تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
قال تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } سورة النساء الاية 59
اورد الرازي اشكالا حول دلالة الاية على وجوب طاعة المعصومين حيث قال :
أنه قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام ، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه؟الجواب :
الرازي يسلم ان اولي الامر معصومون وان طاعة اولي الامر مطلقة كطاعة الرسول واجمعت الامة على عدم عصمة غيرهم واجماعهم حجة فلا ينطبق اولي الامر على غيرالمعصومين لحجية الاجماع على عدم عصمتهم فلا يبقى مصداق غير المعصومين .
كما ان الرازي يقر بعصمتهم فلا يصح منه الاشكال هذا .
ثانيا : عدم الذكر هل يعني عدم الارادة فان قيل بالنفي فلا يرد الاشكال . وان قيل بالايجاب نقول ما قولكم في قوله تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )(10)الشورى وهنا لم يذكر الرسول (ص ولا قائل بانتفاء وجوب طاعة الرسول لعدم الذكر .
ان قيل ان طاعة الرسول ذكرت في اية اخرى .نقول اولي الامر كذلك مذكورون في اية اخرى .وهي قوله تعالى
[وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) النساء ].
ثالثا : اجاب صاحب تفسير الميزان الطباطبائي (قدس سره )
في (ج4 ص388): ((واما أولي الأمر فهم كائنين من كانوا لا نصيب لهم من الوحي وانما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم ولذلك لما ذكر وجوب الرد لتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول فقال (( يَا أَيّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعوا اللَّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الْأَمْر منْكمْ فإنْ تَنَازَعْتمْ في شَيْء فردّوه إلَى اللَّه وَالرَّسول إنْ كنْتمْ تؤْمنونَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تَأْويلاً )) (النساء:59), وذلك ان المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا والتنازع تنازعهم بلا ريب ولا يجوز ان يفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم وليس في أمر الرأي بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله وهذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررة في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حجتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما وقول أولي الأمر في ان الكتاب والسنة يحكمان بكذا ايضاً حجه قاطعة فان الآية تقرر افتراض الطاعة من غير أي قيد او شرط والجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب والسنة ومن هنا يظهر ان ليس لأولي الامر هؤلاء كائنين من كانوا ان يضعوا حكماً جديداً ولا ان ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة والا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله: (( وَمَا كَانَ لمؤْمن وَلا مؤْمنَة إذَا قَضَى اللَّه وَرَسوله أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهم الْخيَرَة منْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً )) (الأحزاب:36), فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك واما الأعم وانما الذي لهم ان يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية وان يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة.
وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع ولأعندهم الإ ما لله ورسوله من الحكم اعني الكتاب والسنة لم يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الرد بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
قال تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } سورة النساء الاية 59
اورد الرازي اشكالا حول دلالة الاية على وجوب طاعة المعصومين حيث قال :
أنه قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام ، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه؟الجواب :
الرازي يسلم ان اولي الامر معصومون وان طاعة اولي الامر مطلقة كطاعة الرسول واجمعت الامة على عدم عصمة غيرهم واجماعهم حجة فلا ينطبق اولي الامر على غيرالمعصومين لحجية الاجماع على عدم عصمتهم فلا يبقى مصداق غير المعصومين .
كما ان الرازي يقر بعصمتهم فلا يصح منه الاشكال هذا .
ثانيا : عدم الذكر هل يعني عدم الارادة فان قيل بالنفي فلا يرد الاشكال . وان قيل بالايجاب نقول ما قولكم في قوله تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )(10)الشورى وهنا لم يذكر الرسول (ص ولا قائل بانتفاء وجوب طاعة الرسول لعدم الذكر .
ان قيل ان طاعة الرسول ذكرت في اية اخرى .نقول اولي الامر كذلك مذكورون في اية اخرى .وهي قوله تعالى
[وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) النساء ].
ثالثا : اجاب صاحب تفسير الميزان الطباطبائي (قدس سره )
في (ج4 ص388): ((واما أولي الأمر فهم كائنين من كانوا لا نصيب لهم من الوحي وانما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم ولذلك لما ذكر وجوب الرد لتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول فقال (( يَا أَيّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعوا اللَّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الْأَمْر منْكمْ فإنْ تَنَازَعْتمْ في شَيْء فردّوه إلَى اللَّه وَالرَّسول إنْ كنْتمْ تؤْمنونَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تَأْويلاً )) (النساء:59), وذلك ان المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا والتنازع تنازعهم بلا ريب ولا يجوز ان يفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم وليس في أمر الرأي بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله وهذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررة في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حجتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما وقول أولي الأمر في ان الكتاب والسنة يحكمان بكذا ايضاً حجه قاطعة فان الآية تقرر افتراض الطاعة من غير أي قيد او شرط والجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب والسنة ومن هنا يظهر ان ليس لأولي الامر هؤلاء كائنين من كانوا ان يضعوا حكماً جديداً ولا ان ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة والا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله: (( وَمَا كَانَ لمؤْمن وَلا مؤْمنَة إذَا قَضَى اللَّه وَرَسوله أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهم الْخيَرَة منْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً )) (الأحزاب:36), فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك واما الأعم وانما الذي لهم ان يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية وان يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة.
وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع ولأعندهم الإ ما لله ورسوله من الحكم اعني الكتاب والسنة لم يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الرد بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين