تويت
كلمة القاضي الإيجي ( ١) (في الامام)
قال في المواقف: الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع
ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة
وقيل: لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا
يطاق
ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها.
نعم: يجب أن يكون عدلا لئلا يجور. عاقلا ليصلح للتصرفات. بالغا لقصور
عقل الصبي. ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين. حرا لئلا يشغله خدمة السيد،
ولئلا يحتقر فيعصى، فهذه الصفات مشروط بالأجماع.
وها هنا صفات في اشتراطها خلاف، الأولى أن يكون قرشيا. الثانية: أن
يكون هاشميا، شرطه الشيعة. الثالثة: أن يكون عالما بجميع مسائل الدين، وقد
شرطه الأمامية الرابعة: ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة،
والعصمة وبه قال الغلاة. ويبطل الثلاثة: إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له
شيء مما ذكر الخامسة: أن يكون معصوما اشترطه الأمامية والإسماعيلية، و
.( يبطله: إن أبا بكر لا يجب عصمته اتفاقا0
قال القاضي عضد الإيجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة: إنها
تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالأجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد
.( خلافا للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة )
وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى.
الإجماع إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل
والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي
بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطون اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة. هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الإعصار إلى وقتنا هذا.
وقال بعض الأصحاب: يجب كون ذلك بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء
من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا، وهذا من المسائل الاجتهادية.
ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فهو من البغاة،
ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها بحيث لا يسع
الواحد
قال في المواقف: الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع
ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة
وقيل: لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا
يطاق
ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها.
نعم: يجب أن يكون عدلا لئلا يجور. عاقلا ليصلح للتصرفات. بالغا لقصور
عقل الصبي. ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين. حرا لئلا يشغله خدمة السيد،
ولئلا يحتقر فيعصى، فهذه الصفات مشروط بالأجماع.
وها هنا صفات في اشتراطها خلاف، الأولى أن يكون قرشيا. الثانية: أن
يكون هاشميا، شرطه الشيعة. الثالثة: أن يكون عالما بجميع مسائل الدين، وقد
شرطه الأمامية الرابعة: ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة،
والعصمة وبه قال الغلاة. ويبطل الثلاثة: إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له
شيء مما ذكر الخامسة: أن يكون معصوما اشترطه الأمامية والإسماعيلية، و
.( يبطله: إن أبا بكر لا يجب عصمته اتفاقا0
قال القاضي عضد الإيجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة: إنها
تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالأجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد
.( خلافا للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة )
وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى.
الإجماع إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل
والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي
بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطون اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة. هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الإعصار إلى وقتنا هذا.
وقال بعض الأصحاب: يجب كون ذلك بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء
من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا، وهذا من المسائل الاجتهادية.
ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فهو من البغاة،
ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها بحيث لا يسع
الواحد
تعليق