تويت
اعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
أي لو كان الحسن والقبح شرعيين لم يمكن الحكم بحسن والقبح على أي شيء حتى من قبل الشارع
بدليل اننا لا نأخذ من الشارع حتى نعلم بانه صادق ولا يكذب فأخذنا من الشارع متوقف على العلم بعدم الكذب الشارع
فما هو الحاكم على عدم كذب الشارع أي ما هو الدليل على عدم كذب الشارع اما العقل او الشرع ان كان العقل هو الحاكم بعدم كذب الشارع ويثبت ان الشارع صادق اذن العقل قادر على الحكم بصدق الشارع وبالتالي نرجع الى العقل وهو ما ادعينا
او لا يكون الشارع هو الدليل على صدق الشارع فيلزم الدور
والدور هو الاخذ من الشارع متوقف على العلم بعدم كذب الشارع او العلم بصدق الشارع متوقف على الشارع فتوقف الاخذ من الشارع على الاخذ من الشارع
قال ولجاز التعاكس.
أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوههم حسنا قبيحا وبالعكس، فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك، ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات.
شرح الشيخ الاستاذ
الدليل الثالث يقول
لوكان الحسن والقبح شرعيين اذن الفعل لذاته ليس حسن وليس قبيح فيجوز ان يتعاكسا لان الشرائع متعددة بان يكون (اذا كان الفعل لذاته خالي من الحسن والقبح) ومصدر الحسن والقبح فقط الشرع لوجدنا بعض الافعال عندنا نحن الذين مصدرنا من شرعنا انها حسنا ونفس هذا الفعل في شرائع اخرى او من ليس له شريعة يحكم بقبح هذا الفعل
نفس الافعال يقول لو كان الفعل لذاته خالي من الحسن والقبح بل صار حسن لحكم الشراع او صار قبيح لحكم الشارع لجاز ان يكون نفس هذا الفعل عند قوم اخرين الذي عندنا حسن عند قوم اخرين قبيح او نفس هذا الفعل الذي عند شرعنا حسن عند شرع اخرى قبيح شرح الشيخ الاستاذ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهري
والعنتُ على اعدائهم اجمعين