تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع العصمة من اهم المسائل الخلافية التي كتب عنها الكثير اثباتا ونفيا ونحن كذلك حاولنا في كتابات سابقة ايراد ادلة نقضية وحلية لهذه المسألة المهمة التي يتفرع عليها عدة مسائل اخرى من صميم العقيدة لكني هنا اريد ان اطرح رؤية واناقشها معكم احبتي وهي اني ادعي ان مختلف المذاهب والتيارات الاسلامية تدعي العصمة لحفظ الدين من التحريف والتشويه لكنهم اختلفوا في مصداقها فنحن اليوم نجد ثلاثة تيارات هي من يشكل غالبية المسلمين وهم الشيعة ايدهم الله والاشاعرة ويدخل في ضمنهم الصوفية والسلفية ومعروف موقف الشيعة الامامية من مسألة العصمة فهم يعتقدون ضرورة العصمة للامام ليحمي ويحافظ على الشريعة من الاختلاف .
اما الاتجاهان الاخران فخير من يعبر عن موقف الاشاعرة الفخر الرازي ، كما ان خير من يعبر عن موقف السلفية ابن تيمية فتعالوا احبتي لنرى اقوالهم :
يقول الفخر الرازي : (1)
المسألة الثالثة : اعلم ان قوله "واولي الامر منكم " يدل عندنا على ان اجماع الامة حجة ، والدليل على ذلك ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم في هذه الاية ومن امر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وان يكون معصوما عن الخطأ اذ لولميكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد امر الله بمتابعته فيكون امرا بمتابعته على ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانه محال فثبت ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم وثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا ان اولي الامر المذكور في هذه الاية لابد وان يكون معصوما ثم نقول ذلك المعصوم اما مجموع الامة او بعض الامة لا جائز ان يكون بعض الامة لانا بينا ان الله تعالى اوجب طاعة اولي الامر في هذه الاية قطعا وايجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم بالضرورة انا في زماننا هذا عاجزون عن استفادة العلم والدين منهم واذا كان الامر كذلك علمنا ان المعصوم الذي امر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من ابعاض الامة و لا طائفة من طوائفهم .
اذاً يقرالفخر الرازي بدلالة الاية صريحا على عصمة اولي الامر لكنه يعتقد ان المقصودمنها هو مجموع الامة الاسلامية فيكون معنى الاية يا اياها المسلمون اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا وا اتفقت عليه كلمة المسلمين .
ورغم بعد هذا المعنى ومخالفته للظاهر الا ان المبررالذي دعاه وهو عدم معرفته لهولاء المعصومين اغرب وكأنه لم يقرأ الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني " (2) الذي يثبت الطاعة المطلقة وهي نفسها في الاية لعلي عليه السلام .
المهم انه يى ضرورة العصمة لحفظ الدين .
اما ابن تيمية فقد عبر عن رأية بقوله : لا يسلم أهل السنة أن يكون الإمام حافظا للشرع بعد انقطاع الوحي لأن ذلك حاصل للمجموع ، والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خيرا من نقل الواحد ، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها ، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال(3)
ويختلف هنا ابن تيمية عن الرازي فإذا كانت العصمة عند الرازي لمجموع الأمة فهي عند ابن تيمية لجماعة من الناس كالقراء والفقهاء والمحدثين ، وهنا يشترط ابن تيمية العصمة لضمان حفظ مضمون الشريعة كما هو الحال عند الآخرين من الشيعة وغيرهم .
(1) مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي .
(2) المستدرك للحاكم ج3 ص121 وعلق الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
(3) كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 6، صفحة 461
موضوع العصمة من اهم المسائل الخلافية التي كتب عنها الكثير اثباتا ونفيا ونحن كذلك حاولنا في كتابات سابقة ايراد ادلة نقضية وحلية لهذه المسألة المهمة التي يتفرع عليها عدة مسائل اخرى من صميم العقيدة لكني هنا اريد ان اطرح رؤية واناقشها معكم احبتي وهي اني ادعي ان مختلف المذاهب والتيارات الاسلامية تدعي العصمة لحفظ الدين من التحريف والتشويه لكنهم اختلفوا في مصداقها فنحن اليوم نجد ثلاثة تيارات هي من يشكل غالبية المسلمين وهم الشيعة ايدهم الله والاشاعرة ويدخل في ضمنهم الصوفية والسلفية ومعروف موقف الشيعة الامامية من مسألة العصمة فهم يعتقدون ضرورة العصمة للامام ليحمي ويحافظ على الشريعة من الاختلاف .
اما الاتجاهان الاخران فخير من يعبر عن موقف الاشاعرة الفخر الرازي ، كما ان خير من يعبر عن موقف السلفية ابن تيمية فتعالوا احبتي لنرى اقوالهم :
يقول الفخر الرازي : (1)
المسألة الثالثة : اعلم ان قوله "واولي الامر منكم " يدل عندنا على ان اجماع الامة حجة ، والدليل على ذلك ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم في هذه الاية ومن امر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وان يكون معصوما عن الخطأ اذ لولميكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد امر الله بمتابعته فيكون امرا بمتابعته على ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانه محال فثبت ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم وثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا ان اولي الامر المذكور في هذه الاية لابد وان يكون معصوما ثم نقول ذلك المعصوم اما مجموع الامة او بعض الامة لا جائز ان يكون بعض الامة لانا بينا ان الله تعالى اوجب طاعة اولي الامر في هذه الاية قطعا وايجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم بالضرورة انا في زماننا هذا عاجزون عن استفادة العلم والدين منهم واذا كان الامر كذلك علمنا ان المعصوم الذي امر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من ابعاض الامة و لا طائفة من طوائفهم .
اذاً يقرالفخر الرازي بدلالة الاية صريحا على عصمة اولي الامر لكنه يعتقد ان المقصودمنها هو مجموع الامة الاسلامية فيكون معنى الاية يا اياها المسلمون اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا وا اتفقت عليه كلمة المسلمين .
ورغم بعد هذا المعنى ومخالفته للظاهر الا ان المبررالذي دعاه وهو عدم معرفته لهولاء المعصومين اغرب وكأنه لم يقرأ الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني " (2) الذي يثبت الطاعة المطلقة وهي نفسها في الاية لعلي عليه السلام .
المهم انه يى ضرورة العصمة لحفظ الدين .
اما ابن تيمية فقد عبر عن رأية بقوله : لا يسلم أهل السنة أن يكون الإمام حافظا للشرع بعد انقطاع الوحي لأن ذلك حاصل للمجموع ، والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خيرا من نقل الواحد ، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها ، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال(3)
ويختلف هنا ابن تيمية عن الرازي فإذا كانت العصمة عند الرازي لمجموع الأمة فهي عند ابن تيمية لجماعة من الناس كالقراء والفقهاء والمحدثين ، وهنا يشترط ابن تيمية العصمة لضمان حفظ مضمون الشريعة كما هو الحال عند الآخرين من الشيعة وغيرهم .
(1) مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي .
(2) المستدرك للحاكم ج3 ص121 وعلق الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
(3) كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 6، صفحة 461
تعليق