تويت
- الدليل الثاني لولم يكن واجب الوجود من جميع الجهات للزم الدور
او لو لم يكن غني من جميع الجهات للزم الدور
كل ماسوها ممكن وهذه الممكنات كلها محتاجة ومفتقر الية في وجودها فلو افتقر الى غيره افتقر الى الممكن لان كل ما عدا ممكن فالممكن محتاج الية وهو محتاج الى الممكن فيلزم الدور والدور باطل فالله ليس محتاج
قال ولأنه لو افتقر الى الغير لزم الدور لان ذألك الغير محتاج اليه
هذا هو الدليل الثاني لان لو كان الله مفتقر الى الغير فان ذاك الغير ايضاً محتاج الى الله تعالى فيلزم الدور الله محتاج الى الممكن والممكن محتاج الى الله وهذا هو الدور
فان قلت هذا الاشكال على الدليل الثاني ان الدور غير لازم لان الواجب مستغني في ذاته اي بعض صفاته هو غير مفتقر الى الممكن ومستغني عن الممكن في الذات وبعض الصفات وفي صفات اخرى مفتقر الى الذات فلمتوقف غير المتوقف على
جواب الاشكال
1- ان الكلام مبني على ان الصفات غير الذات لان يقول ان الممكن متوقف على ذات الواجب والواجب متوقف على الممكن في الصفات اذن الصفات غير الذات الواجب وهنا هو معلول لذات الواجب وعلة لصفات الواجب
وبذاك يكون المعلول غير العلة فالصفات معلول للمكن والممكن معلول للذات اذن هذه الذات علة وليست معلولة لله تعالى والصفات معلول لا عله والمعلول غير العلة
اذن هذا الكلام مبني على ان الصفات هي غير الذات وهذا ما سوف يثبت بطلانه في المسالة الخامس عشرة
الجواب الثاني /
قال نقول هذا على ان صفاته تعالى زائد على الذات وهو باطل لما سياتي في المسالة التاسع عشر وايضاً فالدور لا يندفع
اذا سلمنا بزيادات الصفات على الذات اذن الواجب محتاج في زيادة صفاته له والواجب في صفاته مفتقر الى الغير
اذن صفات الواجب متوقف على صفات الممكن وصفات الممكن متوقفة على ذات الممكن وذات الممكن متوقفة على ذات الواجب فيلزم الدور ايضاً
قال ايضاً الدور لا يندفع لان ذاك الممكن الذي يؤثر في جهة الواجب لله تعالى في صفاته يكون محتاج ليه وحينئذ يلزم الدور المحال
ولآنه تعالى افتقره في ذاته يستلزم امكانه وكذا في صفاته وهذا دليل ثالث على نفي الحاجه
وهذا دليل ثالث على نفي الحاجة
اذا احتاج الواجب الى الغير في صفاته يلزم منه ان يكون ممكن بالنسبة الى هذه الصفات
لو كان الواجب مفتقر الى الغير في صفاته او بعض صفاته يلزم منه ان يكون ممكن بإزاء هذه الصفات لان يكون ممكن بإزاء هذه الصفات لأنه فاقد لهذه الصفات وهذه الصفات على القول التحقيقي هي عين الذات فتكون الصفات والذات محتاج الى الغير وهذا واضح البطلان
لو كانت صفاته محتاج الى الغير لزم ان تكون الذات محتاجة الى الغير لان الصفات هي عين الذات
ولذا قال ولانا افتقر في ذاته يستلزم الامكان
يقول الشارح لأنه لو كان مفتقر في ذاته وكذا في صفاته وكما اننا متفقون على ان حاجة الذات تستلزم الامكان فكذا الحاجة في الصفات تستلزم الامكان لان الصفات هي عين الذات
وقال ان افتقره في ذاته يستلزم امكانه وكذا في صفاته لان الذات موقوف على وجود تلك الصفة او عدمها المتوقفين على الغير فيكون المتوقف على الغير يكون ممكن وهذا البرهان عول علية الشيخ بن سينا
او لو لم يكن غني من جميع الجهات للزم الدور
كل ماسوها ممكن وهذه الممكنات كلها محتاجة ومفتقر الية في وجودها فلو افتقر الى غيره افتقر الى الممكن لان كل ما عدا ممكن فالممكن محتاج الية وهو محتاج الى الممكن فيلزم الدور والدور باطل فالله ليس محتاج
قال ولأنه لو افتقر الى الغير لزم الدور لان ذألك الغير محتاج اليه
هذا هو الدليل الثاني لان لو كان الله مفتقر الى الغير فان ذاك الغير ايضاً محتاج الى الله تعالى فيلزم الدور الله محتاج الى الممكن والممكن محتاج الى الله وهذا هو الدور
فان قلت هذا الاشكال على الدليل الثاني ان الدور غير لازم لان الواجب مستغني في ذاته اي بعض صفاته هو غير مفتقر الى الممكن ومستغني عن الممكن في الذات وبعض الصفات وفي صفات اخرى مفتقر الى الذات فلمتوقف غير المتوقف على
جواب الاشكال
1- ان الكلام مبني على ان الصفات غير الذات لان يقول ان الممكن متوقف على ذات الواجب والواجب متوقف على الممكن في الصفات اذن الصفات غير الذات الواجب وهنا هو معلول لذات الواجب وعلة لصفات الواجب
وبذاك يكون المعلول غير العلة فالصفات معلول للمكن والممكن معلول للذات اذن هذه الذات علة وليست معلولة لله تعالى والصفات معلول لا عله والمعلول غير العلة
اذن هذا الكلام مبني على ان الصفات هي غير الذات وهذا ما سوف يثبت بطلانه في المسالة الخامس عشرة
الجواب الثاني /
قال نقول هذا على ان صفاته تعالى زائد على الذات وهو باطل لما سياتي في المسالة التاسع عشر وايضاً فالدور لا يندفع
اذا سلمنا بزيادات الصفات على الذات اذن الواجب محتاج في زيادة صفاته له والواجب في صفاته مفتقر الى الغير
اذن صفات الواجب متوقف على صفات الممكن وصفات الممكن متوقفة على ذات الممكن وذات الممكن متوقفة على ذات الواجب فيلزم الدور ايضاً
قال ايضاً الدور لا يندفع لان ذاك الممكن الذي يؤثر في جهة الواجب لله تعالى في صفاته يكون محتاج ليه وحينئذ يلزم الدور المحال
ولآنه تعالى افتقره في ذاته يستلزم امكانه وكذا في صفاته وهذا دليل ثالث على نفي الحاجه
وهذا دليل ثالث على نفي الحاجة
اذا احتاج الواجب الى الغير في صفاته يلزم منه ان يكون ممكن بالنسبة الى هذه الصفات
لو كان الواجب مفتقر الى الغير في صفاته او بعض صفاته يلزم منه ان يكون ممكن بإزاء هذه الصفات لان يكون ممكن بإزاء هذه الصفات لأنه فاقد لهذه الصفات وهذه الصفات على القول التحقيقي هي عين الذات فتكون الصفات والذات محتاج الى الغير وهذا واضح البطلان
لو كانت صفاته محتاج الى الغير لزم ان تكون الذات محتاجة الى الغير لان الصفات هي عين الذات
ولذا قال ولانا افتقر في ذاته يستلزم الامكان
يقول الشارح لأنه لو كان مفتقر في ذاته وكذا في صفاته وكما اننا متفقون على ان حاجة الذات تستلزم الامكان فكذا الحاجة في الصفات تستلزم الامكان لان الصفات هي عين الذات
وقال ان افتقره في ذاته يستلزم امكانه وكذا في صفاته لان الذات موقوف على وجود تلك الصفة او عدمها المتوقفين على الغير فيكون المتوقف على الغير يكون ممكن وهذا البرهان عول علية الشيخ بن سينا
تعليق