تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الموضوع/شبهة من كان ظالما ثمّ تاب يكون اماماً من الاية الابراهيمية
ان للشيعة الامامية استدلالات كثيرة على عصمة اهل البيت عليهم السلام من ايات عدة في القران الكريم منها اية التطهير والاية الابراهيمية وغيرها لكن كان بودي ان اطرح شبهة ورّدها على الاية الابراهيمية الشبهة التي باتت هي الاخرى تشكل معوق اساسي وعقبه في طريق استفادة الاثنا عشريه على عصمة ائمتهم عليهم السلام ــ بحسب ما يراه البعض ــ !!! من خلال الاية الابراهيميه لكن ولله الحمد ان طريق الحق الذي سلكناه الاوهو طريق اهل البيت عليهم السلام ليس فيه، وفي عقيدته ادنى شك وشبهة وريب ولذا نجد لكل شبهة حل ولعمري ما هي الاّ مغالطات وسوء فهم من الطرف الاخر الذي بات يرمي بشبهه في طريق اهل البيت عليهم السلام ليجعل من حجره الذي يرميه عقبة ليكون ذلك استدلالاً على ان عقيدته هي الحق والصواب !!! ولعمري متى كان الاشكال بحد ذاته دليل على صحة المدعى مالم يكون المشكل قد سمع من الطرف الاخر ،ويكون قد علم ان اشكاله مازال قائماً ولم يتصدى الى دفعه احد ليكون دليل بعد ان كان اشكال وشبهة في نظر الاخر،ومن جملة الاشكالات الوارده على الاية الابراهيمة الا وهي عدم عصمتهم عليهم السلام بتقرير ان الاية تقول(واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)على ان الظالمين باعتبار وقوع الظلم وعدم وقوعه ينقسمون الى اربعة اقسام.
الاول:من كان ظالماً في جميع حياته الى اخرها
الثاني:من كان ظالماً في اول حياته دون الاخر
الثالث:من كان ظالماًفي اخر حياته دون الاول
الرابع: من لم يكن ظالماً من اول حياته الى اخرها
وبمقتظى كون ابراهيم عليه السلام نبي وحكيم فهل يعقل ان يطلب الامامه الى من كان ظالما في جميع حياته؟؟؟!!! قطعا الجواب لا بطبيعة الحال
او كان يطلبها الى من ظلم في اخر حياته وهذا هو الاخر لا يعقل ابداً فيبقى قسمان وهما من كان ظالماً في اول حياته دون الاخر وهذا ما نفتة الاية الكريمة فيبقى القسم الرابع وهو المطلوب .
الان ناتي الى اصل الشبهة فنقول: ما ورد عند الاصوليين ببحث من البحوث المهمة وهو (المشتق) الذي ذهبت اليه المعتزله وجماعه من المتاخرين الاماميه ،انه حقيقة في حال التلبس بالمبدأ ومجاز في ما مضى من الزمان
وقالت الاشاعره وجماعه من اصحابنا متأخري الامامية الى انه حقيقي في حال التلبس والمضي كذلك ، والحق هو الاول ما ذهبت اليه الامامية والمعتزله
لنعطي مثالا على ذلك : ما ورده في بعض الاخبار كراهة الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس
فعلى الاول يكون بعد برد الماء يجوز الوضوء به وتذهب الكراهة منه وعلى القائل بان حقيقتة موضوعة للاعم لايجوز الوضوء به وان برد الماء لانه حقيقة في حال تلبس الماء بالسخونه وبعد ذهابها كذلك.
ومن هنا قالوا :ان استدلال الامامية على العصمة من الاية الابراهيمية غير تام وذلك لانهم يتمسكون على من زالت منه الصفة لا يحكم عليه بما كان عليه سابقاً فمن كان ظالما ثمّ تاب لايحكم عليه انه ظالما الان لان الحكم زال منه الاوهو الظلم هذا خلاف لما تمسكت به الاشاعره وغيرهم، فكيف حكموا الامامية على من زالت منه صفة الظلم انه لايستحق الامامة، على اعتبار ان الظالم في اول حياته دون الاخر، لايكون له منصب الامامة ،لان نسبة الظلم اليه حينئذ مجازية لاكونها حقيقية ؟فيبطل التقسيم المتقدم بناءاًعلى ما سلكوه من حقيقة الحكم في حال التلبس ومجاز في ما مضى من الزمان فيمكن فرض احقية واستحقاق الخلافه والامامه لابي بكر وعمر بعد ان زال عنهم التلبس بالظلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب: على هذه الشبهة من عدة جهات
الجهة الاولى :قال الله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) وقال ايضاً(الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) فهل يعني هذا صقوط الحكم عنهما على اعتبار السارق لم يسرق الان، وكذلك الزاني فهل هذا يعني صقوط حكم القطع والجلد وتصبح الاحكام معطلة؟!!!بناءً على اعتبار ذهاب حكم التلبس.
الجهة الثانية:ان الموضوعات على ثلاثة اقسام :
الاول:مايدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءً كما هو الحال في التقليد اي في تقليد المرجع العادل فما دام عادلاً حكم التقليد باق له وبمجرد ذهاب عدالتة يصقط تقليده هذا معنى كون الحكم يدور مدار عنوانه حدوثا وبقاءً.
الثاني:ما يكون عنوانه مشيرا للموضوع الواقعي من دون دخالة في الحكم اصلاً نحو قول المعصوم عليه السلام (خذ دينك من هذا الجالس)مشيرا الى زراره فبمقتضى الحال الجلوس ليس له مدخليه باخذ الاحكام فلا يعني قطعاً انه لو رايت هذا العالم في السوق فلا تاخذ علمك منه وهذا واضح الا ان هذا النوع الثاني ليس له وجود في الاحكام الشرعية ,باعتبار ان العناوين المشيرة مثل الجلوس وغيرها انما تتصور في القضايا الشخصية من كون الذي حكم عليه كان جالسا او قائما او ماشيا وما الى ذلك انما كان هذا لمناسبة خاصة في هذا الشخص.
الثالث:مايدور الحكم مدار عنوانه حدوثا لا بقاءً نحو الايه المتقدم ذكرها (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)و كذلك (الزانيه والزاني...) فان السرقة والزنا في المقام يكفي حدوثهما في ترتيب الاثروالحد عليهما مع عدم بقاء التلبس بالسرقة والزنا فكذلك يمكن ترتب الاثر على الظالم بظلمه سابقا وان كان على نحو المجاز فانه ممكن كما صرحت به الايات السابقة ،اذ لايمكن ترتب الحد الشرعي على السارق والزاني في حال تلبسمها في الفعل فكذا الظالم لا يحكم على عدم استحقاقه للامامة الابعد توبته لانه في حال تلبسه بالظلم لايمكن ان نحكم على استحقاقه للامامة قطعاً فحكم الظلم باق وان كان مجازيا كما الحال من كان مدير او طبيب او مهندس ثمّ تقاعد عن وضيفته فهل يمكن تكريمهم ان قال قائل (اكرم المدراء او الاطباء او المهندسون) ام كان يقصد من هو فعلا كان متلبساً بهذه الصفه والمهنة، فلا يمكن قطعاً انه كان يقصدهم الاّ مع القرينة الدالة على ذلك
الجهة الثالثة:ما طرحه السيد الخوئي المقدس في(محاضرات في اصول الفقه) ما محصله:ان القضايا على قسمين حقيقية وخارجية
الخارجية: وهي ما يلاحظ فيها خصوص افرادها الموجودة المحققة منه في احد الازمنة الثلاثة نحو (كل طالب في المدرسة مجد)فلاحظ الطلاب الموجودين في المدرسة فقط دون المستقبل او الماضين .
الحقيقية:وهي ما يكون وجودها في نفس الامر والواقع بمعنى ان الحكم على الافراد المحققة الوجود الان والمقدرة الوجود معاً فكلما يفرض وجوده وان لم يوجد اصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم .
وعليه تكون القضية الحقيقية مرجعها الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فلا يتصور فيها حال الانقضاء حتى يرد الاشكال السابق فمثلا الاية المذكورة (السارق والسارقة)وكذلك (الزانية والزاني)مرجعهما الى ان كل من كان سارق وزاني فحكمه قطع اليد والجلد لان الموضوع مفروض التحقق والوقوع وكذلك بالنسبة الى الظالم فكل من كان ظالم الان والمقدر الوجود فلا ينال عهد الامامة .
والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الموضوع/شبهة من كان ظالما ثمّ تاب يكون اماماً من الاية الابراهيمية
ان للشيعة الامامية استدلالات كثيرة على عصمة اهل البيت عليهم السلام من ايات عدة في القران الكريم منها اية التطهير والاية الابراهيمية وغيرها لكن كان بودي ان اطرح شبهة ورّدها على الاية الابراهيمية الشبهة التي باتت هي الاخرى تشكل معوق اساسي وعقبه في طريق استفادة الاثنا عشريه على عصمة ائمتهم عليهم السلام ــ بحسب ما يراه البعض ــ !!! من خلال الاية الابراهيميه لكن ولله الحمد ان طريق الحق الذي سلكناه الاوهو طريق اهل البيت عليهم السلام ليس فيه، وفي عقيدته ادنى شك وشبهة وريب ولذا نجد لكل شبهة حل ولعمري ما هي الاّ مغالطات وسوء فهم من الطرف الاخر الذي بات يرمي بشبهه في طريق اهل البيت عليهم السلام ليجعل من حجره الذي يرميه عقبة ليكون ذلك استدلالاً على ان عقيدته هي الحق والصواب !!! ولعمري متى كان الاشكال بحد ذاته دليل على صحة المدعى مالم يكون المشكل قد سمع من الطرف الاخر ،ويكون قد علم ان اشكاله مازال قائماً ولم يتصدى الى دفعه احد ليكون دليل بعد ان كان اشكال وشبهة في نظر الاخر،ومن جملة الاشكالات الوارده على الاية الابراهيمة الا وهي عدم عصمتهم عليهم السلام بتقرير ان الاية تقول(واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)على ان الظالمين باعتبار وقوع الظلم وعدم وقوعه ينقسمون الى اربعة اقسام.
الاول:من كان ظالماً في جميع حياته الى اخرها
الثاني:من كان ظالماً في اول حياته دون الاخر
الثالث:من كان ظالماًفي اخر حياته دون الاول
الرابع: من لم يكن ظالماً من اول حياته الى اخرها
وبمقتظى كون ابراهيم عليه السلام نبي وحكيم فهل يعقل ان يطلب الامامه الى من كان ظالما في جميع حياته؟؟؟!!! قطعا الجواب لا بطبيعة الحال
او كان يطلبها الى من ظلم في اخر حياته وهذا هو الاخر لا يعقل ابداً فيبقى قسمان وهما من كان ظالماً في اول حياته دون الاخر وهذا ما نفتة الاية الكريمة فيبقى القسم الرابع وهو المطلوب .
الان ناتي الى اصل الشبهة فنقول: ما ورد عند الاصوليين ببحث من البحوث المهمة وهو (المشتق) الذي ذهبت اليه المعتزله وجماعه من المتاخرين الاماميه ،انه حقيقة في حال التلبس بالمبدأ ومجاز في ما مضى من الزمان
وقالت الاشاعره وجماعه من اصحابنا متأخري الامامية الى انه حقيقي في حال التلبس والمضي كذلك ، والحق هو الاول ما ذهبت اليه الامامية والمعتزله
لنعطي مثالا على ذلك : ما ورده في بعض الاخبار كراهة الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس
فعلى الاول يكون بعد برد الماء يجوز الوضوء به وتذهب الكراهة منه وعلى القائل بان حقيقتة موضوعة للاعم لايجوز الوضوء به وان برد الماء لانه حقيقة في حال تلبس الماء بالسخونه وبعد ذهابها كذلك.
ومن هنا قالوا :ان استدلال الامامية على العصمة من الاية الابراهيمية غير تام وذلك لانهم يتمسكون على من زالت منه الصفة لا يحكم عليه بما كان عليه سابقاً فمن كان ظالما ثمّ تاب لايحكم عليه انه ظالما الان لان الحكم زال منه الاوهو الظلم هذا خلاف لما تمسكت به الاشاعره وغيرهم، فكيف حكموا الامامية على من زالت منه صفة الظلم انه لايستحق الامامة، على اعتبار ان الظالم في اول حياته دون الاخر، لايكون له منصب الامامة ،لان نسبة الظلم اليه حينئذ مجازية لاكونها حقيقية ؟فيبطل التقسيم المتقدم بناءاًعلى ما سلكوه من حقيقة الحكم في حال التلبس ومجاز في ما مضى من الزمان فيمكن فرض احقية واستحقاق الخلافه والامامه لابي بكر وعمر بعد ان زال عنهم التلبس بالظلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب: على هذه الشبهة من عدة جهات
الجهة الاولى :قال الله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) وقال ايضاً(الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) فهل يعني هذا صقوط الحكم عنهما على اعتبار السارق لم يسرق الان، وكذلك الزاني فهل هذا يعني صقوط حكم القطع والجلد وتصبح الاحكام معطلة؟!!!بناءً على اعتبار ذهاب حكم التلبس.
الجهة الثانية:ان الموضوعات على ثلاثة اقسام :
الاول:مايدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءً كما هو الحال في التقليد اي في تقليد المرجع العادل فما دام عادلاً حكم التقليد باق له وبمجرد ذهاب عدالتة يصقط تقليده هذا معنى كون الحكم يدور مدار عنوانه حدوثا وبقاءً.
الثاني:ما يكون عنوانه مشيرا للموضوع الواقعي من دون دخالة في الحكم اصلاً نحو قول المعصوم عليه السلام (خذ دينك من هذا الجالس)مشيرا الى زراره فبمقتضى الحال الجلوس ليس له مدخليه باخذ الاحكام فلا يعني قطعاً انه لو رايت هذا العالم في السوق فلا تاخذ علمك منه وهذا واضح الا ان هذا النوع الثاني ليس له وجود في الاحكام الشرعية ,باعتبار ان العناوين المشيرة مثل الجلوس وغيرها انما تتصور في القضايا الشخصية من كون الذي حكم عليه كان جالسا او قائما او ماشيا وما الى ذلك انما كان هذا لمناسبة خاصة في هذا الشخص.
الثالث:مايدور الحكم مدار عنوانه حدوثا لا بقاءً نحو الايه المتقدم ذكرها (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)و كذلك (الزانيه والزاني...) فان السرقة والزنا في المقام يكفي حدوثهما في ترتيب الاثروالحد عليهما مع عدم بقاء التلبس بالسرقة والزنا فكذلك يمكن ترتب الاثر على الظالم بظلمه سابقا وان كان على نحو المجاز فانه ممكن كما صرحت به الايات السابقة ،اذ لايمكن ترتب الحد الشرعي على السارق والزاني في حال تلبسمها في الفعل فكذا الظالم لا يحكم على عدم استحقاقه للامامة الابعد توبته لانه في حال تلبسه بالظلم لايمكن ان نحكم على استحقاقه للامامة قطعاً فحكم الظلم باق وان كان مجازيا كما الحال من كان مدير او طبيب او مهندس ثمّ تقاعد عن وضيفته فهل يمكن تكريمهم ان قال قائل (اكرم المدراء او الاطباء او المهندسون) ام كان يقصد من هو فعلا كان متلبساً بهذه الصفه والمهنة، فلا يمكن قطعاً انه كان يقصدهم الاّ مع القرينة الدالة على ذلك
الجهة الثالثة:ما طرحه السيد الخوئي المقدس في(محاضرات في اصول الفقه) ما محصله:ان القضايا على قسمين حقيقية وخارجية
الخارجية: وهي ما يلاحظ فيها خصوص افرادها الموجودة المحققة منه في احد الازمنة الثلاثة نحو (كل طالب في المدرسة مجد)فلاحظ الطلاب الموجودين في المدرسة فقط دون المستقبل او الماضين .
الحقيقية:وهي ما يكون وجودها في نفس الامر والواقع بمعنى ان الحكم على الافراد المحققة الوجود الان والمقدرة الوجود معاً فكلما يفرض وجوده وان لم يوجد اصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم .
وعليه تكون القضية الحقيقية مرجعها الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فلا يتصور فيها حال الانقضاء حتى يرد الاشكال السابق فمثلا الاية المذكورة (السارق والسارقة)وكذلك (الزانية والزاني)مرجعهما الى ان كل من كان سارق وزاني فحكمه قطع اليد والجلد لان الموضوع مفروض التحقق والوقوع وكذلك بالنسبة الى الظالم فكل من كان ظالم الان والمقدر الوجود فلا ينال عهد الامامة .
والحمد لله رب العالمين