تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى اله الطيبين الطاهرين
تتبع حول رواية: الدنيا سوق ربح قوم وخسر فيا اخرون
المصدر الاقدم لهذه الرواية كتاب تحف العقول عن آل الرسول للشيخ الاقدم أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني الحلبي من اعلام القرن الرابع المعاصر للشيخ الصدوق.
فروى هكذا من دون سند (وقال عليه السلام : الدنيا سوق ، ربح فيها قوم وخسر آخرون)([1])
أقوال العلماء في حقه:
1ـ الشيخ الحر العاملي: تحف العقول ، فيما جاء من الحكم والمواعظ عن آل الرسول ، الحسن بن علي بن شعبة الحراني الحلبي المعاصر للشيخ الصدوق وهو من مشايخ الشيخ المفيد كما قيل وقد قيل إن كتابه مما لم يسمح الدهر بمثله[2]
2ـ وقال العلامة المجلسي - رضوان الله عليه - في الفصل الثاني من مقدمة البحار : كتاب تحف العقول عثرنا على كتاب عتيق ونظمه دل على رفعة شأن مؤلفه وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند.
رواها الشيخ عن الامام علي الهادي (عليه السلام) ونقلها عنه العلامة المجلسي في البحار([3])والريشهري في ميزان الحكمة([4])
مصادر النقل الاخرى:
كل المصادر اعتمدت على تحف العقول وهذا ما صرح به غير واحد من الذين نقلوا الرواية في كتبهم
1ـ بحار الانوار:ج75
2ـ مستدرك سفينة البحار:ج3
3ـ ميزان الحكمة:ج2
4ـ تفسير نور الثقلين :ج4
5ـ تفسير الامثل: ج20
6ـ أعيان الشيعة:ج2
تعلقة بنكته علمية:
ادرج هذه التعليقة للسيد الخوئي لكنه ليس على هذه الرواية وانما على رواية تخص كتاب المعاملات لكنها من كتاب تحف العقول (فإن راويها أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي ، وإن كان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر رفيع الشأن ، وكان كتابه مشتملا على الدرر اليواقيت من مواعظ أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد اعتمد عليه جملة من الأصحاب ، إلا أنه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ، لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره . ودعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية ، لأن القرينة على اعتبارهم إن كانت هي نقله عنهم ، فذلك ممنوع ، لكون النقل أعم من الاعتبار ، فالالتزام بالأعم لا يدل على الالتزام بالأخص ، وإن كانت شيئا آخر غير النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم . ولو سلمنا ذلك فإنه لا يفيدنا بوجه ، بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده ، لأن ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا ، فلعله يعتمد على غير خبر الثقة أيضا[5]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى اله الطيبين الطاهرين
تتبع حول رواية: الدنيا سوق ربح قوم وخسر فيا اخرون
المصدر الاقدم لهذه الرواية كتاب تحف العقول عن آل الرسول للشيخ الاقدم أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني الحلبي من اعلام القرن الرابع المعاصر للشيخ الصدوق.
فروى هكذا من دون سند (وقال عليه السلام : الدنيا سوق ، ربح فيها قوم وخسر آخرون)([1])
أقوال العلماء في حقه:
1ـ الشيخ الحر العاملي: تحف العقول ، فيما جاء من الحكم والمواعظ عن آل الرسول ، الحسن بن علي بن شعبة الحراني الحلبي المعاصر للشيخ الصدوق وهو من مشايخ الشيخ المفيد كما قيل وقد قيل إن كتابه مما لم يسمح الدهر بمثله[2]
2ـ وقال العلامة المجلسي - رضوان الله عليه - في الفصل الثاني من مقدمة البحار : كتاب تحف العقول عثرنا على كتاب عتيق ونظمه دل على رفعة شأن مؤلفه وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند.
رواها الشيخ عن الامام علي الهادي (عليه السلام) ونقلها عنه العلامة المجلسي في البحار([3])والريشهري في ميزان الحكمة([4])
مصادر النقل الاخرى:
كل المصادر اعتمدت على تحف العقول وهذا ما صرح به غير واحد من الذين نقلوا الرواية في كتبهم
1ـ بحار الانوار:ج75
2ـ مستدرك سفينة البحار:ج3
3ـ ميزان الحكمة:ج2
4ـ تفسير نور الثقلين :ج4
5ـ تفسير الامثل: ج20
6ـ أعيان الشيعة:ج2
تعلقة بنكته علمية:
ادرج هذه التعليقة للسيد الخوئي لكنه ليس على هذه الرواية وانما على رواية تخص كتاب المعاملات لكنها من كتاب تحف العقول (فإن راويها أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي ، وإن كان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر رفيع الشأن ، وكان كتابه مشتملا على الدرر اليواقيت من مواعظ أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد اعتمد عليه جملة من الأصحاب ، إلا أنه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ، لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره . ودعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية ، لأن القرينة على اعتبارهم إن كانت هي نقله عنهم ، فذلك ممنوع ، لكون النقل أعم من الاعتبار ، فالالتزام بالأعم لا يدل على الالتزام بالأخص ، وإن كانت شيئا آخر غير النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم . ولو سلمنا ذلك فإنه لا يفيدنا بوجه ، بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده ، لأن ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا ، فلعله يعتمد على غير خبر الثقة أيضا[5]
تعليق