تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
وما الاشكال الثالث هو ماطرحه الرازي وهذا نصه:
وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي
غاية البعد لوجوه :
أحدها أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف بما الايطاق ،ولو اوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم
وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا.
وجواب هذا الاشكال هو:
ان في الواقع قد وقع خلط في كلامه،لانه جعل شرط مقدمة الوجوب شرط في مقدمة الواجب، وبعبارة اسهل انه جعل شرط امتثال التكليف شرط في اصل التكليف.
ويلزم من هذا الكلام امور كثيرة باطلة منها،اولا يلزم منه ان تكون جميع القضايا مقيدة، لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت
معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة .
ثانيا يلزم ان تكون اصل طاعة الرسول مقيدة ،لانها عين طاعة اولى الامر،وهذا لم يقل به احد، فيكون الاشكال باطل.
ثالثا يلزم من هذا الدور،وذلك لانه جعل اصل التكليف متوقف على شرط امتثال التكليف وشرط امتثال التكليف متوقف على التكليف والتكليف متوقف على اصل التكليف، وهذا دور فيكون باطل.
كما ان هذا الاشكال يرجع على من قال به لانه اما انه يتبنى ان اولى الامر هم الاجماع او اهل الحل والعقد والاثنان يجب معرفتهما قبل طاعتهما والاشكال يعودنفسه،بل اكثر تعقيدا لان معرفة شخص واحد اسهل من عدة اشخاص.
الاشكال الرابع:
الاية لم تسم الائمة(اولي الامر) مع ان الامامة من اصول الدين؟
جواب الاشكال الرابع:
ذكر في صحيحة أبي بصير قال :
" سألت الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . . ) وما يقوله الناس : ما باله لم يُسمّ عليّاً وأهل بيته . قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي فسّر لهم ذلك . . . ) .
فقد قرّر عليه السلام أنّه لم يأت ذكرهم في الكتاب نصّاً وإنْ كانوا مقصودين بالذات من العمومات الواردة في القرآن كثيراً ، وقد نبّه على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في كثير من المواقف أوّلها حديث يوم الإنذار ، وآخرها حديث الغدير ، والآيات في جميع هذه الموارد كثيرة ،. ونحن نعلم أنّ ذكرهم عليهم السلام في الكتاب بالنعوت والأوصاف لا بالتسمية المتعارفة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ،
الطيبين .
وما الاشكال الثالث هو ماطرحه الرازي وهذا نصه:
وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي
غاية البعد لوجوه :
أحدها أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف بما الايطاق ،ولو اوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم
وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا.
وجواب هذا الاشكال هو:
ان في الواقع قد وقع خلط في كلامه،لانه جعل شرط مقدمة الوجوب شرط في مقدمة الواجب، وبعبارة اسهل انه جعل شرط امتثال التكليف شرط في اصل التكليف.
ويلزم من هذا الكلام امور كثيرة باطلة منها،اولا يلزم منه ان تكون جميع القضايا مقيدة، لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت
معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة .
ثانيا يلزم ان تكون اصل طاعة الرسول مقيدة ،لانها عين طاعة اولى الامر،وهذا لم يقل به احد، فيكون الاشكال باطل.
ثالثا يلزم من هذا الدور،وذلك لانه جعل اصل التكليف متوقف على شرط امتثال التكليف وشرط امتثال التكليف متوقف على التكليف والتكليف متوقف على اصل التكليف، وهذا دور فيكون باطل.
كما ان هذا الاشكال يرجع على من قال به لانه اما انه يتبنى ان اولى الامر هم الاجماع او اهل الحل والعقد والاثنان يجب معرفتهما قبل طاعتهما والاشكال يعودنفسه،بل اكثر تعقيدا لان معرفة شخص واحد اسهل من عدة اشخاص.
الاشكال الرابع:
الاية لم تسم الائمة(اولي الامر) مع ان الامامة من اصول الدين؟
جواب الاشكال الرابع:
ذكر في صحيحة أبي بصير قال :
" سألت الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . . ) وما يقوله الناس : ما باله لم يُسمّ عليّاً وأهل بيته . قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي فسّر لهم ذلك . . . ) .
فقد قرّر عليه السلام أنّه لم يأت ذكرهم في الكتاب نصّاً وإنْ كانوا مقصودين بالذات من العمومات الواردة في القرآن كثيراً ، وقد نبّه على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في كثير من المواقف أوّلها حديث يوم الإنذار ، وآخرها حديث الغدير ، والآيات في جميع هذه الموارد كثيرة ،. ونحن نعلم أنّ ذكرهم عليهم السلام في الكتاب بالنعوت والأوصاف لا بالتسمية المتعارفة .
تعليق