلك، بل حتى المأمون يستغرب عند سماعة لهذه الكنية بناءاً على هذه الرواية في المقاتل، فكيف لم يعلم حتى المأمون بذلك؟!!
وأغرب من كل ذلك أن يدعى أن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) كنيته أبو بكر!! فمتى اعترف أهل السنة بوجود الإمام المهدي(عليه السلام) حتى صارت له كنية وصار يستدل من وراء هذه الكنية على وجود العلاقة الحميمة بين أهل البيت(عليهم السلام) والخلفاء؟!!
وقد فصلنا موضع الإشتباه في هذا الأمر فارجع إلى الموقع (الأسئلة العقائدية / الإمام المهدي (ع)/ هل يثبت له عجل الله فرجه لقب (أبو بكر)).
أمّا (أبو بكر بن عبد الله بن جعفر)
فهو ليس من أبناء الأئمة المعصومين، ولم يذكر في كتبنا إلا على سبيل النقل عن أهل السنة، فما ورد في (مقاتل الطالبين) مصدره المدائني وهو لا يمكن الإعتماد عليه.
أمّا (عمر بن علي)
1- أنه ذكر في (شرح الأخبار ج3 ص185) أن أسمه عمرو وليس عمر، والقاضي النعمان متقدم على الشيخ المفيد، وكذلك سماه بعمرو اليعقوبي الذي هو متقدم على الشيخ المفيد.
2- أن الذي سمى عمر بذلك الاسم لو كان اسمه كذلك هو عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك البلاذري في (أنساب الأشراف ص192) حيث قال: ((وكان عمر بن الخطاب سمى عمر بن علي بإسمه ووهب له غلاماً سمي مورقاً)). وما عسى علياً(عليه السلام) أن يفعل وقد سماه عمر بذلك؟ والتسمية تدل على المحبة لو كان عليٌ(عليه السلام) هو الذي سمى بذلك، وأما أن عمر يسمي بذلك وعلي(عليه السلام) يسكت مداراة مع عمر فهذا لا يدل على المحبة.
أمّا (عمر بن الحسن)
1- ذكر الشيخ المفيد أن من أبناء الحسن عمرو، ولم يذكر ابناً باسم عمر.
2- ذكر ابن حزم رواية في (المحلى ج6 ص254) كان أحد رواتها محمد بن عمرو بن الحسن فسماه بعمرو لا عمر.
3- هناك واقعة دعا فيها يزيد للقتال بين عمرو وخالد ابن يزيد، ذكر ابن الأثير والطبري أن المقصود بعمرو هذا عمرو بن الحسن. (أنظر تاريخ الطبري ج4 ص353، والكامل في التاريخ ج4 ص87).
أمّا (عمر بن علي بن الحسين)
فالشكوك تأتي من خلال أننا لم نعلم السبب في التسمية تلك! فقد تكون حالها حال ما حصل مع ابن أمير المؤمنين(عليه السلام) من تسمية الخليفة له بذلك.
أمّا (عمرو بن يحيى بن الحسين بن يزيد)
فهو ليس من أبناء الأئمة المباشرين، وأنتم إذا أردتم أن تثبتوا العلاقة بين الأئمة والخلفاء لابد من الإتيان بالتسمية من أبناءهم المباشرين، وأما الأبناء الأباعد فإن أباءهم ليسوا بمعصومين.
وقال الشيخ الطوسي عن يحيى ابن الحسين والد عمر أنه كان من أصحاب موسى الكاظم وكان واقفياً.
أمّا (عمر بن موسى بن جعفر)
فإن الشيخ المفيد عند تعداده لأولاد الكاظم (عليه السلام) لم يذكر عمر من بينهم، وابن الخشاب هذا متأخر عن الشيخ المفيد فهو متوفي في سنة 567 هـ، ثم أنه حتى ابن الخشاب شكك في التسمية بعمر فقال: ((ويقال موضع عمر محمد))(أنظر تاريخ مواليد الأئمة لابن خشاب ص35).
أمّا (عثمان بن عليّ)
لقد ورد في الزيارة بحقه الإشارة إلى أنه كان سمي عثمان بن مطعون، وكذلك روي عن عليّ(عليه السلام) أنه قال: (سميته باسم أخي عثمان بن مظعون)(انظر مقاتل الطالبين ص55).
ومن خلال هذا يتضح لك أن الإمام لماذا يشير أنه سماه باسم عثمان بن مظعون؟، لابد أنه يريد أن يذكر للأجيال أن تلك التسميات لابد أن تكون للصالحين من الحاملين لتلك الأسماء لا المنافقين والفاسقين والمرتدين فيعم ذلك جميع تلك الأسماء لو صحت.
أمّا (عثمان بن عقيل)
فإن تسمية عقيل ذلك لو صحت لا تمثل منهج أهل البيت (عليهم السلام) لأنه ليس من الأئمة المعصومين وسلوكه لا يمثل نهج الأئمة لم تصح عندنا تلك التسمية بخبر صحيح.
وكذلك ليس للإمام الحسين (عليه السلام) أولاد سموا بأسماء على أسماء الخلفاء, وإنّما أولاده : علي الأكبر وعلي السجاد
وعبد الله الرضيع, هذا أولاً.
ثانياً: إنّ مفهوم التسمية الآن غير مفهوم التسمية آنذاك, فإذا سمّى أحد الأئمة (عليهم السلام) بعض أبنائه باسم بعض الخلفاء, لم يلحظ فيه التسمية باسم الخليفة الفلاني ...، بل أن أصل التسمية لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السلام) ملحوظ فيه أنّه سمّاه باسم فلان, حتى أنّ بعض أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) كان اسمه يزيد أو كان يسمّي ابنه باسم يزيد, ولم يلحظ فيه أنه سمّاه باسم يزيد الملعون.
ثالثاً: دفعاً للشبهة التي ربما تخطر بالبال، قد صرح أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما سمّى ابنه عثمان, بأنّه إنّما سمّاه باسم عثمان بن مظعون, لا عثمان بن عفّان, كما في بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 31 ص 307قال:وذكر فيه، عن هبيرة بن مريم، قال : كنا جلوسا عند علي عليه السلام، فدعا ابنه عثمان، فقال له : يا عثمان ! ثم قال : إني لم أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر، إنما سميته باسم عثمان بن مظعون .
وفي مقاتل الطالبيين لابي فرج الاصفهاني ص 55 قال وعثمان بن علي الذي روى عن علي انه قال سميته باسم اخي عثمان بن مظعون.. وعليه يمكن حمل سائر الاسماء. و
ان مسألة التسمية للعرف فيها دخل كبير, فاذا لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السلام) في التسمية لحاظ الأشخاص ولم يتبادر إلى الأذهان في التسمية الأشخاص.. فلم يكن حينئذ بأس بالتسمية، وهذا بخلاف زماننا حيث العرف عندنا صار لحاظ الأشخاص.
وهذا الاستدلال الذي يقحمه البعض في اثبات المودّة بين أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وعمر وأبي بكر وعثمان من خلال مسألة التسمية هذه ، في واقعه استدلال هزيل لا يرقى إلى مستوى الدليل والبرهان العلمي، وهو مخدوش منقوض بمصادر أهل السنة نفسها, فـأهل السنة يروون ما ينقض هذه الدعوى في أصح كتبهم وهو صحيح مسلم. حيث رووا - بشهادة عمر - ان عليّا (عليه السلام) كان يرى أبا بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين (انظر صحيح مسلم 5: 152 باب قول النبي (ص) لا نورث ما تركنا فهو صدقة).
فهذه الشهادة من عمر فيما يراه أمير المؤمنين (عليه السلام) في حقّه وحق أبي بكر هي على عهدته، فإن كان صادقاً فهي تدفع دعوى المحبة التي يجاهد القوم في إثباتها من جانب أمير المؤمنين (عليه السلام)، وان كان كاذباً - أي عمر - فهو ليس محلاً لمحبة مؤمن واحد فضلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
وفي النهاية نقول: انّ كثيراً من المعلومات التي وردت في كتبنا وردت إلينا من كتب التاريخ التي ألفت في العصور الأولى، والتاريخ كما هو معلوم كتبته أيدي السلطة الأموية والعباسية، أو تدخلت فيه تدخلاً كبيراً، فمن الطبيعي أن تجد في كتبنا أموراً نحن نعتبرها مرفوضة خصوصاًَ إذا بني عليها بناءاً عقائدياً يراد منه تصحيح مذاهب متعددة على أساسه، فإن الأمر يلجئنا إلى التوقف في ذلك حتى يثبت لنا ذلك بدليل مقبول عقائدياً ولا يكفي في ذلك الشكوك والظنون، فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً.