تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
شرح مسالة(1) .....(ب) .
.مسألة 1: يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي و لو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب ــ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ــ ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،
كان الكلام في قول المصنف :ـ
(يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً )
ثم قال السيد في تكملة المسألة (إلا أن يحصل له العلم)
س9/ ما المراد من قوله (الا ان يحصل له العلم)
الجواب /
المقصود من (الا) هنا هو ,استثناء من حكم الوجوب العقلي والفطري, المتمثل في كلمته دام ظله
(يجب ),اي انه استثناء من الوجوب ,وبمعنى آخر ان المصنف لما قال
(يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً،) كأن قصد الكلام هو،كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد , يجب عليه ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه, اما مقلدا اومحتاطا , باستثناء حالة خاصة , من هذا الوجوب ، اي لا يجب عليه ,متى هذه الحالة ؟
قال:ـ ان يكون المكلف قد حصل له علم, بحكم عمله, الذي يود العمل به, ما هوحكم عمله ؟الآن سيأتي الكلام عنه في بقية المسألة .
حيث قال إلا أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله اوتركه مخالفة لحكم الزامي
س 10/ ما المقصود من قوله (لا يلزم ) , وماالذي يقصده من قوله ( من فعله اوتركه ) ، وما هو الحكم الالزامي ، وهل هناك حكم غير الزامي
الجواب/ قبل شرح هذه العبارة علينا اولاً ، ان نعرف ما هوالحكم الالزامي ،
وثانيا ماهو المقصود بالفعل او الترك في العبادات.
اولاً : الاحكام التشريعية الموجهة الينا من السماء ,قسمة الى اقسام وعلى اعتبارات , واليك هذا المخطط البسيط الموضح فيه اقسام الاحكام التشريعية, وباعتبار الزام العبد بالعمل بها ,او الزامه بالترك, اوعدم ذلك
الاحكام التشريعية ــــ احكام تكليفية ـــــــ احكام الزامية ــــــ الوجوب وهو الالزام بالعمل (كوجوب الصلاة مثلا) .
.................................................ـ ــــــ الحرمة وهو الالزام بالترك (كحرمة شرب الخمر مثلا)
................ــــ احكام ترخيصية ـــــــ الاستحباب(كاستحباب الوضوء قبل النوم مثلا)
..................................ــــــ الكراهة(ككراهة الاكل والشرب قبل غسل الجنابة مثلا)
..................................ــــــ الاباحة(كاباحة شرب الماء مثلا)
...............ـــــ احكام وضعية ـــ قد يكون ـــــ سببا ( كأعتبار السرقة سببا لقطع اليد )
..........................................ــــــ شرطا (كأعتبار الاستطاعة شرطا لوجوب الحج )
..........................................ــــــ مانعا لشئ آخر (كأعتبار القتل مانعا للارث )
وسيأتي تفصيلها في محله انشاء الله تعالى .
.اذافهمنا هذا يبقى ان نتعرف على شئ مهم جداً ، وهو ، كما هو معروف ان المحرمات ، هي عبارة عن تروك ، كحرمة شرب الخمر ، فهي ترك لشرب الخمر ، وكحرمة الزنا فهي ترك لارتكاب الزنا ...الخ
وايضا كما هومعروف ان الواجبات هي عبارة عن افعال والتي تسمى الافعال العبادية ، كوجوب الصلاة فهي فعل يقوم به العبد ، وكوجوب الزكاة فهي ايظا فعل يقوم به العبد ، وكوجوب الخمس فهي فعل .....الخ
اذاً الاعمال التي امرنا الله تعالى بفعلها تسمى أفعال عبادية , وما امرنا الله تعالى بتركها تسمى تروك ، لكن هناك امر أود الاشارة له في هذا المحل , وهو
قالوا ان الصوم أمر قد امرنا الباري عزوجل به ، ولكنه لا يسمى فعلاً ؟لماذا
لان المطلوب فيه من العبد هو الترك ، ان يترك ، لا، ان يفعل ، وهو ((ترك الاكل ، وترك الشرب ، وترك الكذب على الله ورسوله , وترك الجماع ، وترك التعمد في البقاء على الجنابة ، وترك وترك....الخ)) من المفطرات ، فاذا الصوم لا يسمى فعلا ، لان المطلوب فيه هو الترك ، والترك هونقيض الفعل ، لانهما لا يجتمعان معا، ولا يرتفعان معا ، اي انك لا تستطيع ان تفعل وتترك الفعل في نفس الوقت ؟
فلا يصح تسمية الشئ بأسم نقيضه ، اي لايصح ان نسمي الفعل ترك ، ولا يصح ان نسمي الترك فعلاً.
نقول ان الصوم هو عبادة فعلية ،وليس تروكية ، فامتثالك لاوامر الله عز وجل هو فعل ، وانت تمتثل لامر الباري عزوجل بنفس الصوم ، واما ما يشترط في الصوم هو الترك ، او باعتبار ما يشترط في صحت الصوم هو الترك
الآن نعود الى المراد من الكلام في قول المصنف
(إلا أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعلهِ اوتركهِ مخالفةٌ لحكم الزامي)
المصنف قد استثنى حالة يصح ان نقول فيها ، ان المكلف غير المجتهد يستطيع ان يكون لا مقلداً ولا محتاطاً
كيف؟
قال (أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله اوتركه مخالفة لحكم الزامي )
اي ان المكلف اذا اقدم على فعل يعلم جيدا ان فعله هذا لا يخالف الاحكام الالزامية الموجهة اليه من قبل الباري عزوجل ،
مثلا ، انه قام للصلاة ، فهو يعلم جيدا ان ما يقوم به لا يلزم منه مخالفة للوجوب ، وهو وجوب الصلاة
واما اذا امتنع او تجنب عن فعل يعلم انه بتجنبه لا يقع في المخالفة
ومعنى هذه العبارة كاملتا ، هو العبد المكلف الغير مجتهد ، ولا مقلد ، ولا محتاط ، ان يكون لديه علم ، بما يؤديه ، وما يتركه ،اي انه يعلم جيدا ان العمل الذي يقوم بفعله ، لا يخالف الاحكام الالزامية كالوجوب (مثلا وجوب الصلاة)فتركه مخالفة لحكم الزامي , اوان فعله لا يخالف التروك او المحرمات ((كشرب الخمر مثلا )) وهذه مخالفة لحكم الزامي ايظاً.
بقية الكلام عنه ياتي والحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
شرح مسالة(1) .....(ب) .
.مسألة 1: يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي و لو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب ــ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ــ ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،
كان الكلام في قول المصنف :ـ
(يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً )
ثم قال السيد في تكملة المسألة (إلا أن يحصل له العلم)
س9/ ما المراد من قوله (الا ان يحصل له العلم)
الجواب /
المقصود من (الا) هنا هو ,استثناء من حكم الوجوب العقلي والفطري, المتمثل في كلمته دام ظله
(يجب ),اي انه استثناء من الوجوب ,وبمعنى آخر ان المصنف لما قال
(يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً،) كأن قصد الكلام هو،كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد , يجب عليه ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه, اما مقلدا اومحتاطا , باستثناء حالة خاصة , من هذا الوجوب ، اي لا يجب عليه ,متى هذه الحالة ؟
قال:ـ ان يكون المكلف قد حصل له علم, بحكم عمله, الذي يود العمل به, ما هوحكم عمله ؟الآن سيأتي الكلام عنه في بقية المسألة .
حيث قال إلا أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله اوتركه مخالفة لحكم الزامي
س 10/ ما المقصود من قوله (لا يلزم ) , وماالذي يقصده من قوله ( من فعله اوتركه ) ، وما هو الحكم الالزامي ، وهل هناك حكم غير الزامي
الجواب/ قبل شرح هذه العبارة علينا اولاً ، ان نعرف ما هوالحكم الالزامي ،
وثانيا ماهو المقصود بالفعل او الترك في العبادات.
اولاً : الاحكام التشريعية الموجهة الينا من السماء ,قسمة الى اقسام وعلى اعتبارات , واليك هذا المخطط البسيط الموضح فيه اقسام الاحكام التشريعية, وباعتبار الزام العبد بالعمل بها ,او الزامه بالترك, اوعدم ذلك
الاحكام التشريعية ــــ احكام تكليفية ـــــــ احكام الزامية ــــــ الوجوب وهو الالزام بالعمل (كوجوب الصلاة مثلا) .
.................................................ـ ــــــ الحرمة وهو الالزام بالترك (كحرمة شرب الخمر مثلا)
................ــــ احكام ترخيصية ـــــــ الاستحباب(كاستحباب الوضوء قبل النوم مثلا)
..................................ــــــ الكراهة(ككراهة الاكل والشرب قبل غسل الجنابة مثلا)
..................................ــــــ الاباحة(كاباحة شرب الماء مثلا)
...............ـــــ احكام وضعية ـــ قد يكون ـــــ سببا ( كأعتبار السرقة سببا لقطع اليد )
..........................................ــــــ شرطا (كأعتبار الاستطاعة شرطا لوجوب الحج )
..........................................ــــــ مانعا لشئ آخر (كأعتبار القتل مانعا للارث )
وسيأتي تفصيلها في محله انشاء الله تعالى .
.اذافهمنا هذا يبقى ان نتعرف على شئ مهم جداً ، وهو ، كما هو معروف ان المحرمات ، هي عبارة عن تروك ، كحرمة شرب الخمر ، فهي ترك لشرب الخمر ، وكحرمة الزنا فهي ترك لارتكاب الزنا ...الخ
وايضا كما هومعروف ان الواجبات هي عبارة عن افعال والتي تسمى الافعال العبادية ، كوجوب الصلاة فهي فعل يقوم به العبد ، وكوجوب الزكاة فهي ايظا فعل يقوم به العبد ، وكوجوب الخمس فهي فعل .....الخ
اذاً الاعمال التي امرنا الله تعالى بفعلها تسمى أفعال عبادية , وما امرنا الله تعالى بتركها تسمى تروك ، لكن هناك امر أود الاشارة له في هذا المحل , وهو
قالوا ان الصوم أمر قد امرنا الباري عزوجل به ، ولكنه لا يسمى فعلاً ؟لماذا
لان المطلوب فيه من العبد هو الترك ، ان يترك ، لا، ان يفعل ، وهو ((ترك الاكل ، وترك الشرب ، وترك الكذب على الله ورسوله , وترك الجماع ، وترك التعمد في البقاء على الجنابة ، وترك وترك....الخ)) من المفطرات ، فاذا الصوم لا يسمى فعلا ، لان المطلوب فيه هو الترك ، والترك هونقيض الفعل ، لانهما لا يجتمعان معا، ولا يرتفعان معا ، اي انك لا تستطيع ان تفعل وتترك الفعل في نفس الوقت ؟
فلا يصح تسمية الشئ بأسم نقيضه ، اي لايصح ان نسمي الفعل ترك ، ولا يصح ان نسمي الترك فعلاً.
نقول ان الصوم هو عبادة فعلية ،وليس تروكية ، فامتثالك لاوامر الله عز وجل هو فعل ، وانت تمتثل لامر الباري عزوجل بنفس الصوم ، واما ما يشترط في الصوم هو الترك ، او باعتبار ما يشترط في صحت الصوم هو الترك
الآن نعود الى المراد من الكلام في قول المصنف
(إلا أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعلهِ اوتركهِ مخالفةٌ لحكم الزامي)
المصنف قد استثنى حالة يصح ان نقول فيها ، ان المكلف غير المجتهد يستطيع ان يكون لا مقلداً ولا محتاطاً
كيف؟
قال (أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله اوتركه مخالفة لحكم الزامي )
اي ان المكلف اذا اقدم على فعل يعلم جيدا ان فعله هذا لا يخالف الاحكام الالزامية الموجهة اليه من قبل الباري عزوجل ،
مثلا ، انه قام للصلاة ، فهو يعلم جيدا ان ما يقوم به لا يلزم منه مخالفة للوجوب ، وهو وجوب الصلاة
واما اذا امتنع او تجنب عن فعل يعلم انه بتجنبه لا يقع في المخالفة
ومعنى هذه العبارة كاملتا ، هو العبد المكلف الغير مجتهد ، ولا مقلد ، ولا محتاط ، ان يكون لديه علم ، بما يؤديه ، وما يتركه ،اي انه يعلم جيدا ان العمل الذي يقوم بفعله ، لا يخالف الاحكام الالزامية كالوجوب (مثلا وجوب الصلاة)فتركه مخالفة لحكم الزامي , اوان فعله لا يخالف التروك او المحرمات ((كشرب الخمر مثلا )) وهذه مخالفة لحكم الزامي ايظاً.
بقية الكلام عنه ياتي والحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
تعليق