تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.
اما بعد:
القاعدة الفقهية تشترك مع المسالة الفقهية في ان الموضوع فيهما واحد وهو فعل المكلف وانما يتفاوتان بلحاظ ضيق دائرة الموضوع او سعتها فالموضوع اضيق في المسالة الفقهية واوسع في القاعدة الفقهية.
ويشير المحقق النائيني - قده - الى هذا الامر حيث يقول:
القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلد، ويجوز للمجتهد الفتوى بها، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلد، كما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر والحرج ومالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
وبالعكس، وغير ذلك من القواعد الفقهية.
فهي تشترك مع المسألة الفقهية في كون النتيجة فيها حكما جزئيا عمليا يتعلق بفعل المكلف بلا
واسطة، غايت الامر أنه جرى الاصطلاح على اختصاص المسألة الفقهية بما إذا كان المحمول فيها حكما أوليا كان له تعلق بفعل أو بموضوع خاص - كمسألة وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر - واختصاص القاعدة الفقهية بما إذا لم يكن للمحمول تعلق بفعل أو موضوع خاص، بل كان حاويا لعدة من الافعال والموضوعات المتفرقة التي يجمعها عنوان الحكم الحاوي لها، من غير فرق بين أن يكون المحمول فيها حكما واقعيا أوليا كقاعدة مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده الشاملة لجميع أنواع المعاوضات المتفرقة ، أو حكما واقعيا ثانويا كقاعدة لا ضرر ولا حرج الجارية في جميع أبواب الفقه، أو حكما ظاهريا كقاعدة التجاوز والفراغ.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - (فوائد الأصول ج 4ص310)
