اشكال ورد

[الابراهيمي]

بسم الله الرحم الرحيم
والصلاة على اشرف الخلق والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين

هذه احد الاشكالات التي اوردها الرازي على تفسير الاية { أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ } [ النساء : 59 ]


الاشكال : قال الرازي في تفسيره :"00 وأما حمل الاية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه :
أحدها : ما ذكرناه ان طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم فلو اوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف مالايطاق ولو اوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً وظاهر قوله ((إطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) يقتضي الاطلاق وأيضاً ففي الاية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك لأنه تعالى امر بطاعة الرسول وطاعة اولي الامر في لفظة واحدة وهو قوله : ((وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) واللفظة الواحدة لايجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تكون مطلقة في حق أولي الامر.


رد الاشكال
وهذا الاشكال غريب في بابه، اذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة الى قضايا مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة.
والظاهر ان الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب، فلزوم معرفة المتعلق انما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله، ولذلك التزم بعضهم بوجوبه المقدمي، بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه، اذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة اليها وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكليف، لايمكن أخذه شرطا فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور.
على ان هذا الاشكال وارد عليه نقضا، لأن اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج الى معرفة، وربما كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها الى استيعاب جميع المجتهدين وليس من، السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم، وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب الاطاعة بمعرفتهم، ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشكال نفس الاشكال.

[عماربن ياسر]

بارك الله بكم نتمنا منكم المزيد من المشاركات
هل لوتفضلتم علينا في بيا عبارتكم
وهذا الاشكال غريب في بابه، اذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة الى قضايا مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة.
ودمتم سالمين .................................................. ........

[الابراهيمي]

بسم الله الرحم الرحيم
والصلاة على اشرف الخلق والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين

إنّ معرفة الموضوع ـ كما جاء في علم الأُصول ـ ليست شرطاً في أصل التكليف ، بل الشرط هو تنجّز التكليف و تحقّق بلوغه . فالتكليف متحقّق من غير معرفة به و بموضوعه ، لكن ليس له تنجّز ، و عند قصور المكلّف عن العلم ، فلا يقع عليه تكليف . و لو أردنا فرضاً أن نجعل العلم بالتكليف أو بموضوعه من شرائط التكليف نفسه كالإستطاعة في الحجّ ووجدان الماء في الوضوء ، فلن يوجد تكليف مطلق أبداً . و في ضوء ما تقدّم فإنّ وجوب إطاعة أُولي الأمر مطلق في هذه الآية الشريفة ، و من الطبيعيّ فإنّ العلم بهم شرط لتنجّز التكليف . و عند عدم العلم ، فلا تنجّز في التكليف ما لم يكن عن تقصير . و في أغلب التكاليف فإنّ العلم بالموضوع من شرائط بلوغ التكليف ، لا من شرائط أصل التكليف .